تجربه بازار مرغ : شکست مداخله در برابر سازوکار بازار

اله مراد سیف /

جدال اقتصادیون با سیاسیون بر سر جداسازی حوزه های اقتصاد از سیاست قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه اقتصادی دارد . در جانب رادیکالی اندیشه اقتصادی از نوع کلاسیک آن، اقتصاد مانند یک اقیانوس با جزر و مدّهایی مواجه می شود و دخالت دولت ها در جهت کنترل نوسانات اقتصادی به همان اندازه منطقی است که فیزیک دانان تلاش کنند از جزر و مدّ دریا جلوگیری کنند . از نظر آنها اقتصاد قوانین خاص خود را دارد و دستور پذیر نیست . بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا آن چنان قدرتمند است که بزرگترین دولت ها هم یارای ایستادن در برابر آن را ندارند و تلاش هایی که برای تعیین دستمزدها و قیمت ها در بازار صورت می گیرد، از قبل شکست خورده است . از نظر این اقتصاد دانان ، نفوذ سیاست در اقتصاد، ناشی از جهل و یا خیره سری بشر است . دستمزدها و قیمت ها و انباشت سرمایه قوانین خاص خود را دارد ، قوانینی که از حیطه اختیارات پلیس خارج هستند. تنها صلاحیت سیاست این است که مردم را مجبور به انجام کارهایی کندکه نمی خواهند انجام دهند یا مانع آنها از انجام کارهایی شود که تمایل به انجام آن دارند و قوانین اقتصاد در این محدوده نیستند. از نظر این اقتصاد دانان برخلاف انتظارات سیاسیون ، قوانین اقتصادی به دلیل دخالت های سیاسی آنها به حالت تعلیق در نمی آیند ، قیمت ها به دستورالعمل های آنها پاسخ نمی دهند و تلاش آنها برای تحمیل اراده خود بر بازار با شکست مواجه خواهد شد .در نزد اقتصاد دانان بازارگرا ، از آن جا که مصرف تعیین کننده ظرفیت تولید در اقتصاد است ، دخالت های دولت در بازار که هزینه دیوانسالاری آن را نهایتا مردم با مالیات می پردازند، به محدود سازی مصرف و از آن طریق به محدود سازی تولید منجر خواهد شد . در شرایط افراطی از دخالت دولت در اقتصاد و گسترش این دخالت ها به همه عرصهای اقتصاد ملی ،موجبات فروپاشی اقتصادی فراهم خواهد شد ، واقعیتی که در دولت های سوسیالیستی مصادیق زیادی داشته است .

اگر از مباحث نظری فوق عبور کنیم و آن را قدری افراطی ارزیابی کنیم، اما یک واقعیت مهم را نمی توان نادیده گرفت و آن این که ایستادن دولت در برابر بازار درست به مفهوم ایستادن سیاست در برابر اقتصاد و در تفسیر دیگری به مفهوم ایستادن نمایندگان مردم (در دستگاههای حاکمه ) در برابر مردم خواهد بود . مدیریت بازار البته مقوله دیگری است .

اگر ایستادن دولت در برابر بازار نه مفید و نه حتی ممکن است ، لیکن رها کردن بازار و نظاره گر بودن دولت در برابر اتفاقات بازاری نیز حداقل در مواردی که به سبد معیشتی مردم مربوط می شود، پسندیده نیست . در یک عنوان کلی، وظیفه دولت در اقتصاد بازارگرا مدیریت بازارهای اقتصادی از طریق اجرای سیاست هایی است که اهداف دولت را نه با از کار انداختن موتور بازار که از طریق همان سازوکار  و با کمترین هزینه محقق خواهد ساخت . برای مثال، تعیین سقف قیمت و یا کف قیمت توسط دولت ها در اقتصاد بازاری موثر نخواهد بود، زیرا در حالت اول، مازاد تقاضا (در قیمت های پایین تر از قیمت های بازاری) و در حالت دوم مازاد عرضه (در قیمت های بالاتر از قیمت های بازاری) بکارخواهد افتاد و قیمت بازار را بر دولت و عوامل بازار تحمیل خواهد کرد . اما اگر دولت برای  پاسخ دادن به مازاد تقاضا  از طریق عرضه مستقیم کالا با قیمت مورد نظر در حالت اول، و برای پاسخ دادن به مازاد عرضه از طریق خرید مازاد بازار با قیمت اعلام شده در حالت دوم آمادگی داشته و اقدام کند ، از طریق سازوکار بازار، قیمت مورد هدف خود را محقق خواهد ساخت و یا به آن هدف نزدیک خواهد شد .  لذا ، در موارد مرتبط با امنیت غذایی مردم مانند بازار مرغ در حالت روزهای پایانی سال ۹۹ ،  نه ایستادن دولت در مقابل سازوکار بازار و نه نظاره گر بودن آن ، هیچ یک توجیه عقلانی نداشته و شایسته برای دولت نیست . در عوض، مدیریت بازار از طریق سازوکار مناسب خواهد توانست با کمترین هزینه هدف سیاستی را محقق سازد . اگر دولت در موضوع اخیر با وارد کردن مرغ با ارز آزاد و عرضه آن در شبکه توزیع اقدام می کرد ، عرضه کنندگان داخلی را عملا مجبور می ساخت قیمت عرضه خود را تا حداکثر ممکن به سمت قیمت مورد نظر دولت کاهش دهند و مردم نیز در تهیه مرغ نیازمند به انتخاب ایستادن در صف های طولانی و یا صرف نظر کردن از خرید مرغ نبودند .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *