بانک مرکزی و خطای سیاستی آشکار
اله مراد سیف /
وضعیت و شرایط بازار ارز در روزهای اخیر به روشنی نشان می دهد که بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز چندان موفق نبوده است . جهش ارزی اخیر بدون تردید از کارآمد نبودن مدیریت ارزی حکایت دارد و توجه بیشتر به راهکارهای اساسی در این زمینه را الزامی ساخته است . اما آنچه هم اکنون مشاهده می شود، رفتن بانک مرکزی به سمت راه کارهایی است که خود به جای این که مسیری به سمت و سوی حل مساله باشند، بخشی از مساله هستند و بدون تردید، ضمن این که راه به جایی نخواهند برد، فضای انحرافی جدیدی در اقتصاد ایران، که خود گرفتار سفته بازی در فضای نامطمئن اقتصادی است، خواهد گشود و به زیان توجه به بخش واقعی اقتصاد، نوعی رسمیت بخشیدن به سفته بازی غیر مجاز دلاری و سکه بازی را منعکس نموده و نهادینه خواهد ساخت . از جمله این راهکارهای انحرافی، تشویق به سرمایه گذاری مردم در اوراق سکه و پس از آن سرمایه گذاری در اوراق با پشتوانه دلار امریکا است . در این یادداشت این مورد اخیر را بیشتر تحلیل خواهیم کرد .
به عنوان یک بحث مقدماتی لازم است توجه کنیم که هر کشور از جمله با پول ملی خود شناخته می شود . لذا «ریال» پول ملی ایران و «دلار امریکا» پول ملی کشور امریکا می باشد . درست همان گونه که از نظر سیاسی هر کشور پرچم خود را دارد و حرمت آن را پاس می دارد، هر کشور پول ملی خود را دارد و به منزله پرچم اقتصادی آن کشور می باید حرمت آن را پاس دارد . بدترین شرایط برای اقتصاد یک کشور زمانی است که پول ملی آن کشور ارزش و اعتبار خود را از دست داده و در نتیجه پول کشور بیگانه در آن کشور رایج شود . این وضعیت در برخی کشور ها اتفاق افتاده و مثلا گفته می شود که اقتصاد ونزوئلا به دلیل بی ارزش شدن پول ملی (بولیوار) ، با رواج دلار امریکا در آن، اصطلاحاً دلاریزه شده است . در چنین شرایطی، کالاها و خدمات داخلی به جای پول ملی ، با دلار تعیین ارزش می شوند ، چنانچه هم اکنون در ونزوئلا روی اجناس فروشگاهی آنها قیمت ها به دلار امریکا درج شده است .
کشور ما البته به دلیل تورم های بالا و اخیراً بالای ۴۰ درصد، در معرض این آسیب قرار داشته و دارد که پول ملی از چرخه رسمی خارج شده و حداقل در مبادلات بخش خصوصی، قراردادها و کالاها به دلار ارزش گذاری شوند . هم اکنون چنین نیست، اگرچه شواهدی وجود دارد که ارزش دلار در تعیین نرخ ها به صورت غیر رسمی دخالت دارد که از جمله نرخ گذاری طلا و زمین و باغ و ویلا، اتوموبیل و از این قبیل را می توان نام برد . این به واقع، از مخاطرات جدی اقتصاد ما می تواند باشد و لذا باید با تدابیر اساسی از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرده و مانع دلاریزه شدن اقتصاد ایران شویم . چنین حساسیتی زمانی بیشتر می شود که توجه کنیم که امریکا دشمن درجه یک ما و بزرگترین تهدید برای نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و بنا بر آنچه از شواهد و قرائن متوجه می شویم، قرار نیست به زودی این اختلافات و دشمنی به صورتی مسالمت آمیز حل و فصل شود . بر عکس، همه وقایع حاکی از آن است که امریکا و هم پیمان های استکباری آن کشور عزم جدی بر مقابله با نظام اسلامی دارند و نوک پیکان این دشمنی و خصومت هم اکنون در صحنه اقتصاد ملی ساری و جاری است . جمهوری اسلامی ایران البته در عرصه های مختلف اقتصادی تا کنون بخوبی مقاومت کرده و به رغم تحمل مشکلات ناشی از تحریم های گسترده و هوشمند حاضر نشده است از مواضع انقلابی و از استقلال خود عقب نشینی کند . البته برخی بی تدبیری ها موجب تحمیل مستقیم فشارهای اقتصادی بر اوضاع معیشتی مردم شده و به رغم تعریف راهبرد اساسی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، مسئولین و دولت ها نتوانسته اند آن طور که مورد انتظار ایشان بوده است، سلاح تحریم را کُند و بی اثر سازند .
در خصوص مدیریت ارزی، قبلا در یادداشت های دیگری همیشه تاکید داشته ایم که آنچه در شرایط تحریمی حاضر بسیار اساسی و مهم است مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور است . در واقع ، در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن اساساً نمی توانیم پدیده ای به نام بازار آزاد ارز داشته باشیم . به عبارت دیگر ، متغیر نرخ ارز در شرایط اقتصاد ایران مانند بسیاری دیگر از متغیرها (از جمله نرخ بهره بانکی) متغیر بازاری نبوده، بلکه یک متغیر سیاستی است . یعنی نرخ ارز را نه بازار ارز بلکه سیاست های مرتبط با ارز تعیین خواهد کرد . به طور ساده، همه اقداماتی که بر منابع و یا مصارف ارزی ما موثر هستند به طور مستقیم در تعیین نرخ ارز فعلی ما دخالت دارند . اگر بانک مرکزی و دولت محترم غیر از این بیندیشند، قافیه را باخته اند و بدون این که نتیجه پایداری از اقدامات کنترلی خود بگیرند، ممکن است مانند دولت قبل، منابع کمیاب ارزی کشور را نیز هدر دهند . دو اقدام اخیر بانک مرکزی یعنی فروش و تزریق ارز ( ۲۰۰۰ دلار به هر نفر در ازای کارت ملی ) و نیز اعلام امکان خرید اوراق با پشتوانه دلار امریکا ، از جمله این خطاهای سیاستی آشکار بوده است. اگرچه ممکن علامت های لحظه ای از کاهش نرخ دلار پس از این اقدامات حکایت داشته باشد، اما قطع و یقین این اقدامات هیچ تاثیر اساسی بر حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار امریکا نخواهند داشت و تنها می توانند موجب هدر رفت منابع ارزی شوند .
اما دلایل مهم تری که برای غلط بودن این سیاست ها وجود دارد به شرح زیر است :
- کاملا روشن است که سیاست تزریق ارز (۲۰۰۰ دلار هر نفر) هیچ جامعه هدف مشخصی ندارد و لذا اقدامی کاملا کور و بدون هدف می باشد . برای توضیح این مطلب لازم است توجه کنیم که دلار یک کالا نیست که برخی به دلیل نیاز ضروری خود آن را تقاضا کنند و دولت بخواهد این نیاز را برطرف کند . به همین دلیل نیز اعلام شده که آنها که کارت ملی خود را برای خرید سهمیه دلاری اجاره می دهند، با مجازات قطع یارانه مواجه خواهند شد. سوال مهم در این صورت این است که اگر هر نفر می تواند ۲۰۰۰ دلار سالانه ارز دریافت کند که هیچ نیاز ارزی برای آن قبلا از جانب سیاستگذار به عنوان پیش شرط تعیین نشده است ، چرا باید افرادی که از فرصت درآمدی این سیاست می خواهند استفاده کنند جریمه و مجازات شوند؟ آیا این اعلام خود برای بی هدف بودن این سیاست دلالت نمی کند ؟ آیا این چنین سیاستی که از یک طرف مردم را برای دریافت ارز به صف می کند و از سوی دیگر همان ها را تهدید به قطع یارانه می کند اقدامی از روی حکمت است؟
- در حالی که اقتصادی با تورم دو رقمی نزدیک به ۵۰ درصد دست به گریبان باشد مقامات بانک مرکزی بهتر از هر کارشناس دیگری باید بدانند که نرخ ارز در معرض فشار برای افزایش (حداقل به میزان تفاوت نرخ های تورم دو کشور ایران و امریکا) قرار دارد و در این شرایط مدیریت منابع و مصارف ارزی بیشتر موضوعیت داشته و الزامی می نماید . لذا ، آنچه باید برای مدیریت نرخ ارز جدی گرفته شود، اولاً مدیریت منابع ارزی و اطمینان یافتن از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه ارزی رسمی کشور و ثانیاً مدیریت مصارف ارزی برای تعیین اولویت های اساسی و جلوگیری از هرز رفت منابع ارزی به مصارف کم اهمیت تر می باشد . در این صورت، از فشار بر نرخ ارز تا اندازه زیادی کاسته خواهد شد و بانک مرکزی می تواند نوعی ثبات نسبی در چرخه رسمی ارز را مدیریت کرده و مانع جهش های ارزی در آن شود . اگر چنین شود، تامین نیازهای اساسی با نرخ های ارزی پایدار ، خود مانع اثرگذاری تنش های ارزی بر زندگی و معیشت مردم و نیز بر تولید کنندگان از طریق ثبات نسبی قیمت نهادهای ارزی وارداتی خواهد شد . در چنین شرایطی، چه توجیهی برای تزریق ارز به بازاری که هیچ هدف مشخصی برای مصارف آن جز واسطه گری و ذخیره دلار به قصد بهره مندی از افزایش ارزش آن و یا تامین مالی قاچاق و فرار سرمایه نمی شود تصور کرد، وجود دارد؟
- بدون تردید دلار امریکا از ابزارهای فشار دشمن در شرایط جنگ اقتصادی است .هر گونه رسمیت بخشیدن به دلار امریکا اقدامی در جهت تقویت ابزار جنگ اقتصادی دشمن است . لذا، اگرچه به دلیل فروش نفت به دلار و داشتن منابع ارزی دلاری دولت مجبور به تخصیص این ارز به مصارف خود می باشد، اما لزومی به فروش نقدی آن به مصارف بی هدف و راه اندازی بازار برای آن نیست . بلکه ،تنها کاری که باید انجام شود تامین نیازهای اساسی اولویت دار دلاری واردکنندگان است .
- نرخ ارز بدون تردید نرخ مهمی در اقتصاد است و داشتن ثبات نسبی در آن از جهت تاثیرگذاری مستقیم بر کالاهای مصرفی و سرمایه ای مهم است . اما لزومی به ثبات مطلق نرخ ارز هم نیست . توضیح این که در شرایط تورمی اگر بخواهیم نرخ ارز را به صورت مطلق ثابت نگه داریم، در واقع در حال کم کردن مزیت های صادراتی خود و ایجاد مزیت برای واردات هستیم . به عبارت دیگر، نرخ ارز از منطق اقتصادی پیروی می کند و نباید آن را با منطق سیاسی تثبیت کرد . بانک مرکزی می تواند در عین حال که مانع جهش های نرخ ارز می شود، اما نرخ ارز را در یک دالان منطقی و قابل پیش بینی، متناسب با تفاوتهای نرخ تورم داخلی و خارجی مدیریت کند . ضمن این که عامل اساسی برای تقویت ارزش پول ملی از نظر داخلی و نیز خارجی همان کنترل تورم به عنوان علت العلل افزایش نرخ می باشد، نه این که بخواهیم با کاهش نرخ ارز (که خود معلول تورم است) ، تورم را کاهش دهیم .لذا، از این جهت نیز تزریق بی هدف ارز به بازار فاقد منطق اقتصادی است .
- اگر بپذیریم که در جنگ اقتصادی با دشمن مستکبری مانند امریکا هستیم، باید حداقل به عنوان داشتن غیرت ملی از مردم بخواهیم که دلار امریکا و کالاهای امریکایی را تحریم کنند . باید برای مردم توضیح داده شود که هر گونه ذخیره دلار و نگهداری آن در منزل، نوعی دادن اعتبار مالی به کشور امریکا می باشد و از جهت این که این کشور هم اکنون در بسیاری از جنایات علیه بشر در جای جای دنیا مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد ، کسانی که به این کشور و پول آن، با نگهداشت دلار اعتبار می بخشند، به همان اندازه به تجاوزات امریکا مدد رسانیده اند . این واقعیت اگر درست تبیین شود، خود در تصحیح رفتار مردمی که تا کنون بدون هر گونه دغدغه و تنها با انگیزه حفظ ارزش پول خود، دلار ذخیره کرده اند، بسیار اثر گذار خواهد بود . در همین رابطه، به دلیل وجود رابطه واقعی میان نگهداشت دلار با تقویت قدرت امریکا ،می توان از ظرفیت فتاوای شرعی مراجع تقلید هم بهره برد . صرف نظر از این که چنین کنیم یا نه، اما اقدام بانک مرکزی در رسمیت بخشیدن به سوداگری روی دلار بسیار عجیب می نماید . این که بانک مرکزی اعلام می کند مردم می توانند از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار به صورت اوراق سرمایه گذاری خریداری کنند و در سررسید نیز امکان دریافت اسکناس دلار برای آنها وجود دارد ، خود نمونه روشنی از وادادگی و انفعال کارشناسانی است که چنین طرح هایی را روی میز بانک مرکزی قرار می دهند .
- سیاست خرید اوراق دلاری به قصد سرمایه گذاری به راستی چه هدفی را دنبال می کند ؟ و چه جامعه هدفی را برای خود تصور کرده است ؟ اگر کارشناسان مربوطه فکر می کنند مردم عادی، اولا پول اضافه دارند و ثانیاً همین مردم عادی در بازار ارز تا کنون اسکناس دلار می خریدند و اکنون می توانیم با این اوراق منابع آنها را جذب کنیم در اشتباه اندر اشتباه هستند . اولاً آنها که در بازار ارز به سوداگری مشغول هستند اگر از دلالان که اندکی واسطه هستند و دلار را برای خود نمی خرند، صرف نظر کنیم ، به واقع این بازار از جمله رخنه های اساسی برای خروج دلار در مصارف خارج از شبکه رسمی ، خروج سرمایه از کشور و نیز قاچاق کالا می باشد . لذا داشتن شناخت درست از عوامل بازار غیر رسمی ارز کافی است که بی تاثیری چنین راهکارهایی مانند فروش اوراق با پشتوانه دلار از جانب بانک مرکزی کنار نهاده شود .
- مساله مهم تر آن است که رسمیت بخشیدن به دلار امریکا به عنوان یک گزینه برای سرمایه گذاری، آن هم از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون تردید از بعد سیاسی آن یک خطای راهبردی است . اگر کارشناسان مربوطه از حداقل سواد سیاسی لازم برای درک این موضوع بهره ای نداشته اند، اما نمی توان پذیرفت که رئیس محترم بانک مرکزی و معاونین او هم چنین باشند . لذا انتظار می رود که قبل از آن که دیر شود چنین سیاست سخیف و غیر موثری را ابطال و از ملت شریف ایران بابت چنین اشتباه بزرگی عذر خواهی کنند .