ارز ترجیحی و مسایل آن
اله مراد سیف
ارز در اقتصاد ایران در شرایط حاضر به پاشنه آشیل اقتصاد ملی و عاملی بسیار تاثیرگذاربر اوضاع معیشت و تولید تبدیل شده است . این واقعیت را همراهی افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه خانوار در سالهای اخیر به خوبی نشان داده و از این جهت پرداختن به موضع ارز و نرخ ارز در شرایط پیش رو و در بودجه سال ۱۴۰۴ مهم می نماید .
سابقه اصطلاح ارز ترجیحی به دولت روحانی برمی گردد. زمانی که در پی تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، دولت وقت تصمیم گرفت که به همه کالاهای وارداتی ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تخصیص دهد، اما از آنجا که این سیاست چندان حساب شده نبود بزودی متوجه شدند که در سال اول اجرا رقمی برابر با ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کمیاب کشور به واردات انواع کالاهای لوکس و غیرضرور تخصیص پیدا کرده و لذا تصمیم بر آن شد که فهرست مذکور به ۲۵ قلم کالا تقلیل پیدا کرده و نهایتا به پنج قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شود.
نتیجه اجرای این طرح ، تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در طول چهار سال بود اما با این وجود قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی بودند افزایش یافت که عملا نشانه ناکارآمدی این طرح ارزیابی می شد. در تحلیل علل ناکارآمدی طرح اما به جای این که فقدان نظارت دولت بر چرخه تخصیص ارز تا قیمت مصرف کننده را توجه کنند ، برداشتن فاصله رانتی نرخ ارز و افزایش آن را چاره کار دانستند. لذا تصمیم دولت و مجلس بر این شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قانون بودجه ۱۴۰۱حذف کنند و نهایتا ، با افزایش ۷ برابری آن ، قیمت ۲۸۵۰۰ تومان برای تخصیص ارز با نیازهای وارداتی رقم خورد . در راستای جبران اثرات معیشتی این سیاست دولت ابتدا بنا داشت از طریق کالابرگ الکترونیکی، کالاهای اساسی را برای مصرف کننده با نرخ دولتی تامین کند، اما در عمل به جای آن یارانه های ۴۵ هزار تومانی را به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد تا بخشی از افزایش هزینه خانوارها جبران شود.
حالا پس از گذشت دو سال و نیم از برداشتن ارز۴۲۰۰ تومان و رسیدن نرخ بازار ارز به بالای ۶۰ هزار تومان ، باز به دلیل فاصله زیاد ارز ترجیحی و ارز آزاد ، بنا بر این شده است که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ نیزحذف شود و ارز ترجیحی جدیدی جایگزین آن شود . در این یادداشت به منطق این تصمیم گیری می پردازیم و روشن می سازیم که این منطق به دلایل زیر از اساس دارای ایراد است و درعمل نیز موثر نخواهد بود .
- این سیاست همان است که در دولت قبل برای برداشتن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ اجرا شد . پس از اجرای سیاست و افزایش نرخ ارز آزاد جناب همتی که در آن روزها منتقد دولت بود در توییتی با لحنی انتقادی بیان کرد که حالا با فاصله ۲۸۵۰۰ تا نرخ ارز آزاد (که به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده بود) می خواهید چکار کنید ؟ این یعنی دولت در کنترل ارزی شکست خورده و فاصله رانتی ارز ترجیحی ارز آزاد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است. حالا خود ایشان در مصدر همان تصمیم نشسته است .
- همانند قبل ، به طور قطع و یقین ، با افزایش نرخ ارز ترجیحی به هر دلیل نرخ متوسط سبد ارزی که دولت به اقتصاد تزریق می کند افزایش خواهد یافت . افزایش نرخ متوسط ارز تزریقی دولت نیز نرخ ارز متوسط فعلی اقتصاد را متاثر ساخته و از آن طریق موجب بالا رفتن قیمت نهاده های وارداتی ، هزینه تمام شده و قیمت کالاهای داخلی خواهد شد که مجددا افزایش نرخ ارز آزاد در اقتصاد را رقم خواهد زد و در یک چرخه تورمی به افزایش بیشتر قیمت ها در اقتصاد منجر می گردد. این به روشنی با هدف کنترل تورم دولت در تضاد آشکار است .
- اقشار ضعیف جامعه به حق می باید به عنوان گرههای هدف در پیوست عدالت سیاست های دولت مورد توجه اصلی دولت باشند . اگر مقام معظم رهبری تاکید دارند که برای هر سیاستی پیوست عدالت تهیه شود، از جمله به دلیل اهمیت وضعیت معیشتی این اقشار است . سیاست ارزی دولت و آنچه در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده است، به نظر نمی رسد در راستای این جهت گیری باشد. به عبارت ساده تر چوب این سیاست را در وهله اول اقشار نیازمند خواهند خورد. البته اقشار متوسط نیز که هم اکنون وضعیت چندان مساعدی ندارند از طریق افزایش بهای دارو و کالاهای اساسی و سپس موج تورمی ناشی از افزایش نرخ پایه ارز ، در فشار هزینه ای بیشتری قرار خواهند گرفت .
- ممکن است دولت فعلی، مانند دولت های قبل بخواهد با افزایش یارانه نقدی این فشارهای معیشتی را کنترل کند . این سیاست هم در گذشته بارها آزمون شده و نتیجه مطلوبی عاید مردم و اقتصاد نکرده است . اولا چنین سیاستی مطلوب اقتصاد نیست، چرا که اقشار مردم را بیشتر به دولت وابسته خواهد کرد که خود نقطه آسیبی برای بودجه عمومی خواهد بود . و ثانیا سیاست مزبور مطلوب مردم هم نیست چراکه به مرور زمان ارزش واقعی پرداخت های نقدی در کوره تورم ذوب خواهد شد و اثر میان مدت و بلند مدت آن، شکاف بیشتر درآمد- هزینه خانوار خواهد بود .
- کارشناسان و مسئولانی که وجود رانت ارزی را انگیزه اصلی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی عنوان می کنند بهتر است توجه داشته باشند که همین رانت در بنزین و گازوئیل هم وجود دارد و اتفاقا اگر رانت ارز کالاهای اساسی مستقیما به سفره مردم مربوط می شود ، رانت بنزین چنین وضعیتی ندارد و بلکه نتیجه آن تولید آلودگی زیست محیطی بیشتر است . لذا بهتر است ابتدا برای جلوگیری از هدر رفت منابع در آن موارد چاره اندیشی کنند که البته راه کار آن نیز لزوما افزایش قیمت نیست .
- در کل فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد مساله دولت و نتیجه سیاست های خود دولت است و به مردم ربطی ندارد و لذا هزینه اصلاح این وضعیت را نباید مردم بپردازند. مردم خود از بالا بودن نرخ ارز آزاد در شرایط فعلی بیشترین زیان را متحمل می شوند و به هر دلیل در بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز قیمت تمام شده متناسب با ارز آزاد را می پردازند. در حالی که دولت از این وضعیت منتفع می شود زیرا ارز غیر ترجیحی و سکه های طلای بانک مرکزی را با نرخی تقریبا آزاد ارز به بازار تزریق می کند.لذا از این جهت نیز سزاوار است که دولت جانب مردم را در سیاست ارزی خود و در بودجه رعایت کند .
اما چه باید کرد ؟
- در شرایط فعلی تحریم ها و نیاز اقتصاد ملی به ایجاد شرایط ثبات و پایداری و پیش بینی پذیر بودن ، افزایش نرخ ارز چاره کار نیست، بلکه همان طور که بارها تاکید کرده ایم ، راه کار اساسی مدیریت منابع ارزی از یک سو و مدیریت مصارف ارزی از سوی دیگر است .
- منابع ارزی کشور شامل ارز صادرات غیرنفتی و نفتی است . در هر دو مورد برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی بسیار مهم است . بانک مرکزی و نهادهای دخیل در تجارت خارجی باید سیاست یکپارچه و روشنی برای این مهم داشته باشند و با قاطعیت از هر گونه نشت ارزی که در واقع نوعی فرار سرمایه است جلوگیری کنند. در همین رابطه ضابطه مند کردن ارزهای دیجیتال که خود در آشفتگی ناشی از خلاء قانونی از مجراهای خروج سرمایه از کشور می باشد نیز اهمیت زیادی دارد.
- در موضوع مدیریت مصارف ارزی از یک طرف باید اولویت گذاری درست نیازهای وارداتی جدی گرفته شود، تا از واردات اقلامی که اولویت ندارد جلوگیری شود و از طرف دیگر مقابله موثر با قاچاق کالا که خود از عوامل فشار بر تقاضا و نرخ ارز می باشد با جدیت بیشتری دنبال شود. در این رابطه کالاهای فاقد شناسه گمرکی نباید آزادانه در بازار لوازم خانگی خرید و فروش شوند.
- در راستای کنترل واردات بی رویه بهتر است دولت محترم توجه کند که فشار لابی های سیاسی از جانب مرفهین برای ورود کالاهای لوکس بسیار جدی است . تسلیم شدن در برابر این فشار ها خود موجب فشار به اقشار نیازمند خواهد شد . برای مثال واردات اتوموبیل های خارجی لاکچری و گوشی های آیفن آن چنانی از این قبیل موارد است . همان پیوست عدالت در اینجا حکم می کند که مانع تخصیص منابع ارزی کم یاب به این گونه تقاضاهای خارج از اولویت شویم .
- با همه آنچه که گفته شد ممکن است کارشناسان دولت اصرار داشته باشند که موضوع رانت ارز ترجیحی لاجرم مساله ای است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و بر این عقیده باشند که راه کار بازاری این است که این فاصله را برداریم و یا کاهش دهیم .در این صورت باید توجه کنند که این راه کار به ظاهر موجه در عمل با وجود التهاب تورمی در اقتصاد ایران به عارضه ای بدتر از خود بیماری منجر خواهد شد و در نهایت بیشترین آسیب آن را اقشار آسیب پذیر باید متحمل شوند . راه کار دوم و جایگزین، مدیریت موثر تر ارز ترجیحی برای اصابت به گروههای هدف می باشد . هم اکنون در دارو و درمان از طریق نظام بیمه درمانی و الکترونیکی شدن چرخه نسخه نویسی و تحویل دارو این امر میسر است و مشکل چندانی برای اجرا ندارد. در زمینه نان نیز در دولت شهید رئیسی ابزار لازم برای کنترل چرخه نان فراهم شده است و هم اکنون می تواند به راحتی این چرخه تکمیل شود . سایر کالاهای اساسی مانند روغن و گوشت هم اگر واردات نهاده ها و اقلام مربوطه نیز اگر از طریق شرکت بازرگانی دولتی وارد شود و یا چرخه واردات و تحویل آنها کاملا شناسنامه دار شود مساله چندانی ایجاد نخواهد کرد.
نتیجه کلی
انتخاب راه کار بازاری برای ارز ترجیحی به این دلیل که خود موجب افزایش بیشتر نرخ ارز بازار آزاد خواهد شد سیاستگذاررا مجبور خواهد کرد که این چرخه را مانند گذشته باز هم تکرار کند و هر بار ارزش پول ملی بیشتر کاهش پیدا کند . بعلاوه این سیاست از جهت این که فشار بیشتری را بر اقشار ضعیف وارد می کند با عدالت نیز مغایر است و هدفگذاری تورمی دولت را در سال آینده با دشواری روبرو خواهد کرد . اگر به تقویت ارزش پول ملی باور داریم باید با مدیریت موثر منابع و مصارف ارزی عملا از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنیم و همزمان از طریق برقراری انضباط مالی (در بودجه) و انضباط پولی (در نظارت های پولی و بانکی) به سمت تک رقمی کردن نرخ تورم گام برداریم .