نسبت سنجی وضعیت جاری با جهش تولید

اله مراد سیف / سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام نهادند . در همین سال شاهد اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد ایران هستیم که میباید از دریچه هدف راهبردی سال یعنی جهش تولید مورد ارزیابی قرار گیرند . این یادداشت نگاه کلی به این موضوع دارد .
از نگاه راهبردی همچون هر سیاست دیگری ، سه دلیل اساسی باید بتوان برای نام گذاری سال تصور کرد . این سه شامل مناسب بودن (Suitability) ، امکان پذیری (Feasibility) و مقبولیت (Acceptability) است .
اولین دلیل برای نام گذاری سال جاری، یعنی مناسب بودن به ضرورت جهش تولید مربوط می شود . اقتصاد ایران در شرایط تحریمی حاضر با مسایلی دست به گریبان است که تنها از طریق جهش تولید قابل مهار شدن است . به عبارت ساده تر، اقتصاد ایران هم اکنون درگیررکود تورمی است ، یعنی شرایطی که همزمان با رکود در بازار تولید و اشتغال (که با نرخ بالای بیکاری و نیز ظرفیت های راکد بنگاههای تولیدی تعریف می شود)، اقتصاد درگیر تورم بالای ۳۰ درصد است . در این شرایط ، سیاست های تحریک تقاضا تورم را دامن خواهند زد و از این طریق با افزایش بیشتر هزینه های تولید موجب افزایش فاصله قدرت خرید مصرف کنندگان با قیمت تمام شده کالاها خواهند شد . اجماع اقتصاد دانان این است که تنها نسخه درمان در شرایط رکود تورمی، افزایش عرضه کل در اقتصاد است . چنین وضعیتی ، لذا ضرورت جهش تولید محرز ساخته است.
دلیل دوم برای نام گذاری سال جاری یعنی امکان پذیر بودن را می توان وجود ظرفیت و زیر ساخت برای جهش تولید تصور کرد . اقتصاد ایران از نظر ذخیره و موجودی منابع در دسترس کمبود خاصی برای جهش تولید ندارد . منابع طبیعی و نیز انسانی ما از متوسط جهانی بالاتر و با کیفیت تر است . زیرساخت های آماده شده در چهل سال گذشته نیز در اختیارهستند . بازار داخلی و همچنین بازار کشورهای همسایه نیز فراهم است . تنها چیزی که برای جهش تولید لازم است اراده و مدیریت کارآمد برای پیوند دادن ظرفیت ها با نیازهای داخلی و منطقه ای است.
دلیل سوم یعنی مقبولیت نیز چنان بدیهی می نماید که تصورش موجب تصدیق آن خواهد شد . تولیدکنندگان خواهان جهش تولید است چراکه می توانند ظرفیت های خود را فعال نمایند . بخش خانوار و مصرف کنندگان نیز خواهان جهش تولید هستند چراکه در آن شرایط یافتن فرصت های شغلی برای آنان راحت تر بوده و کالاها و خدمات مورد نیاز مصرفی خود را با قیمت های مناسب تری می توانند تهیه کنند . دولت نیز در شرایط جهش تولید هم درآمد مالیاتی بیشتری خواهد داشت و هم با مسایل کمتری برای تنظیم بازار و نیز حل و فصل مسایل بیکاری کارگران روبرو خواهد بود .
با عنایت به آنچه که گفته شد سال جهش تولید به درستی نام گذاری شده است . اما در همین سال اتفاقات جاری بعضا به گونه دیگری رقم خورده است :
• افزایش زیاد نرخ ارز و کاهش زیاد ارزش پول ملی
• تورم افسار گسیخته
• بیکاری و رکود فراگیر
• گرانی آزار دهنده
• بازارهای متلاطم و با نوسانات غیر قابل توجیه
• توقف اجرای طرح های عمرانی و درگیر بودن دولت با تامین منابع برای بودجه جاری
در شرایط رخدادهای منفی فوق ملاحظه می شود که صادرات حتی به صورتی خارج از قاعده در حال انجام است. سوال اساسی این است که در شرایط نه چندان مطلوب فعلی دلیل این حجم از صادرات چیست و چه رابطه ای میان جهش صادراتی فعلی با جهش تولید وجود دارد؟
از نظر ما پاسخ روشن است . جهش صادراتی، تنها به دلیل کاهش زیاد ارزش پول ملی و ارزان شده فوق العاده کالاهای ایرانی برای کشورهای همسایه ،در بسیاری از تولیدات صادراتی اتفاق افتاده است اما از آنجا که این جهش غیر مدیریت شده بوده مسایلی را به شرح زیر دامن زده است :
۱٫ جهش صادراتی غیر مدیریت شده نتوانسته است به جهش فراگیرتولید در اقتصاد منجر شود و لذا بسیاری از تولیدات که در معرض بهره گیری از مزیت صادراتی افزایش نرخ ارز نبوده اند، شرایط جهش و حتی رونق را تجربه نکرده اند .
۲٫ عدم نظارت بر صادرات صورت گرفته موجب شده که بخش قابل توجهی (مطابق آخرین اعلام ۲۲ میلیارد دلار) از ارزهای صادراتی مربوطه به سامانه نیما برگشت نکرده است . این موجب شده است که در کنار افزایش صادرات، همزمان شاهد جهش نرخ ارز هم باشیم که خود برای چنین صادرات مدیریت نشده ای نوعی مشوق بوده است .
۳٫ جهش نرخ ارز به افزایش هزینه های تولید در داخل منجر شده و لذا گرانی را برای مصرف کننده دامن زده است .
۴٫ جهش نرخ ارز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را برای تولید کننده دشوار نموده و لذا در تشدید شرایط رکودی موثر بوده است .
۵٫ همزمانی تداوم تورم بالا با رکود شرایط رکود تورمی را تداوم بخشیده است .
به طور خلاصه، صادرات مدیریت نشده موجب شده بسیاری از اقلام کالاهای اساسی به راحتی صادر شود و از این طریق قیمت های داخلی را برای مصرف کننده و نیز هزینه نهاده ها را برای تولید کننده داخلی افزایش دهد و در عین حال به دلیل نبود نظارت لازم ارز حاصل ازاین صادرات به کشور باز نگشته و موجب جهش نرخ ارز به دلیل تشدید شکاف منابع و مصارف ارزی کشور در غیاب صادرات نفت شده است . لذا، اثر تورمی صادرات به اقتصاد داخلی تحمیل شده، اما اثر افزایش ورودی ارز ناشی از آن که می توانست موجب کاهش نرخ ارز در داخل شده و از این طریق بخشی از اثر تورمی اولیه را خنثی کند، در عمل دیده نمی شود. برای این همه آسیب ،علتی جز مدیریت ناکارآمد اقتصادی نمی توان معرفی کرد .

تصویر یادداشت از : baharnews.ir

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *