اله مراد سیف /

این انسان بزرگوار و فداکار چه در دوران کوتاه ریاست جمهوری و چه پیش از آن، یکسره به تلاش بی‌وقفه در خدمت به مردم و به کشور و به اسلام سپری شد. رئیسی عزیز خستگی نمیشناخت. (از پیام مقام معظم رهبری)

دولت سیزدهم با ریاست جمهوری آیت اله رئیسی بدون تردید به عنوان یک دولت مردمی یاد و خاطره دولت شهید رجایی را در حافظه تاریخی ملت ثبت کرد و از خود تصویر ماندگاری از با مردم بودن و تلاش خستگی ناپذیر برای حل مشکلات مردم را بر جای گذاشت .دستآوردهای دولت سیزدهم در حوزه های مختلف از جمله سیاست خارجی بسیار درخشان بوده است . ما در این یادداشت صرفا به مرور برخی دست آوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سه سال خدمت خود و البته به علل برخی کاستی ها می پردازیم . مسایل جاری اقتصاد مشخص است و ما هم در پی آن نیستیم که اوضاع را مطلوب جلوه دهیم و یا بر مشکلات سرپوش گذاشته شود. با این حال، لازم است ارزیابی منصفانه ای از وضعیت موجود داشته باشیم و برای این منظور می باید ابتدا فضای خاص سیاسی و اقتصادی زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم را مرور کنیم .

در سال ۱۴۰۰ تحریم های همه جانبه نظام سلطه دو اثر واقعی و مهلک را بر اقتصاد تحمیل کرده بود . این ها شامل به صفر رساندن فروش و درآمد نفت و ایجاد مانع برای انتقال منابع ارزی به داخل کشور بود . در این شرایط کشور با تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و جهش بیش از ۶ برابری نرخ ارز  (از ۴۲۰۰ تا حدود  ۲۷ هزار تومان) و رشد بالای نقدینگی درگیر بود و همزمان بسیاری از واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و یا بکلی راکد بودند . کشور با همه گیری کرونا  دست و پنجه نرم می کرد و نیازهای کشور برای تامین واکسن روی زمین مانده بود . به رغم پرداختن هزینه های سیاسی توافق با آژانس هسته ای ، به اعتراف ریاست بانک مرکزی وقت  ، کشور نتوانسته بود انتفاع خاصی از  برجام داشته باشد . خروج یکجانبه امریکا از برجام در واقع تیر خلاصی بود که بر همه امیدهای دولت دوازدهم شلیک شده بود . دولت دوازدهم که با کاهش درآمد نفتی مواجه شده بود ، علاوه بر پیش خورکردن بخش عمده ای منابع بودجه در چند ماه اول سال ۱۴۰۰، استقراض ۱۸۰ همتی را هم برجای گذاشته بود که دولت سیزدهم مجبور بود در هر ماه ۱۵ همت از آن را بازپرداخت کند .

در چنین فضایی آیت اله رئیسی کار خودش را شروع کرد . بدون سابقه اجرایی قبلی، هیات دولت خود را تشکیل داد و ریاست آن را بر عهده گرفت . تلاش شبانه روزی ایشان همه را وادار می کرد که همپای او کار کنند . کارهایی که نتایج خود را هم آشکار کرد :

• راه اندازی هزاران کارگاه و کارخانه راکد .
• سامان دهی بانک ها
• جهش مراودات تجاری و ثبت رکورد در صادرات غیر نفتی
• رشد اقتصادی مثبت ۴ درصدی پس از ۱۰ سال
• کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی کردن آن
• توسعه زیرساختهای ترانزیتی و راه اندازی کریدور شمال جنوب
• تسهیل مجوزهای کسب و کار
• پیش برد دولت الکترونیک
• ساماندهی توزیع آرد و نان و جلوگیری از قاچاق گسترده آرد
• پیشبرد پروژه های نیمه تمام
• دیپلماسی منطقه ای فعال و به نتیجه رسانیدن عضویت ایران در شانگهای و بریکس
• باز کردن مسیر فروش نفت و انتقال ارز آن به کشور
• اجرای زیر ساخت های مختلف

با این حال برنامه هایی هم اجرا شد که اگرچه با هدف نسبتا موجهی پیگیری شد اما به دلیل این که ابعاد آن کامل دیده نشده بود و پیش نیازهای آن آماده نبود، پیامدهایی بر جای گذاشت که مطلوب رئیس جمهور محترم نبود که از جمله مهمترین آن باید به حذف ارز ترجیحی اشاره کرد. برنامه ای که موجب شد نرخ پایه ارز در اقتصاد را افزایش یابد و از آن طریق اولا یک موج افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد و ثانیا به افزایش بیشتر نرخ ارز در یک مارپیچ تورمی منجر شود .

رئیسی به درستی مردم مداری را دکترین خود قرار داده بود و برای همین هم وقتی مشاهده کرد که هزینه های معیشتی مردم افزایش یافته است، یارانه های مستقیم را افزایش داد ، وام ازدواج را به صورت موثری اجرایی کرد ، فرزندآوری را تشویق کرد و به هر بهانه ای به مردم کمک مالی کرد . اما همه این ها هم البته هزینه های تورمی خود را داشته است .شاید تصور شود دولت سیزدهم در مدیریت ارز آن طور که می خواست موفق نبوده است. این نیز البته دلایل خاص خود را دارد. از جمله آنها این است که سیاست های ارزی با سیاست های تجاری پشتیبانی نشد. برای مثال، برخی در برابر برگشت ارز صادراتی مقاومت کردند  و در شرایط تنش ارزی ، برخی دیگر با فشارهای سیاسی وزارت صمت را وادار کردند واردات غیر ضرور را  مجاز کند که از جمله آنها خودروهای خارجی و گوشی های تلفن همراه لاکچری بود . در این شرایط اعوجاج های سیاستی بانک مرکزی و تزریق بی هدف دلارهای نفتی و انتشار گواهی سپرده های ۳۰ درصدی نیز همه آسیب زا بودند و مساله ای را هم برطرف نکردند. از طرف دیگر با افزایش سقف بودجه های پیشنهادی دولت توسط مجلس ، کسری های بودجه دامن زده شد و دولت را مجبور به استقراض از بانک ها و مردم نمود . استقراض دولت از بانک ها با افزایش پایه پولی به تشدید تورم داخلی کمک کرد (که اثر مستقیم خود را بر افزایش نرخ ارز آشکار نمود) و استقراض از مردم با انتشار اوراق مشارکت فشار بر بازار سرمایه را در تداوم رکود این بازار موجب گردید.

واقعیت این است که حکمرانی اقتصادی در کشور ما یک مجموعه یکپارچه را منعکس نمیکند . اختیارات زیاد و البته قانونی مجلس عملا ابزار برنامه ریزی اقتصادی (در قالب برنامه های توسعه و نیز برنامه یکساله در قالب بودجه عمومی)  را از دست دولت خارج می سازد و دولت را به راهی می برد که تبعات آن را باید دولت و در نهایت شخص ریاست جمهور پاسخگو باشد .لذا، قوه مجریه در برنامه ریزی اقتصادی به طور خاص و در حکمرانی اقتصادی به طور کلی از اختیارات کاملی برخوردار نیست.

به هر حال ریاست محترم جمهور فقید و شهید ما در دولت سیزدهم بسیار تلاش کرد و نتایج مثبت بسیاری هم از این تلاش ها ظاهر شد اما اگر این اخلاص و مجاهدت در شرایط ساختاری مناسب تری اتفاق می افتاد هم اکنون با دستآوردهای بسیار بالاتر اقتصادی  روبرو می بودیم . آنچه باید تاکید شود این است که شخص آقای رئیسی سهم بالاتری در موفقیت ها و سهم کمتری در کاستی ها داشته است . رئیسی به جوانان اعتماد کرد که البته خود به نخبه پروری انجامید، اما هزینه های خود را هم داشت . یادش گرامی و رضوان الهی ارزانی او باد.

در ادامه کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم از نگاه بانک جهانی آورده می شود . باید اعتراف کرد که دیگران ارزیابی مثبت تری در مقایسه با تحلیلگران دانشگاهی ما، از عملکرد ایشان ارائه داده اند :