اقتصاد سلامت در همه گیری کرونا : آشتی میان اقتصاد و سلامت

 

آنچه با همه گیری ویروس کرونا به عنوان یک آسیب خودنمایی کرد تاثیرات اقتصادی این پدیده هم در سطح جهانی و هم در اقتصاد داخلی بود . با زمان بر شدن مهار ویروس بحث هایی مطرح شده که نوعی تقابل را میان مساله اقتصاد و مساله سلامت پیش آورده و مسئولین مربوطه را بعضا به اظهار نظرهای متناقضی سوق داده است . در این یادداشت برآن هستیم که یادآوری کنیم راه کار اساسی نه تقابل بلکه آشتی دادن میان مساله سلامت و مساله اقتصاد است و این چیزی جز اقتصاد سلامت نیست .

اقتصاد سلامت ناظر به حفظ سلامت عمومی به شیوه ای اقتصادی است که دو معیار کارآیی و عدالت را همزمان مورد توجه قرار می دهد . لزوم داشتن این نگاه از آنجا می باشد که اگر پدیده های اجتماعی منطق اقتصادی خود را (چه از نظر کارآیی و چه از نظر عدالت) از دست دهند، با نوعی تعارض درونی مواجه شده و قابلیت تداوم  و پایایی خود را از دست خواهند داد . اما منطق اقتصادی در موضوع مورد بررسی ما به دو بحث مهم اشاره دارد که یکی حداقل سازی هزینه های اقتصادی این پدیده زیست محیطی (یعنی معیار کارآیی) و دیگری توزیع نسبتا عادلانه هزینه های آن میان اقشار و دهک های مختلف درآمدی(یعنی معیار عدالت)است . هر یک از این دو محور به عنوان معیاری مهم می تواند در ارزیابی طرح های بدیل در مهار این مخاطره زیست محیطی مورد بهره برداری قرار گیرند .

حداقل سازی هزینه های کلی مهار این مخاطره نیز خود به دو موضوع مهم مرتبط می باشد که یکی جلوگیری از انتشار بیشتر آن در حوزه جغرافیایی و دیگری کوتاه کردن دوره درگیری کشور با آن است . طرح های مهار ضربتی ممکن است در کوتاه کردن دوره مهار بسیار موثر باشند، لیکن هزینه اقتصادی زیادتری نیز در واحد زمان خواهند داشت . بر عکس طرح هایی که بخواهند با این مساله ملایم تر برخورد کنند، هزینه های اقتصادی کمتری در واحد زمان داشته لیکن از جهت به تعویق انداختن دوره مهار ممکن است هزینه کل مهار را افزایش دهند . لذا تصمیم گیری در این خصوص می باید با شناسایی دقیق همه عوامل و ارزیابی هزینه های مربوطه صورت گیرد .

توزیع عادلانه هزینه های مهار این همه گیری محور دیگر در موضوع اقتصاد سلامت است . آنچه تا هم اکنون دیده می شود و جای نگرانی است این است که هزینه های اقتصادی این مشکل عمومی را جامعه به صورتی یکنواخت نمی پردازد . این مسئله می تواند ادامه کنترل همه گیری را با مخاطره جدی مواجه ساخته و در ایجاد شرایط تاب آوری ملی در برابر این همه گیری اخلال ایجاد کند . توضیح این مساله آن است که هر چه جلوتر می رویم نابرابری توزیع هزینه های این مخاطره زیست محیطی در اقتصاد ملی نمود بیشتری پیدا می کند .اقشاری مانند مزد بگیرانِ بدون قرارداد کار که اتفاقا بیشتر آنها از دهک های پایین درآمدی هم هستند در صف اول تحمل هزینه کرونا می باشند و در صف دوم مشاغل آزاد هستند که بازار شب عید خود را هم با حجم زیادی بدهی بابت اجناسی که آماده فروش کرده بودند از دست داده اند . همچنین ، مشاغل مرتبط با گردشگری مانند آژانس های مسافرتی و هتل داران نیز در صف بعدی هستند . اگر مشکل تداوم پیدا کند پیمانکارانی که متاثر از ضعف بودجه های عمرانی سالهای قبل و نیز مطالبات پرداخت نشده دولت به آنها در وضعیت ناخوشی بودند، با خطر رفتن به کما مواجه خواهند شد ، ظرفیتی که احیاء آن می تواند چندان ارزان تمام نشود . به هر حال، اقشار حقوق بگیر دولتی مشکل کمتری ممکن است داشته باشند. اگرچه دولت در صدد جبران برخی از این هزینه ها برآمده اما باید توجه داشت حجم این هزینه ها آن اندازه زیاد است (و با تداوم آن زیادتر هم ممکن است بشود) که کمک های دولت نمی تواند همه هزینه ها را جبران کند و لاجرم بخش مهمی از این هزینه را باید مردم و فعالین اقتصادی خود متحمل شوند . در اینجا نقش طرح هایی که دولت برای مهار کرونا در پیش می گیرد در توزیع این هزینه بسیار پر رنگ خواهد بود . برخی طرح ها ممکن است کاملا با معیار عدالت ناسازگار باشند و بیشترین فشار را بر دهک هایی وارد کنند که ضعیف تر هستند و این از مواردی است که باید در کنار توجه به هزینه کلی طرح ها ی مهار ویروس ، نگران آن نیز بود .

نتیجه این که در موضوع مهار همه گیری کرونا می باید سنجیده عمل کنیم که هم حداقل ساختن هزینه های آن و هم توزیع نسبتا عادلانه این هزینه میان اقشار جامعه در آن لحاظ شده باشد . اگرچه شاید برای این منظور فرصت طلایی را از دست داده باشیم، لیکن هنوز می توان اقداماتی کرد که آشتی میان سلامت و اقتصاد را نتیجه دهد و ما مجبور به انتخاب یکی از این دو نباشیم .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *