تولید ، دلالی ، مصرف

اله مراد سیف /

(این یادداشت را در شرایطی نوشتم که بغض در گلو داشتم به خاطر تولید کننده ای که به دلیل کج سلیقگی مسئولین مالیاتی کارخانه اش را تعطیل و کارگرانش را بیکار کرده بودند .)

اقتصاد از دست رفته اگر عنوان مناسبی برای وضعیت فعلی ما نباشد چندان هم اسم بی مسمی ای نیست . اقتصادی که از طریق دلالی تولید را می خواهد به مصرف متصل کند، بهتر از این نمی شود که هم تولید کننده و هم مصرف کننده  را یکجا تحت فشار قرار می دهد . با این تفاوت که تولید کننده در اقتصادی که نظارتی بر آن نیست این مجال را دارد که افزایش قیمت تمام شده خود را به صورت مستقیم و یا از طریق همان واسطه دلالی به مصرف کننده منتقل کند، لیکن مصرف کننده هیچ پناه و گریزی از این فشار ها ندارد و نتیجه نهایی نیزهمزمان تورم بالا و آشفتگی قیمت ها است .

اقتصاد از دست رفته اقتصادی است که توان و ظرفیت تولید را دارد، لیکن به دلیل مدیریت از دست رفته  و ناکارآمد، مهمترین خروجی آن پر کردن جیب دلالان و واسطه هایی است که هم صحنه میدانی اقتصاد را می شناسند و هم با صاحبان نفوذ و حتی دست اندرکاران اقتصادی زد و بند دارند . این می شود که پیشرفته ترین نهادهای اقتصادی مانند بورس و بانک هم در خدمت این جریان غیر مولد قرار می گیرد . بورس کالا در کشور ما هم اکنون به واسطه و دلال بیشتر سرویس می دهد تا آنها که در صنایع پایین دستی در انتظار تامین نهادهای تولیدی خود از بورس کالا هستند . قیمت های شفاف بورس که مهمترین دستاورد بازار بورس است در شرایط کنونی کار دلالی را تسهیل کرده است . عرضه و تقاضا در کشور ما کارکرد خود را ندارند و اساسا بازار در کشور ما نهادی ناسالم شده است . کارخانه های تولید کننده فولاد و پتروشیمی با برق و گاز و کارگر و خدمات عمومی ارزان فولاد و نهاده پتروشیمی تولید می کنند ، این  نهاده ها قرار است به دست صنایع پایی دستی که در زمره بنگاههای متوسط و کوچک جای دارند برسد، لیکن سازوکار عرضه در بورس کالا این نهاده را با تناژ بالا در اختیار واسطه گرانی قرار می دهد که می توانند با نقدینگی بالایی که دارند این نهاده ها را خریداری کنند . در اینجا و پس از این ماجرا دو اتفاق رقم می خورد یکی این که این نهاده ها را صادر می کنند ، ارزش افزوده آن را به جیب می زنند و ارز مربوطه را هم به سامانه مربوطه واریز نمی کنند . دوم این که با همان قیمت صادراتی که اختلاف فاحشی با قیمت بورس کالا دارد، به صنایع پایین دستی تحویل می دهند . نتیجه نهایی هم روشن است . صنایع پایین دستی کوچک و متوسط و مصرف کننده همزمان تحت فشار قرار می گیرند . یعنی بیکاری نیروی کار و افزایش افسار گسیخته قیمت های تمام شده برای مصرف کننده و این یعنی تشدید همزمان رکود و تورم .

افزایش نرخ ارز که به بهانه تحریم ها شاهد آن هستیم خود ماجرای دیگری از اقتصاد دلالی است . صادراتی که رسمی و غیر رسمی انجام می شود به جای این که مفری برای مازادِ تولید کشور باشد ، به نوعی به تخلیه بنیه اقتصاد داخلی منجر شده است . صادرات خوب است اما اگر در شرایط تورمی موجود مدیریت نشود جز تشدید تورم داخلی نتیجه ای نخواهد داشت بویژه آن که بخش مهمی از این صادرات غیر رسمی انجام می شود که اساسا بنا ندارد ارزی به سامانه رسمی کشور تحویل دهد و بخش دیگری هم که رسمی انجام می شود با نبود کنترل و نظارت، بخش مهمی از ارز خود را به خارج از سامانه رسمی کشور منتقل می کند  و نتیجه این هم روشن است . در شرایطی که بانک مرکزی به دلیل نداشتن ذخیره کافی نمی تواند  کسری نیاز وارداتی و ارز تحویل شده صادراتی را به بازار تزریق کند ، افزایش افسار گسیخته نرخ ارز در داخل می باشد . افزایشی که خود مشوق  بسیار قدرتمندی برای تکرار این چرخه معیوب خواهد بود . باز هم اقتصاد دلالی است که فربه می شود و باز هم تولید کننده واقعی و مصرف کننده است که در فشار هزینه ای قرار می گیرند . در این چرخه دلالی ما نیاز به دشمن برای بهم زدن اوضاع داخلی نداریم . دشمن اصلی در داخل است و ترجمان شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل دقیقا یکی هم این است که حکمرانی اقتصادی را جدی بگیریم و رد پای جنگ اقتصادی را در داخل ببینیم . امروزه به لطف بی تدبیری مسئولین و نداشتن سامانه های کارآمد برای تنظیم اقتصاد داخلی و نیز به مدد نگاه به خارج مسئولین راهبردی اقتصاد ملی و نیز عدم پایبندی عملی آنها به الزامات جنگ اقتصادی ، بنیه پشتوانه های اصلی نظام یعنی مردم، در حال از دست رفتن است و با کمال تاسف مجلس انقلابی هم اندک اندک حساسیت خود را به اوضاع در حال از دست دادن است . اگر در کشوری در مدت دو ماه ارزش پول ملی به یک سوم سقوط کند، دولت آن کشور هم ساقط می شود اما در کشور ما همه به گو نه ای رفتار می کنند که  انگار اتفاق خاصی نیفتاده است و حتی انتظار دارند مردم خوشحال باشند که دلار ۱۱ هزار تومان دو ماه قبل در سامانه نیما که به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده بود به ۲۷ هزار تومان کاهش یافته است . کاهشی که هیچ نشانه روشنی بر پایدار آن هم وجود ندارد. این همه در شرایطی است که کشور ما هم توان و هم ظرفیت تولید در همه عرصه ها  را دارد ولی این ظرفیت ها را نتوانسته به قابلیت تبدیل کند تا جایی که ذرت و علوفه دام تعیین کننده تولید مرغ داخلی و تولید دام شده است و روز به روز سفره کم درآمدها را کوچک تر کرده است . مجلس محترم نیز به جای این که این چرخه معیوب را متوقف کند در صدد ترمیم آن با دادن یارانه نقدی است که خود می تواند به تشدید مشکلات بودجه ای از یک طرف و تشدید تورم از سوی دیگر منجر شود . این کجا و گره گشایی پایدار از زندگی مردم که مطالبه به حق رهبری تا کنون بوده است کجا؟

 

تصویر یادداشت از : tasnimnews.com

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *