تورم

اله مراد سیف /

تعریف تورم

“افزایش مداوم و بی ­رویه­ ی سطح عمومی قیمت­ها را تورم گویند.”

در این تعریف وقتی که گفته می­شود افزایش مداوم، یعنی بین افزایش قیمت­ها در یک زمان و برای یک بار با افزایش مداوم قیمت­ها تفاوت قایل شده­ اند. ممکن است برای مثال، به دلیل تغییر سیاست­های دولت در پرداخت یارانه به انرژی، دولت تصمیم بگیرد بنزین را به نرخ دو برابر عرضه نماید. این موضوع باعث جهش یک­باره­ ی قیمت­ها می­شود. اگر این جهش به سطح عمومی قیمت­ها منتقل شود و سطح عمومی قیمت­ها افزایش یابد در واقع با تعریف فوق این یک تورم است، اما وقتی که از تورم یاد می­شود منظور افزایش مداوم قیمت­ها است و بیشتر این حالت­ها در اقتصاد اتفاق می­افتد. از کلمه­ی بی­رویه در تعریف تورم دو مفهوم متفاوت برداشت می­شود که باید مورد توجه قرار گیرد:

  • افزایش متفاوت قیمت­ها: یعنی این­که همه­ ی قیمت­ها به یک میزان تغییر پیدا نمی­کند.
  • افزایش سطح عمومی قیمت­ها: افزایش قیمت­ها بی­ تناسب با افزایش درآمدها می­باشد.

تورم محض: اگر قیمت­ها به یک میزان و متناسب با درآمدها افزایش پیدا کنند، (یعنی به طور مثال تمام قیمت­ها و تمام درآمد­ها دو برابر شوند)، این حالت در اقتصاد را تورم محض گویند. که معمولاً اتفاق نمی­افتد مگر  در شرایط خاصی مثل وقتی که تعریف پول عوض می­شود یا دولتی تصمیم می­گیرد چند صفر را از پول ملی بردارد. لذا تعریف پول عوض شده و به یک نسبت تمامی پول­ها تغییر می­کنند و در واقع یک تغییر اسمی است. این حالت از تورم مشکل خاصی ایجاد نمی­کند.

معدل قیمت­ها: منظور از سطح عمومی قیمت­ها در واقع معدل قیمت­ها می­باشد. اگر فرض کنیم دو نوع کالای گندم و پارچه در اقتصاد داشته باشیم و گفته می­شود که معدل قیمت­ها ۲۰ درصد افزایش یافته است یا یک تورم ۲۰ درصدی داریم، لزوماً تمام کالاها ۲۰ درصد افزایش قیمت نداشته­اند، برخی کالاها بیشتر و برخی کمتر افزایش قیمت داشته­اند. در این حالت ممکن است که گندم ۱۰ درصد و پارچه ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد و معمولاً چنین اتفاقی در اقتصاد می­افتد . پس منظور از نرخ تورم یک معدل است. این نکته مشکلاتی را ایجاد می­کند که بعداً توضیح داده خواهد شد.

بی تناسب با درآمدها: منظور از ذکر این نکته در تعریف تورم این است که افراد مختلف، به لحاظ قدرت خرید موقعیت­های متفاوتی دارند. برخی ممکن است وضع بهتری و برخی دیگر وضع بدتری پیدا کنند. یعنی برخی با افزایش درآمد واقعی و برخی نیز با کاهش درآمد واقعی مواجه می­شوند. برای مثال، برخی که دارای دارایی­هایی هستند با افزایش تورم به ارزش دارایی­هایشان افزوده می­شود و برخی که فاقد دارایی هستند  برای مثال، خانه ندارند و مستأجر هستند نه تنها داراییِ ندارد که افزایش قیمت پیدا کند، بلکه در دوران تورمی فاصله او با خانه دار شدن روز به روز بیشتر می شود و هزینه­های جاری او  نیز مانند اجاره مسکن بالا رفته و شکاف طبقاتی بیشتری ایجاد می­شود.

عوارض تورم

تورم دارای عوراض مختلفی است که اهم آن­ها عبارتند از:

  • اثرات توزیعی (ایجاد شکاف طبقاتی) :

در واقع تورم ناخواسته موجب افزایش ثروت ثروتمندان و فقر بیشتر فقیران و مستمندان می­شود. در این حالت اگر به مثال اقتصاد دو محصولی توجه کنیم :

 

 

در این مثال در شرایط تعادل اولیه گندم و پارچه هر دو سهم یک­سانی از تولید ملی دارند، ولی در اثر افزایش تورم ۲۰ درصدی )معدل تورم) گندم که تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته در تولید ملی سهم کمتری از پارچه که با افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواجه است می­یابد. این را اثر توزیعی تورم می­گویند. در شرایط تورم گفتیم که افراد دارای سرمایه وضع بهتری پیدا می­کنند و افراد فقیر وضع بدتری می­یابند. برای مثال، افراد بستانکار (که پول خود را در بانک­ها به امید کسب سود سپرده گذاری نموده­اند) وضع بدتری می­یابند و افراد بدهکار (که برای مثال، وام دریافت کرده­اند و با پول آن کالای سرمایه­ای تهیه کرده­اند) وضعشان بهتر می­شود. این را هم اثر توزیعی تورم می­گویند. این موضوع عوارض اجتماعی بسیاری را می­تواند ایجاد نماید و متأسفانه کشور ما هم درگیر تورم دو رقمی است که از زمان انقلاب تا کنون کشور را رها ننموده است.

 

  • اثرات تولیدی تورم:

افراد در شرایط تورمی درگیر معامله­ی کالاهایی می­شوند که در شرایط عدم تورم آن را نمی­خریدند. برای مثال، در شرایط حال که مردم اشتیاق به خرید سکه و دلار پیدا نموده­اند، در شرایط عادی و غیر تورمی شاید این­کار را نمی­کردند و در نهایت با سپرده­گذاری در بانک سودی منطقی دریافت می­نمودند. این مسأله بخشی از عوامل تولید را که قرار است در جهت تولید واقعی و ایجاد رفاه بکارگرفته شوند، درگیر می­کند و اثر تولیدی ندارند.

 

  • سلب فضای اطمینان از اقتصاد:

شاید بتوان اساسی­ترین تأثیر تورم را همین موضوع دانست. یعنی فضای ناامنی و بی­اطمینانی ایجاد می­نماید. درست مانند زمینی که در آن کشت و زرع شده، نور و آب کافی دارد و کمی جوانه زده است و پیش­بینی می­کنند که محصول خوبی خواهد داشت، ولی در مسیر عبور خودروها و حیوانات قرار دارد و نیز از نظر موقعیت بگونه­ای است که در معرض پدیده­های جوی مانند تگرگ و رگبار قرار دارد و بطور کلی یک وضعیت بی ثبات ایجاد می­شود. این فضای بی­اطمینانی را به این صورت هم تعریف کرده­اند: «شرایطی که قدرت پیش­بینی از عوامل تولید در اقتصاد سلب شود.» در سرمایه­گذاری­های اقتصادی اگرچه ریسک­هایی هم وجود دارد ولی سرمایه­گذار این ریسک­ها را می­تواند پیش­بینی نموده و در محاسبات خود وارد کند. اما برخی اوقات عوامل اقتصادی نمی­توانند هیچ چیز را پیش­بینی کنند. برای مثال، یک سرمایه­گذار می­خواهد سرمایه­گذاری نماید و نیاز دارد که فرضاً بداند تا سه سال آینده که بازگشت سرمایه­ی او آغاز می­شود آیا شرایط یکسانی وجود خواهد داشت؟ آیا سیاست­های دولت یا بازار تغییراتی خواهد نمود؟  آیا این تغییرات منطقی خواهد بود؟ آیا در بازار شرایط فروش کالای تولیدی و تأمین مواد اولیه وجود خواهد داشت؟ اگر این پرسش­ها بی­پاسخ بماند و افراد ندانند که فردا چه خواهد شد، یقیناً سرمایه­گذاری نخواهند کرد و این بالاترین  هزینه­ی تورم برای یک اقتصاد است. به همین دلیل است که در کشور موضوعی به نام نقدینگی سرگردان داریم، چون در کشور فضای نااطمینانی اقتصادی اجازه نداده تا این نقدینگی­ها به سرمایه­گذاری مولد تبدیل گردند.

 

  • اختلال در فضای سیاست­گذاری اقتصادی:

شاید این را هم بتوان از دیگر عوارض بسیار مهم تورم دانست. برای مثال، دولت به عنوان سیاست­گذار اقتصادی می­خواهد از تولید ملی حمایت نماید. سیاست­هایی را که در این راستا پیاده­سازی می­کند در شرایط تورمی ضد آنچه که توقع داشته نتیجه می دهد. یا می­خواهد از مصرف کننده حمایت کند و قیمت­ها را کنترل نماید، اما قیمت­ها بر اثر مخالفت پنهان بازار افزایش می­یابد. به­طور کلی سیاست­ها معکوس عمل نموده و سیاست­گذار قادر به سیاست­گذاری صحیح نمی­باشد. در این حالت تورم پیش­بینی­ها و برنامه­های مربوطه را بر هم زده و قدرت سیاست­گذاری را از دولت سلب می­نماید. برای مثال، در جریان پرداخت یارانه­ها که با نیت جبران کاهش قدرت خرید مصرف کننده انجام شد، این پرداخت­های نقدی موجب شد که تورم در جهت عکس عمل نموده و تمامی عوارض مثبت این اقدام را از بین ببرد. یعنی مجددا قرت خرید واقعی جامعه و حتی گروههای مورد حمایت کاهش یافت . لذا ، وقتی که تورم وجود دارد سیاست­گذاری­ها به مقصود خود نمی­رسند. در واقع تورم در اقتصاد هدف­ها را جابجا می­کند و سیاست­گذار را در هدف­گیری خود ناموفق می­نماید. پس مهم­ترین اثر تورم را می­توان فلج نمودن مغز سیاست­گذاری اقتصادی دانست.

این­ها بخش­های مهمی از آثار تورم است که اگر بخواهیم در اقتصاد موفقیتی داشته باشیم باید نخست به مهار تورم پرداخته شود و سپس اقدامات دیگر را برنامه­ریزی نماییم. یعنی باید عوامل تولید کننده تورم را به­خوبی بشناسیم و کنترل کنیم.

علل تورم

 بطور ساده می­توان گفت تورم چیزی است که توسط دولت­ها تولید می­شود و بعداً که وارد چرخه­ی تولید اقتصادی شود توسط تولیدکنندگان اقتصادی به آن دامن زده شده و افزایش می­یابد، زیرا تورم یک پدیده­ی پولی است. فریدمن می­گوید که تورم اساساً پدیده­ای پولی است. منشأ پول و سیاست­های پولی هم که دست دولت است و هنگامی که پول و نقدینگی بیش از حد ظرفیت وارد چرخه­ی اقتصادی گردد موجب تورم می­شود. رابطه­ای به نام نظریه­ی مقداری پول وجود دارد:

 

سرعت گردش پول معمولا ثابت است و چیزی نیست که تغییر زیادی داشته باشد و منظور از آن در واقع تعداد دفعات گردش پول در طول یک سال در اقتصاد است که ثابت فرض می­شود. هنگامی که حجم پول در جریان (که توسط دولت ایجاد می­شود) زیاد شود، در یک طرف رابطه، مقدار M افزایش یافته و اگر مقدار V را ثابت بگیریم، در طرف دیگر هم باید یا مقدار تولید ملی و یا سطح عمومی قیمت­ها افزایش یابد. اگر مقدار تولید ثابت باشد، در نتیجه سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد. این نظریه از قرن شانزدهم اعتبار یافته است. برای روشن شدن این موضوع مثالی می­زنند که در جزیره­ای اگر فرض کنیم فقط یک صد تومانی و یک ماژیک وجود دارد. خود بخود مبلغ آن ماژیک همان صد تومان است. اگر یک نفر از بیرون بیاید و یک صد تومانی وارد جزیره کند ولی ماژیک دیگری تولید نشده باشد، قیمت ماژیک قبلی به ۲۰۰ تومان می­رسد. پس نظریه­ی مقداری پول رابطه­ی بین نقدینگی و قیمت را به خوبی روشن می­کند. در فرانسه در قرن شانزدهم با پدیده گرانی کالاها مواجه شدند. در آن زمان برای خرید کالا از طلا استفاده می­شد. در بررسی مشخص شد، مردمی که به قاره جدید آمریکا رفته از آن­جا با خود طلا وارد مملکت می­کنند با ورود این طلا به بازار، حجم پول افزایش یافته و موجب گرانی می­شود.

در این رابطه اگر حجم پول رشد کند و تولید ملی واقعی هم به همان میزان رشد کند، مشکلی بوجود نمی­آید و رشد قیمت­ها را در بر نخواهد داشت. ولی اگر حجم پول برای مثال، ۳۰ درصد رشد کند ولی تولید تنها ۵ درصد رشد کند، با توجه به رابطه زیر که به “رابطه­ی تناظر بین حجم پول و سطح عمومی قیمت­ها” معروف است، سطح عمومی قیمت­ها به میزان ۲۵ درصد رشد می­کند:

 

 

 اندیس صفر در بالای نمادها نشان دهنده­ی نرخ رشد است. اگر میزان نرخ رشد سرعت گردش پول را صفر در نظر بگیریم، در صورتی که نرخ رشد حجم نقدینگی یا پول در یک اقتصاد با نرخ رشد تولید واقعی به همان میزان برابری نکند، با نرخ رشد سطح عمومی قیمت­ها یا تورم به همان میزان مواجه خواهیم بود.

البته دولت­ها معمولاً وجود این رابطه را انکار می­کنند و مدعی هستند که اگر این رابطه صحیح باشد باید تناظر یک به یک وجود داشته باشد در حالی که چنین رابطه­ای وجود ندارد. البته این ادعای دولت­ها به دو دلیل ممکن است صحیح باشد. اول این­که به ازای افزایش حجم نقدینگی معمولاً تولید هم افزایش می­یابد. ثانیا ممکن است بخشی از نقدینگی­ها در سایر کشورها رسوب  کند. برای مثال، جذب کشورهای منطقه­ای مثل عربستان یا عراق شود. اما مکانیزم این کار چیست؟ اصطلاحی در اقتصاد به نام پایه­ی پولی[۱] یا پول پر قدرت[۲]داریم.

برای افزایش تولید مهم­ترین عامل وجود ثبات اقتصادی است و مهم­ترین عامل در ثبات اقتصادی دو موضوع کنترل بیکاری و کنترل تورم است. در جوامعی مانند ما نرخ بیکاری هم به نرخ تورم گره خورده است. زیرا که عوامل تولید به دلیل وجود فضای تورم، تمایل به تولید ندارند و به کارهای غیر تولیدی گرایش می­یابند. در نتیجه بیکاری افزایش می­یابد.

در اقتصاد ما تمامی این موضوعات به دولت و درآمد نفت برمی‌گردد. درآمد نفت خودش یک رانت طبیعی است. یعنی این­که استخراج هر بشکه نفت ممکن است ممکن است برای ما ۱۰ تا ۱۵ دلار هزینه داشته باشد ولی آن را به ۱۰۰ دلار می­فروشیم. پس فاصله­ی ۹۰  یا ۸۵ دلاری را رانت طبیعی می­گوییم که بدون هرگونه زحمت و تولیدی بدست مآمده است . این رانت انواع مشکلات را تولید می­کند. یکی از مشکلات این است که وقتی این پول چون بادآورده و راحت است خیلی برای دولت دلچسب است .زیرا دولت اگر بخواهد درآمدی را که از ناحیه­ی نفت تأمین می­شود از طریق مالیات بر تولید بدست آورد باید اقتصاد تولید بزرگی داشته باشد تا با اخذ مالیات از این تولید چنین درآمدی به­دست آید. چنین اقتصادی تولید پایه است، پس باید مشاغل زیادی در بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی و خدمات وجود داشته باشد که در نتیجه مشکلات ناشی از بیکاری تا حد زیادی مرتفع می‌گردد. در حالی که درآمد حاصل از نفت ناشی از ایجاد شغل نیست یعنی پولی وارد چرخه­ی اقتصاد شده بدون اینکه شغلی ایجاد و تولیدی صورت گرفته باشد و این کاملاً با اقتصادی که درآمد دولت از مالیات بر درآمد مشاغل و تولید بدست آمده  باشد تفاوت دارد. در چنبن اقتصادی درآمدهای دولت  ناشی از مالیات است و  به­راحتی در سیستم هضم شده و تاثیر تورمی بر سطح عمومی قیمت ها ندارد. یعنی درآمد های پولی(M) بر اساس افزایش تولید (Y) اتفاق می افتد .

اما در اقتصاد های نفتی چه اتفاقی می افتد؟ دولت­ها در ابتدای کار نیت خوبی برای کارهایی از قبیل سازندگی و آبادانی دارند. این خیلی خوب است اما برای عمران و آبادی تنها عامل نقدینگی و پول  کافی نیست . تزریق پول های نفتی به اقتصاد قبل از اینکه دولت موفق به افزایش ظرفیت تولید شود، به رشد قیمت­ها کمک می­کند. قیمت­ها که بالا رفت درست عکس سیاست­های مورد نظر عمل می­کند. این پدیده را در اقتصاد به صنعت­زدایی[۳]می­شناسند. وجود صندوق توسعه ملی برای همین است که درآمدهای اضافی حاصل از نفت را در آن ذخیره کرده و در جهت تولید از آن استفاده کنند که در این صورت نیز ملاحظه ظرفیت های بخش های مختلف مهم است. اما وقتی که در مخارج جاری دولت از درآمدهای نفتی استفاده شود موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می­شود. برای رفع این مشکل باید دولت یک «انضباط مالی»[۴] پیدا کند و این یعنی اینکه دولت تحت یک برنامه مشخص و در یک اندازه­ی محدود و چارچوب کار کند.

ظرفیت های واقعی در اقتصاد همیشه محدود هستند . برای مثال اگر خارج از اندازه و ظرفیت های موجود دولت ها بخواهند اقدامات عمرانی انجام دهند و هزینه­های عمرانی را دامن بزنند ، از آنجا که موجودی و میزان تولید مواد اولیه محدود است در صورت افزایش اعتبارات  مربوطه و تقاضا ، اقدام دولت ها به افزایش قیمت­ نهاده ها  و خدمات عوامل منجر خواهد شد. اگر به ازای پولی که تزریق می‌شود بتوان تولید و یا واردات سیمان و آهن را افزایش داد ، رشد قیمت برخی نهاده ها به میزانی مهار خواهد شد، ولی در مورد برخی دیگر نهاده ها مانند خدمات نیروی کار چنین نیست و افزایش دستمزدها اتفاق خواهد افتاد . لذا تورم هزینه را در بخش ساخت و ساز شاهد خواهیم بود. پس در اقتصاد هر چیزی ظرفیتی دارد. لذا اولین مأموریت دولت­ها باید ارتقائ ظرفیت ها در اقتصاد باشد.

تورم  واقعی و تورم انتظاری

تورم واقعی[۵]  درصد رشد شاخص قیمت ها می باشد . اما تورم انتظاری[۶] یعنی نرخ تورمی که انتظار می رود در آینده داشته باشیم و معمولا به روش زیر اندازه گیری می شود :

نرخ تورم انتظاری = نرخ رشد عرضه پول منهای نرخ رشد تولید ملی واقعی

لذا می شود این نتیجه را می توانیم داشته باشم که از آنجا که تزریق نقدینگی از جانب دولت ها صورت می گیرد ،  برای کنترل تورم انتظاری از جمله لازم است در انتخاب پروژه ها در سرمایه گذاری های بخش عمومی  اولویت باید پروژه هایی باشد که بالاترین نرخ رشد ستانده واقعی ممکن را برای هر واحد سرمایه گذاری دارند . به عبارت دیگر ملاک انتخاب پروژه های عمرانی ، «اقتصادی» باشد و نه سیاسی .

پایه­ی پولی

در زیر ترازنامه ­ی بانک مرکزی آورده شده که با جابجایی برخی از اقلام آن به پایه­ی پولی می­رسیم. برای مثال، در ستون بدهی­ها برخی اقلام را به ستون دارایی­ها منتقل کنیم (با پیکان نمایش داده شده است) :

تراز نامه­ بانک مرکزی

 

اسکناس و مسکوک منتشره شامل موارد زیر است :  نزد بانک مرکزی ،  نزد بانک­ها و  نزد اشخاص

با تغییرات و جابجایی به شرح جدول زیر به منابع و مصارف پایه پولی خواهیم رسید:

 

 

همان­گونه که در ترازنامه دو طرف تراز است، منابع و مصارف پایه پولی نیز برابرند .

پایه پولی: منابعی است که اگر در اختیار بانک­ها قرار گیرد، می­توان با استفاده از این منابع حجم پول کشور را افزایش داد. برای مثال، اگر بانک مرکزی یک ریال از سپرده­ی بانک­ها را که به امانت نزد خود نگهداری می­کند، به آن­ها مسترد نماید، بانک­ها با این یک ریال می­توانند پنج ریال پول خرج کنند. این را با مکانیزم­هایی مانند وام دادن و بهره گرفتن از وام­ها و دیگر اقدامات مانند سرمایه­ گذاری حاصل می­نمایند.

هنگامی که حجم پول توسط دولت افزایش می­یابد، هر اقدامی که موجب بالا رفتن یک طرف جدول شود طرف دیگر هم باید افزایش یابد. برای مثال، اگر دولت از بانک بخواهد قرض کند، بانک می­تواند پول چاپ کند تا طرف دیگر تعادلش حفظ شود. برای مثال، اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد و از بانک مرکزی قرض بگیرد در نتیجه بانک مرکزی مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه است.

هنگامی که ما نفت می­فروشیم و ارز آن را پشتوانه قرار دهیم و اسکناس چاپ کنیم این اتفاق می­افتد که نفت را جزو دارایی­های خارجی قرار داده­ایم و در نتیجه منابع پایه پولی را افزایش می­دهیم. یعنی چاپ پول با پشتوانه و بدون پشتوانه باشد حجم نقدینگی را افزایش داده و در نتیجه سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد و مصرف هم افزایش می­یابد. دولت­های اروپایی که امروزه با مشکلات مالی مواجه هستند به علت برخورداری از نظم مالی حاضر به چاپ پول نیستند چون عواقب این­کار را می­دانند.

 

 

 

 

[۱] Monetary Base

[۲] High Power Money

[۳] De-Industerialization

[۴] . Fiscal discipline

[۵] . Actual inflation

[۶] . Expected inflation

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *