ضرورت بازآرایی شرکت های دولتی درحکمرانی ژئواکونومیک
۱. مقدمه: تغییر منطق قدرت در جهان و ظهور سرمایهداری دولتی دوم
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد درهمتنیدگی اقتصاد و ژئوپولیتیک است، تا آنجا که قدرت اقتصادی کشورها عملاً به ابزار اصلی پیشبرد اهداف امنیتی و راهبردی آنها تبدیل شده است. پدیدهای که از آن با عنوان «سرمایهداری دولتی دوم» یاد میشود، برخلاف موج خصوصیسازی دهه ۱۹۸۰ نشان میدهد دولتها بار دیگر جایگاهی محوری در اقتصاد یافتهاند و از شرکتهای دولتی، بانکهای مرکزی، صندوقهای ثروت ملی، زنجیرههای تأمین، جریان ارز و سیاستهای تجاری به عنوان ابزارهای ژئواکونومیک بهره میگیرند. این روند برای همه کشورها یک پیام مشخص دارد: در جهانی که اقتصاد به ابزار قدرت بدل شده، صرف داشتن ظرفیتهای اقتصادی کافی نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد نحوه استفاده دولت از این ظرفیتها در راستای اهداف ملی است. کشورهایی چون چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا با آگاهی از این واقعیت، ساختارهای اقتصادی خود را بازآرایی کردهاند تا از ابزارهای اقتصادی در خدمت تقویت جایگاه ژئوپولیتیک خود استفاده کنند. این شرایط جهانی ضرورت بازنگری در رویکرد ایران را نیز دوچندان میسازد.
۲. وضعیت اقتصاد ایران: ترکیب ظرفیتهای گسترده و حکمرانی ناکارآمد
اقتصاد ایران برخلاف بسیاری از کشورهایی که با تحریمهای شدید مواجه شدهاند، از ظرفیتهای قابل توجه و بالفعل برخوردار است؛ ظرفیتهایی که اگر در چارچوب حکمرانی ژئواکونومیک مدیریت شوند میتوانند بسیاری از مشکلات اقتصادی را در حد قابل توجهی تخفیف دهند. صادرات غیرنفتی گسترده در حوزههایی همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان، مواد معدنی و فلزات که ارزش سالانه آنها دهها میلیارد دلار است، در کنار منابع عظیم انرژی و زیرساختهای گسترده کشور، پایههایی قوی برای یک اقتصاد متکی بر توان داخلی فراهم کردهاند. با وجود این ظرفیتها، اقتصاد ایران همچنان با کاهش ارزش پول ملی، بیثباتی نرخ ارز، تورم مزمن و فشار معیشتی روبهروست، امری که مستقیماً ناشی از ضعف سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی است نه کمبود ظرفیت. بازگشت دیرهنگام و غیرسامانیافته ارز صادراتی، تقدم منافع بنگاهی بر منافع ملی، نبود سازوکارهای دفاع ارزی در بانک مرکزی، و فقدان مواجهه ساختاری با تحریمها باعث شده ظرفیتهای اقتصادی ایران به نتایج مطلوب ملی تبدیل نشوند. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران نه نداشتن قدرت اقتصادی، بلکه ناتوانی در مدیریتی است که این قدرت را در مسیر اهداف ملی و اقتصاد مقاومتی بهکار گیرد.
۳. مواجهه ناکافی با تحریمها و اهمیت رویکرد ژئواکونومیک
تحریمهای اقتصادی در جهانی که قدرت اقتصادی نقش ابزار ژئوپولیتیک دارد، صرفاً یک محدودیت خارجی نیستند بلکه نوعی جنگ اقتصادیاند که مقابله با آنها نیازمند ابزارهای دفاع اقتصادی فعال است. ایران در سالهای گذشته عمدتاً به دور زدن تحریمها تکیه کرده است، در حالی که بسیاری از کشورها در شرایط مشابه از همین فشارها برای اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی استفاده کردهاند. عدم اتخاذ رویکرد ژئواکونومیک باعث شده تحریمها از یک عامل بیرونی، به عاملی درونی برای تولید بیثباتی تبدیل شوند. در مقابل، کشورهایی مثل چین، روسیه و حتی ترکیه با بهکارگیری شرکتهای دولتی، کنترل زنجیرههای تأمین، مدیریت فعال منابع ارزی، اصلاح بانکهای مرکزی و طراحی سیاستهای صنعتی و مالی هماهنگ، توانستهاند فشارهای خارجی را به فرصتهای راهبردی تبدیل کنند. چین شرکتهای عظیمی همچون سینوپک و استیتگرید را در خدمت سیاست خارجی قرار داده و بانکهای توسعهای خود را ابزار نفوذ اقتصادی در جهان کرده است؛ آمریکا با استفاده از فدرال رزرو، خزانهداری و ابزار دلار، جریان مالی جهانی را کنترل میکند؛ اروپا در واکنش به بحران انرژی شرکتهای کلیدی خود را دوباره دولتی کرد؛ و روسیه پس از تحریمهای گسترده با مدیریت فعال بانک مرکزی و بهکارگیری قدرت شرکتهای انرژی، توانست اقتصاد خود را تثبیت کند. این نمونهها نشان میدهند که تنها داشتن ظرفیت اقتصادی کافی نیست؛ آنچه اهمیت تعیینکننده دارد، بهکارگیری ظرفیتها در قالب حکمرانی ژئواکونومیک است.
۴. خلأ رویکرد ژئواکونومیک در ایران و شواهد داخلی
در ایران برخلاف جهان، شرکتهای دولتی که باید ابزار قدرت اقتصادی کشور باشند، غالباً بدون مأموریت راهبردی و مستقل از اهداف کلان عمل میکنند. شرکتهایی همچون فولاد مبارکه، شرکت های بزرگ سیمانی ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس، گلگهر، چادرملو و ایمیدرو اگرچه ستون صادرات غیرنفتی کشورند ، اما همین ها از یارانههای انرژی گسترده برخوردارند و با این حال ارز صادراتی خود را با تأخیر و در قالب بازار ارز توافقی وارد بازار می کنند. چنین رفتاری، نه تنها نقش راهبردی آنها را از بین برده بلکه عملاً یارانه انرژی را به رانت ارزی تبدیل کرده است. این در حالی است که شرکتهای مشابه در چین، روسیه و حتی کشورهای کوچکتر، ابزار اصلی دولت برای تأمین امنیت اقتصادی، تثبیت بازار داخلی، حفظ ارزش پول ملی و افزایش نفوذ خارجیاند. در کنار این ضعف ساختاری، بانک مرکزی ایران نیز بهجای ایفای نقش فعال بهعنوان سپر دفاع اقتصادی، اغلب نقشی واکنشی داشته و در عمل فاقد ابزارهای کلیدی و موثر برای کنترل بازار ارز، مدیریت داراییهای ملی و مهار شوکهای مالی است. همین امر به شکلگیری انتظارات تورمی و بیثباتی ارزش پول ملی انجامیده است. به این مجموعه باید آشفتگی و گسست در زنجیره تأمین نهادهها و کالاهای اساسی را نیز افزود؛ چرخهای که از مرحله واردات تا توزیع نهایی، بدون نظارت کافی، عدم شفافیت، ضعف هماهنگی و اتلاف منابع ارزی اداره میشود. ارز ترجیحی به هدف نمیرسد، فشار بر تولیدکننده و مصرفکننده افزایش مییابد، و دولت از ظرفیت شرکتهای بزرگ خود برای تنظیم این بازار بهره نمیگیرد.
۵. پیشنهادهای راهبردی برای بازآرایی قدرت اقتصادی ایران
اصلاح وضعیت کنونی نیازمند اتخاذ رویکردی است که شرکتهای دولتی، بانک مرکزی و سیاستهای ارزی و تجاری کشور را در چارچوبی واحد و هماهنگ قرار دهد. نخست باید شرکتهای دولتی از حالت نگاه شرکتی صرف خارج شده و به مأموریتهای ملی متصل شوند. یارانه انرژی باید از طریق بازگشت ارز صادراتی و تحویل آن به نرخ دولتی به بانک مرکزی با این شرکت ها تسویه شود و از این طریق به شرکت های صادراتی ماموریت ایفای نقش تثبیتکننده در بازار ارز داده شود و این شرکتها در زنجیرههای تأمین ، سیاست صنعتی کشور و تأمین ارز رسمی نقش فعال و موثری داشته باشند. دوم اینکه بانک مرکزی باید بهعنوان یک نهاد ژئواکونومیک بازتعریف شود؛ نهادی که با سپر دفاع ارزی، مدیریت فعال بازار داراییها، کنترل انتظارات تورمی، پیمانهای پولی و ابزارهای غیرمتعارف پولی بتواند ارزش پول ملی را تثبیت و از اقتصاد در برابر شوکها محافظت کند. سوم، دولت باید زنجیره واردات، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی را در دست گیرد و از ظرفیت شرکتهای دولتی و خصولتی برای ایجاد سامانهای شفاف، کارآمد و پایدار بهره ببرد تا ارز ترجیحی بهدرستی تخصیص یابد، واسطهگری مخرب حذف شود و ثبات نسبی در بازار مواد غذایی و نهادههای تولید به وجود آید. در کنار این اقدامات، هماهنگی کامل میان سیاست صنعتی، پولی و ارزی لازم است تا ظرفیتهای صادراتی کشور نه فقط منبع ارز، بلکه ابزار قدرت اقتصادی ایران در تعاملات منطقهای و جهانی شوند.
۶. جمعبندی: ضرورت گذار به حکمرانی ژئواکونومیک
ایران امروز میان دو مسیر قرار دارد: ادامه روند موجود که در آن ظرفیتهای بزرگ اقتصادی به دلیل حکمرانی ناکارآمد به نتایج مطلوب نمیرسند و ارزش پول ملی و معیشت مردم همچنان آسیبپذیر باقی میماند؛ یا انتخاب مسیر جدیدی که در آن شرکتهای دولتی، بانک مرکزی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی به ابزارهای ژئواکونومیک تبدیل شده و اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد. انتخاب مسیر دوم به معنای ایجاد اقتصادی فعال، توانمند و مقاوم است که نه تنها در برابر تحریمها و شوکهای جهانی پایدار میماند، بلکه ظرفیتهای داخلی را به قدرت ملی تبدیل میکند. آینده اقتصاد ایران در گرو حرکت به سمت این نوع حکمرانی است؛ حکمرانیای که در آن هر ابزار اقتصادی در خدمت هدفی ملی قرار دارد و کشور میتواند جایگاه خود را در نظم ژئواکونومیک امروز مستحکم سازد.
