درون زایی رشد : راه کار برون رفت اقتصاد از شرایط فعلی

اله مراد سیف /

از جمله اهداف برنامه های توسعه پس از انقلاب تامین رشد اقتصادی بوده است . در مقابل آنچه اساسا به دلیل شرایط تحریم های اقتصادی و نیز برخی ناکارآمدی های مدیریتی  و نیز تبعات کاهش قیمت های نفت تحقق نیافته است همین هدف مهم بوده است . اگرچه هنوز چشم انداز روشنی برای برداشته شدن تحریم ها  وجود ندارد لیکن نمی توان از توجه به این هدف مهم غافل شد . آنچه جای امیدواری و البته کار جهادی برای تحقق در اقتصاد ملی تحریم زده ما دارد بخشی از رشد اقتصادی است که نه به منابع نفتی بلکه به افزایش بهره وری در اقتصاد ما گره خورده است . همان طور که برنامه ریزان توسعه در کشور ما نیز توجه کرده اند رشد اقتصادی می تواند از سرمایه گذاری جدید و یا از افزایش بهره وری عوامل تولید ناشی شود . تحریم ها شرایط مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری باقی نگذاشته اند، لیکن افزایش بهره وری هدفی است که در همین شرایط نیز ممکن است و البته می باید پیگیری شود . در این یادداشت به اهمیت این هدف و چگونگی تحقق آن می پردازیم . در این رابطه سه نکته اساسی قابل ذکر است :

نکته اول : منطبق بر الگوی رشد نئوکلاسیکی رابرت سولو (Robert M. Solow) اقتصاددان و استاد دانشگاه ام آی تی که جایزه نوبل اقتصاد را در سال  ۱۹۸۷ به خاطر مطالعه مساله رشد اقتصادی دریافت کرد  ، اساسا رشد بلند مدت تولید سرانه در یک کشور تنها از طریق پیشرفت فنی(technical progress) میسر است . آنچه در این الگو جالب توجه است آن است که رشد سرمایه سرانه از طریق افزایش نرخ پس انداز و سرمایه گذاری تاثیر اندکی بر رشد بلند مدت تولید سرانه در اقتصاد داشته که این اثر اندک نیز به صورتی بطئی در طول زمان ظاهر خواهد شد . به عبارت دیگر رشد سرمایه سرانه اگرچه می تواند به ارتقای سطح تولید سرانه در یک سال منجر شود و از این نظر یک عملکرد رشد اتفاق خواهد افتاد ، اما تاثیری بر نرخ رشد بلند مدت اقتصاد ندارد . چنین رشدی ممکن است به مدد رشد درآمدهای نفتی ما تحقق یافته باشد که تحقق مجدد رشد مشابه در سال بعد نیز منوط به سرمایه گذاری جدید ، حداقل به میزان قبلی است . اما چنین فرایندی مطابق الگوی رشد « سولو»  بر عملکرد رشد بلند مدت اقتصاد بی تاثیر است  و مثلا اگر عملکرد رشد درآمد سرانه در سالهای قبل متوسط سالیانه ۳ درصد بوده باشد ، پس از تعدیل تولید ملی در سطح جدید مجددا همان ۳ درصد خواهد بود و مثلا ۴ درصد نخواهد شد . از طرف دیگر ، پیشرفت فنی در الگوی رشد « سولو» ارتباط نزدیکی با مفهوم بهره وری نیروی کار پیدا می کند ، زیرا در الگوی مذکور (بویژه از نوع خاص کارگستر آن) پیشرفت فنی موجب ارتقای بهره وری نیروی کار و افزایش تاثیر آن در تولید خواهد شد . در واقع پیشرفت فنی مثلا با نرخ ۳ درصد در سال ، به همین نسبت، موجب افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد .این همان فرایند درون زا کردن رشد اقتصادی است

نکته دوم : هدف گیری رشد در برنامه های توسعه در یک نگاه علمی، دو زمینه متفاوت را شامل می شود که یکی افزایش سطح تولید ملی و دیگری افزایش نرخ رشد تولید ملی است. تمیز میان این دو ، نکته ظریفی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد .افزایش سطح تولید ملی از ناحیه افزایش سرمایه گذاری به گونه ای که مثلا سالیانه ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد اگرچه خود در عمل با عنوان رشد اقتصادی مورد اطلاق قرار می گیرد،  اما این یک رشد یکباره است و همان طور که گفته شد تحقق مجدد آن در سالهای بعد نیز منوط به افزایش سرمایه گذاری حتی بیش تر از دوره های قبلی است . در عین حال، افزایش نرخ رشد بلند مدت تولید ملی الزاما از پیشرفت فنی متاثر خواهد شد . از این جهت است تحقق هدف رشد بهره وری در برنامه های توسعه آن اندازه مهم است که عدم تحقق آن خطری بزرگ برای عملکرد رشد بلند مدت اقتصاد ملی است.

نکته سوم : از نگاهی دیگر ، ظرفیت یک کشور برای تحقق رشد اقتصادی را می توان به دو زمینه متفاوت « ظرفیت کمی رشد » و « ظرفیت کیفی رشد » دسته بندی نمود . ظرفیت کمی رشد از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری جدید در اقتصاد تحقق خواهد یافت و در کشور ما که منشا درآمدها به نفت وابسته است این نوع ظرفیت سازی را باید « ظرفیت سازی وابسته به نفت» نام نهاد که البته با لحاظ محدودیت های اقتصاد ، از جمله میزان کشش پذیری تولید ، در نوع خود استفاده مفیدی از درآمدهای نفتی محسوب می شود . در مقابل ، ظرفیت کیفی رشد به مفهوم توجه به عاملی است که می تواند سرچشمه تفاوت های کیفی یک کشور در حال توسعه و یک کشور توسعه یافته قلمداد شود و آن پیشرفت فنی است . در واقع ، این پیشرفت فنی است که می تواند از طریق درون زا کردن رشد با ارتقای بهره وری عوامل تولید عملکرد بلند مدت رشد اقتصادی را ارتقا بخشیده و توسعه اقتصادی را محقق سازد . از همین جهت است که کشورهای نفتی ، طی سال ها اتکا به درآمدهای ناشی از نفت و حتی ظرفیت سازی کمی برای رشد اقتصادی ، همچنان در زمره کشورهای درحال توسعه با عملکرد نه چندان مطلوب اقتصادی به حساب می آیند . به عبارت دیگر، سال ها تجربه رشد اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی برای آنها ارمغانی خیره کننده از توسعه را به همراه نداشته است . در حالی که ، رشد مبتنی بر ظرفیت سازی کمی می تواند چندان دشوار نباشد، اما رشد درون زای مبتنی بر ظرفیت سازی کیفی نیازمند سرمایه گذاری برای تشکیل سرمایه انسانی ، ارتقای مهارت های فنی نیروی کار  ، تحولات سازمانی در بنگاههای اقتصادی برای افزایش انگیزه شکوفایی ، رشد علمی و فنآوری ، صرفه جویی در مصرف انرژی (یا کاهش شدت انرژی) و استفاده از همه توان دانشگاهی برای تولید علم و نوآوری و تبدیل آن به فنآوری و سپس تجاری سازی فناوری است که همه این ها در کنار هم نیز معنی دقیق تری از رشد بهره وری عوامل تولید را بر پایه یک اقتصاد دانش بنیان تصویر سازی می کنند و تحقق آن چندان هم ساده نخواهد بود .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *