تشخیص اولویت ها در سیاست گذاری اقتصادی

اله مراد سیف /  مسایل اقتصاد ایران متعدد و ساختاری نظام مند دارد که درک این ساختار در اقدام برای سیاست گذاری توسط دولت و مجلس می تواند بسیار مهم بوده و خطا در تشخیص این نظام ساختارمند می تواند بر مسایل ما بیفزاید و هزینه حل مشکلات را سنگین تر کند . این یادداشت برای نشان دادن خطوط اصلی در تشخیص اولویت های سیاستی نگارش شده است .

دولت ها هر یک به تناسبِ جهت گیری های سیاسی خود سلایق و معیارهایی خاص در تشخیص اولویت ها دارند . جناب احمدی نژاد در دو دولت خود بر مساله معیشت مردم متمرکز بود و همه جهت گیری های اقتصادی خود را یا محوریت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی خانوار تنظیم می کرد . هدفمند کردن یارانه ها با این جهت گیری به پرداخت مستقیم پول به خانوارها اجرایی شد و مسکن مهر و دادن سهام عدالت با همین جهت گیری  به اجرا درآمدند . شباهت عجیبی اقدامات سیاستی احمدی نژاد در اقتصاد با آنچه «هوگو چاوز» در ونزوئلا انجام داد وجود داشته است . هر دو این روسای جمهور برنامه های رفاهی  مردم محور بزرگی را اجرایی کردند که هدف این برنامه ها حمله مستقیم به فقر و بهبود وضعیت رفاهی مردم و بخش خانوار بود . نقطه ضعف مشترک هر دو این سیاست مداران نیز آن بود که همه این برنامه های رفاهی بر پایه درآمد سرشار نفت پایه ریزی شده بود . در هر دوی این موارد نیز هنگامی که درآمد نفت کاهش پیدا کرد، زیر بنای برنامه های رفاهی آنها فرو ریخت . چاوز این فرو ریختگی را خود تجربه کرد، لیکن عمر دولت احمدی نژاد چندان نپایید که کاهش بیش از ۱۰۰ دلار در هربشکه قیمت نفت را خود تجربه کند و لذا دولت احمدی نژاد به عنوان یک تصویر مثبت در قاب سیاست و در ذهنیت مردم باقی ماند .

اما دولت روحانی جهت گیری دیگری داشت . اقتصاد دانان همراه روحانی همه یکسر منتقد احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی او بودند و بر این باور بودند که این حرکت های پوپولیستی موجب رشد بی رویه پایه پولی و نقدینگی و تورم شده است و از این طریق به مقصد نخواهیم رسید و حتی نمی توان سیاست های بهبود را تداوم بخشید . آنها بر این اعتقاد بودند که اساس اقتصاد را باید اصلاح کرده و ریشه تورم را باید خشکانید . لذا، دو جهت گیری را دنبال کردند . اولین جهت گیری که با آمدن طیب نیا به کابینه به عنوان وزیر اقتصاد کلید خورد، سیاست پولی انقباضی بود . این جهت گیری در کنترل تورم تا حدودی موفق بود و حتی نرخ آن را تا مرز یک رقمی شدن کاهش داد . سیاست و جهت گیری دوم که بنا بود کامل کننده سیاست اول باشد، حل ریشه ای مساله اقتصاد ملی و ایجاد شرایط رونق اساسی در تولید ملی بود .اما برای این سیاست جهت گیری کاملا اشتباهی را انتخاب کردند . داستان این بود که کابینه روحانی با الهام از نظریات مرحوم هاشمی رفسنجانی باور داشت که اساس مسایل ما نداشتن سرمایه برای سرمایه گذاری  از یک طرف و تحریم از طرف دیگر است و هر دوی این مسایل نیز با توافق و مذاکره قابل برداشته شدن است. باور این بود که اگر تحریم برداشته شود ایران با داشتن موقعیت ویژه جغرافیایی و انرژی ارزان در معرض هجوم سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته و یک جهش اقتصادی را تجربه خواهد کرد و به اقتصادی بالنده در منطقه تبدیل خواهد شد .

اگر سیاست دوم به نتیجه می رسید در ترکیب با سیاست اول  (یعنی کنترل تورم داخلی) وضعیت رفاهی مردم را با بهبودی اساسی روبرو می کرد . روی کاغذ، جهت گیری روحانی حساب شده تر از جهت گیری احمدی نژاد می نمود، به طوری که اقتصاد ایران را از مسایل ساختاری وابستگی به نفت و دولت نجات می بخشید . اما آنچه موجب شد جهت گیری روحانی به نتیجه خود نرسد و بلکه در ادامه و در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان به ضد خود تبدیل شود، عدم واقع نگری نسبت به مناسبات نظام سلطه و نقش امریکا  در این مناسبات و نیز تحلیل ساده اندیشانه از علل دشمنی و خصومت امریکا با مردم  ایران و نظام اسلامی بود .  لذا با تداوم سیاست اول (یعنی کنترل تورم ) به دلیل این که اقدام مهمی در رونق بخشی به تولید از ناحیه سیاست دوم به دست نیامد، نوعی مبادله رکود با تورم در اقتصاد داخلی اتفاق افتاد و در واقع کنترل تورم به بهای تعمیق رکود داخلی تمام شد و فشار معیشتی را بر خانوار و نیز شرایط  رکود و تعطیل شدن ظرفیت ها را بر تولیدکننده تحمیل کرد .

اگر توجه کنیم همزمان با روی کار آمدن روحانی رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ فرمودند و در جلسات و سخنرانی های زیادی با مسئولین و مردم بر اجرایی شدن این سیاست ها اصرار و تاکید نمودند . جوهره این سیاست ها این بود که در حل مسایل اقتصادی نگاه  به داخل داشته باشیم و به تصریح فرمودند نگاه به خارج به نتیجه نخواهد رسید . در واقع، رهبر معظم انقلاب، ضمن تایید جهت گیری های انقلابی دولت احمدی نژاد، با  توجه دادن به لزوم قطع وابستگی های آسیب زا مانند وابستگی به نفت و نیز کنار گذاشتن اقتصاد دولتی (که دو نقطه ضعف اساسی سیاست های احمدی نژاد بود) در پی آن بودند که از طریق فعال سازی ظرفیت های داخلی و ایجاد و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه ، گره گشایی پایدار در اوضاع رفاهی و معیشتی مردم ایجاد کرده و با رونق بخشی به اقتصاد ملی سلاح تحریم را کُند کرده و از کار بیندازیم . اما آن چیزی که اتفاق افتاد کاملا در تقابل با این جهت گیری بود. دولت جناب روحانی در پی سازش با امریکا و اروپا برای رفع کامل تحریم ها از طریق مذاکره بود و چنین می اندیشید  که نگرانی آنها  تولید سلاح هسته ای و دلخوری آنها از شعارهای تند احمدی نژادی است . لذا این تصور را داشت که اگر فنآوری هسته ای خود را مطابق خواست و با نظارت آنها محدود کنیم و از طرف دیگر به جای شعار مرگ بر امریکا، به آنها لبخند زده و دست دوستی به سمت آنها دراز کنیم ، مساله از اساس حل خواهد شد. لیکن ، به رغم همه این اقدامات ، چنین نشد و پیش بینی رهبر معظم انقلاب در بد عهدی امریکا به آشکارترین شکل ممکن به ظهور رسید . اگر چه هم اکنون نیز ممکن است دولت روحانی این اتفاقات را به بد شانسی ناشی از روی کار آمدن ترامپ تعبیر کند ، لیکن شواهد زیادی وجود دارد که حتی اگر دمکرات ها روی کار می آمدند ، همین فشار حداکثری را در قالب همان برجام و با پیگیری برای تحمیل برجام های بعدی مانند برجام های موشکی و حقوق بشر و نیز برجام جدا شدن جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت در منطقه عملی می ساختند و همان نتیجه ای را به بار می آوردند که ترامپ با لگد زدن به همان برجام اولیه به بار آورد .با این نگاه دولت روحانی باید خروج امریکا از برجام را به فال نیک می گرفت و نگاه خود را از خارج به داخل تغییر جهت می داد. اگر چنین می شد و دولت روحانی تحلیل خود از مسایل را بر رهنمودهای مقام معظم رهبری منطبق می کرد و زاویه نگاه خود به روابط نظام سلطه را اصلاح می نمود ، می توانست در دوره دوم ریاست جمهوری خود با استفاده از وفاق ملی که به دنبال بد عهدی امریکا  در داخل ایجاد شده بود، تحولات مثبتی را  برای رونق بخشی داخلی به اقتصاد ملی و حرکت در جهت ایجاد رشد درون زای برون گرا رقم بزند که متاسفانه چنین نیز نشد و فرصت مجددی که با بد عهدی امریکا ایجاد شده بود را این بار در انتظار برجام اروپایی به هدر دادند و باز هم به نصیحت مشفقانه رهبری که فرمودند به اروپا هم خوشبین نیستم و اقتصاد را شرطی نکنید، گوش نسپردند.

در اینجا نمی خواهیم بگوییم که دولت روحانی هیچ کاری نکرده و در شرایطی که بحران هایی مانند سیل و زلزله و درگیری نظامی با امریکا و سقوط هواپیمای اوکراینی رقم زد، هیچ حرکت مثبتی نداشته است، لیکن آنچه که باید می شد که اکنون شاهد جهش تورمی از یک طرف و بی ارزش شدن پول ملی از سوی دیگر در کنار نرخ بالای بیکاری نباشیم اتفاق نیفتاد.

اکنون این ما هستیم و یک کوله بار از تجربیات ذی قیمت داخلی و خارجی در مدیریت اقتصاد که به رغم وجود ظرفیت های آماده و در آستانه جهش، از مسایل و مشکلات زیادی رنج می بریم که بیش از یک سوم آن را نمی توان و نباید به تحریم و دشمن مرتبط کرد. مجلس اصول گرا و قوه قضائیه یِ در خط رهبری و نهادهای عمومی غیر دولتی و مهم تر از همه این ها یعنی مردم که پشتوانه هر حرکت اصلاحی می باشند، باید توجه کنند که راه روشن خود را گم نکنیم . ما آموخته ایم که نه با بوسه زدن بر پنجه گرگ مسایل ما حل خواهد شد و نه با پول پاشی و ارز پاشی در داخل به جایی خواهیم رسید . اقتصاد راه حل علمی خود را دارد و قوانینی در آن وجود دارد که تخطی از آنها می تواند سرنوشتی شبیه ونزوئلا را با تورم میلیون درصدی برای ما رقم بزند. هیچ چیزی در اقتصاد مجانی نیست . هیچ هزینه ای در اقتصاد گُم نمی شود و بدون تلاش نتیجه ای در اقتصاد عاید ما نخواهد شد . بویژه، در این رابطه مجلسی ها باید بسیار مراقبت کنند که ضمن داشتن جهت گیری انقلابی و مردمی، از راه کارهایی که تنها می خواهد با پول پاشی به نتیجه برسد پرهیز کنند و به سیاست هایی بپردازند که می تواند به تعبیر مقام معظم رهبری گره گشایی پایدار در زندگی مردم ایجاد کند . اگر امروز یک دانه گندم بیشتر تولید کردیم وضع ما بهتر از دیروز خواهد شد .همچنین الگوهای علمی اقتصاد اثبات می کنند که تنها «رشد بهره وری» است که می تواند نرخ رشد بلند مدت اقتصاد را تضمین کند . اقتصاد ما منابع (انرژی ، آب ، خاک ، نیروی کار و سرمایه ) بسیاری را با بهره وری اندک استفاده می کند و پاسخ این پارادوکس اقتصادی که چرا به رغم داشتن«ثروت فراوان» وضعیت رفاهی مناسبی نداریم نیز تنها همین نکته کلیدی است .

 

 

تصویر یادداشت از : donya-e-eqtesad.com

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *