قوانین طلایی خلق ثروت و اقتضائات آن در سیاستگذاری اقتصادی

اله مراد سیف /

ثروت برای یک ملت مفهومی متمایز از ثروت در مفهوم شخصی آن است . آنچه یک شخص را ثروتمند می سازد ممکن است در مجموع ملت و جامعه مربوطه را فقیر کند. یک جامعه ثروتمند گفته می شود اگر از رفاه کلی مناسبی برخوردار باشد. خلق ثروت را می توان هدف مهم بکارگیری منابع (اعم از منابع طبیعی، انسانی و فیزیکی) در اقتصاد ملی معرفی کرد . اقتصاد در منطق خود برای خلق ثروت از قوانینی پیروی می کند که تخلف از آنها نتایج نامطلوبی را موجب خواهد شد . این قوانین مهم البته در شرایطی (که در این یادداشت بحث خواهد شد ) ممکن است به سادگی نادیده گرفته شوند . از آنجا که در نهایت میزان و کیفیت ثروت تولید شده است که می تواند تعیین کننده سطح رفاه ملت ها در اقتصاد باشد، توجه به شرایط مذکور و اقتضائات آن در سیاست گذاری اقتصادی مهم می باشند که در ادامه یادداشت بحث خواهد شد .

• قانون اول : در اقتصاد ملی پول ثروت نیست.

در اولین قدم، لازم است مفهوم ثروت به درستی درک شده و مورد توجه قرار گیرد . ثروت، همه آن چیزهایی است که بر سطح رفاه ما و کیفیت آن  تاثیر مثبت دارند و ما حاضریم برای داشتن آنها پول بپردازیم . اتوموبیل ، پارچه ، گندم ، ساختمان ، و نیز خدمات مختلف امنیتی ، بانکی ، بیمه ای ، حمل و نقل ، آموزشی و بهداشتی و درمانی و غیره  همه از این قبیل می باشند. با این توضیح، پول خود ثروت نیست . اگرچه برای افراد در یک اقتصاد همه کالاها و خدمات با پول قابل دستیابی هستند، اما برای کل اقتصاد چنین نیست . خلق پول در اقتصاد می تواند از طریق سازوکارهای بانکی صورت گیرد و مثلا حجم پول در گردش در یک دوره معین در اقتصاد دو برابر شود، بدون این که بر ثروت واقعی اقتصاد ملی  چیزی اضافه شده باشد.

• قانون دوم : هر درآمدی نتیجه خلق ثروت نیست .

تفاوت روشنی میان ثروت و درآمد وجود دارد . بسیاری از فعالیت ها ممکن است برای اشخاص ایجاد درآمد کنند، اما بواقع هیچ ثروتی بر ثروت های موجود اقتصاد اضافه نکرده باشند. برای مثال، یک مسابقه شرط بندی عایدی زیادی نصیب کسی که روی اسب برنده شرط بسته است خواهد کرد، اما هیچ ثروتی به ثروت های قبلی اقتصاد اضافه نکرده است ، خرید و فروش سهام شرکت ها نیز همین وضعیت را دارند . در واقع، بسیاری از فعالیت ها تنها موجب انتقال موجودی های پولی از یک  شخص به دیگری خواهد شد و تاثیر رفاهی واقعی در اقتصاد ندارند . این فعالیت ها اصطلاحاً «غیر مولد» گفته می شوند .

• قانون سوم : هر اشتغالی مولد ثروت خلق نیست.

به میزان سعی و تلاش مفیدی که یک ملت برای خلق ثروت به خرج می دهد، می تواند انتظار بهره مندی از نتایج آن را به شکل رفاه و برخورداری اقتصادی واقعی داشته باشد. اشتغال نیروی کار در فعالیت های مولد نتیجه اش خلق ثروت خواهد بود. با این حال، مساله این است که هر اشتغالی لزوماً چنین نتیجه ای ندارد . برای مثال، گفته می شود اگر دولت یک کشور مردم را وادار نماید که در یک صحرا سازه هایی شبیه اهرام مصر را بسازند و سپس از آنها بخواهد آنچه را که ساخته اند خراب کنند، پس از این دوره فعالیت، در حالی که همه در حالت اشتغال کامل مشغول فعالیت بوده اند، هیچ ثروت واقعی عاید اقتصاد نشده است. لذا، گفته می شود دولت ها باید به جای هدف تامین «اشتغال کامل» به دنبال تامین شرایطی برای رسیدن به «تولید کامل» در اقتصاد باشند . گفته می شود که رابطه تولید و اشتغال همچون رابطه اسب و گاری است . به این معنی، این اسب است که باید حرکت کند ، در آن صورت گاری هم حرکت خواهد کرد.

• قانون چهارم : خلق ثروت نیازمند نظام انگیزشی مناسب است.

فعالیت عاملین اقتصادی در هر اقتصادی در یک ماتریس نهادی خاص که تعریف کننده نظام انگیزشی آن اقتصاد می باشد انجام می گیرند . اگر دولت ها بخواهند خلق ثروت واقعی مورد تشویق قرارگیرد، باید فعالیت های مولد را تشویق و حمایت کرده و در مقابل ، همه مسیرهایی را که در نقطه این جریان قرار دارند، با ممنوعیت و محدودیت روبرو سازند . بدترین وضعیت در یک اقتصاد زمانی است که فعالیت های مولد با سخت گیری ناشی از مقررات گذاری و مالیات روبرو باشند، اما فعالیت های غیر مولد خارج از هر گونه محدودیت بتوانند انجام شوند . (این همان شرایطی است که بعضاً اقتصاد ایران ملاحظه می شود) .

• قانون پنجم : کارآمدی دولت ها ثروت آفرین است .

هزینه های دولتی که در بودجه های سالیانه تعریف می شوند از منظر تاثیر آنها بر خلق ثروت در اقتصاد می باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند . بسیاری از هزینه های بودجه ای کالا یا خدماتی که اثر رفاه واقعی داشته باشند را تولید نمی کنند . در این صورت، در حالی که این هزینه ها الزاماً موجب ایجاد درآمد برای برخی خواهند شد، اما بر ثروت جامعه ما نمی افزایند. در زمینه هایی هم که هزینه های بودجه صرف کالاها و خدمات مورد نیاز می شود، باز ممکن است با پدیده خرج تراشی های بی مورد مواجه باشم . یعنی فراهم سازی کالاها و خدمات می تواند با هزینه کمتری نیز انجام شود .لذا بهره وری پایین تر بخش عمومی خود به معنی هزینه های اضافه ای است که به رغم ایجاد درآمد ، بر ثروت جامعه نخواهد افزود.

• قانون ششم : جریان سرمایه گذاری لازمه خلق ثروت است .

لازمه خلق ثروت در اقتصاد تداوم جریان سرمایه گذاری و لازمه آن نیز داشتن ظرفیت مناسب پس انداز است . لذا ، نرخ پس انداز تعیین کننده نرخ سرمایه گذاری و آن نیز تعیین کننده نرخ رشد تولید ملی است .پس انداز به معنای درآمدی واقعی است که مصرف نشده است . نکته مهمی که در این رابطه قابل ذکر است آن است که آنچه تعیین کننده ظرفیت سرمایه گذاری در اقتصاد است پس انداز پولی نیست، بلکه پس انداز واقعی است (این نکته را مرحوم دکتر حسین عظیمی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی به زیبایی توضیح داده اند .) . در شرایطی که بخش خدمات سهم بالایی  در تولید ملی داشته و بخش مهمی از این خدمات هم خدمات  نیست که به کار سرمایه گذاری و حتی مصرف واقعی بیاید (که اصطلاحا خدمات غیر مولد گفته می شود) پس انداز پولی بیش از پس انداز واقعی (که می تواند به سرمایه گذاری تبدیل شود) خواهد بود . در چنین شرایطی است که ظرفیت خلق ثروت در اقتصاد محدود شده و نرخ رشد واقعی اندک خواهد بود . نتیجه این که لازمه خلق ثروت آن است که یک ملت به صورت واقعی بیشتر از آنچه مصرف می کند باید تولید داشته باشد تا بتواند جریان سرمایه گذاری را تداوم ببخشد .

• قانون هفتم : مصرف بیش از تولید یعنی زوال ثروت ملی .

جریان پس انداز ، سرمایه گذاری و خلق ثروت لازمه تداوم حیات اقتصادی ملت ها می باشد و لذا هیچ ملتی در بلندمدت نمی تواند پس انداز نداشته باشد و یا بیشتر از آنچه تولید کرده است، مصرف کند . در شرایطی که یک جامعه مصرف بیشتر از تولید خود داشته باشد و بخواهد این کسری را از طریق واردات جبران کند، با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه خواهد شد . در این صورت، از طریق افزایش قیمت داخلی کالاهای خارجی بزودی مجبور خواهد شد که مصرف خود را تعدیل کند . این همان قانون طبیعی اقتصاد است که اجازه مصرف بیشتر از تولید را به ما نمی دهد .

• قانون هشتم : اصلی ترین عامل تقویت ارزش پول ملی خلق ثروت است .

دولت ها ممکن است در شرایطی بخواهند با تثبیت نرخ ارز اجازه دهند که کشور بیش از صادراتی که داشته واردات داشته باشد و از این طریق مانع عملکرد قانون طبیعی اقتصاد شوند . برای این منظور آنها ناچار خواهند شد از ذخیره ارزی خود مایه گذاشته و با تزریق آن به بازار مانع افزایش نرخ ارز شوند . اگرچه این سیاست در کوتاه مدت موثر است، اما به لحاظ این که ذخیره ارزی کشور نیز بالاخره محدود می باشد ، در بلند مدت قابل تداوم نیست و بزودی آنها وادار خواهند شد که یا کاهش ارزش خارجی پول ملی خود را به عنوان یک واقعیت بپذیرند (و از این طریق اجازه دهند قانون طبیعی اقتصاد مصرف کالاهای خارجی را محدود سازد) و یا با ایجاد محدودیت واردات کالاهای خارجی را کاهش دهند . در مقابل ، تولید بیشتر کالاهای صادراتی نسبت به واردات موجبات تقویت ارزش پول ملی را فراهم می آورد . به طور ساده در این حالت خلق ثروت ناشی از مازاد تجاری، پول ملی را تقویت خواهد کرد .

• قانون نهم : تداوم کسری های بودجه عمومی عامل زوال ثروت ملی است .

کسری بودجه دولت ها به این معنی که دولت ها بخواهند در یکسال مشخص بیشتر از درآمدهای قابل حصول و دستیابی خود در آن سال در اقتصاد هزینه کنند، از مصادیق مصرف بیشتر از تولید و نوعی پس انداز منفی در اقتصاد است. خرج کردن همیشه برای دولت ها محبوبیت به همراه می آورد و آنها این اقدامات را ذیل عنوان خدمت رسانی به مردم انجام  می دهند . با این حال، اگر گفته شود که از جمله علت های اساسی تورم، کسری های بودجه دولت ها (یعنی پس انداز منفی آنها) می باشد سخن گزافی نیست. از نظر نقش دولت ها در خلق ثروت، ترکیب مخارج عمومی نیز حائز اهمیت است . هرچه سهم مخارج سرمایه ای که در ایجاد زیرساخت ها به مصرف می رسد، نسبت به مخارج جاری در بودجه عمومی بیشتر باشد ،انتظار تاثیر مثبت بیشتری در این مورد وجود دارد . البته مدیریت اجرای پروژه های عمرانی نیز بسیار تعیین کننده است . در شرایطی که به دلایل سیاسی پروژه های زیادی شروع شده و به دلیل محدودیت منابع عمومی  و یا مدیریت ضعیف اجرا ، پروژه ها در زمان خود به نتیجه نمی رسند، تاثیر مخارج عمومی در خلق ثروت خنثی خواهد شد.

• قانون دهم : افزایش بهره وری یعنی خلق ثروت ملی.

مصرف بیشتر از تولید ممکن است علت اقتصادی داشته باشد که مربوط به بهره وری اندک منابع در اقتصاد است . ضعف بهره وری عوامل تولید به معنی آن است که منابع موجود (اعم از انرژی ، آب ، خاک ، نیروی انسانی زیادتری) به میزان بیشتری از آنچه لازم است برای حصول  یک میزان مشخص از تولید واقعی در اقتصاد مصرف می شوند. شکاف وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در بهره وری عوامل تولید ، تعیین کننده میزان هدر رفت منابعی است که نتیجه مثبتی از آن عاید هیچ کس نخواهد شد. لذا بهره وری پایین منابع در اقتصاد خود عامل مهم و مستقیم ظرفیت پایین خلق ثروت در آن اقتصاد است. از آنجا که در اقتصاد ایران عموماً در منابع اساسی مانند انرژی، آب و حتی نیروی انسانی با چنین مشکلی مواجه هستیم ، افزایش بهره وری در اقتصاد می تواند رویکرد غیر تورمی مهمی از نقطه نظر سیاست گذاری برای رشد اقتصادی و خلق ثروت در همه بخش ها باشد .

نتیجه کلی

خلق ثروت مهمترین هدف در کاربست منابع در اقتصاد است . توجه به مفهوم ثروت از یک طرف و شناخت قانونمندی های حاکم بر خلق ثروت از طرف دیگر بسیار حائز اهمیت است . هیچ چیزی در اقتصاد مجانی نیست و هر چیزی بهایی و هزینه ای دارد که باید پرداخت شود . تلاش برای ایجاد رفاه بدون تمهید منابع و ظرفیت های لازم در نهایت به ضد رفاه منجر خواهد شد .بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در اقتصاد ایران مشاهده می کنیم ریشه در گذشته ای دارد که به دفعات قوانین خلق ثروت نادیده گرفته شده است . دولت ها در یک عادت مالوف همیشه تلاش دارند همه برنامه های مورد نظر خود را حتی در شرایط نبود ظرفیت لازم عملی سازند . کسری های بودجه ای که در اقتصاد ایران از جمله عوامل اصلی تورم های ساختاری بوده اند ، خود ریشه در این واقعیت آشکار داشته اند. در خلق ثروت هر اشتغالی مطلوب نیست و هر درآمدی  نتیجه خلق ثروت نمی باشد . لذا، مرزبندی فعالیت های مولد از غیر مولد در سیاست گذاری دولت ها برای افزایش خلق ثروت می باید مورد توجه قرار گیرد . در خلق ثروت توجه به ظرفیت ها در اقتصاد نیز مهم است . افزایش ظرفیت واقعی پس انداز به عنوان پیش نیاز رشد سرمایه گذاری از الزامات مهم خلق ثروت است . تنظیم تجاری برای ایجاد توازن میان تولید کالای صادراتی و مصرف کالای وارداتی از اقتضائات خلق ثروت و تقویت ارزش پول ملی بر اثر آن است . کسری های بودجه که به معنی داشتن پس انداز منفی دولت می باشد می توانند محدود کننده خلق ثروت در اقتصاد باشند و لذا هزینه های عمومی از منظر تاثیر  داشتن بر خلق ثروت می تواند مورد ارزیابی قرار گیرند .همچنین ، ترکیب مخارج عمومی و داشتن نسبت معقولی برای هزینه های سرمایه ای اهمیت پیدا خواهد کرد و در نهایت افزایش بهره وری عوامل تولید در اقتصاد ملی می تواند از رویکردهای مهم و غیر تورمی افزایش ثروت در همه بخش های اقتصادی باشد . تخطی از قوانین اساسی خلق ثروت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نتایج به ظاهر مثبتی را ظاهر سازد، اما به طور قطع در درازمدت چنین نیست و ثمره آن تلخکامی برای اقتصاد ملی خواهد بود .