آزاد سازی ارزی در شرایط جنگ اقتصادی

اله مراد سیف /   مباحث بودجه ۱۴۰۰ در بخش ارز و فروش نفت به اختلاف دیدگاه دولت و مجلس دامن زد و نهایتا کمیسیون تلفیق را به این جمع بندی رسانید که صادرات پیش بینی شده برای نفت  را از ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه در روز به یک و نیم میلیون بشکه کاهش و در همزمان با افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ، درآمد ریالی نفت صادراتی را به بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان (به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت) افزایش دهد . معنای ساده پیشنهاد کمیسون تلفیق نوعی آزادسازی نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ می باشد . این سیاست را کمیسیون تلفیق مجلس با این توجیه پیشنهاد داده است که نمایندگان نرخ ارز پیشنهادی دولت برای کالاهای اساسی و دارو برابر ۴۲۰۰ تومان هر دلار را رانتی دانسته و  اجرای پیشنهاد دولت را متضمن توزیع رانت و فساد معرفی کرده اند . در یادداشت قبلی به الزامات هر یک از سیاست های دولت و مجلس برای اصابت به هدف اشاره کردیم و مخاطرات طرح مجلس را گوشزد نمودیم . در این یادداشت به سازگاری سیاست پیشنهادی مجلس با شرایط جنگ اقتصادی اشاره خواهیم کرد .

اگر بپذیریم که هم اکنون در شرایط دشوار جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و از جمله ویژگی مهم این شرایط محدودیت شدید منابع ارزی است، نتیجه ساده آن این خواهد بود که می باید از این منبع کمیاب به درستی استفاده شده و تخصیص آن به بالاترین اولویت هایی که می توانند اهداف اساسی تولید و اشتغال از یک طرف و وضعیت معیشتی مردم از طرف را پشتیبانی می کند صورت گرفته و از نشت آن به مصارف غیر اولویت دار جلوگیری شود . به علاوه، هر گونه تخصیص در اقتصاد می باید به شیوه ای موثر انجام شود تا به اهداف موضوعه اصابت کرده و در این جهت اثر بخش باشد . با این مقدمه، سوال این است که آیا آزاد سازی ارزی مجلس با اهداف دو گانه تولید و معیشت  سازگار است ؟ مجلس اعتقاد دارد که با آزاد سازی ارزی دو اتفاق مهم خواهد افتاد . اول این که رانت ارزی از بین خواهد رفت و دوم این که با فروش ارز به قیمت های بازاری بالاتر از قیمت دولتی آن، منابع ریالی مناسبی برای پرداخت به مردم و نیز تولید کنندگان فراهم خواهد شد . در اینجا نمی خواهیم با عینک بدبینی به این پول پاشی نگاه کنیم و برای آن اهداف سیاسی و انتخاباتی گمان کنیم . سوال ما این است که در نگاه اقتصادی این اقدام چگونه است ؟ اقتصادی که هم از مسایل ساختاری دولتی بودن و نفتی بودن در رنج است و هم درگیر فشار حداکثری خارجی است و نتیجه همه این ها هم در تورم رکودی موجود و کوچک شدن سفره های مردم خود را نشان داده است . اگرچه نباید پنهان کرد که در همین شرایط رانت جویان هم از کنترل های ضعیف دولتی سوء استفاده کرده و جیب خود را از رانت هایی که دسترسی دارند پر می کنند. اما آیا برخورد با رانت خواران  لزوما با آزاد سازی قیمت ها باید صورت گیرد ؟ اگر این آزاد سازی و بعد  پول پاشی، خود عوارضی بعضا جبران ناپذیر برای اقتصاد ملی از جهت تشدید مسایل ساختاری  در پی داشته باشد، چگونه می توان از آن دفاع کرد ؟ آیا این سیاست مصداق «کور کردن چشم» با نیت «درست کردن ابرو» نخواهد بود ؟  مجلس چگونه می تواند با این سیاست امنیت غذایی و دارویی را در شرایطی که اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می کند تضمین کند ؟ البته روشن است که پرداخت های نقد در گام اول همه دریافت کنندگان این پول ها را راضی خواهد کرد. اما، قدرت خرید واقعی این پرداخت ها خارج از کنترل دولت و مجلس به تدریج از دست خواهد رفت و تنها وابستگی بیشتر مردم به دولت و وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت  را بر خلاف جهت گیری سیاست های کلی از خود باقی خواهد گذاشت . در این یادداشت، نکته مهمی را باید متذکر شویم و آن این که اقتصاد مقاومتی اگر چه از رقابت اقتصادی بهره می گیرد، لیکن با آزاد سازی اقتصاد  به مفهوم رها کردن بازار نسبتی ندارد . به طور خاص، اگر دولت ها از همه وظایف جاری خود بتوانند شانه خالی کنند، یک وظیفه مهم برای آنها باقی خواهد ماند که وظیفه ذاتی حاکمیت است و آن ایجاد «امنیت» و پاسداری از آن است . امنیت اگر در گذشته در امنیت نظامی خلاصه می شد لیکن در عصر حاضر به امنیت انسانی ، اجتماعی و اقتصادی هم تسری یافته و  سهم مهمی از مخارج دولتی را  تقریبا در همه نظام های سیاسی شامل می شود . امنیت غذایی و درمان هم با امنیت اقتصادی خانوار و هم با امنیت انسانی پیوند عمیقی دارد و لذا دولت ها با هیچ توجیهی نمی توانند از تحمل بار آن شانه خالی کنند  . اینها کالاهای عمومی هستند که تولید آنها بر عهده دولت است . اگر در امنیت نظامی می شود به جای داشتن ارتش و پلیس، به هر یک از خانوارها مبلغی پول پرداخت کرد و از آنها بخواهیم خود امنیت جانی  و فیزیکی خود را تامین کنند ، در امنیت انسانی ، به ویژه آن هنگام که پای دهک های درآمدی پایین درمیان استنیز این کار مجاز خواهد بود . لذا ، آنچه ما به آن ایراد داریم این نیست که چرا مجلس رانت ارزی را حذف کرده است. بلکه ، این رویکرد است که گمان شده است با دادن پول می توان وظیفه  تامین امنیت غذایی و درمانی را به بازار سپرد . اما پیشنهاد مشخص این یادداشت چیست ؟

آنچه سبب شد دولت جناب روحانی نتواند به صورت موثر بر اصابت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به اهداف مربوطه کنترل داشته باشد، آن بود که ابزار لازم را نتوانسته بود فراهم کند . این ابزار شامل نهادهایی دولتی می شد که وظیفه تهیه مستقیم و یا با واسطه ای کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی و توزیع آن را بر عهده داشتند . چنین وظایفی به صورت سنتی در وزارت بازرگانی سابق تعریف شده بود که با ادغام آن در وزارت صنعت و رویکردهای آزاد سازی بازارها پس از جنگ تحمیلی  به فراموشی سپرده شد . پس از آن که در سالهای اخیر جنگ اقتصادی تمام عیار به اوج خود رسید، درست شبیه زمان جنگ تحمیلی، دوباره می باید این وظیفه احیا می شد . به همین دلیل بود که دولت جناب روحانی نیز لایحه احیاء وزارت بازرگانی را به مجلس قبل تحویل داد و هنوز هم پیگیر آن است . اگر چه از نظر ما بدون تشکیل این وزارت خانه ، همین دولت نیز می توانست با دادن اختیارات ویژه به معاونت بازرگانی وزارت جدید صمت و با تمرکز مسئولیت تهیه و توزیع کالاها و نهاده های اساسی و نظارت های لازم در آن معاونت از آشفتگی ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی و صدمه خوردن مصرف کننده به رغم تخصیص ارز دولتی به این کالاها و نهاده ها تا اندازه زیادی جلوگیری کند و این خود از جمله کاستی های دولت  جناب روحانی بوده است ، لیکن این کار هم صورت نگرفت و شد آنچه شد .  لذا،  اعتقاد ما بر این است که همین مسیر باید طی شود . به هر حال ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم ، شرایطی که با کمبود منابع و بالا بودن شدت کمیابی ارز تعریف می شود . در همین شرایط، حاکمیت باید اطمینان حاصل کند که امنیت غذایی و دارویی مردم به طور نسبی فراهم خواهد شد . رویکرد پول پاشی و سپردن وظیفه تامین این شاخه های مهم از امنیت به مردم و بازار را نمی توان راه کار بخردانه ای دانست . دوستان نماینده مجلس که لقب های انقلابی بودن و اصول گرا بودن را هم دارند نباید چنین خبط و خطایی مرتکب شوند . پیشنهاد مشخص ما این است که به جای دادن یارانه نقدی ، با همان ارز کمیاب و از طریق نهادهای دولتی و نیز بخش عمومی غیر دولتی هدف تامین امنیت غذایی را دنبال کنند و از ایجاد تعهدات نقدی ریالی بیشتر در بودجه که می تواند دست و پای دولت بعدی را هم ببندد خودداری کنند . اگر این مجلس داعیه گروههای کم درآمد را دارد ، می تواند با حذف یارانه پردرآمدها و منطقی کردن قیمت انرژی (تا جایی که جامعه کشش آن را داشته باشد) بر یارانه سه تا پنج دهک اول بیفزاید، اما نرخ تسعیر ارز بودجه را که از آن به نرخ دولتی ارز تعبیر می شود ، به یکباره چند برابر نکند . اقدامی که می تواند علاوه بر آنچه بیان شد علامتی برای جهش مجدد نرخ ارز آزاد در بازار شود و تا قبل از این که دولت جدید مستقر شود، دلار را تا مرز ۵۰ هزار تومان افزایش دهد . دوستان مجلسی دقت کنند که آنچه روی کاغذ جواب می دهد، لزوما در کف بازار اتفاق نخواهد افتاد . اگر گریزگاهی برای ارز نبود و همه مصارف ارزی تعریف شده در کنترل دولت و حاکمیت می بود شاید می توانستیم با نرخ ارز به گو نه ای که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق آمده است بازی کنیم. اما، چه کنیم که چنین نیست . سفته بازی روی ارز یک واقعیت در اقتصاد ایران است و علامت خود را از سیاست های ارزی و بودجه ای می گیرد . لذا ممکن است دچار یک دومینوی ارزی – ریالی شویم و همان طور که  در کمتر از دو سال چشم باز کردیم و دیدیم فاصله و شکافی  ۵ برابری میان نرخ آزاد ارز با نرخ دولتی آن افتاده است ، باز هم چشم باز کنیم و ببینیم نرخ ۱۷۵۰۰ تومان مجلس انقلابی با نرخ بازار ارز شکاف چند برابری دارد . این که دولت جناب روحانی در مقوله ارز نهاده ها و کالاهای اساسی  بد عمل کرده است، نباید ما را به راهی سوق دهد که تبعات آن را نمی توان چندان کنترل و یا حتی پیش بینی کرد .

 

تصویر یادداشت از : tp4.ir

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *