بورس و بازی دولت با آن

اله مراد سیف /
این که بازار بورس مانند هر بازار دیگر در اقتصاد ملی نیازمند مدیریت است درست است اما این که دولت فکر کند به هر نحو که تشخیص داد می تواند با این بازار رفتار کند نتیجه اش وضعیتی است که هم اکنون مشاهده می کنیم . اوضاع فعلی بورس چگونه است و چه خواهد شد؟
بورس پدیده نوظهوری در اقتصاد ما نیست و سابقه آن به سال ۱۳۴۶ برمی گردد، با این حال اقبال عمومی مردم به این بازار پدیده نسبتا جدیدی است. رشد شاخص بورس با نرخی غیر عادی در سال گذشته توجه مرد و زن و پیر و جوان را به این بازار جلب کرد که موجب هجوم سرمایه های خرد و کلان به این بازار شد . کم نیستند کسانی که به امید بهره بردن از افزایش قیمت سهام در بورس سرمایه های خود را نقد کردند و در این بازار به عنوان سهام دار و بهتر بگوییم بورس باز وارد شدند . بسیاری از این افراد شاید الفبای بازار سرمایه هم اطلاعی ندارند و تنها چیزی که بلد هستند این که گوش به شایعات بدهند و سهمی را بخرند و سهمی را بفروشند . چند ماه ابتدای سال جاری نیز در همان جهت سال ۹۸ پیش رفت و موجب شد شاخص کل از مرز ۲ میلیون واحد عبور کند . اکنون اما وضعیت به گونه دیگر است و شاخص با افت ۴۰۰ هزار واحدی به حدود یک میلیون و ششصد برگشت خورده است . برگشتی که تا کنون موجب ریزش بسیاری از سرشاخه ها شده و بسیاری از تازه واردان را از سرمایه ساقط کرده و موجب از دست رفتن سود سرمایه گذاران در این بازار شده است . چرا چنین شد ؟
داستان برگشت شاخص از زمانی کلید خورد که دولت ملاحظه کرد همه از این بازار منتفع می شوند غیر از دولت . این شد که دولت نیز بر آن شد از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کند . کارهایی که دولت کرد که نتیجه اش در وضعیت فعلی قابل مشاهده است به این ترتیب بود :

۱- مجموعه شستا که در ۱۸۷ شرکت بورسی مدیریت مالکی دارد. عرضه ده درصد از سهام شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در روز چهارشنبه ۲۷ فروردین انجام شد . در این اقدام به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد تومان سهم جدید وارد بورس شد . در جریان عرضه اولیه سهم شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ۸ میلیارد سهم خود را در قیمت ۸۶۰ تومان عرضه اولیه کرد که طی آن به هر کد بورسی حداکثر ۳۶۳۷ سهم تخصیص یافت. ارزش این میزان سهام تخصیص داده شده برای هر متقاضی به بیش از ۳٫۱ میلیون تومان می‌رسد. در این عرضه اولیه که با مشارکت ۲ میلیون و ۷۰ هزار کد صورت گرفت ، نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد که از این نظر بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه کشور بود.

۲- دولت ملاحظه کرد که ۵۰ میلیون نفر از مردم سهام عدالت دارند ولی عملا در بورس حضوری ندارند و تنها به صورت سالیانه سودی در حد متعارف به حساب بانکی آنها واریز می شود . لذا از مقام معظم رهبری برای آنچه آزاد سازی سهام عدالت لقب گرفت کسب اجازه شد . رهبر معظم انقلاب روز نهم اردیبهشت با صدور ابلاغیه‌ای موافقت خود را با درخواست رییس‌ جمهور برای آزادسازی سهام اعلام فرمودند . در شرایطی که ۵۰ میلیون نفر هر یک به ارزش ۱۱ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان سهام دارند، ورود این حجم سهام برای عرضه در بورس خود می توانست یک سونامی باشد لذا دولت این آزاد سازی را به درستی مرحله بندی کرد و ۳۰ درصد اول را برای فروش در بورس آزاد کرد . این دومین عرضه مهم در بازاری بود که شاخص کل آن در حال تاخت و تاز بود .سهامداران مشمول طرح سهام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند از ۱۰ خرداد می توانستند با مراجعه به کارگزار منتخب خود نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند . این اقدام به دلیل این که فروش سهام در آن تدریجی انجام می شد و همه نیز روش مستقیم را انتخاب نکرده بودند و نیز به دلیل این که زیر ساخت های فروش در کارگزاری ها و بانک ها هنوز کامل نشده بود ، می توانست برای حداقل یک دوره چهار ماهه تاثیر خوبی بر متعادل کردن رشد و روند شاخص بورس داشته باشد .

۳- اقدام دیگر دولت فروش سهام شرکت های دولتی (در قدم اول سهام دولتی ۵ بانک و ۲ بیمه ) به صورت صندوق در ۱۴ اردیبهشت سال جاری بود که تا پایان یکم خرداد ادامه داشت . در این رابطه برای هر کد ملی مبلغ دو میلیون تومان برای خرید سهام صندوق خرید دارا یکم در نظر گرفته شد . در مجموع برآوردها نشان داد که با توجه به حجم خرید متفاوت از سوی افراد، میانگین پذیره‌ نویسی هر نفر حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان و در مجموع ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان پذیره ‌نویسی انجام شد. در حالیکه برآوردهای اولیه از این عرضه تاریخی مجموع ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌داد که با احتساب مشارکت مزبور حدود ۳۷درصد از کل این واحدها خریداری شد.
۴- اقدام دیگر دولت اعلام آزاد سازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت بود.

۵- اقدام بعدی دولت اعلام عرضه صندوق دوم با تخصیص هر نفر ۳ میلیون تومان علاوه بر دو میلیون دارا یکم بود .در این مرحله صندوق پالایش یکم که متشکل از عرضه سهام چهار شرکت پالایشی دولت یعنی پالایشگاه‌های بزرگ تهران اصفهان، تبریز و بندرعباس در دستور کار قرار گرفت که نهایتا در پنجم شهریور سال جاری اجرایی شد .

به دنبال اتفاقات فوق و به طور ساده به دو دلیل اساسی بورس در وضعیت ریزش قیمت ها قرار گرفت و شاخص کل عقب نشینی زیاد خود از بالای دو میلیون به یک میلیون و ششصد را تجربه کرد :
۱- رشد غیر عادی شاخص قبل از این اتفاقات که لزوم اصلاح شاخص را برای سرمایه گذاران مورد انتظار کرده بود .
۲- عرضه زیاد هم زمان حجم زیادی سهام به بورس به طوری که حتی برای فروش این حجم از عرضه هسته مرکزی بورس پاسخگو نبود و بارها با اختلال مواجه شد .

آنچه رخ داد اگرچه در یک نگاه می تواند به اصلاح شاخص تعبیر شود لیکن این نگاه قدری خوشبینانه است و شاید منطقی تر باشد که آن را یک تعدیل ساختاری به حساب آوریم که آینده این بازار را تعیین خواهد کرد . به این معنی آنچه رخ داد یک ریزش تاریخی بود که نقطه عطفی در حرکت شاخص کل خواهد بود . اما چرا این ریزش یک نقطه عطف و تعدیل ساختاری است؟ اصلی ترین دلیل این نوع نگاه را باید در نقش و جایگاه دولت در بازار بورس جستجو کرد . تا زمانی که دولت در بازار بورس یک نظاره گر بی طرف بود بازار بورس در پاسخ به متغیرهای اقتصادی عکس العمل نشان می داد . اگرچه دراین مسیر نمی توان منکر افزایش حباب گونه شاخص قیمت سهام شد لیکن اولا تشکیل حباب قیمتی هم جزئی از واقعیت بازار بورس است و ثانیا دولت می توانست با استفاده سنجیده از ابزارهای مناسب مانند کم کردن دامنه نوسان روزانه و یا افزایش تدریجی عرضه سهام های دولتی و همچنین ایجاد بازار اوراق مناسب در کنار بازار بورس هم بازار را توسعه داده و هم عمق بخشی نماید . در جایی که آنچه اتفاق افتاده است ورود دولت به عنوان یک بازیگر اصلی به بازار بورس است که ماهیت کاملا متفاوتی با آنچه گفته شد دارد . در حال حاضر دولت وارد بازار بورس شده است با دو مشخصه مهم . اولین مشخصه این که دولت سنگین وارد شده است . آزاد سازی یکباره ۶۰ درصد سهام عدالت و نیز عرضه شستا و دارا یکم و پالایش یکم همزمان با سهام عدالت یک ورود ساده دولت به بازار بورس نیست که اثر آن را بتوان در یک بازه زمانی میرا تلقی کرد . ریشتر این زلزله بالا و پس لرزه های آن فراوان است و به این زودی نمی توان تاثیر مخرب آن را مدیریت کرد . ویژگی دوم ورود فعلی دولت که از اولی هم مهمتر است این که هدف دولت از ورود به بازار بورس کسب درآمد و تامین مالی کسری بودجه سنگین خود می باشد . این ویژگی موجب می شود دولت به پیامد ورود خود کمتر توجه داشته باشد و به اصطلاح با این هدف وسیله را توجیه کند . از آنچه که بازار بورس بازار دارایی است قانون خود را هم دارد . در بازار دارایی هنگامی مردم بیشتر تقاضا می کنند که قیمت ها رو به افزایش باشد . لذا اگر قیمت ها در این نوع بازارها رو به کاهش باشد واسطه گران در جانب تقاضا دست نگه می دارند و کمتر خرید می کنند . از آنجا که ورود بی رویه دولت به بازار بورس لاجرم تا مدت ها تاثیر کاهشی بر قیمت سهام دارد موجب خواهد شد در قدم اول سرمایه گذاران و بورس بازها دست نگه دارند و در قدم دوم از این بازار خارج شوند کم این که در همین چند روزه ریزش شاخص ها بیش از صد هزار میلیون تومان از بورس خارج شد . خارج شدن از بازار بورس در شرایطی که بازارهای موازی مانند دلار و طلا و زمین و مسکن مستعد جذب این سرمایه ها هستند می تواند برای اقتصاد تورمی ما خطرناک باشد. ضمن این که خروج سرمایه ها از بازار بورس به ریزش بیشتر قیمت سهام و خروج بیشتر پول از این بازار منجر خواهد شد .
آنچه گذشت می تواند درس های زیادی برای دولتی ها و نیز سرمایه گذاران داشته باشد که توجه به آنها برای اقتصاد ملی و نیز آینده بازار سرمایه مفید است .

اول : انتظار سودهای غیر عادی از بازار سرمایه به طوری که خارج از قاعده اقتصادی و ارزش ذاتی سهام باشد یک انتظار غیر قابل تداوم است . ممکن است در کوتاه مدت به دلیل تعدیل های تورمی و نیز تعدیل نرخ ارز و انتظارات تورمی رشد زیاد شاخص ها را شاهد باشیم، لیکن در میان مدت ارزش ذاتی سهام تعیین کننده سود سهام داران خواهد بود .

دوم : بازار سرمایه جایی است که اجرای سیاست های اساسی نظام مانند اصل ۴۴ تنها از این طریق ممکن است با تبعات کمتر اقتصادی و اجتماعی اتفاق بیفتد هم از این جهت که مکانیزم کشف قیمت در این بازار شفاف تر عمل می کند و هم از این جهت که فرصت برابر برای مشارکت اقتصادی مردم تنها در این بازار می تواند رخ دهد . بازاری با این زمینه مساعد برای خروج از اقتصاد دولتی را نباید دستخوش سیاست های مقطعی و اقتضایی کرد . دولت ها نباید این ریل اصلاح اقتصادی را تخریب کند و لذا حفظ پایداری و رونق نسبی بورس می باید برای دولت موضوعیت داشته باشد و از هر گونه اقدامی که موجب بی ثباتی خارج از قاعده این بازار می شود پرهیز کند .

سوم : اگرچه کسب درآمد برای دولت در شرایط حاضر می تواند هدف معقولی باشد لیکن رسیدن به این هدف نیز می باید به طریقی معقول انجام شود . عرضه های متوالی و خارج از ظرفیت بازار نوعی نقض غرض برای دولت نیز خواهد بود و لذا مدیریت این موضوع هم مهم می باشد .

چهارم : اگرچه ریزش های اخیر بازار بورس بسیاری را با ضرر و زیان هنگفت مواجه کرد و بدتر آن که این زیان ها بیشتر به تازه واردانی تعلق گرفت که با سرمایه های خرد در موج اخیر وارد بورس شده بودند تعلق گرفت ، لیکن نباید تصور کرد که در آینده بازار بورس اهمیت کمتری نسبت به شرایط قبل داشته باشد بلکه از نظر اقتصادی می تواند وضعیت منطقی تری در بازار بورس را شاهد باشیم که در آن تنها دو گروه اصلی از اشخاص حقیقی در آن موثر باشند . یک گروه سهام دارانی که به قصد سهام داری و با نگاه میان مدت و بلند مدت سهام شرکت ها را خریداری و نگهداری می کنند . گروه دوم نیز سفته بازانی که به صورت حرفه ای در نوسانات بازار بازیگر خواهند بود . تفاوت این وضعیت با شرایط کنونی در آن است که غیر حرفه ای های نوسان گیر را که می توانند خود تشدید کننده شرایط نوسانی بورس باشند را در بازار نخواهیم داشت و لذا امید آن می رود که بازار بورس با ثبات تری در آینده شاهد باشیم .

پنجم : در پایان این نکته مهم و اساسی را باید یاد آور شد که بازار سرمایه اگر با مشارکت عمومی مردم در اقتصاد پیوند بخورد از جمله عوامل تقویت امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی می تواند باشد . در واقع رابطه دو طرفه ای میان امنیت اقتصادی و امنیت ملی حکم می کند که مردم خواهان برقراری ثبات داخلی باشند . با این نگاه رونق پایدار این بازار می باید خود به عنوان هدف مستقل برای مسئولین نظام مورد توجه باشد و از آن پاسداری کنند . به عبارت ساده تر وضعیت بازار سرمایه تنها یک مساله اقتصادی نبوده و نهادهای مرتبط با امنیت ملی مانند شورای عالی امنیت ملی و حتی سپاه نیز می باید نسبت به آن حساسیت لازم را به خرج دهند و با عواملی که موجب اختلال اساسی در آن خواهد شد برخورد کنند .

تصویریادداشت از : yjc.ir

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *