مردم در شرایط سخت اقتصادی بی پناه رها شده اند!/نهادهای حاکمیتی مثل مجلس هم دراین ماجرا حساسیت خود را ازدست داده اند!

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام گفت : در فقدان عمل به کارکردهای بازرگانی توسط دولت در وزارت صمت، مردم به نوعی احساس می کنند که هیچ بازاری و نحوه توزیع هیچ کالایی کنترل نمی‌ شود، یعنی برای مسولین عادی است که ظرف یک هفته ۴۰ درصد قیمت گوشت قرمز گران می شود، کسی هم نمی پرسد که چرا در ظرف یک هفته این اتفاق می افتد، وقتی با مسوولین مربوطه صنف صحبت می کنیم گرانی را به افزایش قیمت نهاده های دامی ربط می دهند در حالی که نمی توان قبول کرد که گران شدن نهاده های دامی در یک هفته قیمت گوشت را ۴٠ درصد افزایش دهد.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛گرانی بی سابقه در کالاهای مختلف فشارهای معیشتی فراوانی را به جامعه وارد کرده و در عین حال بی برنامگی در تثبیت بازار کالاهای اساسی و کالاهای پرمصرف در جامعه به نارضایتی ها دامن زده است.بی عملی دولت و بعضا تصمیمات متناقض نیز بر دامنه مشکلات افزوده است.نمونه تمام عیار آن را می توان در تخصیص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی و همزمان افزایش قیمت این کالاها دید.چرایی به هم ریختگی بازارها را با  الله مراد سیف اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام مورد بررسی قرار دادیم.

ادغام وزارت بازرگانی با صنعت به چه منظوری و با چه هدفی دنبال شد، آیا دولت توانست در مسیر هدف تعیین  شده به خوبی حرکت کند؟

در دولت های قبلی و در سال های گذشته قبل از ادغام وزارت صمت،وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از هم جدا بودند. به هر حال به دلایلی وبراساس مصلحت هایی این وزارتخانه ها تجمیع شد و در وزارتخانه صمت ادغام شدند. این ادغام از این نظر صورت گرفت که گمان می رفت اگر این وزارتخانه ها در یک وزارتخانه ادغام شوند حتما بین تولید و تجارت هماهنگی ایجاد می شود. در واقع تلاش کردند تا وزارت بازرگانی  با وزارت صمت که متصدی تجارت بود هماهنگ عمل کنند اما متاسفانه این ادغام  به گونه ای پیش رفت که کارکردهای داخلی بازرگانی، وزارت بازرگانی به طور کلی کنار گذاشته شد. از زمانی که کارکردها کنار گذاشته شد بازارها و وضعیت توزیع کالاها در اشکال مختلف به هم ریخت، لذا می توان گفت یکی از دلایل مهم به هم ریختگی های کنونی بازار و نظام توزیع عدم اجرای کارکردهای وزارت بازرگانی سابق است در حالی که در ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت این موارد باید با شدت دنبال می شد اما به نوعی بسیار کمرنگ شده یا به حاشیه رفته است.

اما دولت مدعی نظارت مستمر بر بازارهاست؟

وقتی دولت توجهی به اجرای کارکردهای وزارت بازرگانی ندارد یا کارکردها عملا از بین رفته، به نوعی نظام توزیع ما رها شده و نظارت و کنترل سیستمی بر این وضعیت وجود ندارد. ممکن است برخی اوقات دولت به بازار و توزیع سرک بکشد یا اینکه  بخواهند قیمت گذاری دستوری یا نظارت های موردی داشته باشد، اما چون فاقد سیستم بازرگانی داخلی منسجم هستیم، متاسفانه این موضوع زمینه ای برای سوءاستفاده کسانی شده که می توانند کالا را انبار کنند یا با هر قیمتی که می خواهند به مصرف کننده بفروشند و البته شرایط تحریم و فشارهای بیرونی هم به این موضوع کمک کرده است ولی اصل قضیه این است که ساز وکار منسجمی که کار نظام بازرگانی مطلوب را انجام دهد از دست رفته، لذا دولت نتوانسته در وزارتخانه جدید کارکردهای لازم را حفظ  و از آن نگهداری کند. به نظر می رسد اصولا دولت سیستم جامعی برای نظارت و کنترل داخلی به صورت مستقیم ندارد. برخوردها موردی و سلیقه ای است، بنابراین زمینه برای سوء استفاده عده ای از بازار،نحوه توزیع و قیمت گذاری کاملا فراهم است تا از این موضوع سوء استفاده کنند و شرایط بدی را به مصرف کننده و به معیشت مردم تحمیل کنند.

مردم دراین شرایط واقعا بی پناه رها شده اند، متاسفانه کارکرد سیستمی حاکمیت و دولت برای نظارت و دخالت درست غایب است یا اصلا وجود ندارد. اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند که  کالا هست، ولی گرانی هم هست ناظر بر این موضوع است که کارکرد سیستم بازرگانی از دست رفته و یا اعتقادی به احیای آن وجود ندارد.

دولت مدعی نداشتن وزارت بازرگانی است وهر گونه قصوری را به این موضوع ربط می دهد آیا حتما باید وزارت خانه دیگری تشکیل شود یا درون وزارت صمت هم می توان همان مدیریت را در بخش بازرگانی انجام داد؟

اگر  دولت به فکر توزیع و قیمت گذاری درست در بازار باشد و قصد حل ریشه ای مسائل را داشته باشد، ولواینکه ما وزارت بازرگانی نداریم اما کارکردهای بازرگانی  و نظام توزیع برای اینکه نظارت و کنترل سیستمی بین تولید تا مصرف وجود داشته باشد، اعم از کالا و محصول کشاورزی تا صنعتی که از سر زمین یا از کارخانه به دست مصرف کننده می رسد باید یک به یک لحاظ ‌شود. فقط هم بحث قیمت در میان نیست چرا که حقوق مصرف کننده مهم است و باید بدان توجه شود، ضمن اینکه زمینه هر گونه تخلف، نگه داری، انباشت واحتکار کالا و اجحاف به مصرف کننده باید از بین برود بخصوص در شرایطی که درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی و فشارهای بیرونی هستیم، نوسانات نرخ ارز زمینه را برای اینکه افزایش قیمت برمصرف کننده تحمیل شود باز کرده است اتفاقا اهمیت نظارت دولت را بیشتر می کند. ممکن است در شرایط تولید انبوه نیاز چندانی به کارکردهای وزارت بازرگانی نمی داشتیم، یا فقدان آن مشکل چندانی ایجاد نمی کرد اما وقتی در شرایط جنگ اقتصادی هستیم وضعیت متفاوت می شود. با توجه به اینکه در امر تولید به نهاده هایی وابسته هستیم که ارز آنها به سختی تامین می شود و  بنیه تولید کشور هم ضعیف است موضوع نظارت بر توزیع و قیمت گذاری بسیار مهم است.

مهمترین عامل مشکلات کشور که در رها شدن بازارها دیده می شود و خود را در زندگی مردم برجسته وعینی نشان می دهد را چه می دانید؟

 متاسفانه دولت در سال های گذشته نتوانست با سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بر این موضوع تاکید دارد که مبنای اقتصادی باید تکیه بر ظرفیت های داخلی باشد، تولید تقویت شود تا در  شرایط وخیمی مثل امروز قرار نگیریم، چون دولت به این محورها بهایی نداده و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده، نتوانستیم تولید رامتناسب با ظرفیت های داخلی جلو ببریم و وابستگی تولید به بسیاری از نهاده های وارداتی پابرجاست، جبران نشده و هنوز هم وجود دارد و در مضیقه ارزی هستیم و  نهاده ها به قیمت مناسب به دست تولید کننده نمی رسد قاعدتا بنیه تولید  ضعیف می شود،  بنیه ضعیف افزایش نرخ ارز و اقتصاد ضعیف زمینه را آماده هر گونه اجحافی در حق مصرف کننده یا همان مردم جامعه می کند،بنابراین اینجا متوجه می شویم در فقدان عمل به کارکردهای بازرگانی توسط دولت در وزارت صمت، مردم به نوعی احساس می کنند که هیچ بازاری و نحوه توزیع هیچ کالایی کنترل نمی‌ شود، یعنی برای مسولین عادی است که ظرف یک هفته ۴۰ درصد قیمت گوشت قرمز گران می شود، کسی هم نمی پرسد که چرا در ظرف یک هفته این اتفاق می افتد، وقتی با مسوولین مربوطه صنف صحبت می کنیم گرانی را به افزایش قیمت نهاده های دامی ربط می دهند در حالی که نمی توان قبول کرد که گران شدن نهاده های دامی در یک هفته قیمت گوشت را ۴٠ درصد افزایش دهد، چنین افزایشی در در ظرف یک پروسه زمانی و به تدریج اتفاق می افتد ، بنابراین این مثال ها توجیه عدم کنترل ونظارت بر بازار و بر قیمت هاست که از سوی مسوولین صنف بیان می شود.

مثلا قیمت ها به یک باره گران می شود آیا گرانی های یک شبه قابل قبول و توجیه پذیر است؟

  به چند دلیل قیمت نهاده ها بالا می رود اما چون دلالان می بینند با قیمت نهاده جدید گوشتی که درآینده تولید می شود ۴۰ درصد افزایش قیمت می یابد همین امروز ۴۰ درصد افزایش را اعمال می کنند به این دلیل که هیچ کنترلی وجود ندارد و افزایش نرخ ارز توجیه  کننده افزایش قیمت می شود، بعد از آن شاهد گرانی در سبد معیشتی مردم هستیم. متأسفانه در نبود دولت برای نظارت خوب، عوامل مسلط بر بازار به ضرر وزیان مردم عمل می کنند و چون مردم کاملا بی دفاع هستند و رها شدند و تمام نهادهای حکومتی هم در برابراین ماجرا حساسیت خود را ازدست داده اند، حتی مجلس هم حساسیت خود را یا از دست داده یا فقط وعده می دهد که با بررسی هایی که صورت می دهد ضعف سیستمی را برطرف می کند، اما عملا مجلس هم کاری نمی کند چرا که فقط با عتاب و خطاب قرار دادن دولت به فکر حل مشکلات است، اما چنین رویه ای نتیجه ای ندارد،بنابراین متوجه می شویم دولت در زمینه توزیع و نظارت بر نرخ گذاری کالاها یا کاری نمی کند یا نمی خواهد کاری صورت دهد. متاسفانه مردم رها شدند و این فشارها در شکل غیر قابل تحملی مشکلات معیشتی بسیاری به مردم تحمیل کرده است.

۲۶ آبان ۱۳۹۹ – ۱۳:۵۰
۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *