اقتصاد ، انتخابات و هزار وعده خوبان

اله مراد سیف /

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در شرایط ویژه ای از اقتصاد ملی برگزار می شود . شرایطی که تا اندازه ای با شرایط سال ۱۳۶۸ پس از جنگ قابل مقایسه است . در دوره ریاست جمهوری فعلی ، اقتصاد ج.ا.ایران تحت شرایط سخت گیرانه تحریم ها، تحولات زیادی را تجربه کرده که نامساعد ترین آن سقوط ارزش پول ملی و تنگ شدن عرصه معیشتی بخش خانوار بوده است . مساله مهم تر از آن را شاید بتوان وضعیت بسیار نامساعد بودجه عمومی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه آشکار و پنهان معرفی کرد که شرایط اداره کشور را در سال جاری و در شروع سالی که رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد به غایت دشوار ساخته است . بهم ریختن اوضاع بورس ، کاهش اعتماد مردم به بازار سرمایه و کاهش شدید ذخایر ارزی کشور نیز مسایل دیگری هستند که هر یک قدرت مانور مدیریت اقتصادی را محدود ساخته است . در همین شرایط، رشد افسار گسیخته نقدینگی (و رسیدن حجم نقدینگی به سه میلیون میلیارد تومان) به دلیل بی انضباطی حاکم بر نظام بانکی نیز تنور تورم داخلی را در رقم های نزدیک به ۴۰ درصد همچنان گرم نگه داشته است . در چنین شرایطی، انتخابات ریاست جمهوری فرصت ها و نیز تهدیدات خاص خود را می تواند داشته باشد . فرصت از این جهت که به هر حال نسیم تازه ای در فضای مدیریت اقتصادی کشور دمیده خواهد شد و نشاط اجرایی جدیدی را شاهد خواهیم بود که امیدوارکننده می باشد . تهدید نیز از جهت وعده های انتخاباتی و ایجاد انتظاراتی که ممکن است تحقق پیدا نکنند . از آنجا که دادن وعده های زیاد به یک سنت رایج در انتخابات تبدیل شده و عموم مردم به صورت تخصصی نمی توانند این وعده ها را ارزیابی کنند لازم است معیارهایی برای تشخیص سره از ناسره معرفی شوند . سوال اساسی این است که با چه معیارهایی وعده های اقتصادی نامزدهای رقیب را می توانیم ارزیابی کنیم ؟ با این که معیارهای زیادی می تواند مطرح باشد ، در این یادداشت به چند معیار مهم که نقش کلیدی در پاسخ به سوال دارند خواهیم پرداخت . به طور کلی، سه معیار کلی مهم برای ارزیایی وعده های انتخاباتی وجود دارد که شامل مقبولیت ، مناسب بودن و امکان پذیری است .

مقبولیت (Acceptability) به مفهوم آن است که در شرایط کنونی وعده داده شده از نظر عموم مردم مورد پذیرش قرار می گیرد یا خیر؟ آیا اگر هم اکنون از مردم سوال کنیم اکثریت مردم موافق این وعده انتخاباتی هستند یا نه ؟

مناسب بودن (Suitability) به مفهوم آن است که آیا وعده داده شده با شرایط کلی اقتصاد همخوانی دارد ؟ آیا اگر این وعده تحقق پیدا کند، به واقع مشکلات موجود را کاهش خواهد داد ؟ آیا این نسخه اثر مثبت بر بیماری اقتصادی موجود دارد و وضعیت اقتصادی را بدتر نخواهد کرد ؟ و مهم تر این که آیا اگر این وعده انتخاباتی یک مشکل را حل می کند، مشکلات دیگری را خود دامن نخواهد زد ؟ و از این قبیل سوالات که در جای خود بسیار مهم خواهند بود .

امکان پذیری(Feasibility) معیار سوم و شاید از جهتی معیاری است که تشخیص آن نیازمند دقت بیشتری است . امکان پذیری به این معنی است که آیا اساسا این وعده انتخاباتی امکان تحقق در شرایط موجود را دارد؟ آیا وضعیت فعلی اقتصادی ما اجازه تحقق آن را خواهد داد؟ آیا منابع لازم برای تحقق آن وجود دارد ؟

معیار اول عمومی ترین معیار است که تخصص خاصی برای پاسخ آن لازم نیست . به هر حال، مشکلات اقتصادی را مردم کوچه و بازار خود لمس می کنند و خواستار برطرف شدن آنها هستند . لذا وعده هایی که برطرف شدن این مشکلات را در آماج خود دارند از نظر مردم مقبولیت دارند . به عبارتی می توان انتظار داشت که همه وعده هایی که رقبا می دهند به نوعی واجد این معیار هستند و یا حداقل از نظر بسیاری از مردم وعده مقبولی می باشند . کمتر دیده می شود که یک نامزد ریاست جمهوری وعده ای را به مردم بدهد که بداند مردم موافق آن نیستند . بر عکس، آنچه عموما دیده می شود آن است که وعده ها آن اندازه مردم پسند هستند که گاه از جانب نخبگان ، وعده دهندگان به پوپولیست بودن و مردم فریبی متهم می شوند . لذا این معیار را معمولا قاطبه وعده ها در خود دارند .

معیار دوم اما تخصصی تر است . این که وعده داده شده در مجموعه شرایط موجود اقتصادی وعده مناسبی است یا نه نیازمند بررسی های کارشناسی است . این معیار از این جهت اهمیت دارد که اولویت ها در شرایط محدود بودن منابع بسیار مهم خواهند بود . بواقع، آیا وعده داده شده که مقبولیت هم دارد ، از درجه اولویت آن اندازه بالایی برخوردار است که بتوان آن را معیار ارزیابی رقبای ریاست جمهوری قرار داد ؟ ضریب پوشش سیاست اعلام شده نیز از این جهت مهم است . وعده داده شده مشکلات چند درصد جامعه  را برطرف خواهد کرد ؟ و مشکلات هدفگیری شده از نظر دامنه فراگیری و نیز شدت تاثیر بر وضعیت زندگی مردم از چه درجه اهمیتی برخوردارند ؟ جامعه هدف وعده ها کدام هستند ؟ چه دهک های درآمدی بیشتر هدفگیری شده اند؟ چه جمعیت هایی را سیاست مورد نظر پوشش خواهد داد؟ این سوالات همه بر  محور مناسب بودن قرار می گیرند . در اینجا نامزد های انتخاباتی عموما تلاش می کنند همه آنچه را خوب است وعده دهند . همه جمعیت ها را پوشش دهند و همه را به نوعی دلخوش دارند . اما اگر این همه وعده ها را نتوانند در قالب یک برنامه زمان بندی شده با اولویت های مشخص در اجرا انسجام بخشند، در واقع هیچ کار مهمی نخواهند کرد و یا با عدم رعایت اولویت ها موجبات هدررفت منابع را فراهم خواهند ساخت . به واقع، در اینجا آنچه بسیار مهم است برنامه ای است که وعده های داده شده را نظم مفهومی مشخصی بخشیده و پشتوانه علمی و کارشناسی لازم را برای پیاده سازی آن در شرایط محدود بودن منابع فراهم سازد .

معیار سوم البته تخصصی تر ازدو معیار قبل می باشد . شناخت درست شرایط موجود (شامل نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدات) از یک طرف و درک الزامات اساسی پیاده سازی هر یک از وعده ها و در هر یک از حوزه ها از طرف دیگر نیازمند برسی های کارشناسی خاصی است که در اختیار عموم مردم نیست . چه بسیار وعده هایی که به رغم مقبولیت داشتن و نیز مناسب بودن امکان پذیری اجرایی آنها به دلیل شرایط موجود میسر نیست و یا حداقل تحقق آنها نیازمند اجرای برنامه های دیگری است که به صورت پیش نیاز برنامه اصلی می باید قبلا صورت تحقق پذیرند . برای مثال، وعده از میان بردن فقر مطلق در شرایط جدید وعده ای نیست که تنها به صرف مقبولیت و نیز مناسب بودن بتواند معیار برتری یک کاندیدا بر دیگری باشد. حل مساله اساسی اشتغال و بهبود محیط کسب و کار پیش نیاز اساسی از میان بردن فقر است و قبل از آن باید مورد توجه قرار گرفته باشد .  خلاصه این که امکان پذیر بودن بسیار مهم و شاید معیار مهمی در تمیز نامزد اصلح باشد . اگر وعده ها فاقد این معیار باشند عملا با عدم تحقق مواجه خواهند شد که تفاوتی با نداشتن چنین دغدغه ای ندارد . توجه به نظرات کارشناسان در ازیابی آنها از وعده های انتخاباتی از این جهت لازم خواهد بود .

در پایان نکات مهم دیگری که می تواند در کنار سه معیار فوق شایسته توجه است یادآوری میشوند .

یک نکته آن است که به طور کلی یک کاندیدای اصلح می باید هم برنامه هایی برای بهبود شرایط  داشته باشد و هم برنامه هایی برای اصلاح اساسی اقتصاد ملی .برنامه های بهبود ، کوتاه مدت بوده و نتایج فوریتی دارند. در مقابل ، برنامه های اصلاحات اساسی حل ریشه ای مسایل اقتصادی را در نظر دارند . اقتصاد دان شهیر انگلیسی جان مینارد کینز در نامه ای به روزولت رئیس جمهور وقت امریکا در شرایط بحران بزرگ ۱۹۳۳-۱۹۲۲ یاد آور می شود که مردم در شرایطی به شما برای اجرای برنامه های اصلاحات اساسی اعتماد خواهند کرد که قبلا در برنامه های بهبود از شما موفقیت دیده باشند . لذا این نکته مهم است که نه می توان تنها به مسایل کوتاه مدت و فوریتی پرداخت و نه آن که شرایط موجود را رها کرده و تنها وعده های سرخرمن  از اصلاحات  اساسی را مطرح کرد . هر دو برنامه ها می باید پیگیری شوند، با این ملاحظه که برنامه های بهبود کوتاه مدت می باید اعتماد برانگیز باشند .

نکته مهم دوم آن است که حل مسایل کوتاه مدت می باید با سازوکارهایی پیگیری شوند که مانع تعمیق مشکلات ساختاری و اساسی شوند . برای مثال، یک مساله ساختاری مهم در شرایط حاضر بدهکاری بزرگ بخش عمومی به مجموعه اقصاد ملی است . بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی ، بدهی سنگین دولت به صندوق های بازنشستگی ، بدهی زیاد دولت به پیمانکاران بخش خصوص و بدهی بزرگ دولت ناشی از فروش اوراق قرضه به بانک ها و مردم و از این قبیل . در این شرایط که اتفاقا بخش درآمدی دولت از نفت با تحریم و از مالیات با شرایط رکودی در فشار می باشد هر گونه پول پاشی سم مهلکی است که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت به مذاق برخی خوش بیاید، اما اوضاع را برای مدیریت اقتصاد ملی درآینده یِ نه چندان دور بغایت بغرنج تر خواهد ساخت . یا این که در شرایط فروکش کردن ذخایر ارزی و تحت فشار قرار گرفتن منابع ارزی هر گونه ارزپاشی با این امید که بخواهند نرخ ارز را در شرایط تورمی تثبیت کنند خطر آفرین است، ضمن این که نتیجه ای هم در هدف ظاهری خود ، یعنی تثبیت نرخ ارز نخواهد داشت  .

نکته مهم دیگر، توجه به قوانین اساسی اقتصاد به عنوان یک علم است . همان طور که قانون جاذبه را همه باور داریم و هیچ فرد عاقلی خود را از یک بلندی مهلک رها نخواهد کرد و می داند که اگر چنین کند بدون هر گونه تردیدی به سمت پایین سقوط خواهد کرد ، در اقتصاد هم قوانینی وجود دارد که نمی توان آنها را به بازی گرفت . برای مثال، نمی توانید انتظار داشته باشید در اقتصادی مانند اقتصاد ایران رشد نقدینگی خارج از قاعده وجود داشته باشد، اما تورم کاهش یابد . یا این که همان طور که معروف است نمی توان هر سه هدف داشتن نرخ ثابت ارز ، آزادی ورود و خروج ارز و نیز سیاست پولی مستقل ( و به تعبیری کنترل تورم) را با هم دنبال کرد (این نظریه را سه گانه ناممکن هم می گویند ) . لذا ، اگر دو هدف از این سه انتخاب شد ، سومی در اختیار ما نخواهد بود . این ها قوانین اساسی اقتصاد است که نمی توان چشم خود را بر آنها بست . همین طور ظرفیت ها در اقتصاد حرف اول را می زنند و تعیین کننده هستند .برای مثال، نمی توان بدون ملاحظه ظرفیت های واقعی در هر بخش، انتظار داشت صرفا با هدایت نقدینگی به آن بخش معجزه ای رخ دهد . بلکه خارج از ظرفیت مربوطه، تنها تورم هزینه را در آن بخش دامن خواهیم زد . متاسفانه این قبیل قوانین مهم معمولا در عمل به دلایل سیاسی فراموش می شوند .

نکته سوم شیوه مدیریت اقتصادی است . متاسفانه توجه به اقدامات عاجل معمولا بدون توجه به هزینه های سنگین این اقدامات برای اقتصاد ملی صورت می گیرد .  آنچه در این جا بسیار مهم است آن است که سیاست های اقتصادی در کنار حل مسایل جاری اقتصاد چه هزینه ای را به آینده منتقل کرده اند . سیاست هایی که یا منابع و ذخایر طبیعی ک متعلق به نسل فعلی و نیز  نسل های آینده را بیشتر مستهلک می سازند ، تخریب زیست محیطی بیشتری دارند و یا موجب انباشت بیشتر بدهی های بخش عمومی برای دولت های بعد میشوند با تامل بیشتری می باید مورد ارزیابی قرار گیرند .

به طور کلی مدیریت اقتصادی شایسته آن است که از ظرفیت سازی که در اقتصاد ملی انجام می دهد برداشت کند و در بهترین حالی بر ظرفیت های اقتصاد ملی بیفزاید . در این صورت، بدترین شیوه مدیریت اقتصاد ملی آن خواهد بود که تنها با تهی کردن ظرفیت های موجود بخواهد به حل مسایل و مشکلات بپردازد . از این جهت، این نیز معیاری مهم در ارزیابی شعارها و وعده های انتخاباتی رقبا خواهد بود .

نتیجه نهایی این که اقتصاد ملی به همان اندازه که ممکن است از ناحیه خباثت دشمنان خارجی در معرض خطر و فروپاشی قرار گیرد ، ممکن است از ناحیه نیت های خیر خواهانه ، ولی همراه با اقدامات نسنجیده دوستان و یاران داخلی خود نیز  صدمه خورده و تضعیف شود. لذا، باید بیشتر مراقب باشیم . تنها داشتن هدف های خوب کافی نیست . داشتن درایت اقتصادی نیز مهم  و بلکه مهم تر می باشد .

۲+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *