فاصله ریاضت اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی

اله مراد سیف /

شرایط تحریم ها بدون تردید محدودیت های زیادی را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است و تداوم این تحریم ها بر مسائل ناشی از این محدودیت ها خواهد افزود. مدیریت اقتصاد ملی در این شرایط، آن هم در اقتصادی که با مشخصه وابستگی نفتی شناخته می شود، کار ساده ای نیست . دولت ها در این شرایط با مسائل روزمره خارج از قاعده زیادی مواجه می شوند و به ناچار در پاسخ به این مسائل ، مدیریت اقتضائی و بدون نقشه ای را پیش می گیرند . از این نظر، فرسایش ظرفیت های مدیریتی را نیز باید به هزینه های تحریم اضافه کنیم . اما سوال اساسی این است که آیا نمی توان این شرایط را تغییر داد؟ این یادداشت در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است .

قبل از پرداختن به آنچه باید کرد، بهتر است مروری کوتاه بر آنچه در حال انجام است، داشته باشیم . مطالبی که گفته می شود به این معنی نیست که بخواهیم زحمات شبانه روزی دولت مردمی فعلی را نادیده بگیریم و از تلاش های رئیس جمهوری چشم پوشی کنیم که اوقات استراحت خود را نیز وقف دیدار با محرومان در روزهای جمعه کرده است . بلکه با نگاه کلان به مسائل و آنچه در حال انجام است، در صدد هستیم مسیر کلی در حال طی شدن را تصویر سازی کنیم و برای یافتن جهت درست به این همه تلاش ها پیشنهادی ارائه دهیم و این از نظر ما خود یاری و کمک به دولت مستقر می باشد .

تحریم ها در کلان قضیه موجب افزایش هزینه های مدیریت اقتصاد ملی شده اند و خواهند شد . این افزایش هزینه را می توان با افزایش شکاف میان امکانات و نیازها توضیح داد . هر قدر این شکاف بیشتر باشد ، کمیابی منابع بیشتر و مدیریت تامین خواسته ها و نیازها دشوارتر خواهد بود . روشها ی مدیریتی که دولت ها در چنین شرایطی پیش می گیرند، بسیار تعیین کننده خواهد بود . آنچه بیشتر به چشم می آید آن است که دولت ها برای پر کردن این شکاف با روش های متنوعی که گاه تنها یک اقتصاددان می تواند واقعیت آن را تشخیص دهد، اقدام به خلق پول و اعتبار می کنند . به عبارت دیگر، دولت ها به ساده ترین روش ممکن تلاش می کنند تا فاصله میان امکانات و خواسته و نیازها را پر کنند . خلق پول و اعتبار، از این جهت ساده است که همه ابزارهای آن در دست دولت است . بویژه در اقتصاد ایران که بانک مرکزی فاقد استقلال حقوقی است و می تواند نظام بانکی را نیز با دستورات دولت همراستا کند،  هیچ مشکل خاصی برای گسترش حجم پول و اعتبار وجود ندارد . در این صورت دولت با دست اندازی به منابع جدید فراهم آمده، به گونه ای با دست و دل بازی عمل می کند که حتی یک دولت در اقتصادی پیشرفته نیز قادر به آن نیست . لذا بسیار دیده می شود در شرایط سخت و محدودیت های درآمدی، دولت حقوق ها را افزایش می دهد ، استخدام های جدیدی در دستگاههای دولتی رقم می خورد ، یارانه ها افزایش پیدا می کند ، پول وعده های جدیدی حتی خارج از بودجه مصوب هزینه می شود و از این قبیل. اما مساله به همین جا ختم نمی شود و اتفاقاتی رقم می خورد که قبل از این از نظر کارشناسان قابل پیش بینی بود، ولی عموم مردم امکان پیش بینی آن را نداشتند . به طور ساده، آنچه با خلق پول و اعتبار جدید رخ خواهد داد، سقوط ارزش پول ملی است . مردم این را از طریق بالا رفتن قیمت ها حتی قبل از دولتی ها احساس می کنند ، پس از این، دو اتفاق همزمان دیگر خود را نشان می دهند که یکی افزایش نرخ ارز و دیگری افزایش نرخ تورم است . اولی به مفهوم کاهش ارزش خارجی پول ملی و دومی همان کاهش ارزش داخلی پول ملی است . هر سه این پدیده ها در «کاهش قدرت خرید پول» معنی می شوند. چرا ارزش پول ملی کاهش یافته است ؟ درست به این دلیل که دولت با خلق اعتبار جدید بخشی از منابع موجود اقتصاد را بدون هیچ تلاش اقتصادی تصاحب کرده است . این از جهت تاثیر بر قیمت ها، درست مانند این است که  یک کشور خارجی به همان نسبت از منابع موجود اقتصاد را مصادره کرده باشد . البته تنها تفاوت کار در این است که دولت ها ادعا می کنند که منابع تصاحب شده را از طریق تامین برخی خواسته ها و نیازهای عمومی باز توزیع می کنند . این البته درست است، اما مساله این است که این تصاحب و باز توزیع منابع، تنها به تشخیص دولتی ها بوده است و مردم که ذینفعان واقعی این ماجرا هستند، در این تصمیم دخالتی نداشته اند . نکته دوم این است که با خلق اعتبار جدید همه مردم به دولت نوعی مالیات تورمی پرداخته اند، اما بازتوزیع انجام شده تنها برخی اقشار را شامل شده است و نکته سوم این که دستگاه دیوانسالار دولت در فرایند تصاحب تا بازتوزیع منابع اقتصاد ملی، بخش مهمی از این منابع را خود مصرف و مستهلک کرده است و از این جهت تغییر خالص رفاه کلی جامعه منفی است . در این شرایط مردم چه می کنند ؟ به طور ساده مردم با کم کردن از مصرف خود و با چشم پوشی از برخی خواسته های خود، که لاجرم با کاهش ارزش پول ملی بر آنها تحمیل شده است، به نوعی از ریاضت اقتصادی تن می دهند . یعنی نتیجه این نوع مدیریت اقتصادی که می توانیم آن را «حکمرانی تورمی» لقب دهیم، در نهایت ریاضت اقتصادی است . نمودار زیر این فرایند را به تصویر کشیده است .

اما آیا کار دیگری می توان کرد؟ آیا مدیریت اقتصاد ملی می تواند مسیر دیگری را در برخورد با افزایش شکاف منابع و نیازها انجام دهد؟ پاسخ این سوال چندان راحت نیست . با این حال، در سطح نظری می توان مسیر متفاوتی را در نظر گرفت ، مسیری که به آنچه «اقتصاد مقاومتی» گفته می شود، نزدیک است . در اقتصاد مقاومتی ادعا این است که می توان در شرایط چالش های ناشی از تحریم، مسیر شکوفایی اقتصادی را تداوم بخشید . اگرچه هنوز چنین تجربه ای را در عملکرد دولت ها، پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نمی توان سراغ گرفت، اما این بدان معنی نیست که هیچ کاری جز آنچه راحت ترین است نمی توان کرد . اقتصاد ایران ظرفیت های بسیاری دارد که هنوز فرصت عرض اندام پیدا نکرده اند . مسیر متفاوت این است که دولت ها تلاش کنند این ظرفیت ها را شناسایی و فعال کنند . به طور ساده در این یادداشت در دو محور پیشنهادهایی مطرح می شود که این دو شامل رشد و عدالت است .

در محور رشد ، اساس کار بر فعال سازی ظرفیت های اقتصاد ملی است . این ظرفیت ها شامل انرژی ،  سرمایه انسانی ، سرمایه های طبیعی و معادن ، ظرفیت های زیرساختی ، سرمایه های دانشی و ظرفیت های ژئو اکونومیک و موقعیت های منطقه ای مانند ترانزیت است . هر یک از این محورها  فرصت مستقلی برای پرداختن دقیق تر طلب می کند . آنچه در این یادداشت می توان گفت این است که اقتصاد ملی مانند زراعتی است که سه مرحله کاشت ، داشت و برداشت را در خود دارد . دولت ها باید متوجه این نکته اساسی در مدیریت اقتصاد ی باشند که به میزانی که در مراحل کاشت و داشت اقدام شایسته انجام داده باشند، می توانند انتظار برداشت داشته باشند. لذا ، ظرفیت اقدام و عمل  دولت ها را منابع خلق شده از سرمایه گذاری و نیز منابع آزاد شده از سرمایه های بالقوه تعیین می کند .

در محور عدالت البته کار می تواند ساده تر هم باشد . هم اکنون ظرفیت زیادی از منابع ملی به صورت یارانه های آشکار و بخشی هم پنهان از طریق سیاستهای مختلف حمایتی و یا قیمتی دولت در اقتصاد ملی به مصرف می رسد . بخشی از این ظرفیت ها به دلایل فنی و تکنولوژیک قابل بازیابی و نقد کردن نیست و هم اکنون نیز به نوعی هدررفت محسوب می شود. برای مثال راندمان نیروگاهی ما چیزی در حدود یک سوم آن چیزی است که می تواند باشد و یا هدررفت منابع سوخت در ناوگان حمل و نقل ما به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی موتور این وسایط بسیار بالا می باشد و از این قبیل . اما بخش دیگری از آن استعداد بازتوزیع بهتر را دارد . لذا، با توزیع مناسب تر این حجم از یارانه ها در محور عدالت می توان بسیاری از فشارهای معیشتی گروههای کم درآمد و متوسط را برطرف کرد . از طرف دیگر، با بهسازی نظام مالیاتی و افزایش کارآمدی آن می توان ضمن کاستن از نیاز دولت به خلق پول و ایجاد انضباط مالی، همزمان عدالت توزیعی را میان دهک های مختلف درآمدی بهبود بخشید . در این مورد برآوردها حاکی از آن است که نسبت مالیات به تولید داخلی تا دو برابر میزان فعلی (که ۷ درصد می باشد) قابل افزایش است .

نتیجه کلی یادداشت این است که مدیریت راهبردی اقتصاد ملی تعیین کننده جهتی است که  در حال طی شدن است . ممکن است دولت ها به دلیل محدودیت هایی که دارند و در شرایط فعلی، به دلیل تحریم های نفس گیر، نتوانند اقدام زیادی در جهت اصلاحات اساسی در اقتصاد ملی انجام دهند، اما این که در آن جهت حرکت می کنند یا نه بسیار سوال مهم و قابل توجهی خواهد بود . جهت گیری نادرست، می تواند به گونه ای باشد که هزینه اصلاحات اقتصادی را روزبه روز افزایش دهد و بر پیچیدگی مسایل بیفزاید . در این صورت، اگر حتی فرض کنیم که دولت ها در حل مسایل جاری موفق ظاهر شوند، اما اقتصاد را به سمتی هدایت کرده اند که در آینده با مسایل بسیار بزرگتری باید مواجه شویم، در حالی که توان و ظرفیت چندانی نیز برای حل آن مسایل باقی نمانده باشد . نسل های آینده کیفیت مدیریت فعلی ما را قضاوت خواهند کرد، به همان گونه که ما اکنون نسبت به مدیریت های گذشته قضاوت می کنیم . نکته مهم دیگری که قابل ذکر است این است که مسایل اساسی اقتصاد ایران  از نوع مسایل ساختاری است که اتفاقاً وفور درآمدهای نفتی عامل آن بوده است و بنا بر این، در شرایط محدودیت این درآمدها بهتر می تواند دیده شود و بهتر می تواند درمان شود . این تصور که با برداشته شدن تحریم ها شرایط برای پرداختن به این مسایل فراهم تر خواهد شد، تصور بسیار اشتباهی است .از این جهت، هم اکنون به مصداق «عدو شود سبب خیر»، فرصت ذیقیمتی برای ریل گذاری درست در اقتصاد ملی ایجاد شده است و انتظار می رود دولت هایی که  در اندیشه سربلندی این ملت و سرزمین هستند،  با دلسوزی و به دور از چشم دوختن به محبوبیت های مقطعی، اقداماتی اساسی را پی ریزی کنند و به اندازه وسع خود در مسیر اصلاحات اساسی اقتصاد ملی قدم هایی، هر اندازه هم کوچک بردارند .