نظام بانکی: مسایل و راه کارها
پس از ترمیم کابینه و پیوستن چهره های جوان تر به تیم اقتصادی دولت این امید در میان صاحب نظران شکل گرفته که با برنامه و اراده قوی تری به مسایل اقتصاد داخلی پرداخته شود . اگرچه تاثیر تحریم ها بر تشدید مشکلات اقتصادی فعلی غیر قابل انکار است لیکن بدون تردید سهم بالاتر در درمان اقتصاد بیمار فعلی به مدیریت اقتصادی منتسب می باشد . ایجاد شرایط کارآمدی اقتصادی که از هدررفت منابع جلوگیری کند و بهره وری ملی را بیفزاید ، در کنار ایجاد شرایط تاب آوری در برابر تکانه های بیرونی و نیز تقویت شرایط پویایی در اقتصاد ملی سه راهبرد بلندمدت ، مهم و اساسی در اصلاح و به سامان کردن وضعیت اقتصاد ملی است . اگرچه آسیب های موجود اقتصاد ملی فهرست بلندی را شامل می شود، لیکن انتظار آن نیست که همه این آسیب ها در دستور کار قرار گیرند . در مقابل، پرداختن به مسایل اصلی و انجام اقداماتی که با صرف توان ۲۰ درصدی ، نتیجه ۸۰ درصدی را به بار می آورد حتماّ مورد درخواست همه دلسوزان است . در میان این اقدامات، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی جایگاه ویژه ای دارند . در این نوشتار به مسایل و راه کارهای نظام بانکی توجه خواهیم داشت .
تجربه بانکداری بدون ربا که حدود ۳۵ سال از عمر آن در جمهوری اسلامی ایران می گذرد، اگرچه تا حدودی دغدغه های شرعی بانکداری را در ایران پس از انقلاب برطرف کرد، لیکن به دلیل این که در فضای اقتصاد دولتی و نفتی متولد شد، نتوانست مراحل تکاملی مناسبی را طی کند و خود را با شرایط اقتصاد ملی به نحوی منطبق سازد که پشتیبان بخش واقعی اقتصاد گردد . در حال حاضر، نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نه تنها توان حمایت لازم از تولید ملی را ندارد که خود نیز در درون، از مسایل و مشکلات مهمی در رنج است و بحران بانکی را به تهدیدی جدی برای شرایط موجود و آینده تبدیل کرده است . نظام بانکی موجود که تاب آوری درونی ندارد ، به تبع اولی نخواهد توانست نقش خنثی سازی تکانه های اقتصاد ملی را ایفا کند . در جدول زیر برخی از مسایل مهمتر نظام بانکی ، تبعات این مسایل و نیز پیامدهای مربوطه به اختصار احصاء شده است :
روشن است که همه مسایل فوق به یکباره علاج نخواهد شد و لذا لازم است در برنامه ای مشترک از جانب وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، اقدامات اصلاحی به صورتی زمان بندی شده پیش بینی شود . این برنامه اصلاحی در خطوط کلی خود می تواند مشتمل بر راه کارهای زیر باشد :
راه کارها :
الف) کوتاه مدت
- حل معضل جریان نقد و انجماد داراییها
- ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها
- ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن
ب) میان مدت
- انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز،
- افزایش سرمایه بانکها،
- حل و فصل مطالبات غیرجاری بانکها،
- اصلاح،بازسازی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری
ج) بلند مدت
- اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی
در پایان ذکر این نکته لازم است که اصلاح نظام بانکی شبیه تعمیر کشتی در حال حرکت روی آب است . امکان توقف نظام بانکی وجود ندارد و لذا هر گونه اقدام با این توجه می باید انجام شود که موجب آشفتگی برای سپرده گذاران و نیز موجب ایجاد ریسک برای سرمایه گذاران و تسهیلات گیرندگان نشود . نکته دوم آن است که نظام بانکداری بدون ربا ابتکار جمهوری اسلامی ایران در اصلاح نظام بانکداری ربوی بوده است . نباید به خاطر ایراداتی که وجود دارد اصل این ابتکار به یکباره کنار گذاشته شود . در بلند مدت، ساختار نظام بانکی با حفظ همین قانون قابلیت اصلاح دارد . تشکیل بانک های تخصصی برای اجرای هر یک از عقود اسلامی ۱۴ گانه و نیز ایجاد نهادهای ناظر تخصصی برای هر یک ، از جمله این راهکارها می تواند باشد . در این صورت امکان اجرای صحیح عقود و نظارت بر آن فراهم تر خواهد شد.همچنین، در بلند مدت نباید اصلاح نظام بانکی مجرد از اصلاح نظام تامین مالی و بازار سرمایه، بلکه همراه با آن می باید صورت پذیرد تا شرایط فعلی بانک محوری در تامین مالی اقتصاد متحول شود. نکته آخر این که اصلاح نظام بانکی از جمله اقدامات خطیر و اساسی در فهرست اصلاحات ساختاری اقتصاد ملی است ، ولی هر اقدام اصلاحی بزرگ و مهم نیز با قدم های کوچک شروع می شود و لذا نباید فرصت ها موجود را از دست داد. به جرئت می توان گفت که تا نظام بانکی اصلاح نشود، نمی توان به حل مسایل مهم اقتصاد ملی امید بست.
تصویر یادداشت از : http://kianinvest.com