اساسی ترین کار دولت : حل مشکلات معیشتی
رهبر معظم انقلاب در دیدار روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ خود با مردم قم فرمودند: «حل مشکلات طبقات ضعیف اساسی ترین کار دولت باشد». با نگاه به شرایط امروز کشور و ملاحظه دخل و خرج طبقات ضعیف اهمیت این توصیه بیشتر آشکار می شود . گزافه نیست اگر گفته شود بر اثر کاهش ارزش پول ملی و حاکم شدن نوعی بلبشوی قیمت ها بر بازار، به رغم تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی اقشار ضعیف در تامین مایحتاج زندگی خود هم به دلیل تورم و هم به دلیل گرانی ناشی از عدم نظارت بر بازار با مشکل اساسی مواجه هستند . اقشاری که در وضعیت عادی قبل از این اتفاقات نیز به دلیل انباشت تورمی سالهای گذشته قدرت خرید آنها به صورت دائمی تحلیل رفته بود ، این روزها از پس هزینه ها برنمی آیند و با تحمل نوعی ریاضت معیشتی روزگار سر می کنند . این در شرایطی است که ممکن است اقشار برخوردار کمتر دغدغه معیشتی داشته باشند و برای طبقات بالادرآمدی مساله این روزها بیشتر افزایش هزینه سفرهای خارجی تفریحی یا افزایش قیمت اتوموبیل های آنچنانی و از این قبیل است . آنان که صدای بلندتری هم دارند و دیدیم که خودروهای لاکچری آنها که غیرقانونی هم ثبت سفارش شده بود ، نهایتا مجوز ترخیص از گمرک را دریافت کردند. لذا مساله اساسی امروز اقتصاد ملی تشدید دوگانگی محیط زیست اقتصادی اقشار ضعیف و اقشار برخوردار است . البته در این میان اقشار متوسط هم مسایل مهمی دارند و اگر به این اقشار هم کم توجی شود،خطر تحلیل رفتن توان اقتصادی این طبقه و رفتن آنها به سمت طبقات ضعیف جدی تر خواهد شد . اما برای سالم سازی محیط زیست اقتصادی در کشور چه باید کرد؟
- کشور با فشار تحریم ها و تنگناهای ناشی از خصومت دشمنان دست و پنجه نرم می کند و نمی توان به این زودی حتی با تصویب همه کنوانسیون های استعماری تحمیلی آنها نیز امید خلاصی از این فشار ها را داشت. شاهد مثال اخیر آن هم اعمال تحریم اروپا بر دستگاه اطلاعاتی کشور ، درست در شرایطی است که به امید برقراری spv مجمع تشخیص و مجلس لایحه پالرمو را هم تصویب کردند. رهبر معظم انقلاب در بیانات ۱۹ دی خود در همین ارتباط ضرورت پرهیز از سهل‌انگاری و سهل اندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسلامی را متذکر فرمودند . لذا مدیریت اقتصادی کشور نباید بیش از این منتظر گشایش از جانب بیگانه باشد و ضمن پیگیری مطالبات برحق ما از آنها می باید همه همِّ خود را مصروف داخل کرده و با فرض انسداد کامل فرصت های خارجی برنامه ریزی و اقدام کند . در این صورت، هر گونه گشایشی وضعیت را بهتر خواهد کرد و در صورت عدم گشایش نیز قافیه را نباخته ایم
- به طور ساده مشکلات موجود اقتصادی ناشی از سه عامل فشار بیرونی، ناکارآمدی و فساد داخلی است . اگر مسایل داخلی ناشی از ناکارآمدی و فساد را برطرف می کردیم، کشور ما با ظرفیت های فوق العاده خدادادی طبیعی و جغرافیایی خود و نیز به مدد زیرساخت های ایجاد شده در دوران پس از انقلاب می توانست و می تواند صحنه باشکوهی از مقاومت اقتصادی را در برابر دشمن به نمایش گذارد. لذا مقابله قاطع با فساد اهمیتی کمتر از مقابله با نظام سلطه نداشته و بلکه به دلیل آن که می تواند اعتماد مردم به نظام را بازسازی و تقویت کند از آن هم مهمتر است . دستگاههای نظارتی و قضایی نقش اول را در این میدان دارند و باید به وظایف تاریخی خود عمل کنند . اکنون شرایطی است که به قاطعیت دستگاه قضایی نیاز مبرم داریم . نمونه برخورد اخیر با سلطان سکه نشان داد که برقراری آرامش در بازار ، با برخورد قاطع با عوامل اصلی بهتر نتیجه می دهد . لیکن این قاطعیت نباید به برخورد با چند سلطان ختم شود . دستگاه قضایی با اختیارات ویژه ای که از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده می تواند علاوه بر برخورد با ریشه ها ، برخورد سازمان یافته با سرشاخه های شجره خبیثه فساد اقتصادی را نیز دستور کار جدی خود سازد تا هم صحنه فعالیت اقتصادی را از فساد پاکسازی کند و هم مردم را به نظام دلگرم نماید . به رغم اقدامات خوبی که در این زمینه در حال انجام است ، متاسفانه کارکردی که لازم است هم اکنون مشاهده نمی شود . رهبر معظم انقلاب در بیانات چهارشنبه ۱۹ دی خود با تاکید بر این مهم نیز فرمودند : « منابع کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان‌ها و افرادی، ظالمانه این منابع را می‌بلعند و با دلال بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشرفت کشور می‌شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می‌کنند.»
- همزمان با برخورد انقلابی با مفاسد اقتصادی ، دولتمردان می باید توجه ویژه به وضعیت اقشار ضعیف را فراموش نکنند . اکنون شرایط به گونه ای اضطراری است که نمی توان سرنوشت معیشتی مردم را به دست عوامل بازار سپرد . راه کار اساسی آن است که با ابزارهایی که هم اکنون فراهم تر از دوران جنگ تحمیلی در دسترس می باشد، اطمینان حاصل کرد که اقشار ضعیف به حدی از نیازهای معیشتی خود با قیمت هایی که برای آنها قابل تحمل است دست پیدا می کنند و این همان مفهوم امنیت اقتصادی در بعد مصرف برای این اقشار است .هم اکنون، بنا به اعتراف مسئولین محترم ،کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده اند با قیمت های ارز آزاد به دست مردم می رسند و نیز بنا به گزارش رسانه ها ، بخش مهمی از این کالاها توسط سودجویان صادر می شود . پیشنهاد مشخص این است که «سبد معیشتی» برای اقشار ضعیف و حتی اقشار متوسط تعریف شده و به صورت سهمیه بندی به سرپرست خانوار با قیمت های دولتی تحویل شود . این اقدام در شرایط فعلی و برای دوران گذار از تحریم جدید نفتی امریکا ، برای حمایت از اقشار پایین درآمدی لازم و تاخیر در اجرای آن می تواند هزینه های گزاف اجتماعی و در شرایطی سیاسی و امنیتی برای نظام ایجاد کند . لذا ، رهبر معظم انقلاب نیز در کنار توصیه به ایستادگی در برابر زورگویی امریکا و مستکبرین و برخورد با مفسدان و سودجویان داخلی، بر توجه ویژه به اقشار ضعیف تاکید فرمودند .
تصویر یادداشت از : http://hawzahnews.com