نقدی به بودجه سال ۹۹ : آیا بودجه سال ۶۷ تکرار خواهد شد ؟

اله مراد سیف  /  سال ۱۳۶۷ سال پذیرش قطعنامه ۵۹۸ برای پایان دادن به جنگ بود . اقدامی که حضرت امام (رحمه اله علیه) آن را سرکشیدن جام زهر لقب دادند . این که چه عواملی موجب پذیرش قطعنامه شد در جای خود قابل بحث است لیکن آنچه از شواهد برمی آید وضعیت اقتصادی کشور در این ماجرا از عوامل مهم  بوده است . برای اشاره به این وضعیت می توان به بودجه دولت اشاره کرد که در سال پذیرش قطعنامه با ۵۲ درصد کسری مواجه بود . اگرچه مردم به سهم خود تا آخرین لحظات پای جنگ ایستادند و از هرچه در توان داشتند مایه گذاشتند، لیکن واقعیت آن است که مدیریت اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی چندان حساب شده نبود و نتوانست برای پشتیبانی از جنگ ظرفیت سازی کند . یعنی چنانچه شرایط به گونه ای پیش می رفت که می باید جنگ ادامه پیدا می کرد، اقتصاد ملی توان لازم برای تدارک جبهه ها و نیز تامین نیازهای مردم در داخل را نداشت . پاشنه آشیل اقتصاد ملی در آن زمان دولتی بودن اقتصاد با همه عوارض منفی آن مانند رانت ها و مجوزهای طلایی و نیز نظام های چند نرخی و تکیه بر واردات جایگزین تولید داخلی بود . اگر بتوان این ایرادات را بر مسئولین اقتصادی دوران جنگ به دلیل نداشتن تجربه حکمرانی اقتصادی بخشید و از آن گذشت ، لیکن با گذشت ۳۱ سال از آن زمان و شکل گیری ظرفیت های زیرساختی بسیار و تربیت بیش از ۵ میلیون متخصص دانشگاهی و نیز تجارب ذیقیمت در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی، پذیرفته نیست که در بودجه سال ۹۹ با مشکل مشابه با بودجه سال ۶۷ یعنی داشتن کسری بودجه خارج ار قاعده آشکار و پنهان روبرو باشیم و با این حال آن را بودجه استقامت هم نامگذاری کنیم . بودجه ای که کسری عملیاتی آشکار آن ۱۰۶ هزار میلیارد تومان (تفاوت ۳۶۷/۲ هزار میلیارد تومان هزینه عملیاتی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی) است . همچنین در حالی که واگذاری دارایی های سرمایه ای ۹۸/۸ هزار میلیارد تومان است ، از این مبلغ ۷۰/۴ هزار میلیارد تومان آن برای تملک دارایی های سرمایه ای هزینه خواهد شد و این یعنی ۲۸/۴ هزاز میلیارد تومان از نفت برمی داریم و خرج امور جاری می کنیم . نکته دیگر نحوه ایجاد موازنه در بودجه است که قرار است ۱۲۴/۷ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی صورت گیرد که نسبت به ۴۷ هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی (که در واقع بازپرداخت اوراق مشارکت قبلی سررسید شده می باشد) به مبلغ ۷۷/۷ هزار میلیارد تومان بیشتر است و این به مفهوم سنگین تر شدن باز هزینه ای بودجه سال بعد خواهد بود. اگر فروش نفت نیز نتواند به میزان یک میلیون بشکه در روز انجام شود ، یا تحقق درآمد مالیاتی کمتری داشته باشیم و یا درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های دولت محقق نشود،کسری بودجه مضاعفی هم از این ناحیه خواهیم داشت که می توان آن را کسری پنهان بودجه نامید.به همین دلایل است که برخی کارشناسان کسری بودجه سال ۹۹ را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم پیش بینی کرده اند .

با این بودجه قرار است شاهد چه اتفاقی در سال ۹۹ در اقتصاد ملی باشیم . به هر حال، هر گونه کسری بودجه لاجرم در نهایت می باید با استقراض و یا چاپ پول  تامین شود . هر یک از راههای تامین کسری بودجه آسیب خاص خود را خواهد داشت . اگر استقراض از بانک مرکزی  و با چاپ پول بدون پشتوانه انجام شود در شرایط جهش تورمی فعلی می تواند به افسار گسیختگی تورم منجر شود که در این صورت همه سیاست های تولید ، اشتغال و حمایت های معیشتی را بی اثر خواهد ساخت . چنانچه از منابع بانک ها با فروش اجباری اوراق به بانک ها کسری تامین شود خود نوعی ایجاد مضیقه بیشتر برای فعالان بخش خصوصی در رونق بخشی به تولید خواهد بود و می تواند شرایط رکودی تولید و اشتغال را تشدید نماید . در واقع، عملکرد دولت در سالهای اخیر اقتصاد کشور را به وضعیتی هدایت کرده که تنها می تواند میان تورم بیشتر و یا رکود عمیق تر انتخاب صورت گیرد.همانند آنچه در سال ۶۷ شاهد بودیم که مدیریت ناکارآمد اقتصاد ملی در دوران جنگ تحمیلی اقتصاد کشور را به بن بست بودجه ای سال پذیرش قطعنامه هدایت کرد ، شرایط فعلی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی دولت نیز در سال های اخیر متاسفانه شرایط مشابهی را برای اقتصاد ملی ایجاد کرده است . در اینجا البته نمی خواهیم و انصاف هم حکم می کند که همه تقصیرها را گردن دولت بیندازیم . خباثت استکبار جهانی در این ایجاد این شرایط سهم مهمی داشته است، لیکن مساله این است که این فشارها بر کسی پوشیده نبوده و حداقل صراحتا توسط مقام معظم رهبری بارها به دولت محترم گوشزد شده است . لذا انتظار این بوده که دولت با تغییر نگاه خود از خارج به داخل، ظرفیت های داخلی را محور برنامه ریزی اقتصادی قرار داده و برای همه سناریوهای مقابله دشمن با نظام اسلامی برنامه یِ از پیش طراحی شده داشته باشد .

با وجود آن که بسیاری از فرصت هایی که می توانست در چارچوب ایده اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید بسیار رهبری نیز بوده اکنون در اختیار باشند، از دست رفته است، لیکن توصیه هایی برای همین شرایط نیز می توان داشت که بودجه پیشنهادی سال ۹۹ را از وضعیت انفعالی حاضر به وضعیتی قابل قبول تغییر دهد . این توصیه ها اکنون برای نمایندگان محترم مجلس  قابل طرح است که سال پایانی نمایندگی خود در این دوره را طی می کنند. سرخط های اصلاحی لایحه پیشنهادی دولت که می باید بر محوریت اقتصاد مقاومتی و مشارکت داوطلبانه ( و نه تحمیلی) مردم و در راستای رفع آسیب های فعلی نظام بودجه ریزی تنظیم شود به قرار زیر است :

  • نظام بودجه ریزی متمرکز اگرچه حتی در شرایطی که با وفور درآمدهای نفتی مواجه هستیم نیز آسیب زا می باشد ، در شرایط فعلی که در مضیقه درآمد نفت هستیم می تواند تهدید زا باشد . لذا در سال ۹۹ می باید با فعال سازی ظرفیت های استانی مشارکت داوطلبانه مردم هر استان را در اداره وضع موجود و نیز در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و توسعه زیرساختی بکار گرفت . برای این منظور پیشنهاد می شود از هریک از استان ها خواسته شود که زمینه های این مشارکت و الزامات قابل اجرای کوتاه مدت آن را به فوریت از طریق سازمان برنامه و بودجه به مجلس برای تصمیم گیری اعلام نمایند .
  • با تشکیل یک بانک به نام «بانک توسعه» زمینه واگذاری طرح های زیرساختی دارای بازدهی اقتصادی به مردم فراهم شود . این بانک صرفا متصدی تشکیل صندوق پروژه ها با ابزار مالی اسلامی یعنی اوراق صکوک خواهد بود و می تواند اولا به همه استان های کشور برای مشارکت مردم در توسعه عمرانی خدمات ویژه خود را ارائه دهد و ثانیا با انتشار اوراق صکوک قابل معامله دربورس به توسعه بازار سرمایه مدد رساند .
  • جهت گیری بودجه می باید به سمت حضور بیشتر مردم در اقتصاد اصلاح شود . به همین منظور نمایندگان محترم مجلس عنایت ویژه ای به واگذاری شرکت های دولتی دارای بازدهی مناسب به مردم از طریق بازار سرمایه داشته باشند .
  • چابک سازی دولت به منظور مدیریت بهتر هزینه های عمومی و افزایش کارآیی بخش عمومی به صورت جدی در دستور کار قرارگیرد و سال آینده سال صرفه جویی برای دولت اعلام شود . لذا لازم است که از ریخت و پاش های هزینه ای و سفرهای خارجی دولتی ها و حتی نمایندگان مجلس جز در مواقع ضروری جلوگیری شود .
  • توسعه درآمدی دولت از ناحیه مالیات نیازمند توسعهپایه های مالیاتی به سمت مالیات بر ثروت و نیز مالیات بر فعالیت های غیرمولد ودرآمدهای بادآورده در اقتصاد از یک طرف و توسعه فنآوری مالیات ستانی برای جلوگیری و حداقل سازی فرار مالیاتی از سوی دیگر است . فرهنگ سازی مالیاتی نیز می باید در رسانه های عمومی و جمعی جدی گرفته شود تا زمینه برای قطع وابستگی نفتی به صورت کامل فراهم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *