پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۸ : چه خواهد شد؟
اله مراد سیف / سال آتی از یک جهت مهمترین سال اقتصادی در دوران پس از انقلاب اسلامی است . سالی است که مواجهه استکبار با نظام اسلامی به حد نهایت خود خواهد رسید . امریکا با خروج از برجام و پی ریزی طرح انسداد نفتی ایران و اصرار بر پیگیری آن در سال آینده عزم خود را برای کامل کردن محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آشکارا اعلام داشته و اروپا نیز تا این لحظه ثابت کرده که نه تنها هیچ اقدام مثبتی انجام نخواهد داد بلکه خود به بهانه های مختلف گره دیگری بر تحریم های ایران خواهد افزود . اگر جمهوری اسلامی ایران سال آینده را با موفقیت پشت سر گذارد به نوعی در برابر فشارها واکسینه خواهد شد و سلاح تحریم امریکا نیز کند خواهد گردید . لذا آنچه می باید در یک برآورد واقعی هم اکنون نقطه مشترک همه مسئولین و نمایندگان محترم مجلس باشد ایستادن بر پای خود و عدم انتظار از دیگران مانند اروپا و حتی کشورهایی مانند هند و چین است . زیرا اروپا با امریکا همراه است و هند و چین نیز در بهترین حالت می خواهند از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند .
برای ارزیابی مدیریت اقتصادی دولت در سال ۹۸ می توان معیارهایی در دو محور «بهبود اقتصادی» و «اصلاحات اقتصادی» معرفی کرد .در بهبود اقتصادی توجه به نتایج کوتاه مدت در ساماندهی اوضاع جاری اقتصاد است . در حالی که اصلاحات اقتصادی به درمان ریشه ای مسایل اقتصادی توجه دارد. مدیریت اقتصادی موفق به رویکردی اطلاق می شود که ضمن بهبود و ساماندهی اوضاع جاری اقتصاد ، با تقویت و توسعه ظرفیت های اقتصادی به نتایجی اساسی در محور اصلاحات اقتصادی دست پیدا کند. برای هر یک از دو محور بهبود اقتصادی (نتایج کوتاه مدت) و اصلاحات اقتصادی (نتایج بلند مدت) معیارها در دو سناریو شامل تداوم رویکرد انفعالی فعلی در مدیریت اقتصادی و داشتن رویکرد فعال به شرح زیر قابل تعریف است .
الف) پیش بینی وضعیت اصلاحات اقتصادی
ب) پیش بینی وضعیت بهبود اقتصادی
در شرایطی که برای سال آتی توصیف شد ، تنها راه باقی مانده جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی و بسیج منابع داخلی و متمرکز کردن همه امکانات بر مسایل و مشکلات اصلی است . نقطه کانونی مشکلات داخلی معیشت مردم است . لذا ، سه محور اساسی برای مساله معیشت عبارتند از:
- تامین مایحتاج مردم با قیمت های قابل تحمل برای اقشار ضعیف
- حفظ اشتغال موجود برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت درآمدی مردم
- تامین امنیت دارو و درمان مردم با تداوم نظام جامع سلامت
منابع لازم برای سه محور برشمرده غیر از آنچه از درآمد نفت قابل پیش بینی است ، می باید از آنچه هم اکنون بدون هر گونه توجیه عقلانی هزینه می شود تامین گردد .
- از جمله منابع در دسترس برای پوشش دادن به اهداف معیشتی ، می توانست افزایش قیمت انرژی و بوِیژه بنزین باشد . در شرایطی که مشکل قوت لا یموت داریم خاصه خرجی برای دادن بنزین به قیمت آب خوردن به مردم هیچ توجیه عقلانی ندارد . حداقل قیمت بنزین می توانست ۱۵۰۰ تومان هر لیتر باشد که در این صورت تنها از همین مورد نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد آزاد می شد. این پول حداقل می توانست نظام جامع سلامت را سرپا نگه دارد و مستقیماً اقشار ضعیف را به صورتی کاملا هدفمند حمایت کند . اگر این هدف به درستی برای مردم توجیه می شد، با اشتیاق قیمت های جدید بنزین را می پذیرفتند .متاسفانه این منبع مهم مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. با این حال امکان استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی آن و فروش مازاد بر سهمیه با قیمت های منطقی می تواند منابعی را از این جهت آزاد سازد.
- منبع در دسترس دیگر قطع یارانه پردرآمدها می باشد که هم اکنون نیز قانون است و می باید تا به حال اجرا می شده است .
- منبع دیگر کاستن از سهم صندوق توسعه ملی و تزریق آن به بودجه در جهت مسایل معیشتی با سه محور یاد شده است . سال آینده سال دشواری است و نظام اسلامی می باید از همه ظرفیت خود برای عبور از آن استفاده کند . در این شرایط، لزومی ندارد که نگران صندوق توسعه ملی باشیم چراکه اساساً از جمله اهداف این صندوق خنثی سازی تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت می باشد . لذا ، در سال آتی که تکانه منفی شدیدی را از درآمد نفت تجربه خواهیم کرد، استفاده از ظرفیت این صندوق و حداقل در گام اول کاستن از سهم واریزی قانونی آن اقدامی منطقی خواهد بود .
- سومین منبع قابل استفاده در بودجه سال آینده استفاده سرمایه های مردمی است . واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به مردم می باید جدی گرفته شود . هم اکنون در لایحه یک هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شده که نشان می دهد برای آن حساب چندانی باز نکرده اند .اگرچه با سازوکارهای فعلی (که لابد انتشار اوراق مشارکت برای طرح های خاص می باشد)همان یک هزار میلیارد تومان نیز معلوم نیست محقق شود . برای واگذاری طرح های عمرانی به مردم نگاه دولت می باید تغییر کند. این طرح ها می باید به کمیته خاصی برای واگذاری سپرده شوند و سازوکار واگذاری به صورتی توجیه پذیر گردد که درآمد تضمین شده مناسبی را ، حتی با نرخ بالاتر از سود بانکی برای سرمایه گذار پیش بینی کند . این کار اگرچه ممکن است در سال آتی به عنوان یک اضطرار پیگیری شود، لیکن می تواند شروع یک اقدام اساسی برای تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد ملی باشد و در این صورت یک اقدام اساسی برای کاستن از وابستگی ساختاری بودجه به نفت نیز خواهد بود . اگر این اقدام به صورت متمرکز هدایت و به صورت استانی اجرا شود، اقدام بسیار مهمی برای آینده می باشد . در این صورت می توان برای این ردیف حداقل ۲۰ درصد طرح های موجود نیمه تمام را در بودجه ۹۸ منظور کرد .
با توجه به وضعیت موجود اقتصاد داخلی، در نظر گرفتن سبد معیشتی و توزیع سنجیده آن برای سال آینده یک الزام و ضرورتی قطعی است که هر گونه تعلل در انجام آن ضربه سهمگینی به امنیت غذایی اقشار پایین درآمدی و طبقه متوسط خواهد بود .
تلاش برای مدیریت هزینه های عمومی و کوچک سازی دولت و واگذاری واقعی بخش از مسئولیت ها به استان ها برای کاستن از بار هزینه ای آن از بودجه عمومی و تامین هزینه بسیاری از خدمات از گیرندگان آن خدمات به صورتی اثربخش ، که هزینه زیادی را هم به مردم تحمیل نکند، نیز یک راه کار اساسی برای سال ۹۸ و نیز اصلاح بلندمدت ساختار بودجه است .
همه آنچه که گفته شد برخی از راه کارها در سال ۹۸ است که بسیاری از این راه کارها غیر این که حلال مشکلات اضطراری سال آتی می باشند ، درست در جهت اصلاحات ساختاری و بلندمدت بودجه، حتی برای سالهای با درآمد نفتی بالا هم می باشد و هنر مدیریتی اقتصاد ملی می باید این باشد که راه کارهای کوتاه مدت خود را بر بستر اصلاحات ساختاری پی ریزی کند و بدترین اقدام ، آن خواهد بود که با حل مسائل پیش آمده جاری به صورت عاجل ،هزینه های سنگین تری را به آینده منتقل کرده و با پیچیده تر کردن مسایل ساختاری، گره دیگری بر گره های موجود بیفزاییم .