کارآمدی بخش عمومی و ملاحظات آن

اله مراد سیف

کارآمدی بخش عمومی و ملاحظات آن

مقدمه

بخش عمومی در اقتصاد ملی بر محوریت دولت شکل می گیرد . عموماً دولت ها مسئولیت تامین توام امنیت و رفاه را بر عهده دارند و در این راستا بخش عمومی در اغلب کشورها وظایف بسیار متنوع و زیادی در عرصه های داخلی و خارجی بر عهده دارند که با درجه ای از کارآمدی بدان ها می پردازند . موفقیت و بهروزی ملت ها به نقش و جایگاه دولت ها در اقتصاد و نیز به کیفیت ایفای این نقش بستگی تام دارد . دلایل زیادی وجود دارد که کارآمدی بخش عمومی در پذیرش نقش ها و مسئولیت ها و نیز در اجرای اقتصادی این نقش ها، اثر سرنوشت سازی در پیشرفت و یا عقب ماندگی کشورها داشته است. نقش دولت ها و به طور کلی بخش عمومی در اقتصاد ملی را می توان در سه سطح تعریف کرده و مورد بررسی قرار داد که  شامل :

سطح اول: فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی

سطح دوم : سیاست گذاری اقتصادی و تنظیم روابط بخش خصوصی

سطح سوم : هدایت راهبردی اقتصاد ملی در حکمرانی اقتصادی

این سه در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است .

در حالی که پذیرش نقش اول لاجرم بر عهده حاکمیت است و تعریف دولت با ایفای این نقش در یک قلمرو مشخص سرزمینی معنی پیدا می کند ، ورود به نقش های دوم و سوم این چنین نیست و در واقع  تنها به شرط داشتن قابلیت لازم  ، پذیرش آن ها می تواند برای دولت ها موضوعیت داشته باشد .اگرچه در عمل به این شرط مهم کمتر توجه شده است .

سوال اساسی این است که پذیرش هر یک از این نقش ها به کدام نوع قابلیت در بخش عمومی نیازمند است و الزامات کارآمدی در هر سطح چه می باشد ؟

سطح اول : بخش عمومی فراهم کننده کالاها و خدمات عمومی است .

بخش عمومی به عنوان یکی از بخش های چهارگانه اقتصادی (در کنار بخش خانوار ، بخش بنگاه و بخش خارجی) در اقتصاد ملی حضور دارد و تولید کننده کالاها و خدمات عمومی است . کالاها و خدمات عمومی به آن دسته از کالاها و خدمات گفته می شود که بخش خصوصی انگیزه و یا توان تولید آنها را در اقتصاد بازار ندارد .ویژگی های کالاهای عمومی یعنی «استثناء ناپذیری در مصرف»[۱] (که به محض تولید همه می توانند از آن استفاده کرده و اصطلاحا «سواری مجانی»[۲]  بگیرند و نمی توان کسی را از مصرف آن مانع شد) و نیز بدون رقیب بودن در مصرف[۳] (که مصرف آن توسط یک شخص مانع مصرف شخص دیگر نیست) موجب می شود که بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید این کالاها نداشته باشد. ایجاد امنیت ، قانونگذاری ، دادگستری ، انتشار پول،ایجاد شرایط بهداشت عمومی ، آموزش عمومی ، حفاظت از محیط زیست همه از مصادیق کالاها و خدمات عمومی هستند. غیر از کالاهای عمومی دولت ها درگیر تولید کالاهای شبه عمومی نیز هستند که از جمله آنها ایجاد زیرساخت ها می باشد . در این موارد نیز هزینه بسیار سنگین اجرا و دوره برگشت سرمایه بسیار طولانی مدت آنها موجب می شود بخش خصوصی توان و انگیزه اجرای آنها را نداشته باشد.

تولید کالاها و خدمات عمومی برای اقتصاد هزینه دارد . این هزینه را دولت ها از منابع عمومی مانند مالیات تامین می کنند. مالیات در واقع بهای کالاها و خدمات عمومی است که مردم به دولت ها می پردازند . در این صورت، مانند هر کالای دیگری که مردم برای رفع نیاز و یا تامین خواسته های خود تهیه می کنند، انتظار دارند کالاهای عمومی نیز از نظر کیفیت و قیمت در سطح قابل قبولی باشند ، در حالی که هیچ بازاری برای قیمت گذاری این کالاها و خدمات وجود ندارد و سنجش کارآیی بخش عمومی از این طریق میسر نیست اما انتظار می رود سه شرط زیر برقرار باشد :

اول – دولت ها در تولید کالاهای عمومی ملاحظات کارآیی اقتصادی را در نظر گیرند. (شرط کارآیی)

دوم – اساساً دولت ها  به قدر لازم و ضروری در این حیطه ورود کنند .(شرط اثر بخشی)

سوم –  این کالاها و خدمات را برای همه تولید کنند . (شرط عدالت)

به طور ساده در کالاهای عمومی این دولت است که پاسخ سوالات اساسی در تخصیص منابع که شامل چه کالایی ؟ چگونه ؟ و برای چه کسی تولید شود؟ در موضوع کالاها و خدمات عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

در قدم اول تولید کالاها و خدمات عمومی نباید به گونه ای غیر اقتصادی انجام شود که بار هزینه ای بیشتر از اندازه لازم را بر اقتصاد ملی و عوامل اقتصادی تحمیل کنند . این مساله به دلیل آن که برای قیمت گذاری اقتصادی کالاهای عمومی، بازاری وجود ندارد، حساسیت برانگیز است . دولت ها  به دلیل بی رقیب بودن ، کمتر می پذیرند که کالاهای عمومی را گرانتر از آنچه باید باشد عرضه می کنند . با این حال، از آنجا که به طور طبیعی، تمایل دولت ها در گسترش دستگاه دیوانسالاری است ، هنگامی که یک دستگاه اجرایی به دولت اضافه می شود، روشن است که هزینه سربار و مستقیم بیشتری نیز بر مخارج عمومی بار خواهد شد. لذا، این نگرانی وجود دارد که دولت ها در تولید کالاهای عمومی ملاحظات اقتصادی بودن را کمتر ملاحظه کنند .

ملاحظات کارآیی بخش عمومی در تولید کالاهای عمومی

در تولید کالاهای عمومی عوامل زیادی می توانند مرتبط با ملاحظات کارآمدی بخش عمومی باشند که مهمترین آن را در زیر مرور می کنیم :

  • سازمانهای عمومی را نمی توان کاملاً مانند کسب و کارها اداره کرد. بخش عمومی در ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی برای یک ملت نقش جامع و در بسیاری از موارد حیاتی دارد. از این جهت وظایف و مسئولیت های مهمی نیز بر عهده این بخش است که تعطیل بردار نیست .در فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی ایجاد شرایط کارآمدی مستلزم داشتن دستگاه حکمرانی اقتصادی چابک و بهره گیری از نظامات کارآمد اقتصادی است.شواهد علمی نشان داده است که دولت های چابک تر در ارئه کارکرد های بخش عمومی کارآمدتر عمل کرده اند . استفاده از تجارب جوامع پیشرفته در این لایه از کارآمدی یک الزام اساسی است . داشتن دستگاه مالیات ستانی پیشرفته ، نظام بودجه ریزی عمومی کارآمد ، دستگاه اداری کم هزینه و چابک از جمله شرایط کارآمدی بخش عمومی در فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی است. ناکارآمدی هر یک از این نظامات، در نهایت موجب صرف منابع بیشتر در دستگاه دولت ، افزایش بار مالیاتی و در نتیجه کاهش سطح رفاه کلی در اقتصاد  ملی خواهد شد . چنانچه  در کشوری دستگاه مالیات ستانی ناکارآمدی و در نتیجه فرار مالیاتی قابل توجه نیز وجود داشته باشد فشار وارد شده بر مالیات دهندگان و کاهش سطح رفاه آنها بسیار بیشتر خواهد بود .
  • به طور ساده ، می توان فرض کرد که برای تولید کالاهای عمومی اندازه بهینه ای وجود دارد که در صورت تجاوز از آن،  ناکارآمدی بخش عمومی را از دو جهت دامن خواهد زد . اول از این جهت که بار هزینه ای بیشتری برای بخش عمومی در پی داشته است و دوم از این جهت که در بسیاری از موارد کالای عمومی اضافی مشمول قانون بازدهی نهایی نزولی گردیده و به جای آن که بر رفاه مصرف کنندگان آنها افزوده شود ، از آن کاسته خواهد شد. برای مثال، تولید قانون و مقررات بیشتر از حد لازم، هم هزینه بیشتری برای دولت در تهیه و تصویب و اجرای آن خواهد داشت و هم قانون تولید شده محدودیت جدید و غیر لازمی را بر فعالیت بخش خصوصی تحمیل خواهد کرد . از طرف دیگر، از آنجا که منابع بخش عمومی محدود و کمیاب می باشند ، اضافه تولید یک کالای عمومی ، خود به معنی کم تولید شدن برخی دیگر از این کالاها در جایی دیگر خواهد بود که مجددا کاهنده رفاه کلی جامعه می باشد .برای مثال اگر با فشارهای سیاسی یک نماینده مجلس برای شهری خاص فرودگاهی احداث شود که چندان مورد استفاده نباشد ، هزینه فرصت آن می تواند تجهیزات بیمارستانی لازمی باشد که در همان شهر می توانست با بخشی از هزینه صرف شده برای فرودگاه تهیه و تامین شود. نتیجه این که کارآمدی بخش عمومی در تولید کالاهای عمومی مستلزم آن است که این کالاها در جای مناسب ، در اندازه مناسب و به گونه ای اقتصادی فراهم شوند .
  • در عصری که منابع روز به روز محدودتر شده و همزمان، با تحول در وظایف و مسئولیت های بخش عمومی روبرو هستیم، نیاز رو به رشدی به تامین بیشترین منفعت از پول هزینه شده برای تهیه کالاها و خدمات عمومی وجود دارد و این رسالت مدیریت بخش عمومی است. الزامات اثربخشی و کارایی قطعاً فقط مربوط به سازمانهای تجاری نیست. بخش عمومی نیز برای پیشرفت و حتی بقا باید اثربخش و کارآمد عمل کند. در اجرای طرح های عمومی نیز دولت ها باید با فرهنگ اثربخشی هزینه و ارزیابی هزینه- فایده بیشتر آشنا شوند . فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی اساساً آنگاه پذیرفته است که به صورتی اقتصادی انجام شود . ارائه کالاها و خدمات عمومی ( حتی در مهمترین آنها که امنیت می باشد) به هر قیمت پذیرفته نیست و لذا در هزینه های عمومی توجه به معیارهای اقتصادی لازم و بلکه حیاتی است . دولت هایی که خارج از چارچوب ضوابط و معیارهای اقتصادی هزینه می کنند ، در نهایت برای خود و مردم استفاده کننده از این کالاها و خدمات مشکل آفرین خواهند بود .
  • هزینه های عمومی در ماهیت خود میل به افزایش دارد. در حالی که منابع در اختیار دولت ها به دشواری می تواند افزایش یابد و بلکه روز به روز محدودتر می شوند . به همین خاطر است که امروزه بدهی های عمومی که ناشی از استقراض دولت ها برای پر کردن شکاف درآمد از هزینه در بخش عمومی  بوده است، به مساله اول بسیاری از دولت ها تبدیل شده است .  علاج اساسی برای این مساله تلاش برای حاکم کردن انضباط مالی بر رفتار بودجه ای دولت خواهد بود .
  • هزینه کالاها و خدمات عمومی را همه شهروندان به طور یکسان از بودجه عمومی می پردازند، اما در برخی شرایط گروههای پردرآمد بهره مندی بیشتری از این کالاها و خدمات دارند . از جمله معیارهای کارآمدی بخش عمومی این می تواند باشد که نظام مالیاتی با اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندترها، توازن میان هزینه و منفعت را برای گروههای مختلف درآمدی تا اندازه ای برقرار نماید.لذا کیفیت مالیات ستانی از جمله محورهای کارآمدی بخش عمومی می تواند قلمداد شود .
  • دولت ها در کنار وظیفه اصلی خود که تولید کالاهای عمومی مفید به حال شهروندان (public goods)است ، به صورت های مختلفی می توانند کالاهای عمومی بد نیز تولید کنند که مضر به حال مردم می باشند . در واقع، تولید بسیاری از کالاهای عمومی «مضرات عمومی» را نیز تولید می کند، برای مثال تأثیر روانی و اجتماعی آزار و اذیت پلیس برای شهروندان در جریان «حفظ نظم» یک نمونه از کالای عمومی بد (public bad) می تواند باشد. به طور کلی،کالاهای عمومی زمینه زیست مناسب و انجام مبادلات اقتصادی مورد نظر شهروندان را فراهم می سازند و لذا بدون وجود این گونه کالاها هم امکان زیست و هم امکان مبادلات اقتصادی فراهم نخواهد بود . امنیت عمومی ، دادگستری و نشر پول و قانون گذاری همه برای زندگی اجتماعی لازم هستند و از داشتن آنها گریزی نیست . به همین دلیل است که انسان ها رضایت می دهند که بخشی از آزادی فردی و نیز درآمد خصوصی خود را به دولت ها واگذار کنند . اما اگر وجود دولت و قوانین و مقررات وضع شده آن موجب شود که برخی مردم در انجام مبادلات اقتصادی خود دچار نوعی زحمت شوند که برای آن نتوان توجیه معقولی یافت ، در واقع برای این گروه از مردم در این حالت  یک کالاهای عمومی بد تولید شده است که اثر خود را در کاهش رفاه آنها نشان می دهد. اگر تاثیر منفی کالاهای عمومی تولید شده عمومیت فراگیری داشته باشد، در این صورت اساسا کالای بد تولید شده است .

سطح دوم : بخش عمومی سیاستگذار اقتصادی است .

سیاست اقتصادی به مفهوم بکارگیری ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف اقتصادی، سطح دوم و برتری است که بخش عمومی می تواند در آن ایفای نقش کند . امروزه اجرای سیاست های اقتصادی از جمله کارکرد های مهم بخش عمومی در اقتصادهای ملی در اغلب کشورها می باشد . اهداف این سیاست ها از جمله شامل تامین شرایط اشتغال کامل ، ثبات نسبی قیمت ها و جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست،حمایت از گروه های آسیب پذیر و برقراری عدالت اقتصادی است . کارکرد بخش عمومی در این سطح علاوه بر حضور مستقیم دولت در اقتصاد ملی برای پیگیری اهداف گفته شده ، فراهم سازی محیط مساعد برای فعالیت سایر بخش های اقتصاد است که زمینه رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی و نیز توزیع عادلانه تر ثمرات رشد را فراهم می نماید. لذا توانمند سازی بخش خصوصی نیز می تواند موضوع سیاست گذاری اقتصادی باشد . بعلاوه برخی دیگر وظایف مانند حراست از حقوق بین نسلی در موضوع منابع طبیعی ، وضع قوانین و ایجاد نهادهای لازم برای بهبود شرایط رقابت ، تنظیم انحصارات طبیعی ، تنظیم روابط کار، نظارت بر نهادها و بازارهای مالی ، تنظیم و اجرای سیاست های تجاری و صنعتی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و از این قبیل نیز از جمله وظایفی است که در حوزه سیاست گذاری بخش عمومی قرار دارند .

ملاحظات کارآیی بخش عمومی در سیاست گذار اقتصادی

برخی ملاحظات کارآمدی بخش عمومی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی شامل موارد زیر است :

  • تحقق اهداف اقتصادی مستلزم تمرکز سیاست هایی هماهنگ و یکپارچه بر اهداف اقتصادی و آن نیز مستلزم وجود دستگاه برنامه ریزی منسجم و کارآمد، با قابلیت های خاص می باشد که در عمل ممکن است جنین انسجام و قابلیت هایی کمتر دیده شود .
  • از آنجا که دستگاههای مختلف در بخش عمومی هر یک می توانند اولویت بخشی خود را داشته باشند، بسیار ممکن است اقتصاد ملی را به مسیرهای متفاوتی هدایت کنند و برخی تلاش های همدیگر را نیز خنثی سازند . وزارت کار ممکن است در پی ایجاد اشتغال با تزریق منابع بیشتر به افزایش حجم پول دامن زده باشد که کاملا در مغایرت با هدف بانک مرکزی در کنترل تورم است . به همین نسبت، ممکن است سیاست های انقباضی بانک مرکزی اهداف اشتغال وزارت مزبور را مختل کرده باشد . وزارت رفاه ممکن است طرح هایی برای تامین گروههای کم درآمد داشته باشد که لزوماً با اهداف انضباط مالی وزارت اقتصاد همسو نباشد و از این قبیل .
  • در نظر برخی اقتصاد دانان اجرای سیاست اقتصادی کار پیچیده ای است . این پیچیدگی به دو عامل تنظیم زمانی (timing) و اندازه (sizing) در سیاستگذاری مربوط می شود . در مورد نخست یعنی تنظیم ، سه پرسش مهم وجود دارد:
  • آیا سیاستگذار به موقع متوجه لزوم اجرای سیاست خواهد شد؟
  • آیا اراده سیاستگذار به موقع به اجرای سیاست منجر خواهد شد ؟
  • آیا اجرای سیاست به موقع نتایج خود را آشکار خواهد ساخت ؟

اگر فرض کنیم سیاست گذار تنظیم سیاست را به درستی پیش برده باشد، مساله بعدی به اندازه سیاست مربوط است .یعنی ، به چه میزان باید از ابزار سیاستی مورد نظر خود برای تحقق نتیجه مورد نظر در هدف استفاده کند؟ کمتر و یا بیشتر استفاده کردن از ابزارها نتیجه دیگری غیر از سطح هدف مورد انتظار را رقم خواهد زد .

حال اگر سیاست گذاری اقتصادی در درون خود چنین پیچیدگی هایی دارد، در کشورهایی که دستگاه سیاستگذاری اقتصادی اساساً چندان کارآزموده نیست که در اندازه و در تنظیم سیاست درست عمل کند، نتیجه چه خواهد بود؟ چنین کشوری را می توان به بیماری تشبیه کرد که برای جراحی به دست پزشکی نه چندان مجرب سپرده شده باشد .

  • ناکارآمدی بخش عمومی در سیاست گذاری اقتصادی را شاید بتوان مساله ای رایج در کشورهای در حال توسعه معرفی کرد. در بسیاری از این کشورها، به دلیل فراهم نبودن الزامات مانند پایگاه داده یکپارچه و کامل و یا برنامه ریزان مجرب و کارآزموده ، از الگوی آزمون و خطا به عنوان روش جاری در سیاستگذاری اقتصادی استفاده می شود که هزینه های زیادی را بر اقتصاد ملی تحمیل می کند .
  • در غیاب یک چشم انداز و الگوی اقتصادی روشن، تغییر مداوم اولویت های اقتصادی پس از تغییر دولت ها یا مجالس ، بی ثباتی سیاستی را در این کشورها دامن زده و بر دامنه و شدت تبعات منفی سیاستگذاری اقتصادی می افزاید .نتیجه این است که در حالی که همه بر سر اهداف کلی نظرات مشابه و یا نزدیک به هم دارند ، در عمل دولت های مختلف به راه های متفاوت و گاه متضادی هدایت می شوند که در مجموع نتایج اندک بدست آمده یکدیگر را نیز خنثی می سازند .

سطح سوم : بخش عمومی راهبر اقتصاد ملی در حکمرانی اقتصادی است .

حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی به مفهوم هدایت اقتصاد ملی به سمت اهداف عالی نظام اقتصادی که خود برگرفته از ارزش های اساسی حاکمیت است، می باشد . اهداف عالی اقتصادی در واقع تعیین کننده جهت گیری کلی اقتصادی کشور که معمولا از جانب رهبران تعیین شده اند می باشند . چشم انداز اقتصادی کشور ، سیاست های کلی اقتصادی و برنامه های توسعه میان مدت همه ارزش و اعتبار خود را از ارزش های اساسی حاکم بر نظام های اقتصادی وام می گیرند . در این صورت، راهبری اقتصاد ملی در راستای آن ارزش ها از طریق حکمرانی اقتصادی محقق می شود .معیار کارآمدی بخش عمومی در این سطح ، بهبود شاخص های اساسی اقتصادی در جهت اهداف عالی نظام اقتصادی خواهد بود . از جمله شرایط کارآمدی حکمرانی اقتصادی استفاده موثر از ظرفیت ها برای غلبه بر چالش ها می باشد که نمونه های زیادی از تجارب موفق آن را می توان در هر دو اردوگاه نظام های شرقی و غربی و در کشورهای بزرگ و کوچک معرفی کرد . در اردوگاه شرق از جمله کشور های موفق بزرگ چین است که توانست با برنامه ریزی درست اقتصادی در طی چهار دهه ۷۰۰ میلیون  نفر گرسنه را از فقر مطلق نجات دهد و اقتصادی کارآمد در تولید کالاهای رقابت پذیر ایجاد کند  و یا در اردوگاه غرب در مقیاس کوچکتر سنگاپور است که استراتژی اقتصادی این کشور کوچک در جنوب شرقی‌ آسیا، با جمعیتی اندکی‌ بیش از پنج میلیون نفر، منابع طبیعی ناچیز، و دسترسی محدود به آبهای شیرین، با بهره گیری از بنادر توسعه یافته خود سنگاپور را کشوری با بالاترین نرخ تجارت خارجی‌ نسبت به تولید ناخالص داخلی‌ در دنیا تبدیل کرده است . خروجی کلی اقتصاد ملی می تواند معیار کارآمدی حکمرانی اقتصادی کشورها باشد . این نتایج  در ساده ترین صورت آن می توانند در سه شاخص رشد اقتصادی ، تقویت ارزش پول ملی و کاهش نابرابری اقتصادی خلاصه شود .[۴]  ناکارآمدی در سطح راهبردی هنگامی رخ می دهد که برنامه های توسعه نتوانند این شاخص های اساسی را بهبود بخشند. برای این مساله تنوع زیادی از علت ها می تواند در کشورهای مختلف وجود داشته باشد .

ملاحظات کارآیی بخش عمومی در راهبری اقتصاد ملی (حکمرانی  اقتصادی)

برخی ملاحظات کارآمدی بخش عمومی در حوزه حکمرانی اقتصادی شامل موارد زیر است :

  • در لایه حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی ، نظام برنامه ریزی اقتصادی اولین موضوع مهم در بخش عمومی است . سطح بندی نظام برنامه ریزی از تعیین آرمان و چشم انداز شروع شده ، با تدوین و اجرای برنامه های های میان مدت ادامه یافته و از طریق تهیه برنامه های یکساله و بودجه ریزی و اجرای آن به نتیجه می رسد . این فرایند بسیار مستعد ایجاد تورش و ادر نتیجه ناکارآمدی است . از آنجا که همه نیروهای موثر در نظام حکمرانی به نوعی در فرایند نظام برنامه ریزی اقتصادی دخیل هستند، ایجاد همراستایی میان این نیروها از اساسی ترین دقایقی است که به سادگی به فراموشی سپرده می شود .
  • در برخی شرایط، اساساً جهت گیری کلی تعریف شده فاقد جامعیت لازم برای توجه به همه مسایل مهم می باشد و لذا حتی در شرایط اجرای مناسب برنامه ها، بسیاری مسایل هنوز حل نشده باقی می مانند.[۵]
  • در شرایط دیگر ممکن است برنامه های توسعه از جامعیت لازم برخوردار نباشند و یا در اجرا به دلایل مختلف، موفق ظاهر نشوند . در این صورت، اهداف اساسی همچنان تحقق نیافته باقی مانده و چشم انداز بلندمدت در سطح آرمان رها خواهد شد . لذا اجرای کارآمد برنامه های اقتصادی بعد مهمی از کارآمدی حکمرانی بخش عمومی را می تواند منعکس سازد.
  • در کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند به دلیل داشتن فرصت بهره مندی از رانت طبیعی این منابع وجود مسایل ساختاری در اقتصاد کشورهای نفتی پدیده ای رایجی است که از آن به «نفرین منابع» یاد می کنند.  ضعف رشد اقتصادی و ضربه پذیری اقتصاد ملی  یک مساله مشترک در میان کشورهای نفتی است . ضعف حکمرانی اقتصادی در این کشورها به اتلاف منابع کمیاب نفتی منجر شده است و میراثی جز وابستگی بیشتر به نفت را برای آنها  به ارمغان نیاورده است . البته در این کشورها به برکت درآمد سرشار نفت زیرساخت هایی هم ساخته شده است اما اولا ایجاد این زیرساخت ها با هزینه زیادی ممکن شده است و ثانیا وجود آن نتوانسته است موجب ایجاد شرایط تنوع اقتصادی در کشور شود .
  • ایجاد شرایط کارآمدی در راهبری اقتصاد ملی مستلزم ایجاد تحول در مدیریت بخش عمومی و نیز در ساختارها و نهادهای اقتصادی است. این تحول می باید شرایط نهادی لازم را برای رسیدن به اجماع سیاستی در اهداف و عزم جمعی برای پیگیری اهداف فراهم ساخته و  نظام انگیزشی مناسب را برای بازیگران کلیدی این عرصه ایجاد نماید.
  • تاکید بر بلند مدت بودن آثار کارآمدی در حکمرانی اقتصاد ملی موضوعی مهم است. این تاکید ما را در استنباط از بهبود دوره ای شاخص ها به خطا نخواهد انداخت . رشد درآمد سرانه در مقاطع چند ساله و عقب نشینی و یا افت و خیز این شاخص کاملا متفاوت با کارآمدی مورد نظر بوده و از علل متفاوتی نیز سرچشمه می گیرند . به واقع آنچه «درونی سازی رشد» تعبیر می شود، می تواند از جمله معیارهای کارآمدی حکمرانی اقتصادی باشد .
  • کارآمدی در حکمرانی اقتصادی از جمله متضمن نگاه به آینده در افق بلندمدت است . برای مثال مطالعه روندها می تواند وضعیت منابع را در افق ۵۰ ساله به تصویر درآورد . سوالات اساسی شامل وضعیت منابع آب ، خاک و انرژی در چنان افقی می باشد . همچنین جمعیت و محیط زیست از این جهت می تواند مهم باشند . این مطالعه اگر به صورت مقایسه ای انجام شود میزان کارآمدی حکمرانی را در بهبود و یا تضعیف رتبه جهانی و منطقه ای کشور می تواند منعکس سازد .

نتیجه کلی

نقش و جایگاه دولت ها در اقتصاد در کشورهای مختلف از الگوی واحدی تبعیت نمی کند . در حالی که عموم دولت ها در عمل درگیر تولید کالاهای عمومی ، سیاست گذاری اقتصادی و راهبری اقتصاد ملی هستند، نقطه بهینه یِ حضور دولت در هر یک از این نقش ها تنها با معیار کارآمدی سنجیده می شود . لذا مساله جایگاه بهینه دولت در اقتصاد قبل از این که به اندازه دولت مربوط باشد، به قابلیت و کارآمدی دولت مربوط است . دولت ها برای ایفای هر یک از این نقش ها به قابلیت های خاصی نیاز دارند که در صورت نداشتن آنها، نتایج و پیامدهای نامطلوبی را رقم خواهند زد . شرایط هر کشور در تعریف الگوی کارآمد از دولت بسیار تعیین کننده است و هیچ نسخه واحدی برای این منظور وجود ندارد . از این جهت تعریف یکسانی از کارآمدی هم نمی تواند وجود داشته باشد . آنچه مهم است این می تواند باشد که دولت ها اهداف مشخصی را بتوانند با هزینه های اقتصادی کمتری محقق سازند به طوری که فایده حضور دولت و ایفای این نقش ها بیشتر از زیان کارایی ناشی از دخالت دولت بوده باشد . لذا به طور کلی همیشه سوالات زیر وجود دارند :

  • چه مصلحت برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد؟
  • چه اهداف مشخصی مصلحت مورد نظر را تعریف می کند؟
  • در عمل دولت به چه میزان هر یک از اهداف خود را محقق ساخته است؟
  • هزینه های آشکار میزان هدف محقق شده چه بوده است؟
  • هدف محقق شده چه هزینه های پنهانی داشته است ؟

تحلیل پاسخ به سوالات گفته شده درجه کارآمدی دولت ها و صلاحیت آنها را در پذیرش نقش های مربوطه مشخص خواهد ساخت .

 

[۱] . non-excludable

[۲] . free riding

[۳] . non-rivalrous

[۴] . روشن است که وجود این سه ویژگی در یک بازه بلندمدت مستلزم داشتن شرایط تاب آوری اقتصادی (که از جمله الزامات آن حداقل سازی وابستگی های آسیب زا می باشد) نیز خواهد بود.

[۵] . در این موارد برای مثال ، به رغم رشد اقتصادی بدست آمده مشکل فقر و یا نابرابری برطرف نمی شود و گاه نیز تشدید می شود . برای نمونه اقتصاد تونس در زمان حاکمیت بن علی رشد خوبی را با اجرای برنامه های موفق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی تجربه کرد . لیکن به رغم وضعیت مطلوب بسیاری از شاخص های اقتصادی نسبت به کشورهای همسایه ، تشدید شکاف طبقاتی و رشد دوگانگی های اجتماعی شرایط را به گونه ای رقم زد که «بن علی» پس از شورش های مردمی مجبور به ترک کشور شد و متواری گردید .

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *