بازار معیوب و دولت ناکارآمد ، نقص حکمرانی اقتصادی

اله مراد سیف / هنر علم اقتصاد یعنی تخصیص بهینه منابع کمیاب از طریق دو ساز.کار ، یعنی سازوکار بازار و سازوکار دولت رقم می خورد . در همه اقتصاد ها از هر دو سازوکار به صورتی مختلط استفاده می شود و لذا همه اقتصادهای کنونی در دوران پس از فروپاشی شوروی دارای نظام اقتصاد مختلط هستند . اگرچه در ادبیات اقتصادی هدف اصلی مکانیزم دولت را «عدالت» و هدف اصلی مکانیزم بازار را «کارآیی اقتصادی» تعریف می کنند ،  ولی در عمل برای هر یک از دو سازوکار تخصیص زمینه هایی به عنوان «شکست» نیز تعریف شده است . زمینه های شکست مکانیزم بازار در تحقق کارآیی اقتصادی را عدم تولید کالاهای عمومی (مانند «امنیت» که بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آن ندارد ) ، وجود آثار جانبی منفی(مانند آلودگی زیست محیطی) در بسیاری از تولیدات بازاری و نیز قدرت بازار (در ایجاد انحصار) تعریف می کنند که لزوما دولت ها می باید  با دخالت خود نواقص بازار را برای ایجاد شرایط حداکثر رفاه جبران کنند . زمینه های شکست دولت در برقراری شرایط عادلانه در اقتصاد نیز از این واقعیت نشئت می گیرد که کارگزاران دولتی و دولت ها نه قادرمتعال هستند ،  نه دانای کل  و نه حتی خیرخواه پاکدامن. لذا زمینه های شکست سازوکار دولت می تواند شامل مواردی مانند هدر رفت منابع در مخارج غیر ضرور ،  بی ثباتی سیاست ها، وجود انحصار سیاسی ، وجود رانت و امتیازات ویژه دولتی ،قدرت لابیگری گروههای ذینفوذ و خرید و فروش سیاست ها می باشد .

به میزانی که بازارها ناکارآمد باشند مردم متحمل زیان کارآیی می شوند که مستقیما بر سطح رفاه آنها تاثیر منفی می گذارد . در مقابل، به میزانی که دولت ها ناکارآمد عمل کنند، مردم مالیات اقتصادی بیشتری (که ما آن را در این یادداشت « مالیات ناکارآمدی» می نامیم) علاوه بر مالیات های متداول رسمی خواهند پرداخت. تفاوت این مالیات البته با مالیات های متداول در این است که بازگشت اثرات مثبت دومی را می توان از طریق مخارج رفاهی و یا عمرانی دولت ها انتظار  داشت اما مالیات ناکارآمدی مانند هزینه کردن در منازعات و درگیری های داخلی است که نتیجه اقتصادی آن تخریب و ویرانی بیشتر کشور خودی خواهد بود .

ترکیب مناسب بازار و دولت در یک نظام اقتصادی از طریق نظام حکمرانی اقتصادی محقق می شود . حکمرانی اقتصادی حوزه گسترده ای است که  موضوعاتی مانند وضعیت تقارن قدرت ، کیفیت مقررات ، استراتژی های شرکت های بزرگ و کیفیت قوانین و اجرای آنها  تا نقش نهادهای رسمی در شکل دهی به قوانین / هنجارهای قانونی و اجرای آنها  و نیز نهادهای نظم دهنده خصوصی زیر چتر دولت و موسسات خصوصی (شامل قوانین / هنجارهای بازار) که فراهم کننده شرایط اعتماد  و اطلاعات لازم برای عوامل اقتصادی هستند و سرانجام موضوعاتی مانند کیفیت و کارایی نهادی و تعامل بین شبکه بازیگران و هنجارهای نهادی را در برمی گیرد.

به طور ساده اگر زمینه های شکست بازار و نیز زمینه های شکست دولت در واقعیت اقتصاد ایران به صورت آزار دهنده ای قوی و  فعال می باشند ، نمی تواند خارج از حوزه حکمرانی اقتصادی در کشور ما بوده باشد . به عبارت دیگر ، ضعف و نقص حکمرانی اقتصادی شرایط را به وضعیتی هدایت کرده است که عرصه اقتصاد ملی صحنه تاخت و تاز بازیگرانی گردیده  است که شرایط «کارآیی» و «عدالت» اقتصادی را همزمان قربانی کرده است . در چنین شرایطی و در نبود حکمرانی اقتصادی مطلوب  ، راه کارهایی که به صورت معمول برای موضوعات و به صورت منفرد پیشنهاد می شود، در بهترین حالت تنها می توانند تسکین دهنده بوده و هر یک تاریخ مصرف خود را دارند . از نظر ما ، برای اصلاح اساسی وضعیت اقتصاد داخلی نیازمند بازطراحی و تجدید ساختار حکمرانی اقتصادی هستیم . برخی سرخط های اساسی این بازطراحی شامل محورهای زیر است :

  • باز تعریف نقش و جایگاه دولت در اقتصاد
  • بازتعریف شرایط مناسب برای نهاد بازار و تلاش برای قانونمند کردن روابط بازاری و ارتقاء سطح کارآیی و شفافیت در آن
  • باز تعریف نقش نهادهای عمومی غیر دولتی در ساختار اقتصادی برای مسئولیت پذیر کردن آنها در اقتصاد ملی
  • باز تعریف نقش نهادهای مدنی و صنفی برای شکستن قدرت انحصاری آنها و ایجاد شرایط پاسخگویی در آنها
  • باز طراحی نظام بازرگانی داخلی برای به حداقل رسانیدن مبادلات غیر مولد و کنترل واسطه گری غیر ضرور
  • باز طراحی نظام بازرگانی خارجی با هدف شکستن وضعیت انحصاری عوامل مافیایی در آن

نتیجه کلی این یادداشت آن است که اقتصاد ملی را نمی توان با توصیه و نصحیت اداره کرد. شرایط محدودیت های تحریم موجب گسترش زمینه های  رانت جویی و واسطه گری در اقتصاد ملی شده است که همزمان تولید کننده واقعی و مصرف کننده را ، با هم تحت فشار قرار داده است . فرایند «تولید- توزیع – مصرف» در اقتصاد ایران به «تولید-دلالی- مصرف» تبدیل شده و این به طور ساده روشن ترین علامت ضعف حکمرانی اقتصادی در کشور است که هرچه زودتر باید به علاج آن پرداخته شود .

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *