ارزیاب کتاب : اله مراد سیف

عنوان کتاب : مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم

نویسندگان : حسین صادقی  – هادی فرامرزی – مهدی خلج زاده

انتشارات : نشر نور علم

سال انتشار ک ۱۳۹۹

قیمت : ۷۰۰۰۰ تومان

 

 

• ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺛﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽﺷﮑﻠﯽ آن

مشخصات کلی :

کتاب در ۳۹۲ صفحه مشتمل بر پیشگفتار (بعد از فهرست عناوین) و ۴ فصل تنظیم شده است .فصل چهارم کتاب در واقع ضمیمه بوده و شامل خلاصه سیاست های پیشنهادی است که در صفحات ۳۵۵ تا ۳۶۶ آمده است .  منابع در صفحات ۴۳۵ تا ۴۵۶  پایان کتاب آورده شده است .

کتاب رویکرد تخصصی داشته و مطالب آن به صورتی تحلیلی اقتصاد ایران را در کانون خود قرار داده است . عنوان کتاب اقتصاد سیاسی ایران مطابق آنچه در پیشگفتار آمده است به این دلیل برای کتاب انتخاب شده است که :

« با کاربرد این روش می توان به شکلی ساختاری اقتصاد ایران را مطالعه کرد … خاصیت اقتصاد سیاسی آن است که عناصر زیرساختی مسبب رخدادهای اقتصادی را مشاهده ، ارزیابی و تعیین می کند … در واقع اقتصاد سیاسی مرز  مویرگی بین عینیت اقتصادی و ساختار نظری است »

همچنین در پیشگفتار اذعان دارد که این کتاب شروع پروژه ای مشترک توسط نگارندگان برای شناخت کامل اقتصاد ایران بوده است و در این مجلد سعی شده است که تنها سرنخ هایی کلی از اقتصاد ایران مطرح گردد تا در جلد های بعدی به شکلی تفصیلی هر کدام از مباحث مطرح شده بسط و گسترش یابد .

کتاب در مجموع از چارچوب روش شناسی مشخصی پیروی نمی گند و نظریه مبنایی مشخصی را معیار ارزیابی قرار نداده است . جسته و گریخته از تحلیل ها برمی آد که نویسندگان منتقد دیدگاه لیبرال اقتصادی هستند و منشاء مسایل را پیاده سازی این سیاست ها در اقتصاد ایران می دانند .

فصل های کتاب شامل مباحث تحریم (در فصل اول) ، اقتصاد کلان (در فصل دوم) و بخش های اقتصادی (در فصل سوم)  و فصل چهارم (ضمیمه) می باشد.

رویکرد کلی کتاب بویژه در مباحث فصل های اول و دوم آن است که ابتدا ادبیات نظری موضوع طرح شده و سپس ادبیات تجربی مربوطه مطرح و آنگاه مسایل مربوط به اقتصاد ایران تحلیل شده است . از این جهت کتاب تلاش داشته که ضمن بیان ریشه های نظری موضوعات و تجربه موضوع در سایر کشورها تحلیلی مقایسه ای را در خصوص مسایل اقتصاد ایران ارائه دهد که تا حدودی موفق نیز بوده است .

از جهت نوشتاری کتاب فاقد ویراستار بوده و نیاز به ویراستاری به شدت احساس می شود . اغلاط تایپی و نیز بمارگیری نابجای برخی لغات از ایرادات نوشتاری کتاب است . برای مثال واژه «صرافی» در صفحه ۲۸ «سرافی» نوشته شده  و یا واژه «مسموم» در صفحه ۱۲۸ «مصموم« نوشته شده است .همچنین واژه معادل سازی شده در ترجمه به جای« نفتی» واژه «پتروشیمی» آمده است . از آنجا که برخی از مطالب کتاب هم ترجمه است در مواردی اشتباه در ترجمه به نامفهوم شدن جمله منجر شده است .(مانند این جمله در پایان ص ۶۶ : « چنین قدرتی را می توان در تلاش برای متقاعد کردن مردم به آلودگی خوشمزه به کار برد .» )

فصل اول :

در فصل اول که شامل صفحات ۹ تا ۱۸ کتاب می باشد . در این فصل بسیار کوتاه که شاید نتوان آن را در حد و اندازه یک فصل پذیرفت، در چند پاراگراف مباحث نظری تحریم بسنده شده است و در ادامه به اختصار تاریخچه تحریم های ایران از زمان مصدق تا کنون پرداخته  و دوره های ریاست جمهوری کارتر ، ریگان ، کلینتون ، بوش ، اوباما و نیز ترامپ هر یک در حدود یک یا دو پاراگراف بیان شده است . در پایان این فصل بسیار کوتاه ، متذکر می شوند که تحریم های جدید در دو نکته با تحریم های گذشته متفاوت است . اول این که هدف این تحریم ها نابودی اقتصاد ایران است  و دوم این که تکنولوژی تحریم پیشرفته شده و اثر بخشی آن افزایش یافته و لذا ، دور زدن آنها سخت خواهد بود .

فصل دوم :

در فصل دوم کتاب به آسیب شناسی اقتصاد کلان ایران پرداخته شده است . در ابتدای مباحث این فصل به موضوع بودجه عمومی پرداخته شده و کسری بودجه ریشه یابی گردیده است . در این بخش ادعا شده است که :

« در کشورهای در حال توسعه عموما تراز بودجه پایین است . به عبارتی سهم مخارج دولت از کل تولید ناخالص داخلی در این کشورها به وضوح کمتر از کشورهای توسعه یافته است . »(ص ۱۹)

برای این ادعا آمار و ارقامی ذکر نشده است . حداقل در کشورهای نفتی می تواند این گونه نباشد .

در ادامه سابقه موضوع کسری بودجه در جهان و دلایل چرخه ای ، مالی  و ساختاری آن مطرح شده و برای دلایل ساختاتری مشکلاتی ساختاری که می تواند به کسری بودجه دامن بزند در ۶ محور آمده است . (صص۲۳-۲۲)

ادامه فصل با این سوال مهم دنبال شده که :

«در دوران پس از اولین شوک نفتی تا به امروز همواره اقتصاد ایران درگیر تورم دو رقمی بوده است» ؟ (ص ۲۵)

اولین مساله از نظر نویسندگان کتاب پایین بودن نسبت مخارج عمومی به تولید ملی در ایران است که به وجود منابع ناپایدار دولت در ایران مربوط است . (ص ۲۷) وابستگی به درآمدهای نفتی از سال ۱۳۵۲ تا به امروز و نوسان این درآمدها موجب شده که نوعی از کسری بودجه ویژه اقتصاد ایران را ایجاد کرده که فراتر از کسری بودجه ثبت شده است . (ص۲۸) . منظور نویسندگان  را می توان با اصطلاح کسری بودجه اقتصادی (در مقابل کسری بودجه حسابداری) بهتر توضیح داد که منظور از آن این است که درآمدهای نفتی نباید صرف مخارج جاری شود که در این صورت نوعی کسری بودجه اقتصادی خواهیم داشت .

در صفحه ۳۰ آمده است :

«اگر درآمدهای مالیاتی را نیز کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران به حساب اوریم سهم کسری بودجه از مخارج دولت در ایران بیش از ۷۰ درصد به طور میانگین در طول ۴۰ سال گذشته بوده است . »

این جمله مفهوم درستی ندارد و قابل پذیرش نیست . احتمالا منظور نویسنده درآمدهای نفتی بوده است .

مجددا در صفحه ۳۰ پاراگراف پایانی در ذکر رقم نقدینگی  عدد ۱۶،۷۲۰،۰۰۰ هزار میلیارد آمده است که کلمه هزار آن اضافه است . همچنین در این صفحه  آمده است :

«نقدینگی اوراق بانکی تنها پانزده درصد کل پول در دست مردم است . البته چنین مبلغی در برابر دلار چیزی بیش از ۵/۱ هزار میلیارد دلار است ، اما به این معنی نیست که قابل تعویض به این حجم دلار خواهد بود »

این معادل سازی مبهم است.

در مورد پاسخ به سوال تورم در ایران کتاب پس از مرور آمارهای نقدینگی و کسری بودجه بر دیدگاه اقتصاد دانان نئوکلاسیک مبنی بر خنثی بودن پول تایید ضمنی می گذارد ولی نویسندگان اعتقاد دارند که چرخه کسری بودجه ، حجم پول و تورم رو بنا بوده که دلایل ساختاری دیگری دارد . این دلایل ساختاری را با این حال نام نبرده اند . (صفحات ۳۱ و ۳۲)

در ادامه فصل دوم نویسندگان به موضوع آسیب شناسی اقتصاد ایران پرداخته اند و محورهایی را برای آن ذکر کرده اند که شامل ضعف تحقیق و توسعه ، بیماری هلندی ، تخریب اکوسیستم ، اقتصاد غیر رسمی و حکمرانی بد می باشد . (ص ۳۵) . با این حال این موارد در قالب چارچوب نظری و مفهومی مشخصی ارائه نشده و می تواند رابطه علت و معلولی آنها محل سوال باشد . برای مثال در  خصوص ضعف تحقیق و توسعه نویسندگان فقدان دیدگاهی مفهومی به تحقیق و توسعه را بعه عنوان علت ذکر کرده اند (ص ۳۹) و اولین استراتژی در این زمینه را افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ملی به ۳ الی ۴ درصد می دانند (ص ۵۶) . در حالی که این موضوع فرمایشی نیست و بلکه این مشکل خود معلول دولتی بودن و غیر رقابتی بودن اقتصاد ملی است .

نویسندگان مطالب خوبی در موضوع تخریب زیست محیطی آورده اند . در همین موضوع تلاش داشته اند که اثرات زیست محیطی تحریم ها را نیز در ادامه ذکر کنند که می توانست جالب باشد لیکن مواردی که ذکر شده است چنین ارتباطی را آشکار نمی سازد . (ص ۸۳)

موضوع اقتصاد غیر رسمی که از مباحث مهم اقتصاد ایران است به خوبی در کتاب دنبال شده است و مطلب صفحات ۸۵ تا ۱۰۱ کتاب را به خود اختصاص داده است .

در موضوع حکمرانی خوب مطالب مفیدی ذکر شده ولی در جایی که مطالب ترجمه شده وجود دارد ایراداتی دیده می شود . در همین موضوع شیوه حکمرانی دورا ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا حسن روحانی را از نوع نئولیبرالیسم شرقی معرفی کرده  (ص ۱۱۲) که می تواند محل سوال باشد . اول این که این دوران یک حرکت همسو را پوشش نمی دهد و دوم این که نئولیبرالیسم شرقی تعریف نشده است.

در صفحه ۱۱۳ دو نهاد یعنی بانکداری و صنعت نفت را عامل اصلی وضعیت نامناسب اقتصاد ایران به شمار آورده است (ص ۱۱۳). این قضاوت در مورد صنعت نفت چندان صحیح نمی باشد صنعت نفت یک صنعت است که در دوران تحریم تحول خوبی را تجربه کرده و در هر دو بخش های بالادستی و پایین دستی با قطع وابستگی به خارج منشاء پیامدهای خوبی مانند خودکفایی در اکتشاف و استخراج و تولید فرآورده های نفتی مانند بنزین و نیز فرآورده های بسیار متنوع پتروشیمی شده است . این که منابع درآمدی صادرات نفت خام چگونه مدیریت شده است ربطی به صنعت نفت ندارد .

در همین صفحه (۱۱۳) همچنین ذکر شده است :

«در فلسفه اقتصادی دولت های پس از پایان جنگ تحمیلی  ایران و عراق ، امور اقتصادی عموما به مکانیزم بازار واگذار شده است، هیچ نقش یا جایگاهی برای دخالت ، نظارت و هدایت اقتصاد توسط متخصصین وجود ندارد. »

«قائده دست نامرئی و سیاست های آزاد سازی بی حد و حصر نظام اقتصادی ایران به ویژه در بخش بانکی منجر به ظهور طبقه ای ثروتمند در ایران شده »

این برداشت ها از دولت های پس از جنگ و نیز از نقش و جایگاه بازار در اقتصاد ایران (اگر تا اندازه ای به دولت اول پس از جنگ مرتبط باشد)اما به طور کلی با واقعیت ها هم خوانی ندارد . دخالت گسترده دولت در اقتصاد و حاکمیت شرکتهای دولتی بر فضای تولید کاملا با آنچه در این پاراگراف آمده است متفاوت است . در بانکداری نیز بیشتر دستوری عمل شده و تفاوت میان نرخ های دستوری بانکی با هزینه فرصت منابع پولی موجب رانت گسترده و استفاده سوء رانت خواران صاحب نفوذ در سیستم بانکی شده است . در این شرایط چه نسبتی میان فضای حاکم بر بانکداری ما با دست نامرئی وجود دارد ؟

در صفحه ۱۱۸ از همین نوع قضاوت باز دیده می شود :

« سیاست های مکتب به ظاهر نئولیبرال ایران عموما شکاف درآمدی و فقر مطلق را افزایش داده است »

در صفحه ۱۲۴ آورده است که :

«در دهه های اخیر برخی کشورهای نفتی مثل ایران ، ونزوئلا ، روسیه ، سودان و برمه از فشار کشورهای غربی در امان بوده اند و در مقابل آنها مقاومت کرده اند . اما همچنان از مشکلات نفتی رنج می برند .»

این جمله تناقض آمیز است مگر این که صحیح قسمت وسط جمله « در امان نبوده اند » باشد .

در پاراگراف دوم صفحه ۱۲۵ برای «درآمدهای پتروشیمی» چهار ویژگی ذکر کرده است . بطور قطع و یقین منظور «درآمدهای نفتی» است که در ترجمه این اشتباه رخ داده است .

در صفحات ۱۲۶ و ۱۲۷ ملی شدن صنعت نفت در کشورهای نفتی را منشاء بی ثباتی نرخ رشد اقتصادی این کشورها از طریق درآمدهای نفتی عنوان کرده اند . این برداشت صحیح به نظر نمی رسد . آنچه موجب نقش آفرینی منفی درآمدهای نفتی در این کشورها شد جهش قیمت و درآمد نفت بود .

پاراگراف سوم صفحه ۱۲۸ ابهام داشته و نیازمند ویراستاری است .

در صفحات ۱۴۵ تا ۱۶۹ به سازوکارهای نفرین منابع و راه کارهای آن پرداخته و مطالب مفیدی را ارائه داده اند . از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۴ موضوع مالیات و درآمدهای مالیاتی به خوبی طرح شده است . مساله توزیع درآمد نیز در صفحات بعدی مطرح شده است . در صفحه ۱۹۵ در پاراگراف اول به بهانه تاثیر تورم بر توزیع نابرابر درآمدها، پاسخ علل تورم ساختاری ایران را به این صورت مطرح کرده است :

« ایران تنها کشوری است که در حدود چهار دهه تورم دو رقمی را تجربه کرده است حکمرانی بد در کنترل درآمدهای نفتی و بیماری هلندی ، کسری بودجه دائمی دولت و حاکمیت مالی دولت ، عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران هستند . »

در ادامه مباحث مفیدی مانند اقتصاد قمارخانه ای ، بازار ، تجارت مطرح  و فصل دوم به پایان می رسد .

فصل سوم

در فصل سوم بخش های اقتصادی مطرح و وضعیت آنها در اقتصاد ایران توضیح داده شده است .

در موضوع صنعت نفت و گاز در صفحه ۲۶۸ آمده است :

« اصلی ترین راهکار مقابله با تحریم در صنعت نفت و گاز ، افزایش صادرات این دو محصول تا عبور از مرز بحرانی است . منظور از مرز بحرانی برای صادرات نفت خام افزایش میزان صادرات نفت خام تا حداقل ۴ میلیون بشکه در روز است . عبور از این مرز صادراتی موجب تثبیت ایران به عنوان یک قدرت غیر قابل حذف در بازار جهانی نفت می شود . با رسیدن به این میزان از صادرات نفت خام دیگر تحریم نفت ایران معنی نخواهد داشت و حذف ایران از بازار جهانی نفت خام غیر قابل حصول خواهد بود. سوال اینجاست که آیا افزایش صادرات نفت خام تا ۴ میلیون بشکه در روز امکان پذیر است ؟ »

این پاراگراف دقیقا بیان کننده استراتژی وزارت نفت در دوران صدارت بیژن زنگنه بر آن تا کنون بوده است که در جای خود هم خطرناک است و هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد کامل است . خطرناک از این جهت که همه وجهه همت خود را در صادرات نفت خام مصروف خواهند کرد و در تضاد با اقتصاد مقاومتی از این جهت که تبدیل نفت خام به فراورده و تولید ارزش افزوده از نفت و توسعه صنعت پایین دستی نفت به حاشیه رفته و موضوع دست دوم در نفت خواهد شد . ضمن این که همان طور که در ادامه آمده است تحریم های نفتی مانع اساسی برای رسیدن به این هدف نیز خواهد شد و لذا هم فرصت را از دست خواهیم داد و هم درآمد نفت را . همان طور که هم اکنون به این نقطه بحرانی رسیده ایم . در واقع وضعیت فعلی که بودجه دولت در بن بست قرار گرفته نتیجه چنین تفکری بوده است .

در ادامه فصل سوم بخش نظامی مطرح و تحولات صنعت نظامی در جهان و ایران مرور شده است . به نظر می رسد مطالب این فصل می توانست وضعیت توسعه صنعت نظامی را بویژه در زمینه های موشکی و هوا فضا  به نحو کامل تری منعکس سازد و از این جهت مطالب ناقص بیان شده است .

در ادامه فصل سوم صنعت لجستیک مطرح شده است . ما در ایران چنین صنعتی در طبقه بندی صنایع در نظام آماری خود نداریم و به جای آن صنعت حمل و نقل وجود دارد .

فصل چهارم

فصل چهارم در واقع یک فصل به سیاق دیگر فصول کتاب نمی تواند قلمداد  شود . مطالب این فصل جداولی است که در یک ستون موضع  و در ستون مقابل سیاست های پیشنهادی آمده است . این که این سیاست ها از کجا بدست آمده  مبهم است . تنها نقطه قوت این جدول آن است که عناوین موضوعات با عناوین طرح شده در کتاب مطابقت دارد . با این حال کفایت این سیاست ها برای برطرف سازی مسائل مطروحه در کتاب نیز محل تردید است . همچنین اولویت بندی خاصی برای این سیاست های پیشنهادی دیده نمی شود .

منابع کتاب

در پایان کتاب منابع مورد استفاده آمده است که منابع انگلیسی در آن چشمگیر می باشند .با این حال در منابع فارسی به منابع دست دوم زیادی (مانند مقالات) برمی خوریم که مورد استناد کتاب حاضر بوده اند .

. ارزیابی نهایی اثر :

در مجموع کتاب که نتیجه یک پروژه بزرگ تحقیقاتی بوده است از نقاط قوت برجسته ای برخوردار است که از جمله پوشش دادن همه مسایل مهم اقتصاد ایران ، بیان تاریخچه نظری و تجربی موضوعات ، پرداختن به ریشه یابی موضوعات  و دادن آمارهای مقایسه ای و نسبتا به روز در هر موضوع می باشد . در عین حال، نداشتن چارچوب نظری و مفهومی مشخص که موجب برخی تحلیل های قابل نقد در موضوعات مطروحه شده است و نیز مشکلات ویراستاری بسیار زیاد از نقاط ضعف اساسی کتاب حاضر است .