بخش خصوصی و نمایندگان آن در اقتصاد ایران : به بهانه نقد نامه اتاق بازرگانی

0

در قانون اساسی اصطلاح بخش خصوصی در اصل ۴۴ ، در کنار بخش دولتی و بخش تعاونی به عنوان یکی از سه پایه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و در همین اصل بخش خصوصی مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی معرفی شده است .[۱] اگرچه تعریف اصل ۴۴ از بخش خصوصی در ظاهر ابهامی ندارد، لیکن در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، محدوده دقیق آن را نمی توان مشخص کرد . دلیل اصلی این ایراد نیز به شکل گیری بخش هایی در اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی مربوط است که با تعابیری مانند شبه دولتی ها ، شبه خصوصی ها ، عمومی های غیر دولتی و یا خصولتی ها از آنها نام برده می شود . با این که بخش های مذکور در قانون اساسی جای پایی ندارند ، لیکن به دلیل این که خارج از بخش های دولتی و تعاونی هستند، در تعریف بخش خصوصی جای می گیرند . با این تفاسیر روشن می شود که دایره فعالیت بخش خصوصی در جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده تراز تعریف مصطلح آن در قانون اساسی است. علاوه بر این گستره مفهومی، بخش خصوصی یک بخش شفاف و یکدست نیز نمی باشد . شبه دولتی ها و یا خصولتی ها با دامنه نفوذی که در دستگاه های حاکمیتی و یا دولت دارند، از امتیازاتی برخوردارند که مانع بزرگی برای شکل گیری رقابت واقعی در فضای کسب و کار اقتصاد ایران گردیده است .

آنچه گفته شد بحث اصلی این نوشتار نیست. در اینجا به مشکل دیگری در بخش خصوصی می پردازیم که در واقع مسائل مرتبط با متولیان این بخش است . در ایران نهادهایی وجود دارند که در دایره بخش خصوصی تعریف شده اند. از جمله این نهادها، اتاق های اصناف و نیز اتاق های بازرگانی و سندیکاها و اتحادیه های کارگری و کارفرمایی است . روشن است که هر یک از این تشکل ها منافع صنفی خود را دنبال می کنند و از این جهت ایرادی بر آنها نیست . لیکن دو زیربخش مهم از بخش خصوصی در ایران اساساً متولی مشخصی ندارد و اتفاقاً به همین دلیل، بار مشکلات ناشی از تصمیمات تشکل های موجود را باید بر دوش  خود حمل کنند . این دو شامل قشر عظیم مصرف کننده و نیز فعالان خرده پا در بخش کشاورزی است. تا کنون کمتردیده شده است که اتاق های اصناف ضمن ملاحظه منافع صنف مربوطه خود، به صرفه و صلاح مصرف کنندگان نیز توجه کنند .برای مثال، قیمت هایی که از جانب اصناف بویژه در بخش های خدماتی اعلام می شود، بعضاً از قیمت هایی که عاملین مربوطه خود اعلام می کنند، بیشتر است . نظارت بر کیفیت و تعهدات صنف مربوطه هم جایگاه چندانی در اتاق های اصناف ندارد و باز کمتر دیده شده است که مصرف کننده به سهولت بتواند حقوق تضییع شده خود را استیفا کند .

کشاورزان(اعم از زارعین یا باغداران) و دامداران و سایر فعالین خرده پا در بخش کشاورزی نیز متولی مشخصی ندارند[۲] و درست به همین دلیل است که حقوق حقه آنها در معرض سودجویی واسطه گران و دلالان به تاراج برده می شود . سهم عاملین اصلی در ارزش افزوده این بخش بسیار غیر عادلانه و اندک است . در واقع از جمله مصادیق بارز بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن  به صراحت سهم بری عادلانه عوامل تولید را مورد توجه قرار داده است همین اقشار زحمت کش هستند . [۳]

آنچه گفته شد مقدمه ای است تا نگاه دقیق تری به مواضع اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (که رئیس پارلمان بخش خصوصی هم می باشد) داشته باشیم و نامه ایشان خطاب به دولت را به بوته نقد درآوریم . ایشان در این نامه که در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷ به معاون اول رئیس‌جمهوری نگاشته شده، با انتقاد از چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری، به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکلات ۱۲ راهکار به شرح زیر ارائه کرده است:

  • پیشنهاد اول: تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.
  • پیشنهاد دوم: تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.
  • پیشنهاد سوم: از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی، نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
  • پیشنهاد چهارم: صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز و امثالهم برسد.
  • پیشنهاد پنجم: دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) را در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
  • پیشنهاد ششم: نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قاچاق‌پذیر (بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار شود و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده و عواید مربوطه نیز به صندوق یادشده واریز شود. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی یا امکان نقل‌وانتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
  • پیشنهاد هفتم: حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق یاد شده به‌صورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (۵ تا ۷ دهک پایین جامعه) واریز شود.
  • پیشنهاد هشتم: دولت از محل باقی‌مانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به‌دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام کند. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی،تامین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام کند.
  • پیشنهاد نهم: تمام مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود. به‌طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند است.
  • پیشنهاد دهم: معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی برای ایجاد مطلوبیت در فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی برای تامین بیمه بیکاری، همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.
  • پیشنهاد یازدهم: درباره کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و …) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجبافزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. درخصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض ماخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.
  • پیشنهاد دوازدهم: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک‌سوم میزان فعلی کاهش یابد.

این پیشنهادها (غیر از بخش اول از پیشنهاد ششم که سهمیه بندی سوخت می باشد و در شرایط فعلی پیشنهاد لازمی است، در بقیه موارد) در یک نگاه کلی، ایراداتی اساسی را در نگاه نمایندگان بخش خصوصی منعکس می کند . ساده مطلب آن است که یک آزادسازی برای نرخ ارز پیشنهاد گردیده که حتی کالاهای اساسی نیز از آن مستثنی نیست و در مقابل، تشکیل صندوقی از عواید دولت ناشی از این آزاد سازی پیشنهاد شده که قرار است بخشی از هزینه های مصرف کنندگان و بخشی از هزینه های تولیدکنندگان را جبران کند . مساله اصلی همین نگاه است . به وضوح می توان مشاهده کرد که باور به درگیر بودن کشور در یک «جنگ اقتصادی تمام عیار» در نمایندگان بخش خصوصی وجود ندارد. محور اصلی این پیشنهادها همان «بازار آزاد ارز» است که با صراحت دولت را نیز از مداخله درآن پرهیز می دهند.به هر صورت پرسش های زیر وجود دارد:

  • اولین پرسش این است که آیا واقعا «بازار آزاد ارز» می تواند در شرایط فعلی وجود خارجی داشته باشد ؟ آیا این بازارکه همه اقتصاد را به آن متصل کرده اید و  قرار است دولت نیز هیچ مداخله ای در آن نداشته باشد  با تلاطم های خود، اقتصاد و معیشت روزمره و زندگی مردم را متلاطم نخواهد کرد؟ آیا هم اکنون در بازار سوم که به نوعی به بازار پیشنهادی شما نزدیک است، شاهد نرخ مشخص و باثبات هستیم؟
  • در اقتصادی که با تورم دو رقمی و انتظارات تورمی فعال دست و پنجه نرم می کند ، برای تبعات تورمی آزادسازی نرخ ارز فکری شده است ؟
  • آیا پذیرش نرخ ارز بازار ثانویه برای کل اقتصاد، به مفهوم آن نیست که ما پذیرفته ایم ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته است؟ در این صورت آیا این خود مجوزی برای افسارگسیختگی همه قیمت ها در اقتصاد نخواهد بود ؟
  • آیا در بازار ارز پیشنهادی تنها « عرضه و تقاضای واقعی» شکل خواهد گرفت ؟ و تقاضای سوداگری ارز را در بازاری که هیچ دخالتی هم از جانب دولت در آن نیست شاهد نخواهیم بود؟
  • آیا عایدی صندوق مورد پیشنهاد (که شامل تفاوت ارزش ارز ۴۲۰۰ دولت با ارز بازار ثانویه و نیز مازاد درآمد فروش سوخت اضافه بر سهمیه است  ) کفاف مصارف آن از جمله، پرداخت یارانه به ۷ دهک جامعه را خواهد داد؟
  • آیا پرداخت یارانه نقدی خود تورم زا نیست؟ و آیا موج های تورمی ارزش واقعی این پرداخت های نقدی را (مانند آنچه بر سر یارانه ۴۵ هزار تومانی آمد) به تحلیل نخواهد برد؟
  • آیا اگر مطابق پیشنهاد نهم روال ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی برداشته شوند، منابع کمیاب ارزی به موارد غیر اولویت دار و یا کالاهای لوکس مورد تقاضای اقشار مرفه تعلق نخواهد گرفت و این خود موجب افزایش بیشتر تقاضا برای ارز، در شرایط محدودیت منابع ارزی و افزایش مداوم نرخ ارز نخواهد بود؟
  • غیر از پرداخت نقد به اقشار کم درآمد ، اساساً فکری به حال اقشار مصرف کننده که هیچ سخنگویی هم ندارند شده است ؟

اگرچه سوالات زیادی از قبیل آنچه در بالا آمد وجود دارند که پاسخ روشنی برای آنها حداقل از متن نامه ای که نگاشته شده بدست نمی آید ، لیکن آنچه بیشتر جای تامل دارد این است که نهادی مانند اتاق بازرگانی که خود در صحنه اقتصاد ملی می باید با مسایل میدانی اقتصادِ در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی ، بیش از همه درگیر باشد و راه کارهایی واقعی و نه خیالی( آن گونه که انسان را به یاد کشورهای آزاد اسکاندیناوی می اندازد) ارائه دهد، چرا چنین تفکری دارد؟ آیا این خود از مسائل مهم اقتصاد ملی ما نیست که نهادهای به ظاهر مدعی بخش خصوصی، مسایل واقعی این بخش را منعکس نکنند و شرایط حاکم سیاسی حاکم بر محیط اقتصادملی و فشارهای همه جانبه بیرونی بر آن را نادیده بگیرند ؟

 

 

 

 

[۱]. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

 

[۲] . اگرچه اتاق های بازرگانی باید مدافع آنها هم باشند، اما آیا هیچ یک از اعضای اتاق از این قشر می باشند؟ تا چه اندازه مسایل آنها مورد اهتمام اتاق ها قرار می گیرد؟

[۳]. بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چنین است  : « سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه».

0

One thought on “بخش خصوصی و نمایندگان آن در اقتصاد ایران : به بهانه نقد نامه اتاق بازرگانی

  • ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ at ۱۱:۱۲ ب.ظ
    Permalink

    متشکرم آقای دکتر
    اگرموافق باشید در روزنامه چاپ شود . ممنون
    ناصر بزرگمهر – مدبر مسئول روزنامه صمت

    1+
    Reply

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *