دولت سیزدهم و رهنمودهای اقتصادی

اله مراد سیف /

دیدار اعضای دولت سیزدهم در آستانه یک سالگی آن با مقام معظم رهبری بدون تردید فرصتی ذی قیمت برای دولت جهت اطلاع از ارزیابی عملکرد یک ساله از نگاه رهبر معظم و گرفتن رهنمود برای پیمایش ادامه مسیر دولت می باشد . در این دیدار مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد بر عناوین زیر تاکید فرمودند :

• برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از دیدگاهها و نظرات مختلف، زمینه جلب مشارکت مردم
• عمل به وعده‌ها و پرهیز از بیان وعده‌های غیرقابل تحقق که زمینه‌ساز خدشه‌دار شدن اعتماد مردم می‌شود
• طراحی نقشه جامع حرکت دولت: مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند و برای اینکه دچار این آفت نشوید با یک طرح کلان و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت کنید.
• توان و امکانات دولت محدود است، بنابراین باید ابتدا سرفصل‌های اساسی مشخص شوند و سپس سرفصلها و زیرمجموعه‌های آنها اولویت بندی شوند.
• اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است.
• لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی»،
• «مشخص کردن اولویتها و تمرکز بر شاخصهای اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان
• شاخص‌های اصلی اقتصاد: اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی
• قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می‌کند، مقابله کنید.
• لزوم خودکفایی در اقلام اساسی مانند گندم: مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه یک است که نباید از آن غفلت شود.
• مشکل کمبود سرمایه در گردشِ واحدهای تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه بانکها
• در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است.
• سایر اولویت ها : «ساخت پتروپالایشگاهها»، «تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی»، «تکمیل مسیرهای حیاتی شمال- جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل و نقل بین‌المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل داخلی» و «توسعه استفاده از ظرفیت بی‌بدیل دریا»
• نگذارید ظرفیتهای طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود.
• پرهیز از نیمه‌کاره رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت و افزایش کار جهادی برای حل مشکلات متراکم و بجا مانده،

با نگاه کلی به این توصیه ها روشن می شود که آنچه در محور توجه ایشان قرار دارد، همان جانمایه اقتصاد مقاومتی یعنی حل مسایل اساسی اقتصادی کشور از طریق فعال سازی ظرفیت های داخلی و حرکت با برنامه در این جهت، با تاکید بر اولویت ها می باشد . بدون تردید، اولین درس اقتصاد این است که منابع و امکانات محدود است . این محدودیت سه الزام اساسی خواهد داشت که یکی شناخت مسایل اساسی ، دیگری تشخیص اولویت ها در راستای حل آنها و سوم داشتن برنامه برای بهره گیری از منابع و ظرفیت ها در پرداختن به اولویت ها می باشد . در همین رابطه و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری نکاتی از سر دلسوزی در خصوص عملکرد دولت و مسیر پیش روی آن به شرح زیر آورده می شود :

• بدون تردید دولت سیزدهم و شخص جناب رئیسی به دلیل داشتن جهت گیری های انقلابی و انگیزه بری تلاش جهادی فرصتی برای کاستن از مسایل و مشکلات اقتصادی می باشند و قاطبه مردم به این دولت دلبسته هستند و انتظار بهبود اوضاع معیشتی خود را از آن دارند . لذا، یاری رساندن به این دولت وظیفه همه دلسوزان بوده و این یادداشت نیز به همین منظور تهیه شده است.
• یاری رساندن به دولت از نظر ما بیان نقاط قوت و ضعف دولت و دادن هشدار به موقع نسبت به برخی جهت گیری ها و اقداماتی است که ممکن است در مسیر تحقق وعده های دولت ایجاد مشکل نماید .
• در عملکرد یک ساله دولت اقدامات درخشانی مانند کنترل همه گیری کرونا و درگیر شدن با مشکلات مردم از نزدیک درسفرهای استانی و نیز برخی اقدامات در جهت ساماندهی شرایط و مجوزهای کسب و کار ، انضباط بخشی به بانکها ،ساماندهی نظام مالیاتی و گمرکی و پرداخت های نقدی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم دیده می شود که هریک در جای خود قابل تقدیر است .
• با همه آنچه از اقدامات مثبت دولت می توان گفت، اما آنچه می تواند برای دلسوزان نسبت به دولت دغدغه ایجاد کند همان محورهایی است که در توصیه های مقام معظم رهبری بیان شده است و از نظر ما همان طور که بیان شد تشخیص مسایل و اولویت های اساسی و حرکت با برنامه از اهم آنها می باشد که در راهبرد کلان فعال سازی ظرفیت های داخلی قابل تعریف است .
• به طور طبیعی هر دولتی خواهان حل مسایل و مشکلات مردم است . اما آنچه در نتیجه کار تفاوت ایجاد می کند سه موضوع اساسی یعنی کیفیت تشخیص مساله ، طرح درمان و میزان جدیّت و تلاش عملیاتی می باشد . هیچ یک از این سه را نمی توان ندیده گرفت و موفقیت دولت ها در گرو هر سه این موارد با هم است . در دولت سیزدهم از جدیت و تلاش اطمینان نسبی وجود دارد و لذا رهبر معظم انقلاب در دیدار دولت بر آن صحه گذاشتند . اما آنچه مورد نظر ایشان برای تذکر به دولت بود، معطوف به دو مورد اول یعنی تشخیص مسایل و اولویت ها و نیز داشتن طرح جامع و کلی برای اقدام بود . ایشان در زمینه تشخیص مسایل فرمودند : « توان و امکانات دولت محدود است، بنابراین باید ابتدا سرفصل‌های اساسی مشخص شوند و سپس سرفصلها و زیرمجموعه‌های آنها اولویت بندی شوند.» همچنین برای داشتن طرح درمان می فرمایند : « مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند و برای اینکه دچار این آفت نشوید با یک طرح کلان و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت کنید.»
• اگر مسایل دولت ها را به مسایل جاری و مسایل اساسی دسته بندی کنیم، در برخورد دولت ها با مسایل دو شیوه می تواند وجود داشته باشد . اول این که دولت ها آنچنان درگیر مسایل جاری گردند که از مسایل اساسی غافل شوند . این یک وضعیت انفعالی است که نتیجه آن تحلیل رفتن ظرفیت و توان دولت ها و حل نشده باقی ماندن مسایل و حتی پیچیده تر شدن آنها خواهد بود . شیوه دوم آن است که دولت ها به صورتی فعال مسایل اساسی را شناسایی و محور فعالیت خود قرار دهند و مسایل جاری را نیز در همان سمت هدایت کنند . در این صورت حل مسایل جاری همراستا با پرداختن به مسایل اساسی صورت خواهد گرفت . در این صورت دولت ها می توانند ظرفیت های نهفته در پس زمینه مسایل اساسی را آزاد کرده و از آن برای پرداختن به مسایل جاری با قدرت بیشتری استفاده کنند . لذا ایشان می فرمایند : « واقعاً یک طرح کلّی روشنی که قابل توضیح برای مردم هم باشد، در مقابل شما باید وجود داشته باشد در زمینه‌ی مسائل کلان کشور و بر اساس آن طرح پیش بروید. اگر این شد، آن وقت این کارهای روزمرّه‌ای هم که پیش می‌آید، در جای خود قرار خواهد گرفت.»
• توجه به شاخص های کلان که توصیه دیگر مقام معظم رهبری بود از این جهت اهمیت زیادی دارد که مانند قطب نما جهت کلی همه فعالیت ها را مشخص کرده و در صورت انحراف به تصحیح آن کمک خواهد کرد . اوضاع اقتصادی یک کشور آنگاه خوب است که علاوه بر ادراک عموم مردم از شرایط (که بیشتر به مسایل جاری و شرایط حال آنها برمی گردد)، شاخص های اساسی اقتصاد نیز که روند اقتصاد کشور را نشان می دهند و به نوعی از آینده خبر می دهند وضعیت مناسبی داشته باشند . وقتی صحبت از شاخص های کلان می کنیم باید توجه داشته باشیم که این شاخص ها با دستور و فرمان بالا و پایین نمی شوند . همچنین هیچ دستگاه خاصی متصدی آن نیست . آنچه موجب بهبود این شاخص ها می شود شرایط کلی اقتصاد است . از این جهت، تکلیف آنها باید در مدیریت راهبردی اقتصاد ملی و در سطح کلان روشن شود . نکته مهم تر این که گاه فعالیت دولت ها در جهت حل مسایل جاری موجب بدتر شدن وضعیت شاخص های کلان اقتصادی می شود و یا بهبود یک شاخص موجب  بدتر شدن شاخص دیگر می گردد. از این جهت توجه به این شاخص ها برای دولت ها هشداردهنده خواهند بود . برای مثال ، دقت خواهد شد که تلاش دولت ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تورم را دامن نزند و یا اقدام دولت ها برای کنترل تورم به تعمیق رکود در اقتصاد منجر نشود .
• توجه به محدود بودن منابع و امکانات که مورد توجه مقام معظم رهبری بود از زاویه دیگری میز مهم است . دولت ها باید بدانند که تنها در چارچوب ظرفیت های موجود و نیز ظرفیت های جدیدی که خود خلق می کنند، قادر هستند به صورت واقعی کاری صورت دهند . هر گونه تلاش برای فراتر رفتن از این ظرفیت ها تنها وضعیت کلی را بدتر خواهد کرد ،حتی اگر به صورت موردی شرایط خاص برخی را بهبود بخشد . با این حال، متاسفانه دولت ها کمتر به این مهم توجه دارند و تلاش می کنند در اقتصاد با ایجاد ظرفیت های پولی (و نه واقعی) همه را از خود راضی کنند . برای نمونه، در شرایطی که منابع بودجه ای قابل حصول اندک است، حقوق ها را افزایش دهند ، پوشش تامین اجتماعی را گسترش دهند ، وام های کم بهره در اختیار جامعه هدف خود قرار دهند و از این قبیل . اما هیچ چیز مجانی در اقتصاد وجود ندارد و هزینه همه این اقدامات خارج از ظرفیت را نهایتا همه مردم با کم ارزش شدن پول ملی خواهند پرداخت . جالب است که دولت ها که معمولا خود مسبب اصلی کاهش ارزش پول ملی هستند، بعد از بروز تورم می خواهند با کنترل قیمت گوشت و لبنیات و مسکن و اتوموبیل و غیره در بازار آن را جبران کنند . اما آنگاه که به نظر می رسد همه چیز گران تر شده است، در واقع کسی چیزی را گران نمی فروشد، بلکه این پول ملی است که بخشی از ارزش خود را از دست داده است و علت اساسی آن نیز اقدامات خیرخواهانه دولت ها می باشد که با پولپاشی در اقتصاد صورت گرفته است .
• دولت ها به طور معمول تمایل دارند اوضاع را رو به بهبود و روند شاخص های اساسی را مطلوب جلوه دهند . لذا بخشی از اوقات دستگاههای ذیربط مصروف آن می شود که زبان آمار را بکار گیرند و ثابت کنند که وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است . با این حال، وضعیت اقتصادی نمود خود را دارد . اولین نمود آن را مردم در زندگی روزمره و کارآفرینان در فعالیت جاری خود احساس می کنند . نمود دوم آن را کارشناسان اقتصادی از طریق رصد شاخص های اساسی ادراک خواهند کرد و بر اساس این شاخص ها به دولت ها هشدار می دهند . لذا، هیچ یک از این دو را نمی توان با تبلیغات و تلاش برای آمارسازی تحت تاثیر قرار داد . از این جهت ، بهتر است دولتمردان اوضاع اقتصادی را از منظر این دو گروه ملاحظه کنند و تنها گزارش کارهایی را اعلام کنند که به صورت واقعی در جهت بهبود اوضاع عمومی و نیز بهبود روند شاخص های اساسی انجام داده اند و انتظار دارند که نتایج آن بزودی خود را نشان دهد .چراکه هیچ یک از این دو مورد یعنی اوضاع عمومی اقتصاد و وضعیت شاخص های اساسی را نمی توان با آمارسازی و تبلیغات و یا ترفندهای مدیریتی که اثر واقعی چندانی ندارد پوشیده نگه داشت . کما این که همه دولت های قبل چنین تلاش هایی کرده اند و در نهایت آنچه آشکار شده خارج از اراده آنها بوده است . منظور از تلاش واقعی که موثر بر اقتصاد ملی است همان است که در کلام مقام معظم رهبری به صراحت بیان شده است . ایشان به درستی بیان فرموده اند : « یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی تولید است که آقایان هم اشاره کردید، بنده هم سالها است اشاره میکنم. عمده‌ترین سرفصل اقتصادی ما برای پیشرفت اقتصاد مسئله‌ی تولید است. یعنی حقیقتاً بهبود معیشت مردم، مسئله‌ی اشتغال، مسئله‌ی قدرت خرید، مسائل گوناگون دیگر اقتصادی، وابسته‌ی به تولید داخلی است که باید به آن خیلی اهمّیّت داد. واقعاً با هر چیزی که تولید را تضعیف میکند باید مقابله کنید. با هر چیزی که تولید داخلی را به زانو درمی‌آورد و شکست میدهد، باید با جدیّت مقابله کرد؛ قاطعانه بایستی مبارزه کنید؛ چه در صنعت، چه در کشاورزی » .واقع قضیه هم این است که مساله تولید و رونق تولید همان چیزی است که با آن می توان نبض اقتصاد ملی را گرفت. یک اقتصاد رو به بهبود، قطعا با همین مشخصه تعریف می شود و یک اقتصاد رو به افول نیز با این معیار شناخته می شود . اما در این رابطه نکات مهمی وجود دارد که غفلت از آنها می تواند نتایج نامطلوبی را رقم بزند . اولین نکته مهم وضعیت محیط کسب و کار است . اقدام خوبی را دولت سیزدهم برای تسهیل مجوزهای کسب و کار برداشت و در حین این اقدام بود که معلوم شد چه موانع اساسی را خود دولت ها بر سر راه تولید ایجاد کرده اند که هنوز هم پس از چند ماه تلاش یکپارچه این قدم اول به نتیجه کامل نرسیده است . اما قدم اساسی تر برای تقویت فضای تولید در اقتصاد ایجاد شرایط ثبات کلی در اقتصاد است . مهمترین عامل تضعیف کننده انگیزه سرمایه گذاری و تولید خود تورم است . هر اقدامی از سوی دولت حتی با جهت گیری تقویت تولید که به تشدید و یا پایداری تورم کنونی در اقتصاد منجر شود، درست اقدامی در جهت تضعیف تولید است . تورم از طریق ایجاد شرایط نااطمینانی در اقتصاد انگیزه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش خواهد داد. نکته بعدی ایجاد شرایط ثبات تجاری در کشور است که بیشتر به سیاست های اقتصادی و تجاری مربوط است . قابل پیش بینی کردن آینده بزرگترین قدمی است که دولت می تواند در جهت تقویت تولید بردارد و این ممکن نخواهد بود مگر همان که مقام معظم رهبری از آن به داشتن یک طرح جامع از جانب دولت برای اقتصاد فرمودند . به طور خلاصه، برای تقویت تولید لازم نیست دولت حمایت به معنی مصطلح آن انجام دهد، بلکه بیشتر باید همان طور که رهبر معظم فرمودند به عوامل تضعیف کننده از قبیل آنچه که گفته شد بپردازد و آنها را برطرف سازد .
• نکته پایانی این که مقام معظم رهبری از دولت به خاطر این که «جامعه را از حالت چشم‌انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد » تجلیل کردند . نمود این توفیق دولت را می توان در برقراری رابطه تجاری در سطح گسترده تری نسبت به دولت قبل مشاهده کرد و عضویت ایران در پیمان مهم تجاری مانند شانگهای را شاهد بر آن ذکر کرد . از جهت کلی سال ۱۴۰۰ با رسیدن رقم تجارت ایران به یکصد میلیارد دلار با حدود ۶۰ میلیارد صادرات  یک رکورد قابل قبول بوده است . فروش نفت به رغم تداوم تحریم ها نیز نمونه دیگری برای این موفقیت است . این نشانه ها کافی است که معلوم شود دولت شرایط لازم را برای برداشتن قدم های اساسی در اقتصاد ملی در اختیار دارد . ظرفیت های کم نظیر معدنی ، دریایی و ترانزیتی اقتصاد ایران که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مورد اشاره قرار گرفتند مسیر پیش روی دولت را به خوبی نشان میدهد . لذا آنچه از دولت مردمی و انقلابی انتظار می رود این است که اقتصاد را حالت انفعالی خارج کرده، با منطقی روشن، اصلاحات اساسی اقتصادی را آغاز نموده و از طریق فعال سازی ظرفیت های راکد و خلق ظرفیت های جدید، شرایط مناسب تری را برای وضعیت حال و آینده اقتصاد ملی فراهم سازد . بدون تردید حمایت ها و نیز رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولتی که خود را پایبند به فرامین ایشان می داند فرصتی بی بدیل است و دستمایه بزرگی برای حرکت های اصلاحی دولت خواهد بود .