نسبت «هزینه – فایده» مفاسد اقتصادی

اله مراد سیف /

در این که اقتصاد ایران به هر دلیل بستر رویش انواع مفاسد اقتصادی شده است، نمی توان تردید کرد و نیز این که اقدام اساسی در این زمینه می باید سالم سازی محیط فعالیت اقتصادی، از طریق حداقل سازی دخالت های رانت زای دولت در اقتصاد از یک طرف و افزایش شفافیت اقتصادی از طرف دیگر باشد را نمی توان انکار کرد . لیکن در شرایط فعلی که با عنوان «جنگ اقتصادی» از آن یاد می شود، به ناچار برخی از زمینه های فسادزا و برخی دخالت های مفسده برانگیز دولت را خواهیم داشت و گریزی از آن نخواهد بود . آنچه می تواند در این برهه کارساز باشد مقابله موثر با مفسدان اقتصادی است . قانون ساده ای در اقتصاد وجود دارد و آن این است که عوامل اقتصادی بر اساس «تحلیل هزینه- فایده» عمل می کنند . مطابق این قانون ساده، علت وقوع مفاسد اقتصادی (صرف نظر از علل اساسی زمینه ساز آن)، این است که عاملان ، هزینه اقدام به فساد اقتصادی را کمتراز فایده مورد انتظار آن برآورد می کنند . در این یادداشت ، با زبان یک کارشناس اقتصاد ، ضمن مرور عوامل موثر بر هزینه و نیز فایده مفاسد اقتصادی، به کالبد شکافی مساله خواهیم پرداخت :

عوامل موثر بر هزینه فساد اقتصادی برای مجرم :

• دسترسی و سهولت: دسترسی اقدام به فساد اقتصادی و سهولت انجام این کار ، عامل مهمی است که مفاسد اقتصادی را رونق می بخشد . به هر میزان که این دسترسی راحت تر باشد، فساد اقتصادی گسترش افقی بیشتری خواهد شد و به هر میزان که اقشار مختلف دسترسی آسان تری به فساد داشته باشند، گسترش عمودی فساد اقتصادی هم بیشتر خواهد بود .
• هزینه اندک : هزینه مستقیم فساد اقتصادی برای مفسدین، جریمه و مجازات آن است . میزان تناسب جریمه و مجازات با جرم، عامل مهمی در جلوگیری از وقوع جرم است . مجازات می باید بازدارنده باشد و مفهوم ساده آن این است که انجام فساد اقتصادی را برای مجرم از صرفه بیندازد . در اینجا نکته مهمی وجود دارد و آن این است که جرایم مفاسد اقتصادی  از جمله جرایم اجتماعی هستند . یعنی تاثیر آن تنها به  مجرم خلاصه نمی شود و موجب ایجاد اخلال در وضعیت یک جامعه خواهد شد . لذا به خاطر جنبه اجتماعی جرم است که در همه جای دنیا مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته می شود .
• احتمال کشف جرم : فرض کنید درآمد مجرم از یک اقدام اقتصادی مفسده انگیز یک میلیارد تومان باشد . اگر احتمال کشف جرم ۱۰ درصد باشد ، چنانچه جریمه این جرم ده میلیارد تومان تعیین شده باشد . شرایط برای مجرم ، اصطلاحا در «نقطه سربسر» قرار دارد . یعنی مجازات بازدارنده نیست .
• زمان بر بودن تعیین مجازات : هرقدر تعیین مجازات بیشتر زمان بر باشد، ارزش فعلی مبلغ جریمه برای مجرم کاهش خواهد یافت . این که مفسدان اقتصادی در سال جاری مبلغی را منتفع شده باشد و مثلا پنج سال بعد جریمه آن را بخواهد بپردازد ، تشویق کننده اقدام به مفاسد اقتصادی است .

عوامل موثر بر فایده فساد اقتصادی برای مجرم :

• درآمد مفاسد اقتصادی : انواع رانت ها به معنی فاصله نرخ های بازاری با نرخ های دولتی و نیز وضعیت های ویژه و یا امضاهای طلایی برای مجوزهای خاص، همه به نوعی تعیین کننده درآمد برای مفسدان اقتصادی هستند . هر قدر این موقعیت ها بیشتر و انحصاری تر باشد درآمد  مجرم بیشتر است .
• سهولت و دسترسی: همان طور که سهولت انجام جرم اقتصادی و دسترسی آسان به آن هزینه کمتری را برای مفسدان اقتصادی ایجاد می کند ، درآمد آنان و فایده اقتصادی  آنان را نیز افزایش می دهد .
• مزیت رقابتی مفسدان اقتصادی : در محیط اقتصادی دارای شرایط پیچیده برای فعالیت سالم اقتصادی ، مفسدان در رقابتی نابرابر، در زمان کمتری درآمد بیشتری کسب می کنند و لذا مفاسد اقتصادی نسبت به فعالیت سالم از یک مزیت رقابتی برخوردار بوده و رونق بیشتری خواهد داشت .
• احتمال موفقیت : فراوانی مفاسد اقتصادی و میزان موفقیت آنها علامتی مثبت برای اقدام به فساد اقتصادی است . فساد ، خود فساد را دامن می زند و فضای آلوده ترغیب کننده به فساد است .

نسبت هزینه – فایده مفاسد اقتصادی

برای مفاسد اقتصادی می توان نسبت هزینه به فایده ای تصورکرد که هر چه این نسبت بالاتر از عدد یک باشد ، نرخ وقوع مفاسد اقتصادی پایین تر و هرچه این نسبت کمتر از یک باشد، نرخ وقوع مفاسد اقتصادی بیشتر خواهد بود . این نگرش به مفاسد اقتصادی نه امری ذهنی که کاملا سازگار با واقعیت است . اگر فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته پایین تر است ، یکی به این دلیل است که سیستم های مالیاتی پیشرفته است و دیگر به این خاطر است که مجازات ها بسیار سنگین و کمرشکن است.  بطور قطع و یقین باید یکی از علل گسترش و عمومی شدن مفاسد و جرایم اقتصادی در کشور ما را ، عدم برخورد قاطع و سریع با آن دانست . اختیارات ویژه ای که قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای برخورد با اخلال گران اقتصادی اخذ نمود ، می تواند منشاء یک تحول در این زمینه باشد .  تاکید مقام معظم رهبری بر برخورد سریع و عادلانه دو عنصر لازم یعنی سرعت و عدالت را در کنار هم دارد . عدالتی که اجرای آن به طول بینجامد، مانند بارانی است که بر خرمن ببارد و البته سرعت عملی که عدالت  را فراموش کند، مانند سیلی است که مزراع را نابود می کند.  هیچ یک از دو عنصر سرعت و عدالت را نباید فدای دیگری کرد و توام کردن این دو عنصر گرانبها در رسیدگی قضایی، تنها در وجود قضاتی قابل جمع است که از هر دو عنصر صلاحیت و شجاعت همزمان برخوردار باشند . لذا قوه قضائیه باید چنین قضاتی را  در مصدر این ماموریت مهم قرار دهد تا بتواند وظیفه تاریخی خود را بخوبی ادا کند .

نکته مهم دیگری که باید در عمل بدان توجه شود، این که با کمال تاسف در اذهان عمومی این تصور شکل گرفته که تا کنون برخوردی جناحی با جرائم اقتصادی صورت گرفته و لذا ، همیشه بخش مهمی از این جرائم از جانب دو جناح تهاتر شده و نادیده گرفته شده است . این که بارها شاهد بوده ایم در یک جلسه استیضاح در مجلس بسیاری از موارد از جانب دو طرف بر علیه هم مطرح می شود که هر یک مصداقی از تخلف یا جرم اقتصادی هستند که تا قبل از آن جلسه ، دو طرف آنها را مکتوم داشته بودند ، نشانه بسیار مایوس کننده ای از تصور عمومی تهاتر مفاسد اقتصادی است . لذا ، از الزامات مهم موفقیت در برخورد با مفاسد اقتصادی  ندیدن موقعیت افراد و ملاحظه نکردن جناح سیاسی آنان و بلکه برخورد با نزدیکترین افراد به قوه قضائیه و حاکمیت است، تا دیگران به تعبیر رایج ماست ها را کیسه کنند . همان طور که شخصیت های بزرگی قضایی مانند مرحوم آیت الله گیلانی در برخورد با منافقین از فرزند خود شروع کردند ، قوه قضائیه نیز بهتر است از نزدیکترین ها شروع کند .

تصویر یادداشت از : https://www.isna.ir