جای خالی یک نظریه اقتصادی در دولت سیزدهم

اله مراد سیف /

اقتصاد ایران از فراز و نشیب های زیادی عبور کرده و معجونی از چالش ها و ظرفیت ها را در خود جای داده است . البته اوضاع جاری کسب و کار و معیشت خوب نیست و مردم و دولت هر دو به یک میزان در فشار مشکلات اقتصادی از جمله رکود تورمی و کسری بودجه هستند . بخش عمومی غیر دولتی نیز به لطف آن که در سالهای گذشته سایه دولت بر سر آنها سنگینی می کرده، اوضاع بهتری ندارند و به نوعی هر سه بخش خصوصی ، دولتی و عمومی از ضعف بنیه اقتصادی رنج می برند . این که چه سهمی از این مساله به تحریم و چه سهمی به ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد ملی مربوط می شود، البته مهم است اما در نتیجه کار تفاوت اساسی ایجاد نمی کند . به یک معنی همه مسایل را می توان به تحریم منتسب نمود و یک معنی دیگر همه را ناشی از ضعف و ناکارآمدی مدیریت راهبردی اقتصاد ملی دانست و یا هر دو به یک میزان در آن سهم دارند . مهم این است که هم اکنون همه یِ مشکل  یکجا برای حل به مدیریت اقتصاد ملی امید بسته است . آنچه یک مدیریت راهبردی ملی را از معنای کاملی برخوردار می کند چند عنصر اساسی است . این یادداشت به آن عناصر و به طور مشخص به آنچه ما نظریه و راهبرد کلان می نامیم خواهد پرداخت .

به طور ساده، عناصر اساسی برای مدیریت اقتصاد ملی شامل داشتن توان مدیریتی و اجرایی ، داشتن روحیه انقلابی و جهادی و داشتن «درایت» و «راهبرد» می باشد . اولین عنصر یعنی توان مدیریتی و اجرایی به مفهوم همه آن توانمندی هایی است که یک مدیریت منسجم و یکپارچه را شکل می دهند که از جمله آنها داشتن تخصص های لازم ، داشتن تجارب مدیریتی در اجرا ، داشتن شناخت کافی از حوزه مدیریتی و مسائل آن و نیز داشتن عنصر انسجام و هماهنگی گروهی در میان تیم مدیران و یا وزرا می باشد .

عنصر دوم داشتن انگیزه و روحیه کار جهادی است . خستگی ناپذیری ، روحیه انقلابی در مواجهه با مشکلات ، داشتن نشاط و سرزندگی ، اعتقاد به مشارکت مردم داشتن ،  پاکدستی و نداشتن انگیزه های مادی ، دوری از شهرت طلبی ، معنویت گرایی و ساده زیستی و داشتن توکل و امید به وعده های الهی همه از لوازم عنصر دوم می باشند .

عنصر سوم یعنی داشتن درایت و راهبرد  اما ویژگی مهم و شاید مهمترین ویژگی یک مدیریت کلان و ملی است . این عنصر در واقع تعیین کننده جهتی است که عناصر اول و دوم برای حرکت در آن جهت به کار می آیند که اگر این جهت مشخص وجود نداشته نباشد و یا در آن ابهام باشد، می تواند بخش زیادی از انرژی های آزاد شده دو عنصر قبلی را هدر دهد .

لذا، در مدیریت اقتصاد ملی برای یک دولت انقلابی که دو عنصر توان مدیریتی و روحیه جهادی را فراهم ساخته باشد «درایت» و به تعبیر امروزی آن «داشتن راهبرد» بسیار اساسی است .این ضرورت از آنجا بیشتر عیان می شود که مسایل اقتصاد ملی فاقد راه حل های تک ساحتی و خطی هستند . در هم تنیدگی ریشه های این مسایل به گونه ای ست که هر اقدام برای برطرف کردن یکی ، وضع دیگری را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و در بسیاری از مواقع وضع آن دیگری را بدتر خواهد کرد . رابطه مشهور به منحنی فیلیپس که اقدام برای کاهش تورم ، رکود را تشدید می کند و بالعکس، تنها یک نمونه از این رابطه بده بستان میان اهداف است .  بعلاوه، متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم ، رشد اقتصادی ، ارزش پول ملی ، رکود و بیکاری و امثال آن هر یک در جای خود می توانند به عنوان یک هدف مستقل در نظر گرفته شوند ، در حالی که در عمل هیچ تضمینی برای این که همه این اهداف را بتوان با هم محقق ساخت وجود ندارد  . به یاد داریم که دولت نهم با هدف ایجاد رونق و اشتغال چگونه عناصر توان مدیریتی و روحیه جهادی را پای کار آورد و تا اندازه ای هم برخی از اهداف خود را محقق ساخت، اما تورم دو رقمی بالایی را از طریق افزایش شدید نقدینگی بر اقتصاد تحمیل کرد که برای دولت یازدهم فرو نشاندن چنین تورمی هدف  گذاری شد و آن دولت نیز موفق شد تورم را تا مرز یک رقم شدن کاهش دهد، اما این هدف نیز به قیمت تعمیق رکود در اقتصاد بدست آمد .

هم اکنون دولت سیزدهم تجارب هر دو مدیریت احمدی نژاد و روحانی را پیش روی خود دارد و به حد کفایت از دو عنصر توان مدیریتی و روحیه جهادی نیز برخوردار است که جای بسی امیدواری است . اما نگرانی آن است که چون این دولت پس از دولت روحانی بر سر کار آمده است ، بخواهد تنها با تکیه بر دو عنصر توان مدیریتی و روحیه جهادی با مسایل پیچیده اقتصاد ایران مواجه شود، بدون این که از قبل نقشه و مسیر روشنی برای بکار انداختن این دو عنصر مهم تعریف کرده باشد . واقعیت آن است که در کشور ما که ساختار احزاب سیاسی وجود ندارد ، دولت هایی عرصه قدرت را به دست می گیرند که بیشتر از آن که برنامه روشنی برای برون رفت از چالش های موجود داشته باشند ، منتقد وضعیت موجود هستند . چنین ساختار سیاسی حداقل دو ایراد اساسی را در همان ابتدای کار همراه خود دارد . اول این که برنامه ای منسجم و از قبل تعیین شده برای برون رفت از مشکلات وجود ندارد و دوم این که چون اعضای چنین کابینه ای قبلا با یکدیگر کار تشکیلاتی نکرده اند، هماهنگی لازم را با هم ندارند و این دومی انرژِی زیادی را در عمل و اجرا از دولت مستهلک می سازد . ایراد سومی هم که معمولا دیده می شود آن است که چون دولت جدید منتقد دولت قبل بوده است، مسیر طی شده آن دولت را قبول نداشته و در پی آزمودن مسیرهای جدیدی برمی آید که نتیجه آن از قبل چندان روشن نیست . یعنی از نوعی آزمون و خطا استفاده می برد که خود کارآیی حکمرانی را در سطح پایینی نگه می دارد و منابع زیادی را مصرف می کند. البته نتایجی هم گرفته می شود که معمولا با بزرگنمایی دستمایه تبلیغات دولت برای رای آوردن در دوره دوم آن می شود . اما هیچ گاه تحلیل هزینه فایده مشخصی انجام نمی شود که معلوم سازد این دستاوردها با چه قیمتی حاصل شده است . در این شرایط،  بدترین حالت ممکن آن خواهد بود که حل مسایل جاری به قیمت سنگین تر شدن هزینه حل مسایل اساسی انجام گرفته باشد . برای مثال ،با تشدید تورم اشتغال ایجاد شده باشد و یا با تعمیق رکود تورم کنترل شده باشد . یا این که با تشدید کسری بودجه آشکار و پنهان دولت اوضاع معیشتی مردم بهتر شده باشد .

با عنایت به آنچه که گفته شد ، به نظر می رسد اولین چالش دولت سیزدهم مواجهه با مسایل پیچیده جاری کلان اقتصاد ملی، بدون داشتن راهبردی روشن برای جلوگیری از هدر رفت منابع در آزمون و خطا از یک طرف و گره گشایی پایدار از مسایل و مشکلات از طرف دیگر باشد . نکات مهمی که در بیانات رهبر معظم انقلاب با هیات دولت در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۰ وجود داشت از این منظر جای تامل بسیار دارد . برخی از این نکات مهم را در اینجا مرور می کنیم :

• بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریّتی.
• انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیّت / حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد.
• انسجام دولت و اقتدار دولت و اِشراف دولت.
• ایجاد تحوّل در قوّه‌ی مجریّه  / تحوّل به سمت پیشرفت، وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقاء شفّافیّت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدّیّت در اِعمال تصمیم‌ها و مصوبّه‌ها.
• استفاده‌ی از خِرد جمعی است و تکیه‌ی بر عقلانیّت.
• مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما در این دولت، بایستی در حلّ این مشکلات هماهنگ عمل کنند. یک مصداق مهم آن انسجامی که ما قبلاً عرض کردیم ، اینجا است.

پس از ذکر این موارد مقام معظم رهبری می فرمایند :

«در حلّ مشکلات اقتصادی دنبال راه‌حل‌های موقّتی و مسکّن و مانند اینها نباید رفت، چون اینها گاهی اوقات مشکل را افزایش میدهد؛ این مسکّنها و علاجهای موقّت، گاهی مشکل را اضافه میکند؛ باید برای رفع این چالشها به راه‌حل‌های اساسی پرداخت و شروع کرد به امید خدا، با توکّل به خدا و با صحّت عمل، با گامهای محکم ان‌شاءالله پیش رفت.»

آنچه در بیانات مذکور به عنوان راه حل های اساسی آمده است از نظر این یادداشت تعبیر دیگری از داشتن نظریه و راهبرد اقتصادی روشن است . دولت محترم در صورتی می تواند هماهنگی عملی میان وزرای اقتصادی را تحقق بخشد که قبلا توانسته باشد یک توافق نظری برای حل مسایل کلان اقتصاد ملی را در میان آنها ایجاد کرده باشد . هم اکنون ریاست محترم جمهوری اقداماتی برای ایجاد هماهنگی میان وزاری اقتصادی انجام داده است که مهم ترین آنها عبارتند از :

• تعیین معاون اول جناب مخبر به عنوان مسئول هماهنگی وزرای اقتصادی
• دادن سه حکم همزمان به محسن رضایی شامل معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت.
• تعیین فرهاد رهبر به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور.

اگرچه هر یک از این افراد در جای خود می توانند برای ایجاد هماهنگی میان اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم مفید و موثر باشند، اما آنچه جای تامل بیشتر دارد آن است که وحدت و هماهنگی نیازمند یک عنصر محوری است که همان راهبرد کلان دولت و یا نظریه اقتصادی دولت سیزدهم می باشد . در غیر این صورت، تعیین این افراد مشکلی را حل نخواهد کرد و حتی ممکن است بر مشکلات بیفزاید و هماهنگ کردن این سه با هم را نیز به وظایف سنگین ریاست جمهوری اضافه کند .

اما منظور دقیق تر ما از داشتن نظریه اقتصادی چیست . در اینجا منظور این نیست که رئیس دولت در موضع یک اقتصاد دان نظریه پردازی کند . بلکه بیشتر منظور آن است که برنامه های کلان منسجمی که برخاسته از یک ایده اقتصادی روشن بوده و می تواند مانند یک نخ تسبیح همه اجزای دولت را در کنار یکدیگر نظم و هماهنگی ببخشد داشته باشد . به طور مشخص، هنگامی که از نظریه و راهبرد کلان بحث می کنیم مجموعه عناصر زیر را در نظر داریم :

۱-داشتن یک ایده روشن اقتصادی

۲- مجموعه ای از اندیشه های اقتصادی که تبیین کننده ایده اقتصادی اولیه است و مسایل اقتصادی موجود را در قالب یک نظام مسایل تشخیص می دهد و اولویت های سیاست گذاری را مشخص می سازد .

۳-مجموعه ای منسجم از سیاستهای کلی اجرایی مبتنی بر اندیشه اقتصادی مورد نظر

۴-داشتن برنامه کلان و قابل تفکیک به برنامه های بخشی

اگرچه (با ساختار سیاسی موجود) می توان پذیرفت که دولت سیزدهم نمی توانسته در روز اول خود چنین نظریه اقتصادی کاملی داشته باشد ، اما این که در ادامه کار ، بویژه پس از مشخص شدن کابینه و تیم اقتصادی دولت، هنوز شاهد بر نبود چنین نظریه ای باشیم چندان پذیرفته نیست . به نظر می رسد که یک الزام اساسی برای عمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب که در بالا ذکر شد همین داشتن نظریه و راهبرد کلان اقتصادی است که دولت برای ایجاد هماهنگی اساسی میان اقدامات اقتصادی خود می باید با بسیج همه ظرفیت های کابینه و خرد جمعی و نخبگانی به آن بپردازد .در واقع ، امروزه تمرکز دادن داشته ها و ظرفیت های موجود (که با شرایط تحریمی بسیار به تحلیل نیز رفته و فرصت هر گونه آزمون و خطا را از سیاستگذاران اقتصادی سلب نموده است) بر مسایل اساسی تنها راه برون رفت از چالش های موجود است و داشتن نظریه اقتصادی مشخص و راهبرد کلان از الزامات اساسی آن است . نکته مهم و امید بخش در این راستا آن است که ایده لازم برای داشتن این نظریه و راهبرد کلان را قبلا مقام معظم رهبری در قالب اصطلاح بدیع «اقتصاد مقاومتی» تبیین فرموده و سیاست های کلی آن را نیز که جهت گیری های اساسی پیاده سازی این ایده اقتصادی می باشند ۸ سال پیش ابلاغ فرموده اند و ذخیره دانشی خوبی در همه این سالها پیرامون آن شکل گرفته است . در مفید بودن چنین ذخیره ارزشمندی از سیاستگذاری برای ادامه مسیر دولت تردیدی وجود ندارد، اما کافی بودن آن محل تامل است، کما این که تا کنون نیز هر اقدامی که دولت ها داشته اند ،با برچسب اقتصاد مقاومتی انجام شده است، اما به صورت مرتب نیز از اهداف آن سیاست ها دورتر شده ایم . نگرانی اساسی حاضر نیز دقیقا آن است که مجدداً این خطاهای سیاست گذاری با برچسب اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد مردمی و یا عنوان های موجه مشابه تداوم یابند. البته ممکن است دولت بتواند پروژه های بزرگی مانند ساخت یک میلیون مسکن ، تولید چند میلیون خودرو ، ایجاد یک میلیون شغل در سال و یا امثال آن را اجرایی کند و حتی با درصد قابل قبولی آن اهداف را نیز محقق سازد،  اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت همزمان بتواند اوضاع اقتصاد کلان را نیز سامان بخشد و مثلا امنیت غذایی پایداری را ایجاد ، تورم را کنترل و یا ارزش پول ملی را تقویت و کسری های بودجه عمومی را به صورت اساسی درمان نموده و یا صندوق های بازنشستگی و بیمه ها را از ورشکستگی نجات دهد  . این ها مسایل اقتصاد کلان ما هستند که جز با داشتن یک نظریه اقتصادی روشن نمی توان سراغ آنها رفت و به درمان آنها پرداخت .