الزامات کارآمدی در نقش آفرینی دولت ها در اقتصاد ملی

اله مراد سیف /

در هر اقتصادی منابع برای تولید رفاه بکار گرفته می شوند. اگر منابع درست و در جای خود (یعنی کامل و کارآمد) استفاده شوند، بیشترین رفاه ممکن از این منابع حاصل خواهد شد. این شرایط را «کارآیی تخصیصی» در اقتصاد می گویند.در نقطه مقابل، استفاده ناقص، نادرست و یا نابجا از منابع، موجب هدر رفت منابع و لاجرم دستیابی به سطح پایین تر رفاه خواهد شد. در این شرایط، نسبت به وضعیت مطلوب با مقداری «زیان رفاه از دست رفته» ناشی از بکارگیری غیر صحیح منابع مواجه خواهیم بود. اگر نتیجه «کارآیی تخصیصی» در یک اقتصاد را تولید حداکثر رفاه ممکن تعریف کنیم، «زیان رفاه از دست رفته» را «زیان کارآیی» می توان گفت.البته توجه داریم که در اقتصاد نوع دیگری از کارآیی نیز قابل تعریف است که «کارآیی توزیعی» گفته می شود و منظور از آن توزیع درست رفاه در اقتصاد است. وضعیت مطلوب رفاه عمومی در گرو تحقق هر دو نوع کارآیی می باشد.

در اقتصاد آزاد آنچه تعیین کننده چگونگی تخصیص و بکارگیری منابع و کالاها می باشد،سازوکار عرضه و تقاضا و قیمت هایی است که در بازار برای کالاها و منابع بر اثر عملکرد بازار تعیین می شود. این قیمت ها به صورت خودکار مشخص خواهند کرد که چه کالایی ؟ چگونه ؟ و برای چه کسی ؟ تولید شود. طرفداران اقتصاد آزاد عقیده دارند که در چنین شرایطی منابع و کالاها متناسب با ارزش کمیابی آنها (که در قیمت های بازاری منعکس شده است) بکار گرفته خواهند شد و لذا اتلاف منابع وجود نداشته و بیشترین رفاه ممکن از نظر مصرف کنندگان، که همان شرایط «کارآیی تخصیصی» است، حاصل خواهد شد .با این حال در نگاه منتقدان اقتصاد آزاد، سازوکار بازار (یعنی عرضه و تقاضا) در صورتی تامین کننده وضعیت مطلوب است که شرایط «کارآیی تخصیصی» و «کارآیی توزیعی» هر دو همزمان محقق شوند و این در صورتی ممکن است که درآمد و ثروت به صورتی غیر عادلانه توزیع نشده باشد. در ادامه این یادداشت مطالب با این فرض مهم پیگیری می شود که شرایط حداقلی از نظر توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد وجود داشته باشد.

با توجه به مطالب گفته شده اگر بپذیریم که اصل دخالت دولت در اقتصاد به دلیل ایجاد اخلال در سازوکار عرضه و تقاضا نوعی از ناکارآمدی تخصیصی را در اقتصاد رقم خواهد زد و سطحی از «زیان کارایی» را موجب خواهد شد، در این صورت برای هر یک از انواع دخالت دولت در اقتصاد، نوعی از «زیان کارآیی» قابل تعریف خواهد بود که در اینجا بدان می پردازیم.

نوع اول «زیان کارآیی» : فرض کنید دولت برای تامین مالی بخش دفاع از بخش خصوصی مالیات می گیرد . این مالیات را افراد با کاهش مصرف از یک طرف و کاستن از پس انداز خود از طرف دیگر می پردازند . در بهترین حالت، «امنیت» ایجاد شده زیان رفاه مصرف کننده را جبران خواهد کرد. اما دستگاه عریض و طویل دولتی در انتقال منابع مالیاتی از اشخاص و شرکت ها به دستگاه تولید کننده امنیت، لاجرم بخشی از منابع را خود مصرف خواهد کرد. این همان «زیان کارآیی» از نوع اول می باشد . هر چه دولت ها از دستگاه بوروکراتیک پیچیده تری برخوردار باشند این «زیان کارآیی» بیشتر خواهد بود.

نوع دوم «زیان کارآیی» : دخالت دولت ها در اقتصاد به طور معمول، قیمت بازاری را برای برخی کالاها افزایش و برای برخی دیگر کاهش خواهد داد و از این طریق به تغییر قیمت های نسبی کالاها و منابع  منجر خواهد شد. اگر قبل از دخالت دولت قیمت های نسبی بیان کننده ارزش نسبی کمیابی منابع و کالاها فرض شوند، پس از دخالت دولت و تغییر قیمت های نسبی، نوعی انحراف از ارزش نسبی کمیابی منابع و کالاها به وقوع خواهد پیوست و شرایط تحریف قیمتی حاصل این نوع از دخالت دولت در اقتصاد خواهد بود . نتیجه نهایی نیز تخصیص غیر متناسب با ارزش کمیابی (یا غیر کارآمد) منابع و کالاها از نقطه نظر ایجاد حداکثر رفاه ممکن خواهد بود . در این شرایط با «زیان کارآیی» از نوع دوم در اقتصاد مواجه خواهیم بود.

نوع سوم «زیان کارآیی»: دخالت دولت در اقتصاد به رغم تاثیر منفی بر کارآیی اقتصادی در برخی زمینه های معروف به «شکست بازار» مجاز دانسته شده است. تامین امنیت و سایر کالاهای عمومی، تمهید زیرساخت ها و نیز ایجاد نهادهای لازم و شرایط مساعد قانونی برای ایجاد یک رقابت مفید و موثر از جمله این موارد است. اما دولت ها کم و بیش از این وظایف اصلی فراتر رفته و موارد دیگری از قبیل برقراری یک تامین اجتماعی گسترده را نیز در دستور کار خود قرار می دهند. از آنجا که این قبیل وظایف منابع زیادی لازم دارد که لزوماً از طریق مالیات حاصل نخواهد شد در قدم بعدی دولت ها به دنبال ایجاد منابع لازم درگیر تصدی گری نیز در اقتصاد خواهند شد. این همان واقعیتی است که شاکله نهاد دولت را در عصر حاضر در بسیاری از اقتصاد ها تشکیل می دهد. نوع سوم از «زیان کارآیی» هنگامی می تواند رخ دهد که دولت ها با حضور خارج از اندازه لازم در اقتصاد زمینه و انگیزه فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده باشند . این همان اثر ازدحامی (Crowding Out Effect) مخارج دولت در اقتصاد است . در چنین شرایطی بخش خصوصی که هزینه خود را از جیب خود می پردازد، برای فعالیت با رقیب قدرتمندی به نام دولت روبرو می باشد که هزینه فعالیت خود را از جیب مردم می پردازد و لذا در عمل نمی توان با آن رقابت کند و در هماوردی اقتصادی با دولت از دور فعالیت خارج می شود . در واقع بنگاه های دولتی این فرصت را دارند که  ناکارآمدی (یا زیان اقتصادی) و حتی زیان حسابداری خود را از بودجه عمومی جبران کنند و فعالیت خود را توسعه دهند و لذا منابع اقتصادی بیشتری را که در غیاب آنها به بخش خصوصی تعلق می گرفت، تصاحب خواهند کرد. لذا بخش خصوصی هم انگیزه و هم توان لازم برای فعالیت را نخواهد داشت و از این طریق یک «زیان کارآیی» از نوع سوم به جامعه تحمیل خواهد شد .

نوع چهارم «زیان کارآیی»: این قسم «زیان کارآیی» در شرایطی اتفاق می افتد که دولت ها برای مخارج جاری خود از سرمایه های زیرزمینی و طبیعی خود هزینه کنند . سرمایه های طبیعی مانند معادن در حقیقت سرمایه های بین نسلی هستند که تنها باید برای توسعه زیرساخت ها هزینه شده و در واقع از سرمایه های تجدید ناپذیر به سرمایه های مولد تبدیل شوند . آنگاه که دولت ها یا به دلیل داشتن مخارج زیاد و یا به دلیل ضعف و ناکارآمدی دستگاه مالیات ستانی، نتوانند هزینه های جاری خود را از مالیات تامین مالی کنند، مجبور خواهند شد به این سرمایه ها دست درازی کنند . در واقع زیان کارآیی از نوع چهارم برابر با هزینه فرصت این منابع در استفاده های رقیب توسعه ای آنها می باشد . به این ترتیب این «زیان کارآیی» نتیجه فراهم سازی خدمات عمومی از طریق مستهلک شدن سرمایه های طبیعی است .

نوع پنجم «زیان کارآیی»: این نوع «زیان کارآیی» در شرایطی در اقتصاد اتفاق می افتد که دولت ها به رغم محدود بودن ظرفیت های واقعی قابل حصول خود ، بخواهند بیشتر در اقتصاد هزینه کنند. در این وضعیت،  به ناچار تلاش خواهند کرد با خلق ظرفیت های پولی و اعتباری و استقراض اهداف خود را دنبال کنند که نتیجه محتوم آن تحمیل تورم به اقتصاد و دچار شدن اقتصاد به مشکلات و مصایب عدیده خواهد بود. در چنین شرایطی، تورم حاصله اقتصاد را از مدار اصلی خود دور و دورتر خواهد کرد.

تا اینجا پنج نوع «زیان کارآیی» را که نتیجه مستقیم حضور دولت در اقتصاد ملی است احصاء کرده ایم . آیا نتیجه خاصی از برشمردن این «زیان های کارایی» می توان گرفت ؟ پاسخ را در قالب نکات مهمی به عنوان نتایج بحث ملاحظه خوهید کرد .

نتایج بحث :

• رشد اقتصادی اگرچه مهم و تعیین کننده سطح رفاه کلی در اقتصاد است، اما همه چیز نیست . در واقع ،اگر نتایج رشد اقتصادی به صورتی متوازن در اقتصاد منتشر نشود، ایجاد قله های ثروت در کنار دره های فقر ناشی از الگوهای رشد نابرابر می تواند ثبات سیاسی جامعه را مختل کرده و مسایل اجتماعی بغرنجی را نتیجه دهد و از این طریق مانع بهروزی و بهره مندی اکثریت جامعه از نتایج رفاه کلی اقتصاد گردد . لذا، همه اقداماتی که دولت ها در جهت برقراری امنیت و توازن اجتماعی انجام می دهند، در جای خود می تواند توجیه اقتصادی-اجتماعی داشته باشد، مشروط بر آن که موجب کاهش انگیزه کار و تلاش در افراد نشود . با این حال، میزان و گستره ورود دولت به این وظایف و نیز کارآمدی دولت ها در انجام نیز قابل بحث خواهد بود .
• رشد اقتصادی نتیجه افزایش سرمایه گذاری و یا افزایش بهره وری یا هر دو در اقتصاد است . فرض اولیه بر این است که «زیان کارآیی» ناشی از دخالت دولت در اقتصاد از هر نوع آن که باشد خود نوعی کاهش بهره وری عوامل تولید در اقتصاد محسوب شده و از این طریق تضعیف کننده پتانسیل رشد در اقتصاد ملی خواهد بود . لذا، بخشی از تفاوت نرخ رشد تولید ملی در اقتصاد ها را می توان به درجه کارآمدی دولت ها منتسب نمود. به این ترتیب، اقتصاد هایی رشد بلندمدت بالاتری دارند که در استفاده از منابع خود کارآمدتر عمل کرده و از جمله «زیان کارآیی» ناشی از فعالیت های دولت در آن اقتصاد ها یا به دلیل دخالت کمتر دولت در اقتصاد و یا به دلیل کارآیی بیشتر دولت ها در انجام وظایف (و یا هر دو) ،کمتر است. در مقابل، اقتصاد هایی که دخالت دولت ها در اقتصاد زیاد و نیز کارآمدی دولت ها در آن کشورها پایین تر است، به دلیل داشتن «زیان کارآیی» بالاتر، از نرخ رشد بلندمدت اقتصادی کمتری برخوردار خواهند بود .
• دولت ها در عمل درگیر طیف وسیعی از وظایفی هستند که برای خود تعریف می کنند . خیلی ساده نیست که همه این وظایف را غیر لازم تصور کنیم. برای مثال، دولت ها غیراز وظایف اصلی خود (مانند تامین امنیت ، تمهید زیرساخت ها، نشر پول ، قانونگذاری، دادگستری، آموزش و بهداشت عمومی و از این قبیل) درگیر اقداماتی مانند تعیین و نظارت بر استانداردها، تامین اجتماعی ، شهرسازی، سالم سازی محیط اجتماعی، جلوگیری از مخاطرات بلایای طبیعی ، حراست از سلامت و پایداری محیط زیست، حفظ میراث فرهنگی و صدها مورد دیگر از این قبیل می باشند. همه این ها لازم هستند، اما انجام هیچ یک از این برنامه ها را نمی توان به هر قیمت و با هر میزان هزینه موجه دانست . دولت ها برای انجام این موارد از منابع کمیاب عمومی صرف می کنند و نیز هریک مستلزم نوعی «زیان کارآیی» در اقتصاد ملی می باشند. در عین حال، هر یک فواید غیر قابل انکاری نیز دارند. از نقطه نظر اقتصاد رفاه، می باید نوعی تحلیل هزینه-فایده اجتماعی برای هر یک از اقدامات دولت انجام شود تا معلوم گردد تاثیر خالص رفاهی آن بر جامعه چه بوده است. اما به طور کلی می توان چنین گفت که تهیه و فراهم سازی کالاهای عمومی خالص که با درجه مقبولی از کارآمدی از محل منابع عمومی مانند مالیات صورت می پذیرد از بالاترین مقبولیت و اقدامات مداخله گرانه دولت ها در اقتصاد (از نوع تصدی گری) که با نوعی از ناکارآمدی نیز انجام می شود در پایین ترین درجه مقبولیت قرار دارد. در واقع، دو معیار در این ارزیابی تعیین کننده است که یکی لزوم ورود دولت به عرصه فعالیت مورد نظر و دیگری کارآمدی دولت در انجام آن است . اقدامات اجتماعی دولت ها از این زاویه نگاه بیشتر می تواند مورد مناقشه باشد، چراکه برای هر یک از انجام یا عدم انجام آنها دلایلی وجود دارد و البته همیشه مرتبه ای از عدم کارآمدی و در عین حال صرفه های مقیاس مولد کارآیی در آنها قابل مشاهده است . نتیجه این ارزیابی ها می تواند در سیاست چابک سازی دولت مورد استفاده قرار گیرد . در همین راستا، اولاً همه وظایفی را که ممکن باشد، می باید به دیگران واگذار کنند. این اصل الزاماً به مفهوم کوچک سازی دولت نیست چراکه ممکن است در یک بررسی منطقی روشن شود که تا کنون دولت در جایی که «نباید» حضور داشته و در مقابل در جایی که «باید»، حضور نداشته است. ثانیاً ، همه اقدامات دولت ها می باید با درجه قابل قبولی از کارآمدی همراه باشد و لذا صرفه جویی در مخارج و توجه به اثر بخشی هزینه ها یک دستور کار دائمی برای دولت ها می باید باشد.
• دولت ها به دلیل برخورداری از حق انحصاری چاپ پول این فرصت بی بدیل را دارند که مخارج خود را با چاپ پول، تامین مالی کنند. این البته می تواند پدیده تورم را که به معنی کم ارزش شدن پول ملی است در اقتصاد دامن زده و از این طریق ثبات کلان اقتصادی را در معرض مخاطره قرار دهد . برخی این اقدام دولت را که در واقع برداشت از جیب مردم می باشد نوعی غارتگری می دانند . با این حال، قضاوت نهایی در این زمینه مجدداً منوط به ارزیابی هزینه فایده اجتماعی است. چه این که در شرایطی ممکن است دولت ها از این ابزار نکوهیده استفاده کنند ولی نتیجه از نظر تاثیر خالص رفاه اجتماعی مثبت باشد . در هر صورت ، چنین شیوه ای نباید به یک عادت رفتاری در مالیه عمومی تبدیل شود. به عبارت دیگر ، تداوم شرایط تورمی (به دلیل تاثیرات منفی بسیار گسترده تورم بر اقتصاد) اساساً توجیه پذیر نیست.
• به عنوان نتیجه گیری نهایی هدف می باید تحقق همزمان شرایط «کارآیی تخصیصی» و «کارآیی توزیعی» در اقتصاد ملی باشد. آنچه در این رابطه معیار خواهد بود وضعیت کلی و سلامت اقتصادی یک کشور است. شاخصه های مهمی در این زمینه وجود دارند که در راس آنها داشتن نرخ رشد اقتصادی بلند مدت مناسب، ثبات در اقتصاد کلان (با کنترل تورم و بیکاری)، تقویت ارزش پول ملی، برطرف شدن فقر مطلق و نیز افزایش تاب آوری اقتصاد ملی است. فقدان هر یک از این موارد، اگرچه دلایل مستقل خود را می تواند داشته باشد، اما بدون تردید به کارآمدی دولت ها در نقش آفرینی در اقتصاد نیز مربوط است و در شرایطی ارتباط تنگاتنگی با آن دارد .