ما و تناقض صادراتی موجود

اله مراد سیف / تناقض صادراتی از نظر این یادداشت شرایطی است که در آن ، صادرات ، به جای رونق بخشی به تولید و توسعه اشتغال داخلی ، (بر اثر مدیریت ضعیف و فقدان سیاست ارزی روشن،) موجب مختل شدن اوضاع معیشتی مردم شده باشد.

این روزها با خیزش چند باره ارزش دلار (و رسیدن به نرخ بالای ۲۳ هزار تومان) مواجه هستیم که برای بسیاری از عوامل اقتصادی دغدغه خاطر شده است . برخی رسانه ها هم ، بی پروا از صدای پای دلار ۴۰ هزار تومانی سخن می گویند . سوال این است که چه اتفاقی افتاده و یا در حال افتادن است و چرا چنین شده است ؟ آیا به واقع، این همه تشکیلات اقتصادی در دولت و نیز توان و ظرفیت های بخش خصوصی ، با چنین روندی از کاهش ارزش پول ملی سازگاری دارد؟ آیا دستی در کار است و یا کاری نمی شود کرد؟ در این یادداشت، به علل این افسار گسیختگی خواهیم پرداخت و صفرا فزودن سرکنگبین را در این رابطه ملاحظه خواهیم کرد .

صادرات از دیرباز مورد توجه دولتمردان بوده و برای حمایت از صادرات غیر نفتی سیاستهای خوبی دنبال شده و همه به اتفاق از توسعه صادرات و حمایت از صادرات غیر نفتی سخن گفته و هنوز هم می گویند . اما این حمایت ها که در قالب معافیت های مالیاتی و دادن جوایز صادراتی انجام می شده است ، در شرایطی مفهوم اقتصادی می تواند داشته باشد که دلار را بانک مرکزی در نرخ پایین تری از نرخ آزاد سرکوب کرده باشد و نیاز باشد صادرات را با سیاست های جانبی تشویق کنیم . اما اکنون که به دلایل تحریمی از یک طرف و نداشتن کنترل بر ورود ارزهای صادراتی به کشور از طرف دیگر، توازن عرضه و تقاضای نفت بهم خورده و دلار نرخ افسار گسیخته ای پیدا کرده است ، در تشبیه به اسبی می ماند که رَم کرده و با سرعت بی سابقه ای در حال ترک تازی است . اکنون اگر مسئولین بخواهند کاری کنند، این کار “مدیریت صادرات” است تا بتوانیم وضعیت فعلی را سامان دهیم . به جرئت می توان گفت که با نرخ موجود دلار (اگر مدیریت نکنیم)، خاک کشور را نیز به خارج صادر خواهند کرد . این اسب افسار گسخته و رَم کرده را اکنون باید با اندیشه و تدبیر اقتصاد به بند کشید و مهار کرد . صادرات قرار است مفری برای مازاد  داخلی باشد که در شرایط وجود مازاد تولید ، مانع افت تولید و اشتغال در داخل شود . اما اگر بنا بر این شد که قوتِ لا یموت مردم را صادر کنیم و از آن طرف ، بر برگشتِ ارز آن ، به هر دلیل ، کنترل نداشته باشیم ، هم چوب را خورده ایم و هم پیاز را . یعنی از یک طرف، با صادر کردن کالاهای سبد معیشتی مردم ، به تورم این اقلام در داخل دامن زده ایم، تا جایی که مردم باید نخود آش خود را نیز با قیمت دلار آزاد خریداری کنند و از طرف دیگر، با نداشتن کنترل بر برگشت ارز آن ، به افزایش نرخ ارز فرصت جولان داده ایم که در برگشت ، مجدداً زمینه را برای صادرات بیشتر و گرانی داخلی بیشتر فراهم می سازد . در یادداشت قبلی با عنوان «تورم صادراتی» توضیح داده ام که بخش مهمی از تورم موجود کشور «تورم صادراتی» است . اگر برگشت ارز صادرات جدی گرفته نشود این حلقه معیوب می تواند اساس اقتصاد کشور را نشانه رفته و با تشدید نا اطمینانی در اقتصاد ، همه بازارهای داخلی را مختل نماید . همان طور که واردات نیازمند مدیریت است، صادرات نیز ، بویژه در شرایط فعلی و با افزایش افسار گسیخته نرخ ارز، نیازمند مدیریت است . مدیریت صادرات در چند محور ضروری است :

اول این که اگر قرار است سبد معیشتی مردم دچار آشفتگی تورمی نشود، الزاما باید برای صادرات اقلام مربوطه آن محدودیت برقرار کرد . معنی ندارد که مردم ما در شرایط فعلی بیش از این بخواهند چوب سیاست های نسنجیده اقتصادی را بخورند که گاه با برچسبی فریبنده مانند «توسعه صادرات» اجرا می شود .

دوم این که، صادرات به مفهوم خروج بخشی از بنیه اقتصاد از کشور است که تنها در صورت برگشت ارز آن به کشور می تواند توجیه داشته باشد . اگر مسئولین در زمینه نظارت بر برگشت ارز مشکل دارند، باید در شرایط حساس فعلی که با مضیقه ارزی ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می کنیم این مشکل را با هماهنگی هر سه قوه و با اقتدار حل کنند . گر چه از جانب مسئولین اخطار داده شده است، لیکن برخورد با افراد و عواملی که تعلل و یا قصور دارند، می باید از نوع بازدارنده آن باشد .

سوم این که، بانک مرکزی در موضوع ارز نیازمند داشتن سیاست ارزی روشن، با در نظر گرفتن بدترین سناریو از جهت تحریم های اقتصادی برای مهار نرخ ارز و همزمان صیانت از ذخایر ارزی است . البته آنچه هم اکنون هم مشاهده می شود بخشی به خاطر همین است که بانک مرکزی با توجه به محدودیت های ارزی فعلی و نیز با نگاه به آینده و شرایط پیش رو، از تزریق ارز به میزانی که بازار تقاضا دارد خودداری کرده است . لیکن در یک سیاست ارزی جامع این نمی تواند کافی باشد ، چرا که با تداوم وضعیت فعلی و با افزایش های بعدی نرخ ارز، مصلحت اندیشی بانک مرکزی زیر علامت سوال جدی خواهد رفت . دلیل مطلب هم روشن است . بانک مرکزی ضمن این که حافظ و امانت دار ذخایر ارزی است ، حافظ ارزش پول ملی هم هست و نمی تواند مسئولیت افزایش بی رویه نرخ ارز را از خود سلب کند . ایجاد توازن منطقی میان نرخ ارز و موجودی ذخایر ارزی با نگاه بلند مدت می باید مبنای سیاست گذاری ارزی باشد .

مطلب چهارم این که کنترل نرخ ارز، نیازمند مدیریت همزمان منابع و نیز مصارف ارزی است . تا قبل از افزایش های اخیر نرخ ارز ، نقطه قوت جناب همتی نسبت به رئیس قبلی بانک مرکزی، توجه ویژه به کنترل مصارف ارزی یعنی ایجاد محدودیت های جدی برای واردات غیر ضرور بوده است . به نظر می رسد برخی از این محدودیت ها (احتمالا در مورد خودرو و نیز موبایل) برداشته شده و یا جدی گرفته نمی شود . همچنین، کنترل قاچاق کالا محور مهمی برای مدیریت مصارف ارزی است . اساسا ارزهایی که از طریق رسمی به کشور برنمی گردند، سوخت  قاچاق کالاهای وارداتی را تامین می کنند . لذا توجه به مدیریت مصارف ارز و مدیریت واردات رسمی ، در کنار مقابله بسیار جدی و قاطع با قاچاق کالا از محورهای عملیاتی مهم در شرایط فعلی از جنگ اقتصادی است .

مطلب پنجم این است که ممکن است بانک مرکزی برای تامین ریالی بودجه تحت فشار باشد، به گو نه ای که حجم ریال درخواستی دولت برای هزینه کردن، مثلا تنها با ارز بالای ۲۰ هزار تومان هر دلار قابل تامین باشد . در این شرایط ، فشار دولت مانع این خواهد شد که بانک مرکزی بتواند سیاست ارزی مورد نظر خود را اِعمال کند . این مساله البته همیشه در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب وجود داشته و مسبوق به سابقه است . زمانی که بودجه ارزی و ریالی جداگانه بسته می شدند ، این نرخ ارز بود که توازن بودجه ریالی دولت را برقرار می کرد و به صراحت در بیان ریاست بانک مرکزی وقت (مرحوم دکتر نوربخش) این استدلال مطرح می شد . اکنون نیز که بودجه کشور تنها به صورت ریالی بسته می شود، باز این نرخ ارز است که در پشت صحنه برقراری توازن در بودجه تعیین کننده است . اگرچه در شرایط موجود دولتی ها نیز به واقع برای تامین ریالی بودجه تحت فشار هستند، لیکن این نمی تواند مجوزی برای رها کردن نرخ ارز باشد . اصولاً در سیاست ارزی آنچه باید الزاما مورد توجه قرار گیرد ، ثبات نسبی نرخ ارز است . اگر همه یِ کسری بودجه را بخواهیم از طریق افزایش نرخ ارز جبران کنیم ، بی ثباتی همه را متاثر خواهد ساخت و اقتصاد ملی از هم گسیخته خواهد شد . لذا، بانک مرکزی و دولت می باید به ثبات نسبی نرخ ارز اهمیت داده و با هیچ بهانه ای آن را رها نکنند .

نتیجه کلی این که ، از نظر ما به رغم همه محدودیت های ارزی ناشی از تحریم و نیز کاهش قیمت و درآمد نفت ، افزایش افسار گسیخته نرخ ارز را تنها باید به مدیریت ضعیف ارزی که مسئولیت همه بخش های اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی ، وزارت صمت ، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای متولی و مسئول می باشد ، منتسب نمود و هر چه زودتر می باید به این وضعیت خاتمه داده شود . مجلس یازدهم می باید به صورتی فعال با این قضیه برخورد کرده و خلل های موجود در سیاست گذاری و اجرای سیاست های ارزی موجود را یافته و برای اصلاح آنها از ابزارهای نظارتی و تقنینی خود حداکثر استفاده را به عمل آورد .

 

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *