تأثیرات احتمالی همه گیر COVID-19 در اقتصادهای در حال توسعه چیست؟

تأثیرات احتمالی همه گیر COVID-19 در اقتصادهای در حال توسعه چیست؟

 

 Daud Khan, Leila Yasmine Khan (Amsterdam/Rome)

Wednesday, April 01, 2020

Inter Press Service

ترجمه : اله مراد سیف

تأثیرات احتمالی همه گیر COVID-19 در اقتصادهای در حال توسعه چیست؟ پیش بینی کردن دشوار است ، زیرا بستگی به شیوع این بیماری به ویژه در آفریقا ، آمریکای لاتین ، آسیا و خاورمیانه و اقدامات دولت های مختلف در هفته ها و ماه های آینده بستگی دارد.

در این مقاله ، تأثیرات اقتصادی احتمالی وجود دارد و اقدامات لازم برای به حداقل رساندن اختلال در فقرا و آسیب پذیرها ضروری است. بخش اول اثرات کوتاه مدت را بررسی می کند ، در حالی که بخش دوم به تحولات احتمالی میان مدت و بلند مدت می پردازد.

بخش اول : اثرات کوتاه مدت

در کوتاه مدت احتمالاً در اکثر کشورهای در حال توسعه کاهش چشمگیر تقاضای مصرف کننده داخلی وجود دارد. تقاضا برای غذا ، کمک پزشکی و سایر موارد ضروری ممکن است بالا برود ، اما این بیشتر از تقاضای کمتر کالاهای غیر ضروری مانند پوشاک و خدمات مختلف است.

تقاضا همچنین به دلیل عوامل دیگری مانند لغو یا به تاخیر انداختن سفارشات خریداران خارجی گردشگران ، اعم از محلی و خارجی ، سفرهای لغو شده؛ و تنزل در بازار سهام که باعث از بین رفتن ثروت مردم و تمایل آنها برای خرج کردن می شود کاهش خواهد یافت.

برای کشورهایی که تعداد زیادی از کارگران آنها در خارج از کشور فعال هستند مانند فیلیپین ، هند و پاکستان و یا مانند سومالی ، به دلیل اخراج و تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد در اروپا ، خاورمیانه و آمریکا که بیشتر این افراد در آنها کار می کنند ،حواله ها کاهش می یابد .

پایین بودن تقاضای مصرف کننده داخلی ، تأثیر منفی بر تولید و اشتغال خواهد گذاشت. کاهش تقاضای مصرف کننده ممکن است در تولیدات کارخانه ای اثر کمتری داشته باشد ، اگر شرکت ها بتوانند در صورت دسترسی به اعتبار ، بجای اینکه تولید را کاهش دهند و کارمندان را اخراج کنند ، موجودی انبار خود را افزایش دهند. با این حال ، تأثیرات روی بخش خدمات با مقیاس کوچک تولید احتمالاً چشمگیر خواهد بود.

در جانب عرضه ، احتمالاً در کشورهای در حال توسعه اختلالاتی ایجاد خواهد شد ، زیرا ممکن است کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی وارداتی وجود داشته باشد. با این حال ، این احتمال وجود دارد که میزان اخلال کمتر از کشورهای توسعه یافته باشد (به استثنائ جایی که زنجیره های عرضه گسترده ای در  کار باشد)،. علاوه بر این ، پایین آمدن قیمت سوخت به کشورهای در حال توسعه ، که بیشتر آنها واردکننده خالص انرژی هستند ، کمک می کند.

شدت و مدت زمان تأثیر تقاضا و عرضه کوتاه مدت بستگی به اقداماتی دارد که دولت های مختلف برای مهار شیوع ویروس انجام می دهند. اگر سرعت همه گیری مانند وضعیت موجود آن در اروپا و ایالات باشد ، دولت ها شروع به بستن کارخانه ها و فروشگاه های کالاهای غیر ضروری خواهند کرد.

در هند و بخش هایی از پاکستان در بخش هایی تعطیلی اتفاق افتاد ، در چنین سناریویی ، کاهش در تولید ناخالص داخلی و درآمد شدید خواهد بود. حتی ممکن است برای ایتالیا به ۳-۵٪ پیش بینی شده برسد. چنین سقوط موجب فقر شدید در فقیرترین بخش جمعیت ، مانند کارگران روزمزد در شهرها و مناطق روستایی خواهد شد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای شبکه های تامین اجتماعی نیستند. در مواقع نیاز اکثرآ این مردم هستند که برای کمک به دوستان ، همسایگان و بستگان خود می روند.

موسسات خیریه خصوصی در شرایطی مانند وضعیت فعلی به شدت افزایش می یابند. کمک های خصوصی شامل کمک مستقیم به پول نقد و مواد غذایی به افراد آسیب دیده ، ادامه حقوق با وجود عدم توانایی کار در محل کار و کمک به هزینه های پزشکی است.

با این حال ، بیشترین بخش در قالب کمکهای مالی مربوط به سازمان های جامعه مدنی ، سازمان های مردم نهاد ، مساجد یا کمیته های کلیسا و گروه های مذهبی است. در بسیاری از کشورها این سازمان ها ظرفیت های بسیار خوبی برای دستیابی به فقیرترین کشورها دارند و از قبل در کار توزیع مواد غذایی و سایر سیستم های امدادی در شهرهای بزرگی مانند کراچی بوده اند.

اگرچه هنوز بلاتکلیفی در مورد چگونگی توسعه این بیماری همه گیر وجود دارد ، اما واضح است که مکانیسم های پشتیبانی خصوصی ممکن است نتوانند به طور کامل مقابله کنند. علاوه بر این ، چنین مکانیسم هایی در مناطق روستایی نسبتاً ضعیف هستند زیرا طبیعت پراکنده جمعیت ، دستیابی به افراد مؤثر را دشوار می کند.

برای تکمیل ابتکارات بخش خصوصی ، دولت باید دستگاههای نهادی خود را ، خصوصاً آنهایی که در مناطق روستایی حضور دارند ، بسیج کند. اینها شامل ایستگاه های پلیس ، کلینیک های بهداشتی و دفاتر کشاورزی و دامداری است که می توانند پایگاه های لجستیکی برای دستیابی به کمک های پزشکی به فقرا روستایی و همچنین درآمد و کمک های غذایی فراهم کنند.

این تسهیلات باید با استفاده از بودجه هایی که از دیگر فعالیت های در حال انجام زده می شوند ، صورت گیرند. اما ، با تلاش دولت ها برای تأمین هزینه های افزایش مراقبت های پزشکی ، احتمالاً ظرفیت مالی آنها بسیار محدود خواهد شد. سازمان های بین المللی باید برای کمک به آنها بسیج شوند.

گفتنی است ، بانک جهانی ۱۲ میلیارد دلار ، بانک توسعه آسیا ۶٫۵ میلیارد دلار و صندوق بین المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای کمک به کشورهای کمک کننده به COVID-19 اختصاص داده است. برنامه های جهانی غذا که تخصص زیادی در زمینه برخورد با تدارکات بحران و همچنین در افزایش منابع دارد ، باید نقش ویژه ای را از جمله سازمان های مردم نهاد بین المللی بین المللی ایفا کنند.

علاوه بر تقویت اقدامات فوری دولت ، دولتها باید دو ابزار مهم سیاستگذاری را نیز در اختیار داشته باشند – نرخ بهره و نرخ ارز. بانکهای مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهند و بانکهای تجاری را ملزم به کاهش نرخ های بهره مربوط به وامهای بدهی به مصرف کنندگان و مشاغل کنند.

آنها همچنین باید بانکهای تجاری را ترغیب کنند تا مشتریان و بنگاههای اقتصادی بتوانند تأخیر در پرداخت داشته باشند و در عین حال با کاهش سپرده‌های قانونی این بانک ها نزد بانک مرکزی، نقدینگی در سیستم را افزایش دهند. بانک های مرکزی و وزارتخانه های دارایی نیز باید بدانند که کاهش ارزش پول برای حفظ رقابت در مقابل کاهش تقاضای جهانی ممکن است ضروری باشد.

دولت باید تلاش کند از قیمت بین المللی پایین تر نفت استفاده کند. همانطور که در بالا ذکر شد ، این کاهش ها باید از طریق پایین آمدن قیمت سوخت و برق به مصرف کنندگان ، به ویژه مصرف کنندگان صنعتی و تجاری منتقل شود. کاهش قیمت ها همچنین باید قیمت گازوئیل را که بیشتر در بخش کشاورزی ، صنعت و حمل و نقل کامیون و اتوبوس استفاده می شود در اولویت قرار دهد.

آیا این اقدامات کافی خواهد بود؟ احتمالا نه. کشورهای توسعه یافته باید ، در صورت امکان ، کمک کنند. مطمئناً چین با ارائه تجهیزات و کمکهای فنی به بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا نقش خود را ایفا می کند.

ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز باید در خارج از مرزهای خود سطح کمک خود را افزایش دهند. عمران خان ، نخست وزیر پاکستان ، یک روش برای انجام سریع و کارآمد این کار را پیشنهاد کرده است: – بخشی از بدهی های کشورهای در حال توسعه که تحت تأثیر این بیماری قرار دارند ، را بخشیده و یا حداقل بازپرداخت آن را به تعویق بیندازند. بازپرداخت بدهی بخش بزرگی از مخارج عمومی را به خود اختصاص می دهد. در این زمان ، این پول به مراتب بهتر است که برای کمک به مردم برای زنده ماندن از بحران هزینه شود.

بخش دوم : اثرات احتمالی میان مدت و بلند مدت

تردیدی نیست که همه گیری کرونا منجر به کاهش بسیار گسترده ای در تجارت بین المللی در نتیجه کاهش تقاضای جهانی ، هم از جهت مصرف و هم از جهت سرمایه گذاری خواهد شد. بخش هایی از جمله مسافرت ، گردشگری و به ویژه ساخت و ساز آسیب جدی خواهند دید.

ممکن است بهبودی به دلیل این که دولت ها در ایالات متحده و اروپا مداخلات مالی و پولی از نوع انبساطی را برای مقابله با رکود پیش بینی شده آغاز کرده اند ، حاصل شود،  اما تأثیر مثبت این مداخلات بر تجارت بین المللی ممکن است محدود باشد.

یک نکته کلیدی این است که اقدامات انبساطی احتمالاً در جهت تقویت تولید داخلی و اشتغال خواهد بود. به ویژه ، صندوق های حمایتی دولت بر فعالیت های اشتغال زا که به میزان زیادی از کرونا تاثیر پذیرفته اند ، مانند تجارت خرده فروشی ، پذیرایی و سرگرمی – و نیازهای محدودی به واردات دارند – متمرکز می شوند.

تجارت نیز تحت تأثیر تغییر در الگوهای تولید قرار خواهد گرفت. در طی دو دهه گذشته ، افزایش کارآیی و بهره وری باعث شده است که تولید و همچنین بسیاری از صنایع خدماتی به سمت کمترین هزینه ها سوق پیدا کنند. دو عنصر اصلی این بخش این است که درست در زمان تحویل خدمات تولید می شود و به معنای این است که این شرکتها حداقل ذخیره و موجودی انبار را دارند و از طریق برون سپاری هزینه ها را کاهش می دهند  که به معنای داشتن زنجیره های عرضه گسترده است. بحران کرونا آسیب پذیری هر دو روند را تحت فشار قرار داده است.

با وجود اختلال در زنجیره های عرضه و موجودی پایین ، شرکت ها در حال حاضر برای حفظ عملکرد مشکل دارند. با گذشت زمان ، کمبود عرضه در اروپا و ایالات متحده به یک محدودیت اساسی تبدیل می شود.

شرکت ها در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های آینده در جهان پس از COVID  به متنوع کردن ریسک توجه خواهند کرد و این به معنای آ« است که برای کاهش وابستگی به تأمین کنندگان سایر کشورها مصر خواهند بود.

کشورهایی که به دلیل تغییر الگوی تجارت بین الملل به میزان زیادی تحث تأثیر قرار می گیرند ، چین و هند هستند که عمده تامین کننده قطعات و خدمات به بازارهای بین المللی می باشند. با این وجود ، تعدادی از کشورهای دیگر صرف نظر از اینکه صادر کننده مواد اولیه یا کالاهای نهایی باشند ، از ویتنام تا بنگلادش ، و از نیجریه تا مکزیک ، به دلیل پایین آمدن درآمدهای صادراتی و مشکلات موجود در تراز پرداخت دچار مشکل خواهند شد .

این مشکلات تجاری با تحولات طرف پولی تشدید می شود. کاهش فروش و کمبود نقدینگی در حال شروع به ضربه زدن به شرکتها در سراسر جهان است. بسیاری از افراد در معرض خطر اخراج کارگران یا حتی تعطیل شدن کامل هستند.

بانک های مرکزی در همه جا تلاش می کنند تا پول وارد سیستم کنند و نرخ بهره را کاهش دهند. با این وجود ، تأثیر آن ممکن است در ایالات متحده و اروپا محدود باشد چرا که در آن کشورها نرخهای بهره پایه قبل از این به نزدیک صفر رسیده است و کاهش بیشتر احتمالا برای غلبه بر احساسات بدبینانه بازار کافی نمی باشد.

با این وجود ، بانک ها و سایر وام دهندگان ممکن است وام را در نتیجه ضمانت ها و فشارهای دولت یا ترکیبی از این دو حفظ یا گسترش دهند. با این حال ، مطمئناً اعطای وام به بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه ای که احتمالا محدودیت های معمول اعتباری خود را دارند و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در آن ها نیزدر حال ته کشیدن می باشد ، محدود خواهد شد.

ترکیبی از مشکلات تجاری و پولی که از اروپا و آمریکا شروع می شود ، در شرایطی فشارهای شدیدی به دولتها در کشورهای در حال توسعه خواهد آورد که آنها از قبل بر اثر افزایش هزینه های پزشکی ، تقاضای کمکهای اضطراری از جانب فقیرترین اقشار جامعه و کمک هایی که باید به بنگاههای اقتصادی انجام دهند، تحت فشار قرار داشته اند .

همچنین فشارهای عظیمی بر بانکها و بنگاههای این کشورها وارد خواهد شد و ریسک فعالیت آنها را افزایش خواهد داد.

بدهی های خارجی کشورهای در حال توسعه در یک دهه اخیر ، چه از جانب دولت و چه بخش خصوصی ، به دلیل پایین بودن نرخ بهره ، قیمت بالای کالاها و در دسترس بودن اعتبار از ناحیه کشورهای توسعه یافته ، به شدت افزایش یافته است.

در حال حاضر برای کشورهای متوسط ​​و کم درآمد بدهی خارجی (به استثنای چین) حدود ۶ تریلیون دلار آمریکا است – بیشتر از تولید ناخالص داخلی فرانسه و انگلیس. برای فقیرترین کشورها (کشورهایی که درآمد ناخالص ملی سرانه آن زیر ۱۷۱۷ دلار آمریکا است) از سال ۲۰۰۸ بدهی خارجی دو برابر شده است. گزارش بانک جهانی که در اواخر سال گذشته منتشر شد ، به آسیب پذیری بدهی آنها اشاره کرد و بیان داشت که “با افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی سرمایه ، بسیاری از کشورهای کم درآمد و متوسط ​​از منابع سنتی تأمین مالی فاصله گرفته و افزایش شدید بدهی خارجی را تجربه کرده اند. این موجب نگرانی های جدید درباره پایداری اقتصادی این کشورها شده است.به دلیل مشکلات ناشی از بحران COVID-19 ، پیش فرض های گسترده ای در بین کشورهای فقیر وجود دارد که این مسئله مشکلات جدی برای اقتصاد جهانی ایجاد می کند.. بنابراین ضروری است که درخواست بخشش بدهی یا استمهال آنها پشت گوش انداخته نشود.

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *