«بازار متشکل ارز» یا پوست خربزه زیر پای رئیس کل

تجربه اخیر بازار ارز، درس های بزرگی برای مدیریت تکانه ها در خود دارد، که توجه به آن برای همه و بویژه مسئولین اقتصادی لازم است .این تجربه نشان داد اقتصاد قانونمندی های خاص خود را دارد که اگر مورد توجه قرار نگیرند، سیاست های اقتصادی با شکست مواجه خواهند شد . از جمله این قانونمندی ها شرایط ویژه «محیط اقتصادی» است که قرار است سیاست اقتصادی در آن پیاده سازی شود . درست به همین خاطر است که سیاست های اقتصادی کمتر جهان شمول هستند . نسخه ای که در یک کشور پاسخ مثبت گرفته است، در کشور دیگر می تواند نتایج زیانباری در پی داشته باشد . در تجربه اخیر بازر ارز هر دو نوع سیاست میخکوب ارزی (با اعلام دلار جهانگیری) و نیز سیاست آزاد سازی (و یا دقیقتر بگوییم رهاسازی) هر دو تجربه شد و هر دو نتایج نامطلوبی را به بار آوردند . اما، هنگامی که بازار ارز به صورتی جامع مدیریت شد ، تثبیت نسبی شرایط و کاهش تنش بازار را شاهد بودیم . همان طور که نمی توان آن دو سیاست قبلی را توجیه کرد و باید آن ها را تجارب شکست خورده مدیریتی قلمداد نمود ، تجربه اخیر مدیریت جامع بازار ارز را نیز که هم اکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم ، باید قدردانی نمود و از هر سه این سیاست ها درس هایی برای دیگر مسائل اقتصادی بیاموزیم . با این مقدمه، در این نوشتار بر آن هستیم که نسبت به آنچه این روزها بر زبان ریاست محترم بانک مرکزی رفته است نگاه دقیق تری داشته باشیم و قبل از آن که نتایج مثبت فعلی از دست برود، هشداری داده باشیم. مطابق آنچه در خبرنامه ها آمده بود ، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار متشکل ارز برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله در آینده نزدیک خبر داده است: «یکی از دغدغه های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخ گویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بین المللی توسط کارگزاران (بانکها و صرافی های مجاز) بوده است.جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و خصوصاً بانکها و صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد.در نهایت، در مورد راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر ساز و کار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانکها و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می توانند در چارچوب مقررات اعلامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند. امیدوارم این اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز شود و تجربه مفیدی برای معاملات حواله های تجاری در سامانه نیما باشد».{۱}
آن طور که از متن پیام آشکار است، هدف از راه اندازی این بازار، یکی کشف قیمت ارز(و شفافیت نرخ تعادلی ارز) و دیگری تسهیل نیازهای خدماتی مردم عنوان شده است . هر یک از این دو هدف نیازمند تامل و دقت بیشتری است .
الف) شفافیت نرخ تعادلی ارز:
سوال مهم در این مورد آن است که آیا در شرایط محدودیت شدید ارزی ناشی از تحریم های جاری، که آثار آن را در کل اقتصاد ملی می توان مشاهده کرد، چیزی به نام «نرخ تعادلی ارز» وجود دارد؟ نه تنها در این شرایط، با محدودیت بالا، بلکه به جرئت می توان ادعا کرد که در هیچ یک از سال های پس از انقلاب به دلیل محدودیت هایی که داشته ایم، «بازار آزاد ارز» و نیز «نرخ تعادلی ارز» نداشته ایم . نرخ ارز در کشور ما ، نه یک «متغیر بازاری»، بلکه همیشه یک «متغیر سیاستی» بوده و هست . تفاوت متغیر بازاری و متغیر سیاستی در آن است که متغیر بازاری را می توان به بازار سپرد و نرخ تعادلی هم در این مورد معنی دارد ، لیکن، متغیر سیاستی را نه بازار ، که سیاست های اقتصادی تعیین می کنند .همان طور که نرخ بهره بانکی یک متغیر سیاستی است و همان طور که قیمت انرژی یک متغیر سیاستی است ، نرخ ارز نیز در کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان (حتی کشور قدرتمندی مانند چین ) یک متغیر سیاستی است. لذا این سیاست اقتصادی است که نرخ ارز را باید تعیین کند.{۲} لذا ، بکار بردن عبارت های زیبایی مانند «شفافیت» و «قیمت تعادلی» واقعیت را عوض نمی کند و اگر در عمل بخواهند در پی چنان نرخ موهومی باشند، جز تخلیه ذخایر ارزی و همچنین ظاهر شدن التهاب جدید در بازار ارز، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
ب) تسهیل نیازهای خدماتی مردم :
واقعیت آن است که مردم در شرایط فعلی با زحمت در تامین نیازهای ارزی روبرو هستند و از این جهت ایجاد تسهیل در تامین این نیازها واجب و لازم است . با این حال، ، ایجاد بازار برای مبادله نقد و حواله ارزی تنها راه تامین این نیاز نبوده و بلکه راه خوبی هم برای آن نیست . آنچه در این زمینه اهمیت دارد توجه به اولویت ها در مصارف ارزی (با عنایت به منابع قابل حصول ارزی) و رعایت آن اولویت ها در عمل است . چنین کارکرد مهمی از بازار مزبور ساخته نیست .بازار، با عرضه و تقاضا معنی پیدا می کند . در بازار، آنان که قدرت خرید بالاتری دارند، می توانند نیازهای خود را تامین کنند و آنان که قدرت خرید کمتری دارند، از تامین نیازهای خود، ولو این که اولویت بالاتری هم نسبت به گروه اول داشته باشند، باز می مانند . لذا تنها تسهیل برای پول دارها ایجاد خواهد شد و نمی توان نیازهای سایر مردم را به این بازار حواله داد . نکته مهم تر در این رابطه آن است که همان پولدارها ممکن است در این بازار با رقابت خود، نرخ ارز را به اندازه ای بالا ببرند که برای سایر بازارها مانند «سنا» و «نیما» هم مشکل ساز شود . به هر صورت، همان طور که برای کالاهای اساسی نرخ رسمی بودجه ای دلار تعیین شده، در بازار نیما و سنا هم نرخ باید به گونه ای تنظیم شود که اقتصاد ملی کشش آن را داشته باشد و لذا، هر گونه علامت قیمتی بالاتر، می تواند موجب افزایش هزینه ها در اقتصاد ملی شده ، عوامل اقتصادی را در فشار هزینه ای قرار دهد . نکته آخر هم این که بازار رقابتی نوسان خود را هم خواهد داشت که با توجه به جنگ روانی دشمن در شرایط فعلی، دامنه این نوسانات زیاد هم خواهد بود . از این جهت، علامت قیمتی این بازار پر نوسان، سایر بازار های ارز نیما و سنا را نیز متاثر ساخته و در مرحله بعد به تزریق نااطمینانی در اقتصاد خواهد انجامید .
با عنایت به آنچه گفته شد ، راه اندازی بازار نقد (یا بازار به اصطلاح متشکل ارزی) به مصلحت امروز اقتصاد ملی نیست . این نه تنها بدان خاطر است که کارکرد درستی از آن انتظار نمی رود، بلکه بیشتر بدان لحاظ است که تجربه موفق ارزی اخیر جناب همتی را هم می تواند با چالش مواجه سازد . لذا، از نظر نگارنده این نوشتار ، دادن چنین پیشنهادهایی به ریاست بانک مرکزی، با هر نیت خیری هم که بوده باشد ، پوست خربزه ای است که زیر پای ایشان می اندازند .

{۱} :«بازار متشکل ارز آزاد به زودی راه‎اندازی می‌شود» ، سایت خبری عصر ایران ۲۸ آبان ۹۷
{۲} :زمانی مرحوم دکتر محسن نوربخش نرخ ارز را برای ایجاد موازنه در بودجه عمومی تعیین می کردند ، در مقابل کسانی که به آن نرخ اعتراض داشتند می گفتند که اگر کسی می تواند بودجه را با نرخ دیگری تنظیم کند، بیاید این کار را بکند .

تصویر یادداشت از تسنیم