به بهانه فرمان های پولی رئیس جمهور محترم
اله مراد سیف /
بازدید ستادی ریاست محترم جمهور از بانک مرکزی در یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ از این جهت که می تواند مسئولین بانک مرکزی را به جدیت و تلاش بیشتری در مسیر اهداف دولت تشویق نماید، فرصت مناسبی می تواند باشد . در این بازدید ۱۰ فرمان از جانب ایشان مورد تاکید قرار گرفت که سخن این یادداشت به بهانه این فرمان ها می باشد .
آنها که با مسایل اقتصاد ایران از نزدیک آشنایی دارند می دانند که وجود دلایل ساختاری در پس مشکلات اقتصادی علت اصلی تداوم این مشکلات در دولت های مختلف بوده است . دلایلی که برای برداشتن آنها نیازمند برنامه های اصلاحات ساختاری و آنگاه وجود اراده و عزم ملی برای اجرای آنها هستیم . آنچه موجب نگرانی است این نیست که ریاست محترم جمهور بانک مرکزی را به وظایفی ارجاع می دهد که به صورت جاری می باید در دستور کار این بانک بوده باشد، بلکه این نکته است که گمان شود مسایل مهمی مانند تقویت ارزش پول ملی و یا ناترازی بانکها و یا رشد نقدینگی و حتی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با دادن فرمان آن هم به بانک مرکزی قابل رفع و رجوع است . در این صورت، این سوال مهم وجود خواهد داشت که چرا این فرمان ها یک سال پیش در شروع دولت داده نشد که هم اکنون شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم ؟
واقعیتی که مسئولین بانک مرکزی بهتر می دانند این است که برخی متغیر ها و شاخص های اقتصادی نتیجه و برآیند مجموعه عملکرد اقتصاد ملی است و اساساً چندان فرمان پذیر نمی باشند . از جمله این شاخص ها نرخ تورم ، رشد نقدینگی ، تقویت ارزش پول ملی و حتی موضوع ناترازی بانک ها می باشد . البته در کشورهایی که از الگوی بانک مرکزی مستقل برخوردار هستند ، هدف گذاری تورمی در دستور کار بانک مرکزی قرار می گیرد و از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و تغییر نرخ بهره در اقتصاد برای این منظور بهره می برند . اما در کشور ما بانک مرکزی نه از آن استقلال و اختیارات برخوردار است و نه آن ابزارها را در اختیار دارد و لذا در بهترین حالت می تواند از ابزارهای تشویقی و یا جریمه کردن برای پیشبرد برخی سیاست ها استفاده کند که ناگفته پیداست اثر بخشی آن ابزارها در همه سالهای گذشته چندان نبوده است که اهداف و سیاست ها مورد نظر در عمل به نتیجه مطلوب رسیده باشند . در کشور ما بانک مرکزی بیشتر وضعیتی انفعالی در میان دستورات دولت از یک طرف و خودمختاری بانک ها از طرف دیگر داشته و تنها می تواند برای بانک ها دستوراتی صادر کند و در صورت تخلف آنها را جریمه کند و این یعنی تخلف اگرچه با هزینه بالاتر باز هم انجام خواهد شد. برای همین است که مثلاً در تمام سالهای گذشته با مشکل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی روبرو بوده ایم و جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی هم مانع اساسی برای این اضافه برداشت نبوده است .
نکته مهم دیگر کیفیت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها می باشد . اگرچه از نظر حسابداری بانک ها ممکن است ضوابطی را که مورد نظر بانک مرکزی است کم و بیش رعایت کنند، اما در عمل ممکن است اتفاق دیگری افتاده باشد . برای مثال، وام به نام تولید گرفته شده، اما در جای دیگری صرف شده باشد . همچنین هنگامی که بانک ها گزارش تسهیلات خود را تنظیم می کنند، بواقع معلوم نیست در عمل چه اقدامی صورت گرفته است . همچنین فرض کنید یک بنگاه که بدهکار بانکی است باید یکصد میلیارد تسهیلات قبلی خود را در سال جاری تسویه کند . اما بنگاه چنین توانی ندارد . در این صورت این تسهیلات در سال جاری معوق به حساب خواهد آمد و مطالبه بانک از آن نیز غیر جاری محسوب خواهد شد . اما بانک ها برای فرار از پاسخگویی به مقام ناظر با بنگاه مورد نظر توافق می کنند که وام جدیدی مثلاً برابر با ۱۲۰ میلیارد تومان به بنگاه داده شود ، مشروط بر آن که این مبلغ بابت تسویه اصل و فرع تسهیلات قبلی به بانک واریز شود . در این صورت، در گزارش حسابرسی به جای معوق شدن تسهیلات و غیر جاری شدن مطالبات بانک که اتفاقی منفی از نظر مقام ناظر بانک مرکزی محسوب می شود سه اتفاق مثبت ثبت شده است ، یکی تسویه تسهیلات قبلی ، دیگری دادن تسهیلات جدید به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان به تولید و سومی شناسایی ۲۰ میلیارد تومان سود (که در واقع سود موهومی است و واقعی نمی باشد). لذا هنگامی که رئیس محترم بانک مرکزی اعلام می کند در چهار ماهه سال جاری به میزان هزار همت (یعنی هزار هزار میلیارد تومان) تسهیلات به تولید داده است، خود بهتر از هر کس دیگر می داند که تسهیلات جدید داده شده به تولید به یک پنجم این مبلغ هم معلوم نیست رسیده باشد . در چنین فضایی از شفافیت حداقلی و ترفندجویی حساب سازی توسط بانکها چگونه می توان انتظار داشت اهداف اشتغال و تولید محقق شده باشد و تورم هم کنترل شود ؟
وضعیت ترازنامه بانکها نیز به همین منوال است . یکی از مدیران بانکی تعریف می کرد که مدیر بانک دیگری با او تماس گرفته و درخواست داشته تا زمینی را که ارزش آن نیم میلیارد تومان نبوده، به مبلغ چند میلیارد از او خریداری کند . وقتی از او با تعجب می پرسد چگونه من زمینی با ارزش مشخص را چند برابر از شما خریداری کنم؟ پاسخ می دهد در مقابل شما هم زمینی را با چند برابر قیمت به من بفروشید . به این ترتیب هر دو در ترازنامه بانک می توانیم سود شناسایی کنیم .حال سوال این است که در این فضا و محیط اقتصادی، بانک مرکزی چگونه می تواند صرفا با کنترل رشد ترازنامه از انضباط بخشی به رفتار بانک ها اطمینان حاصل کند ؟ تقریبا به جرئت می توان گفت که بیشتر ابزارهای نظارتی موجود از همین قماش هستند. یعنی آنچه در چتر نظارتی بانک مرکزی قرار دارد ظاهر اعداد و ارقام بانکی است و این بانک از واقعیت ماجرا چندان نمی خواهد و یا نمی تواند خبر داشته باشد .
آنچه به عنوان نمونه بیان شد دلیل بر این نمی تواند باشد که اقدامات فعلی بانک مرکزی در انضباط بخشی به رفتار بانک ها و تراکنش های ریالی را کم ارزش جلوه دهیم و یا آن را غیر لازم معرفی کنیم . بلکه در پی آن هستیم که به این نکته مهم اشاره کنیم که اصلاح وضعیت بانک ها و اصلاح وضعیت اقتصاد به هم گره خورده است . از نظر اقتصادی هنگامی که برای کالا یا خدماتی تقاضا وجود داشته باشد، باید انتظار داشته باشیم که آن کالا یا خدمت عرضه شود . مفاسد اقتصادی و تخلفات بانکی هر یک تقاضای خود را دارند و منشاء این تقاضا نیز به ساختار اقتصاد ملی برگشت دارد . شاید مهمترین عامل تعیین کننده این ساختار را هم بتوان تورم بالای موجود در اقتصاد ایران معرفی کرد . بارها گفته شده است که همین تورم است که فعالیت های مولد را در فقر منابع مالی و پولی قرار داده و اقتصاد غیر رسمی را بر اقتصاد رسمی مسلط کرده است . وجود بازارهای چندگانه با نرخ های متعدد که زمینه رانت در اقتصاد را فراهم می سازد نیز معلول همین شرایط تورمی است . برای نمونه، همین تورم است که به رغم برداشتن ارز ترجیحی از بودجه ، تنوعی از ارز دولتی، نیمایی ، آزاد ، سنا، مسافرتی، ارز شناور را در اقتصاد لازم آورده است. البته هر اقدامی در جهت افزایش شفافیت ارزشمند است و باید حمایت شود، اما واقعیت اقتصاد ایران را حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد شکل داده و منشاء همه عدم شفافیت ها همین نکته است . لذا تا زمانی که عقلای قوم در این جهت تجدید نظر اساسی نکنند، همه این اقدامات اصلاحی در بخش کوچکی از اقتصاد ساری و جاری گردیده و نه تورم و نه مفاسد اقتصادی هیچ یک ریشه کن نخواهند شد . در واقع مفاسد اقتصادی و تورم با این نگاه دو رویه سکه ای هستند که حاکمیت دولت بر اقتصاد ضرب کرده است . همین حاکمیت مطلق نیز موجب شده که نظام برنامه ریزی اقتصادی هم در سلسله ای از تشریفات اداری و اسناد بالادستی خلاصه شود و تقریبا هیچ اثربخشی در اقتصاد ایران نداشته باشد . همین حاکمیت است که دولت ها را در موضعی قرار داده که بتوانند در تمام دهه های گذشته بدون اجازه از جیب مردم برداشت کنند و در همان حال، در پی اجرای عدالت هم باشند . همین نیز موجب شده است که مرز میان خدمت و خیانت چندان روشن نباشد و لذا پس از تحقیق و تفحص یک دستگاه از دستگاه دیگر گزارشی منتشر می شود که جامعه از آن اختلاس نجومی را برداشت می کند، در حالی که مدیر عامل مربوطه حتی وجود تخلف را نیز نمی پذیرد . احتمالاً هنگامی که محصول صنعت خود را با قیمت پایین تر از بازار به صنعت دیگری تحویل می داده این تصور را داشته که در حال خدمت به جریان کلی صنعت کشور است .
شاید برخی وجود این همه نرخ های مختلف در اقتصاد را به تحریم ها مرتبط بدانند و از این جهت نیز دلایلی وجود داشته باشد . اما اعتقاد نویسنده این نوشتار بر آن است که چنین نیست و دلیل روشن آن را نیز این می دانم که اگر همین فردا تحریم ها به کلی برداشته شود ، این چند نرخی ها برداشته نخواهند شد . بله البته ممکن است پس از برداشته شدن تحریم ها در سایه افزایش درآمد ارزی دولت و به پشتوانه تزریق ارزهای به دست آمده به بازار، شکاف نرخ های متعدد موجود تا زمانی که بر اثر فشار تقاضای واردات دوباره نرخ ارز آزاد افزایش پیدا می کند، کمتر شود . اما دوباره همین شکاف به دلایل یا بهانه هایی از قبیل حمایت از مصرف کننده یا تولید کننده در اقتصاد تداوم خواهد داشت . به هر حال، در شرایطی که عمده صنعت ما در بخش های سیمان ، فولاد و پتروشیمی با نرخ دولتی گاز دریافت می کنند، قیمت محصول و نرخ ارز برای این صنایع معنای خاص خود را دارد که متفاوت با نرخ مربوطه در بازار آزاد به معنای درست آن است .
خلاصه بحث این است که رئیس محترم جمهور و رئیس محترم بانک مرکزی و وزیر محترم اقتصاد و دارایی همه انسان های شریفی هستند که با دلسوزی زیاد در حال رتق و فتق امور جاری هستند و حتماً اقدامات آنها از دامنه اشکالات و مسایل خواهد کاست و از این جهت جای تقدیر دارد . اما هیچ یک از این اقدامات مسایل را اساسی درمان نخواهد کرد و از جمله در بهترین حالت ممکن است به کنترل تورم در کوتاه مدت (و نه درمان اساسی آن) منجر شود .برای درمان اساسی نیازمند اقدامات تحولی مهمی در اقتصاد ملی می باشیم که در سر خط آن می باید باز طراحی نقش و جایگاه دولت در اقتصاد قرار داشته باشد . در این باز طراحی از یک سو می باید سیاست های کلی اصل ۴۴ برای واگذاری شرکت های دولتی به مردم جدی گرفته شود و از طرف دیگر دخالت دولت در زندگی مردم به حداقل ممکن کاهش یابد . در چنین شرایطی امکان ایجاد شفافیت اقتصادی از یک طرف و برطرف شدن نظام های چند نرخی از طرف دیگر فراهم خواهد شد و لذا بساط رانت به صورتی اساسی جمع خواهد گردید . به طور خلاصه، چاره کار در سپردن سرنوشت اقتصادی مردم به خود آنها و رفتن از اقتصاد دولتی به مردم بنیانی در اقتصاد به معنی واقعی و فراگیر آن است .