مدیریت یکپارچه منابع و مصارف ارزی : راه کار غلبه بر بی ثباتی اقتصادی
اله مراد سیف /
هر کشوری پول ملی خود را دارد و روشن است که سیاست های اقتصادی خود را نیز باید داشته باشد . در جایی که سیاست های اقتصادی همراستا با حکمرانی پول ملی نباشد ، زمینه برای تسلط پول خارجی بر اقتصاد فراهم می شود . در این یادداشت به چرایی حکمرانی دلار در اقتصاد امروز ایران می پردازیم .
هرازچند گاهی موضوع افزایش نرخ دلار به سرخط رسانه ها تبدیل می شود و صبح که مردم از خواب برمی خیزند ملاحظه می کنند که زندگی آنها دستخوش افزایش نرخ دلار قرار گرفته است. شناخت درست این پدیده اولین قدم برای اصلاح و برون رفت از آن است .
دلارامریکا، به عنوان سمبل ارزهای خارجی در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی متاسفانه تاثیرگذارترین آنها، سهم به سزایی در مبادلات تجاری ما دارد. هم از این جهت که عمده درآمد ارزی کشور که از محل صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی است به دلار است و هم از جهت این که عمده واردات ما با تراکنش دلاری صورت می گیرد. همین واقعیت نیز به امریکا این فرصت را داده است تا از طریق تسط بر سیستم انتقال پیامهای مالی بینالمللی (SWIFT) ، بتواند دسترسی ایران به دلار را محدود کرده و آن را به ابزار فشاری بر اقتصاد ایران تبدیل کند. به طور ساده تحریم یوترن (U-turn)، یکی از مؤثرترین ابزارهای ایالات متحده برای محدود کردن دسترسی ایران به دلار و سیستم مالی بینالمللی است. چرخه مبادلات دلاری یا یوترن(U-Turn Transactions) به قوانینی گفته می شود که ایالات متحده برای کنترل و نظارت بر تراکنشهای دلاری در سیستم مالی بینالمللی وضع کرده است. در این سازوکار نحوه استفاده از دلار آمریکا در تراکنشهای بینالمللی، حتی در مواردی که طرفین معامله مستقیماً با ایالات متحده ارتباطی ندارند، تعریف شده است به گونه ای که هر تراکنش دلاری در سطح بینالمللی برای نهاییشدن نیاز دارد که از سیستم بانکی آمریکا عبور کند. این فرآیند به این دلیل است که دلار آمریکا تنها از طریق بانکهای آمریکایی یا بانکهای دارای حساب واسطه در آمریکا قابل تسویه می باشند. بهعنوان مثال، اگر یک شرکت ایرانی بخواهد کالایی را از یک شرکت چینی خریداری کند و برای پرداخت از دلار استفاده شود، این تراکنش باید از سیستم مالی آمریکا عبور کند.با اعمال تحریم یوترن، ایالات متحده تمامی بانکهای آمریکایی (و حتی بانکهای خارجی دارای رابطه با بانکهای آمریکایی) را از پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران منع کرده است. به این ترتیب، ایران عملاً دسترسی خود را به دلار در تجارت بینالمللی از دست داده است. حتی اگر ایران بخواهد از طریق واسطهها یا کشور ثالث اقدام به استفاده از دلار کند، از این تراکنشها به دلیل تحریم یوترن جلوگیری می شود.
سوئیفت بهعنوان یک شبکه پیامرسان مالی، نقش حیاتی در اجرای سازوکار یوترن دارد، زیرا پیامهای مربوط به تراکنشهای دلاری از طریق این شبکه به بانکهای آمریکایی منتقل میشوند. این ارتباط به ایالات متحده اجازه میدهد تا بر تراکنشهای دلاری نظارت داشته باشد و از یوترن بهعنوان ابزاری برای اعمال تحریمها و کنترل اقتصادی استفاده کند. اگرچه سوئیفت مستقیماً یوترن را اجرا نمیکند، اما امکان حذف دسترسی بانکها یا کشورها به این شبکه، ابزاری قدرتمند در دست امریکا،برای تقویت تحریمها و فشار اقتصادی است.
تحریم یوترن تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد ایران داشته است، زیرا دلار نقشی حیاتی در تجارت بینالمللی ایفا میکند. این تأثیرات شامل محدودیت در استفاده از دلار است که ایران را مجبور به استفاده از ارزهای جایگزین (مانند یورو، یوآن چین یا روبل روسیه) یا سیستمهای غیررسمی برای تجارت می سازد. استفاده از ارزهای جایگزین یا سیستمهای واسطهای باعث افزایش هزینههای تجارت برای ایران میشود. شرکتهای ایرانی باید واسطههایی را برای تسهیل تراکنشهای مالی پیدا کنند که این خود هزینههای اضافی را به همراه دارد. همچنین، برای دور زدن تحریم یوترن، ایران مجبور به استفاده از روشهای جایگزین و غیررسمی (مانند صرافیها یا تراکنشهای غیرشفاف) شده است. این امر باعث کاهش شفافیت در سیستم مالی ایران میشود و خطرات فساد و سوءاستفاده را افزایش میدهد. در نهایت، تحریم یوترن باعث شده است که شرکتها و سرمایهگذاران خارجی از همکاری با ایران هراس داشته باشند، زیرا هرگونه ارتباط مالی با ایران ممکن است منجر به تحریمهای ثانویه از سوی آمریکا شود.
ایران برای مقابله با تحریم یوترن و محدودیتهای استفاده از دلار، به چندین روش متوسل شده است که شامل توافق با برخی کشورها (مانند چین، روسیه و هند) برای استفاده از ارزهای جایگزین (مانند یوآن، روبل یا روپیه) بهجای دلار در تجارت دوجانبه ، توسعه سیستمهای مالی جایگزین و تلاش برای ایجاد سیستمهای مالی موازی با سیستم بانکی بینالمللی تحت کنترل آمریکا (مانند همکاری با روسیه و چین برای ایجاد سیستمهایی مشابه سوئیفت) ، مبادله پایاپای و استفاده از سیستم مبادله کالا به کالا و استفاده از شرکتهای واسطه در کشورهای ثالث برای انجام تراکنشهای مالی و دور زدن تحریمها بوده است . این تلاشها همچنان با چالشهای زیادی روبهرو هستند.
تا اینجا نتیجه بحث این شد که به طور خلاصه ، اولا اقتصاد ایران به دلار امریکا وابسته است و ثانیاً امریکا با تسلط بر سوئیفت و سازوکار یوترن از این وابستگی به عنوان ابزار فشار بر ایران استفاده می کند. راه کارهای پیگیری شده برا ی دور زدن تحریم ها اگر چه از انسداد تجاری ایران که هدف امریکایی ها بوده، جلوگیری کرده اما در ضربه گیری نوسانات دلار چندان اثر بخش نبوده است. البته نباید فراموش کرد که تورم داخلی که خود متاثر نرخ دلار هم می باشد در فراهم ساختن زمینه برای تورم انتطاری و از آن طریق افزایش های نرخ ارز موثر بوده است .
در گیرو دار چالش با دلار امریکا مسئولین اقتصادی و بانک مرکزی اما تا کنون به راهبرد روشنی برای دو مساله پیش گفته یعنی وابستگی به دلار امریکا و ضربه پذیری از نوسانات آن نداشته اند . اعوجاج های سیاستی مانند ایجاد سامانه های مختلف و تغییر مدام قاعده ها در این رابطه از یک طرف و رها شدن بازار داخلی برای کالاهای خارجی از سوی دیگر بر همه عیان است . دادن آدرس های غلط مانند پذیرش کامل FATF و نیز امید بستن به مذاکره با امریکا مانع از آن شده است که مسئولین مربوطه با پذیرش واقعیت خصومت امریکا به عنوان یک واقعیت اساسی و مدت دار، به دنبال یک اقتصاد مقاومتی واقعی باشند . در حالی که تجربه روسیه که در موقعیتی مشابه با ما از جهت مقابله با امریکا قرار دارد نشان داده است که هر دو مساله راه کار داخلی دارد و متوقف بر پذیرش کنوانسیون های تحمیلی امریکایی و یا مذاکره با امریکا نیست . رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود بر دو نکته مهم تاکید فرمودند که یکی مسدود بودن مسیر مذاکره و دیگری راه حل داخلی داشتن مسایل و مشکلات بود. این دو نکته را باید دو راهبرد اساسی تلقی کرد که همه دولت و مسئولین مربوطه باید سرلوحه برنامه های خود در برخورد با مسایل داخلی قرار دهند .
در موضوع دلار دو راهبرد مطرح شده چه نتایجی دارد ؟
کنترل نوسانات دلار در ایران، بهویژه در شرایطی که مسیر مذاکره با آمریکا مسدود باشد و راهحلهای داخلی بهعنوان رویکرد اصلی مدنظر قرار گیرد، نیازمند اجرای یک سری سیاستها و راهکارهای اقتصادی، مدیریتی و روانی است. در ادامه، مجموعهای از راهحلهای عملی و راهبردی ارائه میشود:
۱. تقویت منابع ارزی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز
– افزایش صادرات غیرنفتی: تمرکز بر افزایش صادرات محصولات غیرنفتی (مانند محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی) برای تأمین منابع ارزی پایدار.
– بازگشت ارز صادراتی: الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و نظارت دقیق بر اجرای آن.
– کاهش واردات غیرضروری: محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری و لوکس برای کاهش تقاضای ارز.
– تنوعبخشی به بازارهای صادراتی: تلاش برای دسترسی به بازارهای جدید بینالمللی (مانند کشورهای همسایه، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) جهت کاهش وابستگی به کشورهای خاص.
۲. مدیریت سیاستهای پولی و بانکی
– کاهش نقدینگی سرگردان: کنترل رشد نقدینگی از طریق اصلاح نظام بانکی و مقابله با خلق پول بیرویه توسط بانکها.
– افزایش نرخ سود بانکی: جذاب کردن سپردهگذاری در بانکها برای جلوگیری از هجوم سرمایهها به سمت بازار ارز.
– تقویت نظارت بر نقلوانتقالات پولی: جلوگیری از فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگرانه در بازار ارز از طریق شفافیت بیشتر در نقلوانتقالات مالی.
– کنترل تورم: اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منسجم برای کاهش تورم و جلوگیری از تأثیر آن بر نرخ ارز.
۳. تقویت بازار ارز و کنترل روانی بازار
– تقویت بازار متشکل ارزی: تمرکز معاملات ارزی در یک بازار شفاف و رسمی برای جلوگیری از فعالیت بازارهای غیررسمی.
– یکپارچه سازی اطلاعات ارزی و تجاری: ادغام و یکپارچه سازی اطلاعات ارزی و تجاری به صورت متمرکز برای ایجاد شفافیت در ورود و خروج ارز رسمی برای جلوگیری از هر گونه تاخیر یا نشت منابع و ارزی و تاخیر در تامین مالی واردات ثبت سفارش شده و جلوگیری از خرید و فروش ارز توسط تجار از بازار غیر رسمی.
– مدیریت انتظارات تورمی: از طریق اطلاعرسانی شفاف و دقیق، کاهش جو روانی منفی در جامعه که منجر به افزایش تقاضای ارز میشود.
– مقابله با دلالی و سفتهبازی: برخورد قاطع با دلالان و واسطههایی که بهطور مصنوعی قیمت ارز را افزایش میدهند.
۴. تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارز
– حمایت از تولید داخلی: جلوگیری از واردات کالاها و مواد اولیه مشابه تولید داخلی .
– مقابله جدی تر با قاچاق کالا و ارز: بستن همه مسیرهای قاچاق کالا و ارز و برخورد با کالاهای وارداتی بدون شناسنامه گمرکی در بازار.
– قانونمند کردن رمز ارزها: قانونمند کردن مبادلات رمز ارز ها برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار سرمایه های ارزی از این طریق.
- استفاده از ظرفیت روابط منطقهای و بینالمللی
– توسعه تجارت منطقهای: استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشورهای همسایه و توافقات دوجانبه و چندجانبه برای تسهیل تجارت و مبادلات ارزی.
– معاملات تهاتری: انجام مبادلات تجاری بهصورت تهاتری (کالا به کالا) با کشورهایی که روابط اقتصادی مناسبی با ایران دارند.
– گسترش استفاده از ارزهای ملی: گسترش استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری با شرکای منطقهای بهجای دلار.
- تقویت اعتماد عمومی
– اطلاعرسانی شفاف: ارائه توضیحات دقیق و شفاف از سیاستهای دولت برای مدیریت بازار ارز و اقتصاد.
– مبارزه با فساد: برخورد جدی با فساد اقتصادی و مالی که منجر به بیاعتمادی مردم به سیاستهای ارزی میشود.
– همکاری با بخش خصوصی و شرکت های دولتی: مشارکت دادن بخش خصوصی و شرکت های دولتی در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستگذاریها و پاسخگو کردن انها در برابر تعهدات ارزی.
- نقش دولت در بازار ارز
– تزریق هدفمند ارز: تزریق ارز به بازار در مواقع ضروری برای کنترل نوسانات شدید.
– نظارت بر تخصیص ارز: اطمینان از اینکه ارزهای تخصیصیافته برای واردات در مسیر درست استفاده میشوند.
– پیشبینیپذیر کردن سیاستها: ارائه برنامههای بلندمدت و پایدار اقتصادی برای کاهش ریسک و نااطمینانی در بازار.
- تقویت ذخایر ارزی و طلا
– ذخیرهسازی طلا و ارز: تقویت ذخایر طلا و ارز کشور برای مقابله با شوکهای ارزی.
– مدیریت ذخایر ارزی: استفاده هوشمندانه و هدفمند از ذخایر ارزی برای کاهش نوسانات ناگهانی.
نتیجهگیری
(یک نکته حاشیه ای اما مهم که در اینجا قابل ذکر است این است که با وجود سازوکار تحریمی یوترن پذیرش نظارت کامل نهاد FATF بر تراکنش های تجاری و ارزی ایران، به معنی مسلط کردن امریکایی ها بر روابط ارزی و تجاری و عملا رفتن به سمت همان انسداد تجاری مورد نظر امریکا خواهد بود.)
با وجود وابستگی فعلی ما به دلار امریکا و تسلط امریکا بر تراکنش های دلاری در جهان از ناحیه نوسانات نرخ ارز آسیب پذیر شده ایم . در شرایطی که بنا بر تجارب قبلی مذاکره با آمریکا فاقد هر گونه نتیجه حداقلی است، تمرکز بر توانمندیهای داخلی، اصلاح ساختارهای ارزی و تقویت تولید و صادرات و بستن گریزگاه های ارزی میتواند راهحلهای پایدار برای کنترل نوسانات دلار و بهبود وضعیت اقتصادی ایران ارائه دهد. اجرای این سیاستها نیازمند هماهنگی بین دستگاههای مختلف، نظارت دقیق و شفافیت در عملکرد است. «سیاستهای یکپارچه» اولین و اصلی ترین ابزار برای کارآمد کردن مدیریت ارزی است و جایگاه مدیریت ارزی را بسیار بالاترازمدیریت نرخ ارز در حلقه آخر و در بازار ارز قرار می دهد . مدیریت ارزی یکپارچه نیازمند مدیریت جامع منابع و مصارف ارزی است که به همه نهادها و سازمان های مرتبط با تجارت خارجی ارتباط پیدا می کند . هر گونه واردات از جهت ایجاد تقاضا برای ارز و نیز هر گونه صادرات از جهت افزایش ظرفیت منابع ارزی و عرضه ارز، باید در مدیریت یکپارچه ارزی دیده شود. تجربه چند دهه پس از انقلاب باید به مسئولان و دولت ها آموخته باشد که اگر منابع و مصارف ارزی در سطح کلان و بخشی مدیریت نشود ، امکان عملی ضعیفی برای کنترل نرخ ارز در سطح بازار باقی می ماند و نتیجه ان هم از پیش روشن است. یک نکته حاشیه ای اما مهم که در اینجا قابل ذکر است این است که با وجود سازوکار تحریمی یوترن، پذیرش نظارت کامل نهاد FATF بر تراکنش های تجاری و ارزی ایران، به معنی مسلط کردن امریکایی ها بر روابط ارزی و تجاری و عملا رفتن به سمت همان انسداد تجاری مورد نظر امریکا خواهد بود.