اصلاحات ساختاری در اقتصاد : از حرف تا عمل
بحث اصلاحات ساختاری بویژه پس از جنگ تحمیلی و شروع برنامه ریزی توسعه در سال ۱۳۶۸ آغاز گردیده و روزی نیست که در محافل کارشناسی و گاه دولتی از آن سخن به میان نیامده باشد . اما آنچه در عمل کمتر می توان مشاهده کرد اجرای نسخه هایی است که پیچیده می شود . شاید از جهت اجرا بیشترین امتیاز را باید به اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی پس از جنگ در دولت اول و دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی داد . اگرچه عارضه هایی که اجرای نه چندان درست این سیاست ها که با هدف اصلاحات ساختاری انجام شد خود به نهادینه شدن مشکلات ساختاری مانند تورم و توزیع غیر عادلانه و حتی مفاسد اقتصادی منجر گردید که تا کنون این عارضه ها تداوم دارند . دولت اول آقای احمدی نژاد نیز با کلید زدن تحولات ساختاری در هفت محور شروع شد لیکن در عمل غیر از اجرای نیم بند هدفمندکردن یارانه ها سایر محورها حتی شروع هم نشد .
اصلاحات ساختاری نیاز امروز و فردای اقتصاد ملی است و تاخیر در این اصلاحات هزینه انجام آنها در آینده را سنگین تر خواهد کرد و لذا تاخیر در اقدام نیز جایز نیست . با این حال اقدامات شتابزده نتیجه مطلوبی نخواهند داشت . هر گونه اصلاح ساختاری نیازمند داشتن نظریه علمی روشن برای پیشگیری از هر گونه اعوجاج در عمل می باشد . در غیاب نظریه علمی انجام اصلاح در برخی محورها می تواند به تشدید مسایل در سایر محورها منجر شود .
شرایط حاضر تحریم ها از دو جهت عرصه را برای اصلاحات ساختاری تنگ کرده است . اول این که تحریم خود موجب تشدید برخی مسایل ساختاری مانند کسری های بودجه دولت و افزایش بدهی های عمومی و نیز رشد زیاد نقدینگی شده است . دوم این که ایجاد مضیقه معیشتی برای مردم بر اثر تحریم ها اولویت بهبود وضعیت معیشتی را در ردیف اول قرار داده است . بنا براین مدیریت اقتصادی قبل از این که فرصت اصلاح ساختاری پیدا کند درگیر مسایل مرتبط با بهبود وضعیت معیشتی است و این اقدامات ساختاری را با دشواری دو چندان مواجه کرده است .
با همه آنچه که گفته شد پیشنهاد این است که :
- در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظریه تحول اقتصادی تعریف و برنامه تحول ساختاری در چارچوب آن طراحی و برای اجرای مناسب، زمان بندی معقولی برای آن مشخص شود .
- هر گونه برنامه اصلاح «ساختاری» می باید در کنار برنامه های «بهبود» دیده شود . منظور از برنامه های بهبود ایجاد تسهیل در شرایط جاری اقتصاد برای عوامل مصرف کننده یعنی بخش خانوار و نیز تسهیل شرایط جاری برای تولیدکننده یا بخش بنگاه می باشد . هیچ یک از دو محور اصلاح و بهبود نباید فراموش و یا قربانی دیگری شود . اگر تنها به برنامه بهبود پرداخته شود مسایل ساختاری به تعویق خواهد افتاد و غیر از این که آینده را با دشواری بیشتری روبرو خواهد کرد ، ظرفیت های واقعی اقتصاد را نیز تحلیل خواهد برد و فرصت ها را حتی بهبود در آینده را محدود خواهد ساخت . در مقابل از یاد بردن شرایط جاری توان و ظرفیت عوامل اقتصادی را با فرسایش مواجه ساخته ، باور آنها را نسبت به توانایی سیاست گذار اقتصادی برای اجرای برنامه های اصلاحی مخدوش ساخته و مشارکت عوامل اقتصادی را در برنامه های بلندمدت زایل خواهد ساخت . در این صورت عملاً امکان اجرای برنامه های اصلاحی از سیاست گذار سلب خواهد شد .
- اجرای همزمان برنامه های بهبود در کنار برنامه های اصلاح ساختار تنها می تواند به مدد داشتن یک نظریه اقتصادی مدون و بومی امکان پذیر باشد . در واقع هر گونه اصلاح ساختاری نیازمند داشتن نظریه علمی روشن برای پیشگیری از هر گونه اعوجاج در عمل می باشد . در غیاب نظریه علمی انجام اصلاح در برخی محورها می تواند به تشدید مسایل در سایر محورها منجر شود .
- مدیریت اجرایی در پیاده سازی همزمان برنامه های اصلاح و بهبود نیز موضوعیت خاص خود را دارد. برنامه های مطلوب اگر در اجرا به صورت مناسبی پیاده سازی نشوند به شکست خواهند انجامید . الگوهای اجرایی متمرکز در برنامه های با جامعه هدف گسترده موفقیت کمتری دارند. در مقابل ، جلب مشارکت ذینفعان عامل مهمی در موفقیت اجرایی است . مشارکت ذینفعان تنها در اجرا نیز نباید خلاصه شود ، بلکه در یافتن راه کارهای اجرایی می توان از آن کمک گرفت .
- لازمه جلب مشارکت ذینفعان توجیه آنها نسبت به شرایط جاری ، اهداف پیش رو ، مقدورات و سیاست ها می باشد . تعامل پیوسته و مداوم سیاست گذاران با ذینفعان در همه این مراحل می تواند کارساز باشد .
- سازوکارهای اجرایی مهم هستند . در عمل بهترین سازوکار آن است که بتواند نوعی همراستایی میان منافع شخصی (self interests) و منافع جمعی (common interests ) ایجاد کند . ترکیب هوشمندانه سازوکار بازار با سازوکار دولت می تواند شرایط اجرا را به این معیار نزدیک سازد .
- در پایان شاخص های زیر برای ارزیابی مدیریت اقتصادی در هر دو محور بهبود و اصلاحات پیشنهاد می شود :