مالیات تحریم و مالیات ناکارآمدی

اله مراد سیف /

در شرایط حاضر اقتصاد ملی در ایران علل فشارهای اقتصادی که بر مردم (و به طور کلی بر عوامل اقتصادی ) وارد می شود را باید در دو مولفه اساسی تحریم و ناکارآمدی اقتصادی خلاصه کنیم . حداقل این قلم علت اساسی دیگری برای آن سراغ ندارد و اگر بتوان عواملی مانند ساختارهای معیوب و یا نهادهای ضعیف و نیز وجود دستجات سودجویان و منفعت طلبان را هم به عنوان علت برای مجموعه مشکلات فعلی ذکر کرد و ایرادی هم بر این تحلیل نخواهد بود، لیکن در نگاه من آنچه به ماندگاری این دسته از عوامل ساختاری و محیطی (شامل موارد زمینه ای و نیز واسطه ای آن ) کمک کرده و یا به آنها برای عرض اندام و تاثیر گذاری معنی دار بر نابسامان کردن بیشتر اوضاع اقتصادی مجال و میدان داده است، همان دو عامل اصلی یعنی تحریم و نیز (ویا) ناکارآمدی بوده است . در این صورت،تعبیر من از ناکارآمدی فراتر از آن چیزی است که در مجادله های سیاسی بیشتر دیده می شود و عمدتا آن را منتسب به دولت مستقر و قوه مجریه می دانند . ناکارآمدی را در این یادداشت به حکمرانی اقتصادی به طور کلی باید منتسب نمود که البته دولت مستقر سهم بزرگتری را در آن خواهد داشت . اما سایر نهادها و قوای موثر در حاکمیت نیز هریک به اندازه خود در آن سهم دارند .

با توجه به تعریفی که در بالا از ناکارآمدی رفت اکنون بهتر می توان متوجه شد که چرا باید علل مشکلات اقتصادی را در دو عامل تحریم و ناکارآمدی جستجو کرد . شاید در اینجا دیدگاه افراطی تری هم راجع به ناکارآمدی باشد که اثر گذاری تحریم را نیز به ناکارآمدی دولت ها در عدم سازماندهی مناسب اقتصاد ملی در برابر تحریم متهم کنند که چندان هم بیراه نخواهد بود اما به قاعده انصاف دامنه ، چگالی و شدت تحریم ها در سالهای اخیر (بویژه در سالهای بعد از ۹۶) آن اندازه گسترده و همه جانبه و نیز هوشمند بوده است که کمتر می توان مجال پرداختن به اصلاحات ساختاری ضد تحریمی برای سیاست گذار در آن پیدا کرد . به هر حال، حداقل در این یادداشت پذیرفته ایم که تحریم نقش اساسی داشته و اگر نمی بود بسیاری از مشکلات فعلی هم عرض اندام نمی کرد .

آنچه به عنوان خروجی می توان از تاثیر گذاری تحریم و نیز ناکارآمدی در اقتصاد ملی مورد توجه قرار داد را باید در کاهش رفاه کلی اقتصاد ملی خلاصه کرد . هر اقتصادی منابع موجود خود را بکار می اندازد و تلاش می کند با تخصیص بهینه این منابع بیشترین رفاه ممکن کلی را برای اقتصاد ایجاد کند . هر گونه عامل اخلال زا در مسیر و فرایند این تخصیص بهینه، نتیجه ای جز این نخواهد داشت که از سطح حداکثر رفاه ممکن کلی اقتصاد بکاهد . تحریم و نیز ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی در کشور ما دقیقا چنین کاری کرده اند . صورت آشکار چنین نتیجه نامیمونی البته وضعیتی است که همه را (از مصرف کننده بگیر تا تولید کننده و از دولت تا بنگاه اقتصادی) از اوضاع اقتصادی ناراضی کرده است . البته همین شرایط برای سودجویانی که تنها در اوضاع آشفته می توانند کیسه خود را پر کنند وضعیت ایده آل و مطلوبی است که برای تداوم آن نیز در برابر هر گونه حرکت اصلاحی تمام قد خواهند ایستاد و تا کنون نیز چنین کرده اند و خود از علل مهم ماندگاری مسایل و مشکلات فعلی هستند . البته همان طور که قبلا نیز یادآور شدیم اینها طفیلی وجود همان دو عامل اصلی می باشند و موجودیتی مستقل ندارند که از نظر ما عامل سوم به حساب آیند .

اگر پذیرفتیم که کاهش رفاه کلی اقتصاد نتیجه دو عامل اصلی تحریم و ناکارآمدی بوده است، برای اندازه گیری این کاهش رفاه و یافتن سهم هر یک از دو عامل از آن نیازمند شاخص هستیم . یک شاخص می تواند تولید داخلی سرانه باشد که البته شاخص مهمی است . اگر تولید سرانه واقعی (یعنی به قیمت ثابت) را در سالهای تشدید تحریم های اقتصادی بررسی کنیم و آن را با متوسط رشد برخی کشورهای هم تراز خود مقایسه کنیم شکاف رفاه ناشی از عملکرد سوء دو عامل گفته شده مشخص خواهد شد . سهم بندی آن البته موضوع دیگری است . برای این موضوع هم می توان مثلا ۱۰ سال قبل از ۹۶ را که عامل تشدید تحریم ها در آن وجود نداشته (اگرچه عامل تحریم های اولیه در آن وجود دارد) با همان کشورهای هم تراز از نظر رشد درآمد سرانه واقعی مقایسه  کرد . اگر شکاف درآمد سرانه دیده شد می توان آن را حداکثر سهم شکاف ناکارآمدی برای دوره تشدید تحریم ها نیز در نظر گرفت و در این صورت حداقل تاثیر عامل تحریم بر کاهش رفاه مشخص خواهد شد . این ها که گفته شد البته تنها به کار اقتصاد دانان می آید و دیگر خوانندگان این یادداشت را با آن کاری نخواهد بود . در این یادداشت از اول بنا داشتیم به موضوعی به نام مالیات تحریم و مالیات ناکارآمدی بپردازیم . اکنون زمینه برای ورود به این بحث آماده شده است .

می توان این گونه بیان کرد که گویی در تمام سالهایی که مردم با مسائل مختلفی در اقتصاد ملی دست به گریبان بوده اند نوعی مالیات بابت تحریم و نیز بابت ناکارآمدی پرداخته اند . البته تفاوت اساسی این نوع مالیات با مالیات مرسوم آن است که از جهت وجود این مالیات، درآمدی نصیب هیچ دولتی نخواهد شد . حتی تحریم کنندگان هم نفع اقتصادی از تحریم نمی برند . درست این مالیات مانند هزینه ساخت گلوله های توپی است که در جنگ شلیک می شوند و تنها خرابی بر جای می گذارند . اگر این نگاه را بپذیریم، از نظر این یادداشت شاخص مناسبی که می تواند بیانگر وجود این دو مالیات منحوس در اقتصاد ایران باشد ، کاهش «ارزش پول ملی» است . پول ملی هر کشور نماینده تام و کاملی از اقتصاد آن کشور است . در این مورد آنچه می تواند روند رونق و یا کسادی یک اقتصاد را به درستی نشان دهد (غیر از مواردی که به صورت ارادی یک کشور خلاف آن را در عمل دنبال کند )  به ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پول ملی یک کشور است . حتی برای یک قدرت بزرگ اقتصادی مانند امریکا یا انگلستان این قاعده کلی را نمی توان نادیده گرفت اگرچه دامنه نوسان  ارزش پول در آن کشورها به دلیل جهان روا بودن پولهای دلار و پوند بسیار  اندک و گاه نامحسوس می نماید . همچنین حتی در کشورهایی که به صورت سیستمی نظام پولی خود را به پول دیگران میخکوب کرده اند مانند کشور عراق و عربستان نیز این قاعده وجود دارد و البته به همان دلیل که گفته شد دامنه نوسانات ارزش پول آن کشورها هم محدود خواهد بود .

لذا ، برای کشور ما آنچه می تواند آینه تمام نمای دیگری(غیر از کاهش سرانه تولید ملی) از تاثیر گذاری تحریم و ناکارآمدی بر رفاه اقتصادی مردم باشد کاهش ارزش پول ملی در این دوره است . رفاه مردم مستقیم  از طریق خرید کالاهای خارجی و غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت کالاهای داخلی مرتبط با نهاده ها و ابزارهای تولید خارجی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز کاهش خواهد یافت . غیر از این دو عامل، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ، تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی را افزایش و از این طریق موجب افزایش قیمت آن برای مصرف کننده داخلی خواهد شد . اگر رابطه برابری دلار امریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد ارز در سال ۹۶ را مبنا قرار داده و افزایش آن را در سه سال ۹۷ تا ۹۹ در مصارف ارزی کشور در این سه سال ( شامل واردات رسمی و قاچاق) ضرب کنیم ، مطابق تخمین سرانگشتی نویسنده این یادداشت رقم مالیات های تحریم و ناکارآمدی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان متوسط سالیانه خواهد رسید . روشن است که چنین پولی را نه کسی داده است و نه کسی گرفته است . اما ، فشار اقتصادی معادل دادن این پول را مردم احساس کرده اند . سرانه این رقم برای هر نفر سالانه متوسط حدود ۱۰ میلیون تومان می شود که با توجه به آنچه مردم در عمل از مشکلات اقتصادی لمس می کنند و کاهش رفاهی که تجربه کرده اند رقم چندان عجیبی نخواهد بود . سهم ناکارآمدی ها از این رقم کم نیست و بسته به دیدگاههای سیاسی مختلف می تواند از سه دهم تا هفت دهم را شامل شود . ناکارآمدی ها ، تاب آوری اقتصادی را کاهش و فرصت ترمیم را از اقتصاد تخریب شده با تکانه های تحریم خواهد گرفت . لذا تلاش برای مقابله با تحریم الزاما می باید با تلاش برای افزایش کارآمدی اقتصادی به صورتی هم افزا همراه باشد تا نتیجه نهایی معنی داری از جهت رفاه کلی در اقتصاد ملی داشته باشد .

اگر مالیات تحریم و مالیات ناکارآمدی واقعیتی است که کاهش ارزش پول ملی آن را منعکس می سازد پیام مهمی در مدیریت کلان اقتصادی دارد که در سیاست های مقابله با تحریم و سیاست های رفع ناکارآمدی ها می باید مورد توجه قرار گیرد . به طور ساده و خلاصه سیاستگذار اقتصادی در هر یک از این دو دسته سیاست ها آنچه می باید به عنوان یک معیار و شاخص مد نظر قرار دهد حساس بودن به ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش بیشتر آن و بلکه تلاش برای تقویت ارزش پول ملی است . با این معیار، هر سیاستی هر چند در ظاهر جذاب و مقبول که در عمل کاهش بیشتر ارزش پول ملی را نشانه رفته باشد، سیاستی است در خدمت اثربخش کردن تحریم های اقتصادی در فشار بر وضعیت اقتصادی مردم . با این معیار ، اکنون بهتر می توانیم برخی سیاست ها را که گاه از جانب نمایندگان  طیف اصول گرا نیز مطرح می شود مورد قضاوت قرار دهیم . اخیرا در زمانی که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ مورد تجدید نظر در کمیسیون تلفیق قرار گرفته بود ، نمایندگان با این استدلال که نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان نتوانسته است به گروههای هدف اصابت کند بر آن شدند که نوعی آزاد سازی ارزی را در لایحه جایگزین آن کنند . آنها بر این اعتقاد بودند که رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروههای خاص تعلق گرفته و اگر این ارز را با ارز مثلا ۱۷۰۰۰ تومان جایگزین کنیم می توان مابه التفاوت آن را به صورت مستقیم به مردم داده و یا به تولید کمک کرد . در همان زمان این قلم در یادداشتی متعرض این سیاست شد و از این زاویه که چنین اقدامی نرخ ارز آزاد فعلی را تا دو برابر در بازار افزایش خواهد داد آن را مورد انتقاد قرار داد . در این یادداشت این انتقاد بیشتر موجه می نماید که چرا نباید به بهانه اجرای یک سیاست اقتصادی اجازه داد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند . در واقع هر گونه کاهش ارزش پول ملی غیر از این که نشانگر اثربخشی تحریم ها بر افزایش فشار اقتصادی در کوتاه مدت بر مردم است ، در بلند مدت نیز برگشت به ارزش اولیه پول ملی را بسیار دشوار خواهد ساخت و به معنای پایدار کردن کاهش رفاهی است که از این ناحیه متوجه مردم خواهد شد . لذا، باید نوعی تعصب ملی در خصوص ارزش پول ملی ایجاد شود که پول ملی را مانند پرچم اقتصادی کشور تلقی کنیم و همه سیاست ها را در جهت افزایش پایدار ارزش پول ملی تنظیم کنیم . اگر به دنبال ایجاد یک الگوی الهام بخش اقتصادی هستیم جز این راه دیگری نخواهد داشت که ضمن افزایش کارآمدی اقتصادی ، اثر بخشی تحریم را بر کاهش رفاه مردم از طریق جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی کاهش دهیم .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *