اقتصاد ایران و حذف دلارهای نفتی :چالش ها و ظرفیت ها

اله مراد سیف / در سالهای اخیر شرایط تحریم های اقتصادی حجم صادرات نفت ایران را مرتب کاهش داد و در سال قبل به محدوده یک میلیون بشکه در روز نزدیک ساخت. بودجه سال ۹۹ نیز پیش بینی فروش ۱٫۵ میلیون بشکه در روز را در سال پیش رو نشان می دهد که از نظر کارشناسان قابل تحقق نمی باشد .با همه گیری جهانی ویروس کرونا در ماههای اخیر ، قیمت نفت نیز که روند امیدوارکننده ای نداشت، به شدت سقوط کرد و در رخدادی عجیب  نفت امریکا با قیمت منفی ۳۷ دلار هر بشکه معامله شد . اگرچه دلیل این پدیده اخیر پر شدن ظرفیت ذخایر و فقدان زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی بیشتر این ماده خام عنوان شده لیکن چنین رویدادی به طور کلی حاصل تحولات بزرگ سال گذشته و ماههای اخیر در بازار نفت بوده است و چشم انداز روشنی برای آینده نزدیک در شرایطی که همه گیری ویروس کرونا تقاضای این ماده خام مهم را همچنان پایین نگه داشته است دیده نمی شود. مجموع شرایط کاهش شدید قیمت نفت و محدودیت تحریمی صادرات نفت ، برای جمهوری اسلامی ایران موقعیت ویژه ای را رقم زده است که می توان از آن با عنوان «امکان حذف کامل درآمدهای نفتی» یاد کرد. بدون شک حذف کامل درآمد ارزی نفت می تواند چالش هایی جدی برای اقتصاد ملی فراهم سازد که عبور از آنها ممکن است چندان آسان نباشد . از این جهت ایجاد شرایط تاب آوری اقتصاد ملی در برابر این پدیده جدید یک نیاز قطعی است .

پیش از اتفاقات اخیر ، تحریم ها ی اقتصادی از طریق ایجاد شرایط رکود همراه با تورم موجبات فشار بر اقشار پایین درآمدی و کاهش مرتب قدرت خرید این اقشار را فراهم ساخته و متاسفانه مدیریت اقتصادی نیز نتوانسته آن گونه که شایسته انقلاب و ارزش های اسلامی است ،  با سیاست های سنجیده گره گشایی پایداری در زندگی این اقشار داشته باشد . حذف درآمدهای نفتی می تواند در کوتاه مدت رکود تورمی را تشدید و از این طریق فشار انباشته سالهای گذشته را بر بخش خانوار بیشتر نماید . بنگاههای اقتصادی نیز با فشار افزایش هزینه های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده و کاهش فروش به دلیل کم شدن قدرت خرید و کسری تقاضا ممکن است زمین گیر شده و مجبور به اخراج کارگران خود شوند . مجموع این شرایط می تواند مسائلی رارا دامن بزند و  پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته باشد.

آنچه مایه امیدواری است این که همیشه  محدودیت ها در ذات خود فرصت ها و ظرفیت هایی را به همراه دارند که اگر مدیریت اقتصادی سنجیده عمل کند می تواند با بهره گیری از این ظرفیت ها، برای غلبه بر چالش ها استفاده کرده و با تبدیل تهدیدات به فرصت، هم شرایط کوتاه مدت را در جهت کاهش فشارها مدیریت کند و هم اقتصاد را در جهت اصلاحات ساختاری بلند مدت از شرایط فعلی عبور دهد .

در این بخش گزارش ابتدا مفهوم وابستگی نفتی و نقش دلار در اقتصاد ملی مرور و سپس چالش ها و  فرصت های حذف درآمدهای نفتی بیان می گردد و در پایان توصیه های سیاستی برای مدیریت اقتصادی آورده می شود .

مفهوم وابستگی نفتی

ویژگی بارز اقتصاد ایران در دوران بعد از ظهور درآمدهای نفتی و مشخصاً از رونق نفتی سال ۱۳۵۴ به بعد، وابستگی رو به تزاید اقتصاد و بودجه عمومی به درآمدهای نفتی از یک طرف، و وابستگی الگوی مصرف به تولیدات خارجی از طرف دیگر بوده است. پر رنگ شدن درآمد ارزی نفت در اقتصاد ایران پدیده ای را در اقتصاد ملی دامن زده که از آن با عنوان «بیماری هلندی» یاد می شود . این پدیده موجب نوعی صنعت زدایی و کشاورزی زدایی در اقتصاد ایران شده است. وابستگی اقتصاد به نفت را می توان از یک منظر به دو مولفه یعنی سهم نفت در بودجه عمومی و سهم بودجه عمومی از تولید ملی به صورت زیر تفکیک کرد . به عبارت دیگر، وابستگی اقتصاد به نفت خود حاصل دو وابستگی دیگر یعنی وابستگی دولت به نفت (که دولت را نفتی کرده) و وابستگی اقتصاد به دولت (که اقتصاد را دولتی کرده) به شرح زیر می باشد   :

 

(Oil/GDP) = (Oil /G) * (G/GDP)

Oil = درآمد نفت

GDP = تولید ناخالص داخلی

G = مخارج دولت

Oil/GDP = سهم نفت از اقتصاد

Oil /G = سهم درآمد نفت در مخارج دولت (شاخص وابستگی بودجه عمومی به نفت)

G/GDP = سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(شاخص وابستگی اقتصاد به دولت )

این تفکیک از آن جهت مهم است که می توان ملاحظه کرد که با انقباض درآمدهای نفتی و کاهش سهم آن از تولید ملی، همزمان وابستگی دولت به نفت و نیز وابستگی اقتصاد ملی به دولت می تواند تحت تاثیر قرار گیرند .

وابستگی دولت به نفت از طریق پایین بودن سهم مالیات در درآمدهای دولت به یک مساله ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مالیات و مالیات ستانی در اقتصاد ایران بویژه پس از اوج گرفتن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۴ موضوعیت اصلی را در تامین مخارج دولت نداشته و آن گونه که باید مورد توجه نبوده است. وضعیت فعلی مالیات ستانی را می توان از سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ملی دریافت. این سهم که در کشورهای هم تراز، بالای ۱۵ درصد می باشد، در ایران حدود ۷ درصد می باشد. همچنین ، توزیع بار مالیاتی در ایران بر دوش فعالیت های مولدِ شناسنامه دار سنگینی می کند به طوری که کشور ایران برای فعالیت های غیرمولد نوعی بهشت مالیاتی است و این خود به مانع شکل گیری کسب و کارهای مولد تبدیل شده است.

وابستگی اقتصاد به دولت نیز به بالا بودن سهم مخارج دولت از مخارج کل در اقتصاد مربوط است. بالا بودن سهم دولت در اقتصاد به مفهوم پایین بودن سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد است. در واقع مخارج زیاد دولت در اقتصاد ملی که به مدد درآمدهای نفتی ممکن شده است با اثر ازدحامی (Crowding out effect) موجب تضعیف جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد شده است .

نقش دلار در اقتصاد ملی

دلار مانند دیگر ارزهای جهان شمول در اقتصاد ایران همچون هر اقتصاد دیگری دارای ارزش و اعتبار است . اما برای درک پیوند ساختاری دلار با اقتصاد ایران بررسی مقایسه ای نوسانات دلار در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی نیازمند بررسی است . ابتدا معلوم است که بالا (یا پایین) رفتن ارزش هر ارز خارجی موجب پایین (یا بالا رفتن) ارزش خارجی پول ملی آن کشور خواهد شد . اما آیا بالا رفتن ارزش دلار در برابر پول ملی یک کشور (مانند ریال ایران) لزوما به مفهوم کاهش ارزش داخلی پول ملی آن کشور باید باشد؟ به عبارت دیگر ، آیا لزوما افزایش ارزش دلار در برابر ریال باید به مفهوم افزایش قیمت های داخلی در  ایران باشد ؟ در چه شرایطی چنین است و در چه شرایطی چنین نیست .؟

اگر اقتصادی (مانند اقتصاد ایران) وابسته به ارز خاصی مانند دلار باشد و این وابستگی به صورتی ساختاری شکل گرفته باشد، انتظار می رود که افزایش نرخ ارز مذکور با کاهش ارزش داخلی پول ملی کشور (یعنی ریال) همراه شود و بنابر این، افزایش قیمت های داخلی به پول ملی را شاهد باشیم . منظور از پیوند ساختاری در اینجا پیوندی است که از طریق متغیرهای کلان اقتصادی برقرار می شود . برای مثال کشورهای نفتی به دلیل این که عمده صادرات آنها نفت خام می باشد و عمده درآمد صادراتی و نیز درآمد دولت آنها دلارهای نفتی است ، اقتصاد آنها پیوندی ساختاری با دلار خواهد داشت . در این موارد افزایش درآمد دلاری موجب رونق متغیرهای مصرف ، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و  بر عکس ، کاهش درآمدهای دلاری موجب افول همه این متغیرها در اقتصاد ملی آنها خواهد شد . برای این اقتصادها انتظار می رود که ارزش داخلی پول ملی ، رونق بازارها ، سطح اشتغال داخلی و حتی صادرات غیر نفتی و نیز مالیاتی که دولت ها دریافت می کنند ، با رونق نفتی (و دلاری) اقتصاد رونق و با رکود آن راکد شوند.

 

چالش های حذف درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

به دلیل ارتباط ساختاری دلار با اقتصاد ، با کاهش و یا حذف درآمدهای دلاری چالش هایی در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد . برخی از این چالش ها که نتیجه اثرگذاری تهدیدات بر نقاط ضعف اقتصاد داخلی است به قرار زیر می باشند :

  • محدودیت منابع ارزی موجب ایجاد محدودیت برای واردات (اعم از کالاهای مصرفی و یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) خواهد شد .
  • محدودیت در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اثر خود را در محدودیت در عرضه محصول نهایی در تولید آشکار خواهد ساخت .
  • محدودیت ایجاد شده در منابع ارزی می تواند به دخالت گسترده تر دولت در اقتصاد منجر شود . این دخالت ها به طور معمول با زیان کارآیی همراه بوده و از این جهت محدود کننده رشد خواهد بود .
  • تفوق یافتن روابط بر ضوابط و جایگزینی سازوکار «دولت» به جای «بازار» در تخصیص منابع عارضه مهم دیگر محدودیت منابع ارزی است که خود می تواند با گسترش فساد در اقتصاد ملی همراه باشد . هدر رفت منابع ناشی از روابط ناسالم در اقتصاد نیز اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادملی خواهد داشت .
  • تشدید مسایل جاری به طور طبیعی مانع برنامه ریزی جامع و بلندمدت در اقتصاد شده ، نوعی وضعیت انفعالی و روزمره گی را برای سیاستگذاران رقم خواهد زد . در این صورت، مسایل به صورت ریشه ای درمان نشده و اصلاحات ساختاری در اقتصاد به تعویق خواهد افتاد . نتیجه روشن چنین وضعیتی انتقال هزینه ها به آینده و نیز دشوارتر شدن حل مسایل اقتصاد در آینده خواهد بود .
  • در اقتصاد تحت محدودیت ارزی به دلیل ضعف نهاد بازار قیمت و نرخ واحدی برای ارز وجود نخواهد داشت . در این شرایط حاکم شدن نظام چند نرخی ارز در اقتصاد با هدف تخصیص بهینه منابع محدود ارزی توسط دولت ها الزامی گردیده که در عمل می تواند به رانت نهفته در اقتصاد تحت حاکمیت دولت صورت قانونی داده و آن را نهادینه سازد .
  • اگر اقتصاد از قبل با مشکلات ساختاری مانند تورم و یا رکود تورمی درگیر بوده باشد ، در دوران تشدید محدودیت های ارزی این مسایل نیز تشدید شده ، اقتصاد را در وضعیت آسیب پذیری بیشتری ناشی از بی ثباتی قرار می دهد ، شرایطی که امکان برنامه ریزی اقتصادی را از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سلب و آنها را سردرگم می سازد. در این شرایط با وجود ظرفیت های خالی در اقتصاد فعالیت اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سرمایه گذاری از دست می رود .
  • شفافیت اقتصادی در اقتصاد های تحت محدودیت منابع ارزی قربانی شرایط پیچیده ناشی از محدودیت ها می شود و زمینه را برای سودجویان به بهانه دور زدن تحریم ها فراهم می سازد .
  • به دلیل ضعف رشد اقتصادی ظرفیت مالیاتی دولت ها در دوران تحریم به طور کلی و در دوره تشدید محدودیت های ارزی به طور خاص کاهش یافته ، کسری بودجه دولت را تشدید می کند . در این شرایط به دلیل عدم امکان استفاده از منابع خارجی و کمبود منابع داخلی، دولت ها مجبور به استقراض های تورمی خواهند شدکه خود در تشدید مسایل موجود نقش مخربی خواهد داشت .

 

فرصت های حذف درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

الف ) نقش تحریم های نفتی در کاهش پیوند دلار با اقتصاد ایران

فرضیه ای که در این گزارش دنبال می کنیم این است که در اقتصاد ایران شرایط جدید و مضیقه هایی که برای فروش نفت ما از یک سال قبل ایجاد شده ، موجب کاهش پیوند ساختاری اقتصاد ایران با دلار گردیده است .  این فرضیه از آنجا اهمیت دارد که در صورت اثبات، می تواند نویدبخش شرایط مطلوب تری برای اقتصاد ایران نسبت به وضعیت قبل از تحریم های نفتی باشد . در واقع، محدودیت های ارزی به این ترتیب اقتصاد ایران را از طریق کاهش وابستگی ساختاری با درآمد نفت و دلار مقاوم ساخته و بازارهای داخلی را در برابر تکانه تحریم تاب آور نموده است . شواهدی که برای اثبات فرضیه می توان ذکر کرد چند مورد زیر است :

  • ارزش دلار در برابر ریال در شرایط تشدید محدودیت های ارزی : این متغیر از دو جهت می تواند اهمیت داشته باشد که یکی روند نسبتاً تثبیت شده و مدیریت شده ارزش دلار در بازار و دیگری فروکش کردن انتظارات منفی در بازار ارز می باشد . مساله اول به توانایی بانک مرکزی در ایجاد ثبات ارزی مربوط است و مساله دوم می تواند نشانه اعتماد عوامل اقتصادی به مقام پولی کشور نسبت به آینده بازار ارز باشد .
  • وضعیت بازار بورس : بورس که قبلا با بالا و پایین شدن درآمدهای دلاری دولت با نوسانات شدید مواجه می گردید ، هم اکنون به رغم تشدید تحریم ها شرایط رونق پیوسته ای را تجربه می کند و ثبات و پایداری آن نیز افزایش یافته است . مجموع شرایط رونق و پایداری این بازار نشان از تاب آوری مطلوب بازار بورس نسبت به محدودیت ارزی موجود است .
  • روند کاهشی تورم نقطه به نقطه : به نظر می رسد پس از تکانه مهمی که با کاهش ارزش پول ملی تورم را به بالای ۴۰ درصد هدایت کرد ، هم اکنون این تورم در حال تخلیه شدن می باشد و به شرط آن که در سال جاری دولت در تامین کسری بودجه عاقلانه عمل کند، امید آن می رود که در آینده تورم رو به کاهش داشته باشد.
  • وضعیت صادرات غیر نفتی : مطابق گزارش های اعلام شده در سال گذشته صادرات انواع کالا به لحاظ وزنی رشد خوبی را تجربه کرده است. این افزایش اگر چه از جهتی به دلیل رشد ارزش دلار و ایجاد مزیت قیمتی برای کالاهای داخلی طبیعی می نماید،  لیکن حاکی از کشش پذیر بودن عرضه نسبت به قیمت نیز می باشد که خود در شرایط تشدید محدودی های ارزی علامت خوبی می تواند باشد .

ب) سایر ظرفیت های حذف درآمدهای نفتی

ظرفیت ها در اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری حاصل جمع نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی است . برخی از ظرفیت های اقتصاد ایران در شرایط محدودیت ارزی به شرح زیر است .

  • محدودیت و مضیقه ارزی لاجرم به صرفه جویی اجباری در اقتصاد منجر می شود . این اجبار همراه خود فرصت اصلاح ساختار حاکمیت و دولت را که در شرایط وفور درآمدهای ارزی معمولا به انبساط های هزینه ای روی می آورند ، فراهم می سازد .
  • محدودیت های ارزی موجود می تواند زمینه اصلاح الگوی مصرف خانوار را فراهم سازد . در کشور ما الگوی مصرف مسرفانه از جمله مسایل اقتصاد ملی است که در شرایط وفور منابع اصلاح آن به سختی می تواند مقبولیت عامه پیدا کند و لذا کمتر مورد توجه قرار می گیرد . در شرایط محدودیت ارزی اگر برنامه های اصلاح الگوی مصرف در زمینه انرژی ، غذا ، دارو ، آب ، گوشی تلفن همراه و از این قبیل جدی گرفته شود با سهولت بیشتری این برنامه ها به نتیجه خواهند رسید .
  • محدودیت در منابع ارزی زمینه مناسبی را برای صرفه جویی ارزی فراهم می سازد که در صورت اجرایی شدن می تواند موجب کاهش وابستگی کشور به خارج گردد . صرفه جویی ارزی می تواند هم در مصرف کمتر کالاهای خارجی و هم در تولید کالاهای مشابه در داخل اثرگذار باشد که در این صورت توسعه اشتغال داخلی و کاهش نرخ بیکاری را نیز به دنبال خواهد آورد .
  • اصلاح نظام بودجه ریزی عمومی برای استفاده مطلوب از منابع کمیاب ارزی فرصت دیگری است که در شرایط وفور منابع ارزی کمتر مورد عنایت قرار می گیرد.
  • توجه بیشتر به مشارکت مردم در اقتصاد محور مهم دیگری است که به عنوان یک فرصت ذی قیمت در دوران محدودیت منابع ارزی و بودجه ای دولت می تواند نمود پیدا کند. دولت ها در شرایطی که از منابع حاصل از صدور منابع طبیعی بهره می برند توجه درستی به مشارکت مردم در اقتصاد ندارند. اجرای برنامه های عمرانی با اتکا به درآمدهای خارجی دولت ها در کشورهای نفتی پدیده متداولی است که در شرایط محدودیت ارزی موجود امکان آن به حداقل می رسد و لذا در این شرایط توجه دولت ها به واگذاری این طرح ها به مردم بیشتر می شود .
  • محدودیت درآمد ارزی دولت موجب کاهش وابستگی دولت ها به درآمد حاصل از صدور منابع طبیعی گردیده، از طریق کاهش تزریق این منابع به اقتصاد ملی زمینه مسایلی مانند بیماری هلندی و تولید زدایی در اقتصاد ملی را برطرف خواهد کرد .
  • افزایش نرخ ارز پدیده ای است که به دنبال محدودیت ارزی اتفاق می افتد . این پدیده از دو جهت می تواند برای اقتصاد ملی فرصت آفرینی کند . جهت اول این که با افزایش نرخ ارز واردات رسمی و نیز قاچاق مزیت خود را از دست خواهد داد . جهت دوم این که با افزایش نرخ ارز صادرات کشور مزیت قیمتی پیدا کرده و تقویت خواهد شد . هر دو پدیده در جهت رونق تولید داخلی فرصت بی بدیلی ایجاد خواهد کرد .
  • محدودیت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر اثر محدودیت ارزی فرصت تولید این کالاها را در داخل فراهم خواهد ساخت و از این طریق می تواند به تکمیل زنجیره ارزش تولیدات در داخل ، افزایش تنوع اقتصادی ، کاهش وابستگی و نیز افزایش بهره وری کل عوامل تولید داخلی منجر شود .
  • محدودیت در انتقال فنآوری ناشی از محدودیت منابع ارزی اگرچه در کوتاه مدت برای تولید داخلی چالش برانگیز است، لیکن در بسیاری از موارد می تواند با پیوند زدن مراکز علم و فنآوری به نیازهای فنآوری در صنعت به تولید فنآوری بومی منجر شده و کاهش وابستگی صنعتی به خارج را نتیجه دهد . چنین پدیده ای در صنعت دفاعی که سابقه بیشتری در مواجهه با تحریم داشته بسیار نمایان است .
  • محدودیت منابع ارزی ناشی از قطع صادرات نفت خام ، گرایش به توسعه پیوندهای تجاری کشور در صادرات غیر نفتی با کشورهای همسایه را در منطقه فراهم ساخته و از این طریق موجب تقویت منطقه گرایی اقتصادی در ابعاد مالی ، سرمایه گذاری و تجاری خواهد شد که در نوع خود به دلیل بهره مندی از مزیت های همسایگی می تواند موجب تقویت اقتصاد ملی گردد.
  • به طور کلی محدودیت منابع ارزی معمولا از طریق تحت فشار قرار دادن اقتصاد ملی منجر به نمایان شدن بیماری های مزمن اقتصاد ملی شده، ضرورت انجام اصلاحات اساسی و بازسازی های اقتصادی را که در صورت فقدان محدودیت کمتر مورد توجه قرار می گیرد را آشکار می سازد . از آنجا که انجام هر گونه اصلاح اساسی در اقتصاد ملی نیازمند درک عمومی از ضرورت آن از یک طرف و نیز ایجاد یک اجماع همگانی برای اجرایی شدن آن از طرف دیگر می باشد، دوران محدودیت ارزی از آن جهت که عمق مسایل را آشکار ساخته و نوعی اجماع ملی را ایجاد می کند می تواند برای انجام اصلاحات اساسی بسیار مفید باشد.

 

توصیه های سیاستی

دوران محدودیت منابع ارزی آکنده از چالش ها و نیز فرصت هایی برای اقتصاد ملی است . آنچه می تواند گذار از این دوران را با هزینه حداقلی ممکن سازد مدیریت اقتصادی است . مدیریت اقتصاد ملی در دوران محدودیت درآمد نفتی اگر شایسته عمل کند می تواند با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده بر چالش ها غلبه کرده اقتصاد ملی را از شرایط فعلی به سلامت عبور دهد . در این صورت، اقتصادی که چنین گذار مدیریت شده ای را تجربه کند ،به شرایطی از تاب آوری اقتصادی و درون زایی رشد دست خواهد یافت که موجب کُند شدن سلاح تحریم نیز خواهد شد . برخی از راه کارهای اقتصاد مقاومتی برای دوران گذار فعلی که می تواند به عنوان تسهیل کننده برای تخلیه آثار محدودیت های درآمد ارزی مفید واقع شود به قرار زیر است :

  • تقویت ثبات : برقراری و تقویت ثبات نسبی برای دادن فرصت ترمیم به اقتصاد ملی از مهم ترین وظیفه مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی است. اگر ثبات نسبی در محیط اقتصادی ایجاد شود، سازوکار دورنی اقتصاد فرصت ترمیم لازم را برای تطبیق اقتصاد با شرایط جدید فراهم خواهد ساخت.
  • توجه به صرفه جویی : اگرچه کاهش اجباری مصرف هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی بخشی از سازوکار ترمیم درونی اقتصاد در شرایط محدودیت ارزی است، لیکن توجه مدیریت شده به صرفه جویی بویژه در بخش عمومی موجب کاهش وابستگی بودجه و اقتصاد به درآمد نفت و تولیدات خارجی خواهد شد.
  • حمایت از تولید داخلی : حمایت از تولید داخلی به ایجاد فرصت برای جایگزینی محصولات داخلی با کالاهای خارجی کمک خواهد کرد و تسهیل کننده دوران گذار از وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود. همزمان، انضباط بخشی به صادرات غیر نفتی که در شرایط افزایش نرخ ارز مزیت قیمتی پیدا کرده است، برای رونق بخش به تولید داخلی از یک طرف و تنوع بخشی به منابع ارزی  و غلبه بر محدودیت ارزی ایجاد شده در کشور از طرف دیگر مهم و اساسی است.
  • بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی: ظرفیت های تولید شکل گرفته در سالهای گذشته در برخی تولیدات صنعتی هم اکنون این پتانسیل را دارد که برای جایگزینی درآمدهای صادرات نفت خام پای کار آورده شود. هم اکنون در تولید برق، تولید فولاد، تولید سیمان، تولیدات پتروشیمی و بسیاری از رشته های دیگر ظرفیت صادراتی قابل توجهی وجود دارد و کشورهای منطقه هم نیازمند این مازاد تولید داخلی هستند. دیپلماسی اقتصادی می تواند این ارتباط را برقرار کند.
  • تقویت رونق تولید : اجرای سیاست های معطوف به رونق تولید همانند بازنگری در روش مالیات ستانی، تسهیل شرایط بانکی و بهبود محیط کسب و کار برای تولیدکنندگان از دیگر تسهیل کننده های فرایند فرصت سازی از محدودیت منابع ارزی می باشد
  • حمایت از اقشار آسیب پذیر : برای جلوگیری از کاهش فشار بر وضعیت معیشتی مردم حمایت از اقشار آسیب پذیر از الزامات اساسی ایجاد تاب آوری اجتماعی در برابر محدودیت های موجود می باشد.  در شرایط حاضر که به دلیل همه گیری ویروس کرونا برخی از اقشار با از دست دادن درآمد و مشاغل خود مواجه شده اند ضرورت دو چندانی برای حمایت از آنها وجود دارد .
  • مقابله با مفاسد اقتصادی : مقابله با سوء استفاده کنندگان از شرایط محدودیت ارزی (که در صورت غفلت از آن می توانند تشدید کننده آثار تحریم ها باشند) از الزامات اساسی برای قابل تحمل کردن فشارهای تحریم و ایجاد فرصت برای تخلیه فشارهای موجود می باشد.
  • توزیع مناسب فشار های اقتصادی : قدر مسلم این است که در کوتاه مدت و حتی میان مدت به دلیل شرایط پیش آمده و کاهش زیاد قیمت نفت مضیقه هایی برای اقتصاد ملی ایجاد شده است . هنر مدیریت اقتصادی آن است که ضمن کاهش این فشارها در اقتصاد ملی ، توزیع مناسبی برای محدودیت هایی که لاجرم می باید تحمل شود در نظر بگیرد . چگونگی توزیع و پخش تاثیرات منفی محدودیت ها میان بخش دولتی و بخش خصوصی ، میان مصرف کننده و تولید کننده و میان اقشار و دهک های مختلف درآمدی متناسب با ظرفیت تحمل آنها می باید ملاحظه شود .
  • متنوع سازی اقتصاد ملی : برنامه ریزی برای ایجاد تنوع اقتصادی و توسعه اقتصاد دانش بنیان و نیز جلوگیری از خام فروشی منابع معدنی در شرایط محدودیت ارزی هم لازم و هم ممکن می باشد و در شرایط موجود انگیزه بیشتری برای آنها وجود دارد. لذا در شرایط کاهش اجباری سهم نفت در اقتصاد، تنوع بخشی به اقتصاد ملی می باید در دستور کار قرار گیرد .
  • تقویت مشارکت مردم در اقتصاد : فرصت دیگری که در شرایط محدودیت های ارزی دولت می تواند خلق شود، پی ریزی یک اقتصاد مردم بنیان است که مشارکت حداکثری را به نمایش می گذارد و الگوی مطلوبی از اقتصاد مقاومتی را ارائه می دهد.
  • توانمند سازی بخش خصوصی : واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی که در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ پیش بینی و تعریف شده است از منظر مردمی کردن اقتصاد یک حرکت اصلاحی بزرگ خواهد بود. در شرایط فعلی، توانمند سازی بخش خصوصی از طریق تقویت نهادهایی مانند بازار سرمایه برای جذب و هدایت پس اندازهای خرد به این بازار  برای این منظور می باید مورد توجه قرار گیرد .
  • تقویت بهره وری : در اقتصاد ایران منابع موجود اقتصاد ملی( شامل انرژی ، آب ، منابع مالی ، سرمایه انسانی و غیره) به دلایل ساختاری که ربطی هم به تحریم نداشته و ندارد عموماً در شرایط بهره وری پایین مورد استفاده قرار می گیرند . لذا این فرصت وجود دارد که با افزایش بهره وری منابع ، بدون افزودن بر حجم سرمایه های فیزیکی جدید بتوان رشد اقتصادی را احیا کرد .
  • تقویت ظرفیت مالیات ستانی : اگرچه در سالهای اخیر اصلاحات خوبی در زمینه مالیات ستانی رقم خورده است لیکن این اصلاحات هنوز در نیمه راه قرار دارد و از دو جهت نیازمند تحول است. یک جهت تحول در پایه های مالیاتی برای انتقال بار مالیاتی از فعالیت های مولد و تولید به فعالیت های غیر مولد و نیز مصرف کالاهای لوکس است. جهت دوم به حذف استثناناپذیری در مالیات ستانی و گسترش چتر مالیاتی مربوط می شود. این تحولات البته از آن نوع حرکت های اصلاحی هستند که به دلیل مقاومت گروههای هدف (که از اتفاق صاحب نفوذ نیز هستند) در عمل با دشواری زیادی همراه خواهد بود و برای اجرا نیازمند یک اجماع و عزم ملی است.
  • مدیریت بودجه عمومی : در مدیریت بودجه عمومی توصیه مهم این گزارش آن است که کسری بودجه سال جاری از طریق مالیات ستانی از فعالیت های غیر مولد ، واگذاری شرکت های دولتی ، واگذاری پروژه های عمرانی و کاهش هزینه ها با صرفه جویی در ریخت و پاش های دولتی جبران شود و از تخلیه صندوق توسعه ملی و یا استقراض جدید به هر نحو (چه از بانک ها و بانک مرکزی و چه از مردم با اوراق مشارکت) تا حد ممکن پرهیز شود .
  • تقویت نظارت بر نظام بانکی: در گام های بعدی تقویت نظارت بر نظام بانکی برای تقویت پیوند میان منابع پولی و ظرفیت های واقعی اقتصاد و کنترل نقدینگی و نیز جلوگیری از نشت منابع پولی به فعالیت های غیر مولد و اقتصاد غیر رسمی، از طریق پایش دقیق مصرف تسهیلات بانکی ضروری خواهد بود .

 

نتیجه کلی :

در سال جاری همه گیری ویروس کرونا ضمن این که موجب از دست رفتن برخی مشاغل و فرصت های شغلی گردیده ، از طریق کاهش قیمت جهانی نفت نیز فشار مضاعفی را بر اقتصاد ملی ج.ا.ایران تحمیل کرده است. شرایط موجود امکان حذف کامل درآمدهای نفتی در سال جاری را پیش آورده و ضرورت مدیریت سنجیده اقتصاد ملی را برای گذار از این شرایط مضاعف ساخته است .محدودیت های موجود ارزی در اقتصاد ملی، در عین حال دو اثر همزمان مثبت و منفی  به همراه خود دارد. اثر منفی آن ایجاد مضیقه و فشار بر زندگی شهروندان و عوامل اقتصادی کشور است که هم اکنون آن را تجربه می کنیم. اثر مثبت آن، با این حال، فرصتی است که برای صرفه جویی و کاهش وابستگی برای کشور و اقتصاد ملی ایجاد شده است.

در اقتصاد ایران اگرچه آثار محدودیت های ارزی  بویژه از طریق یک سوم شدن ارزش خارجی پول ملی در سال گذشته به وضوح بر زندگی مردم قابل مشاهده است، اما هرچه زمان سپری می شود نوعی سازگاری درونی و نوعی مصونیت در برابر این محدودیت ها در حال خودنمایی است. برای نمونه ، آنچه به صورتی ناخواسته در حال رخ دادن است، کاهش وابستگی بودجه و اقتصاد به درآمد نفت (که با کاهش فروش نفت هم اکنون به یک سوم رسیده است) و نیز کاهش مصرف کالاهای خارجی (با افزایش نرخ دلار) می باشد. امثال این پدیده ها می باید به عنوان فرصت هایی که از درون تهدیدات ناشی از محدودیت ها می جوشد غنیمت دانسته شوند. پیام روشن آیه مبارکه « إنَّ مَعَ العُسرِ یُسرَاً» نیز یکی همین می تواند باشد.به عبارت روشن تر، می توان امیدوار بود که آثار محدودیت های ارزی نفتی با سازوکار درونی صرفه جویی اجباری به مرور تخلیه شود. شواهد حاکی از آن است که  نوعی مقاومت درونی در اقتصاد در حال شکل گیری است. در این رابطه مساله اساسی آن است که برای تخلیه سریعتر آثار محدودیت های ارزی و کاهش فشارهای آن تسهیل کننده هایی وجود دارد که با مدیریت اقتصادی سنجیده اقتصاد ملی می توانند فعال شوند . به طور خلاصه، محدودیت های ارزی در ذات خود فرصت ها و ظرفیت هایی را به همراه دارد . همه آنچه در ایجا احصاء شد بخشی از ظرفیت هایی است که در دل چالش های تحریم برای اقتصاد ملی ایجاد شده است. مدیریت اقتصادی در این شرایط می تواند ضمن بهره گیری از این فرصت ها برای غلبه بر چالش ها ، هم  شرایط کوتاه مدت را در جهت کاهش فشارها  و برون رفت از وضعیت دشوار کنونی مدیریت کند و هم اقتصاد را در جهت اصلاحات ساختاری بلند مدت هدایت نماید .

.

 

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *