تولید : پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

اله مراد سیف

نام گذاری سال ۱۴۰۰ نشان داد که رهبر معظم انقلاب بنا ندارند از پیگیری مساله تولید عقب نشینی کنند . تولید در ادبیات اقتصادی به فرایند ایجاد و فراهم سازی کالاها و خدمات گفته می شود که هدف نهایی آن مصرف است . مصرف می تواند مصرف داخلی و یا تامین تقاضای خارجی از طریق صادرات باشد .در «فرایند تولید»، از تجهیز منابع تا نقطه اصابت به هدف یعنی مصرف نهایی می تواند  موانعی برای تولید وجود داشته باشد و همچنین در هر قسمت از این فرایند ممکن است نیاز به پشتیبانی وجود داشته باشد . علاوه بر فرایند تولید، «محیط اقتصادی» که تولید در آن قرار است شکل گیرد نیز ممکن است مشوق تولید بوده و یا محدود کننده آن باشد . لذا هم در فرایند تولید و هم در محیط انجام تولید می توانیم پشتیبانی های لازمی که باید انجام شود و موانعی که باید از سر راه تولید برداشته شوند را پی جویی و تبیین کنیم . هدف نهایی یعنی «شکوفایی تولید» منوط به پرداختن به هر دو عوامل است و تنها یکی از آنها نخواهد توانست مسیر «پویایی تولید» را باز کند . محیط کسب و کار شاید عنوان مناسبی برای عوامل محیطی تولید باشد که در کشور ما به دلایل زیادی مساعد برای تولید نیست . این محیط از مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی پیچیده برای اخذ مجوزهای تولید تا بی ثباتی سیاست های مرتبط با کسب و کار و تولید و نیز انحصاری بودن بسیاری از زمینه ها که مجال را برای رقابت اقتصادی تنگ ساخته است، تا نااطمینانی محیط کلان اقتصادی به دلیل تورم بالای دو رقمی و نیز نوسانات بی رویه نرخ ارز را شامل می شود . محیط کسب و کار را می توان به زمین برای کِشت تشبیه کرد که حتی اگر کشاورز بذر مساعدی را در زمین مساعدی کاشته باشد، اما کسانی هر روز این زمین را شخم بزنند، هیچ نتیجه ای عاید نخواهد شد . به این معنی، ایجاد محیط مساعد برای تولید متوقف بر بسیاری عوامل کلان اقتصادی است که تنها یکی از آنها انضباط مالی دولت برای ثبات بخشی به فضای فعالیت اقتصادی از طریق کاهش تورم می باشد . عاملی که اگر به آن بی توجهی شود ، به آن غیر از آن که هزینه های تولید را مرتب افزایش خواهد داد، شرایط سرکوب مالی را (اگر بخواهند نرخ های بهره بانکی را برای حمایت از تولید ثابت نگه دارند) بر نهادهای مالی و بانکی نیز تحمیل خواهد کرد و همچنین نرخ ارز بازاری را نیز افزایش خواهد داد و در یک چرخه معیوب نوعی خود تقویتی تورمی را دامن خواهد زد. همچنان که تا کنون چنین کرده است .

غیر از محیط کسب و کار  و در کنار آن، توجه به فرایند تولید و الزاماتی که تولید داخلی را در برابر رقیب خارجی (رسمی و یا قاچاق) می تواند سر پا نگه دارد نیز مهم است . در این جا با نوعی پارادوکس هم مواجه هستیم . حمایت بی قید و شرط نوعی ناکارآمدی را دامن خواهد زد و نهایتا کالای بی کیفیت با قیمت های بالا را (مانند آنچه هم اکنون در صنعت خودرو شاهد آن هستیم) به مصرف کننده تحمیل خواهد کرد . به دلیل محدودیت منابع حمایتی، شناخت پتانسیل های تولید برای حمایت زمان دار و هدفمند از تولیداتی که می توانند به سرعت  کالای رقابتی را با جهت گیری صادراتی تولید کنند بسیار اهمیت دارد . حمایت از تولید نباید به مفهوم هدر دادن منابع برای رشته فعالیت هایی باشد که جز زیان خالص برای اقتصاد ملی تا کنون نداشته اند . جهت گیری و قابلیت صادراتی داشتن در دادن آدرس درست برای حمایت ، بویژه در شرایط نرخ ارز جهش یافته کنونی، معیار بسیار مهی است . اگر تولیداتی با وجود نرخ ارز فعلی نتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند و یا حداقل در فرصتی کوتاه (کمتر از یکسال) نتوانند چنین قابلیتی را از خود نشان دهند، نباید در اولویت برای حمایت قرار گیرند . اقتصاد در اولین درس خود به ما می آموزد که منابع محدود است و استفاده بهینه از منابع محدود، متوقف بر تشخیص درست اولویت ها می باشد .

نتیجه این یادداشت این شد که در تحقق بخشیدن به شعار سال هم توجه به فضای کلی تولید مهم می باشد و هم در فرایند تولید نیازمند انجام پشتیبانی و رفع موانع هستیم . در محور اول، ایجاد فضای مساعد شامل همه تولیدات کالایی و خدماتی خواهد شد ولی در محور دوم نیازمند گزینشی و اولویت بندی برای پشتیبانی و رفع موانع هستیم . در این گزینش و اولویت بندی معیار پیشنهادی این یادداشت توجه به قابلیت و جهت گیری صادراتی تولیدات می باشد .