سخنی با نمایندگان درباره هدفمندسازی یارانه‌ها
هدفمندسازی یارانه‌ها که از سیاست‌ها و اهداف برنامه سوم بوده است، هم اکنون در قالب «لایحه» توسط دولت محترم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. صرف نظر از این که برای تهیه این لایحه چه میزان کار کارشناسی شده است و میزان تاثیرپذیری مثبت و منفی اقشار مختلف مردم از یک طرف و گروه‌های مختلف تولیدی و حتی تاثیرپذیری خود دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده حامل‌های انرژی از طرف دیگر، چه میزان مطالعه شده است و این که برای کنترل پیآمدهای حاصله چه سیاست‌های جبرانی اندیشیده شده و عمر پرداخت‌های نقدی در این لایحه تا چند سال قرار است تداوم داشته باشد، از همه این ایرادات و ابهامات که بگذریم نکات مهم‌تری در مقطع فعلی، به شرح زیر وجود دارد که لازم است مورد توجه نمایندگان محترم در بررسی و تصمیم‌گیری پیرامون این لایحه قرار گیرد:
۱ -هم اکنون یک فرصت تاریخی برای اصلاح یک ناکارآمدی مهم در اقتصاد ایران فراهم شده است که برای مجلس محترم به منزله یک آزمون تاریخی است. فراموش نکرده‌ایم که مجلس هفتم با جایگزین ساختن طرح تثبیت قیمت‌ها به جای ماده سوم برنامه چهارم توسعه، عملا به تداوم این ناکارآمدی کمک کرد و هم اکنون بسیاری از همان نمایندگان که در مجلس هشتم هم حضور دارند، حداقل از همان منظر باید خود را مدیون دانسته و مدافع اصلاح آن باشند و لذا پذیرفته نخواهد بود که به هر دلیل، اگر چه محکمه پسند، اصل این کار کنار گذاشته شده یا به زمان دیگری که معلوم نیست چه وقت خواهد بود، موکول شود.
۲ – از جمله پتانسیل‌های موجود که باید آن را ارج نهاد و به دور از تحلیل‌های بدبینانه سیاسی به آن نگریست، اراده دولت نهم و بلکه اصرار آن بر اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها می باشد. انجام چنین اصلاحاتی در زمانی دیگر، حتی اگر مورد خواست موکد نمایندگان محترم هم باشد، تنها در صورتی جامه عمل به‌خود می‌پوشد که دولت وقت هم اراده بر انجام آن داشته باشد و در غیر این صورت مانند موارد مشابه در عمل چندان به اجرا گذاشته نخواهد شد. لذا بهره‌گیری از این پتانسیل هم از جمله فرصت‌های مقطع فعلی است.
۳ – از جمله مباحثی که گاه و بیگاه در اطراف هدفمند سازی یارانه‌ها مطرح شده است، جایگزینی طرح‌های غیرقیمتی به جای طرح‌های قیمتی است. صرف نظر از استدلال طرفداران این نظریه، همواره یک غفلت اساسی صورت گرفته و آن این که اساسا طرح‌های غیر قیمتی نه جانشین، بلکه مکمل طرح‌های قیمتی باید باشند، چراکه در فضای قیمت‌های به شدت غیر واقعی، منطق اقتصادی فرصت ظهور و بروز به حرکت‌های اصولی مطرح در طرح‌های غیر قیمتی، چه از جهت ایجاد منابع لازم برای اجرای آنها و چه از جهت ایجاد انگیزه برای آن اقدامات نخواهد داد یا حداقل به کندی چنین فرصتی را فراهم خواهد ساخت. لذا انتظار می‌رود نمایندگان محترم از تکرار آن بحث‌ها برای کنار گذاشتن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پرهیز کنند.
۴ – از جمله مباحث دیگری که طرح شده است، این است که اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ از اولویت بالاتری برخوردار است و لذا دولت محترم بهتر است فرصت باقیمانده از عمر کابینه خود را صرف پرداختن به آن نماید و هدفمندسازی یارانه‌ها را در این چارچوب پیگیری کند. در این خصوص باید متذکر شد که مفهوم واقعی اجرای اصل ۴۴ تلاش برای رقابتی کردن فضای اقتصادی است و اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی از الزامات اساسی آن است، چرا که پرداخت وسیع یارانه‌های غیر هدفمند ، علاوه بر زمین‌گیر کردن دولت، از عوامل اصلی ایجاد پدیده انحراف قیمت‌ها است و حرکت در جهت فضای رقابتی جز از طریق برطرف کردن این پدیده امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۵ – از جمله نگرانی‌های بحق کارشناسان و نمایندگان محترم در اجرای لایحه پیشنهادی دولت، جهش قیمتی مورد انتظار آن است که در گزارش‌های رسمی نیز این پیامد با ارقام متفاوتی پیش بینی شده است. در این رابطه نکته مهم آن است که هر زمان دیگری نیز که چنین آزادسازی بخواهد اتفاق بیفتد، از عوارض حتمی آن جهش قیمتی و افزایش نرخ تورم است. حال اگر همه پذیرفته‌ایم که اقتصاد ایران نیازمند این حرکت اصلاحی است، بهتر آن است که به جای عقب انداختن این جراحی بزرگ در اجرای صحیح و در عین حال محتاطانه آن فکر کنیم. برای این منظور می‌توان با کم کردن شیب اصلاح قیمتی مورد نظر، مثلا از مدت ۳ سال (پیشنهادی لایحه) به ۵ یا ۶ سال عوارض تورمی آن را قابل تحمل و قابل کنترل نمود. مضافا این که در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی حامل‌های نفتی، چنین اقدامی به مراتب سهل‌تر و دارای عوارض تورمی کمتری است.
۶ – به عنوان نکته پایانی، آنچه لازمه هر گونه حرکت اصلاح ساختاری در سطح ملی است، وفاق جمعی همه قوای حاکمیت، اعم از دولت، مجلس و مردم است. اگر وفاق ملی نباشد، هر گونه حرکت اصلاحی از قبل شکست خورده است. لذا جهت گیری بحث‌ها پیرامون یک حرکت ملی از نوع هدفمند سازی یارانه‌ها باید از هرگونه شائبه سیاسی به دور باشد، که در غیر این صورت بزرگترین جفا در حق ملت بزرگ ایران اسلامی خواهد بود. دولت محترم نیز لازم است توجه داشته باشد که هدف اصلی همانا اصلاح ناکارآمدی‌ها در اقتصاد است که خود بزرگترین فرصت را برای تخصیص بهینه منابع در سطح کلان فراهم آورده و زمینه ساز تقویت رشد اقتصادی از نوع درون زا و مبتنی بر توانایی‌های واقعی اقتصاد خواهد بود . از این منظر، زمینه برای بسط عدالت اقتصادی نیز بهتر فراهم خواهد شد.