تولید از منظر علم اقتصاد و محدودیت های جهش تولید
اله مراد سیف /
تولید از منظر علم اقتصاد و محدودیت های جهش تولید
مفهوم تولید
تولید به جریان فراهم سازی کالاها و خدمات گفته می شود . بخشی از این فراهم سازی به مفهوم ایجاد کالاها و خدمات است که عموما در فرهنگ عمومی تنها به این بخش از فرایند تولید توجه می شود . در نگاه کمتر تخصصی تر حتی خدمات را نیز از این دایره خارج کرده و تنها ایجاد کالاهای ملموس را تولید می دانند که البته کاملا نادرست است.
با تعریفی که در بالا ارائه شد هر گونه فعالیتی که به فراهم سازی کالاها و خدمات منجر می شود و به آن کمک و یاری می رساند بخشی از فرایند تولید است . تصور کنید که هنگامی که کشاورز گندم می کارد و آن را به محصول تبدیل می کند و محصول را در اختیار سایر بخش های اقتصاد قرار می دهد تولید شکل گرفته است . اما کشاورز برای تولید گندم به ابزارآلات و نهاده هایی مانند بذر و سموم دفع آفات هم نیاز خواهد داشت که ایجاد آن ابزار آلات و نهاده ها هم الزاماً بخشی از فرایند تولید گندم خواهد بود . تا اینجای ماجرا ابهامی در مفهوم تولید وجود ندارد . اما سوال این است که آیا واسطه هایی که در بازار، آن ابزار و نهاده ها را برای عرضه در معرض انتخاب و خرید کشاورز قرار داده اند، تاثیری در فرایند تولید نداشته اند؟ بدون تردید اگر این واسطه های بازاری نبودند کشاورز ما دچار زحمت می شد و ممکن بود به موقع نتواند تولید را به انجام برساند و یا محصول تولید شده را به بازار عرضه کند و از این جهت بخش یا حتی همه تولید به مخاطره می افتاد. پس، همه خدماتی که کشاورز ما چه در تهیه نهاده ها و چه در عرضه محصول خود به بازار از آن بهره برده است نیز بخشی از فرایند تولید است. خدمات حمل و نقل، خدمات انبارداری، خدمات بانکداری و خدمات خرده فروشی ها، همه بخشی از جریان فراهم سازی کالاها و خدمات هستند و به عبارت ساده تر بخشی از فرایند تولید می باشند .
اما دایره کالاها و خدماتی که تولید را در اقتصاد تعیین می کنند به عوامل قانونی محدود می شود . به این معنی که هر گونه کالا و یا خدماتی که از نظر قانون غیر مجاز اعلام شود در کشور مربوطه مرز تولید از غیر تولید را مشخص خواهد کرد. لذا نمی توانیم در کشوری که تولید و مصرف مواد مخدر و یا فحشا غیر قانونی است، خود آن فعالیت ها و فعالیت های منجر به فراهم سازی آنها را بخش از تولید بدانیم .
محدودیت دیگری که وجود دارد، مرزبندی فعالیت های مولد از غیر مولد است. این البته می تواند قدری مناقشه برانگیز باشد . این که چه فعالیتی مولد است به تعریف ما از مولد بودن بستگی دارد . به طور ساده می توان چنین گفت که فعالیتی که تاثیرخالص بر افزایش رفاه کلی در اقتصاد نداشته باشد، می تواند غیر مولد قلمداد شود. برای مثال، اگر برای رسانیدن کالا از تولید به مصرف وجود یک واسطه کفایت می کند، بودن واسطه دوم (که البته با کسب درآمد از این طریق، رفاه عامل مربوطه را افزایش می دهد)، تنها بر قیمت تمام شده می افزاید و رفاه همه مصرف کنندگان این کالا را به همان اندازه کاهش خواهد داد و لذا تاثیر خالص رفاهی آن صفر (و یا حتی به دلیل طولانی کردن فرایند دستیابی مصرف کننده ها به کالای مربوطه منفی) خوهد بود . با این استدلال بسیاری از فعالیت های واسطه گری در اقتصاد های ضعیف از نوع غیر مولد هستند.
مفهوم ثروت
ثروت به داشته های اقتصادی افراد اطلاق می شود. همه آنچه که می توان آن را مورد استفاده اقتصادی قرار داد و یا در جریان مبادله به پول تبدیل کرد و یا دیگران حاضر هستند برای داشتن آن پول بپردازند، به شرط آن که در تملک و در دسترس ما باشند بخشی از ثروت ما خواهد بود. شرط تملک و در دسترس بودن مهم است. لذا معادنی که هنوز کشف نشده اند و یا قابلیت استخراج ندارند، حتی اگر وجود داشته باشند، ثروت به حساب نمی آیند. ماسه های آغشته به قیر در امریکا از هزاران سال پیش وجود داشته اما قبل از دستیابی این کشور به تکنولوژی شکست هیدرولیک که نفت شیل را نتیجه داد، ثروت امریکا به حساب نمی آمد. همین طور همه انواع منابع طبیعی و حتی انسانی و مادی زمانی ثروت هستند که بتوان آنها را مورد استفاده اقتصادی قرار داد . بسیاری از منابع برای تبدیل شدن به ثروت نیازمند سرمایه گذاری هستند. برای مثال در کشور ما سواحل دریا از منابع مهمی است که می تواند در تولید مورد استفاده باشد، اما اگر محدودیت امکانات فنی و یا ارزی موجود اجازه بهره برداری از آنها را نمی دهد، نمی توانند بخشی از ثروت بالفعل ما باشند. البته شاید بتوان آنها را ثروت های بالقوه تلقی کرد. به این ترتیب، بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی هم بالقوه ثروتمند هستند، در حالی که ممکن است صد ها سال در فقر زندگی کنند.
مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری
دیوید ریکاردو در کتاب اقتصاد سیاسی خود تعریف زیر را از سرمایه ارائه داده است :
«سرمایه آن بخش از ثروت کشور است که در تولید بکار گرفته می شود و مرکب است از خوراک ، پوشاک ، ابزار ، ماشین آلات ، موارد خام و چیزهای دیگر که همگی برای فرجام بخشیدن به کار لازم است .»
لذا، هر آنچه از ثروت ، اعم از کالا یا خدمات، که در جریان تولید بکار گرفته می شوند، کالاها و خدمات سرمایه ای گفته می شوند. به این ترتیب سرمایه گذاری به فرایند بکارگیری کالاها و خدمات سرمایه ای در تولید است .
تعریف به اندازه کافی روشن است. با این حال گاه برخی افراد، منابع را با ثروت و ثروت را با سرمایه اشتباه می گیرند. به همین دلیل است که نسخه های ساده شده ای برای رشد تولید ارائه می دهند که در واقعیت امکان عملی شدن و نتیجه بخش بودن برای آن متصور نیست. برای مثال، بارها شنیده ایم که گفته می شود نقدینگی بخش خصوصی فلان رقم می باشد و اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود (یعنی در تولید بکارگرفته شود) نتایج مهمی در پی خواهد داشت. چنین گزاره هایی در اقتصاد فاقد اعتبار علمی است و یا حداقل چندان دقیق نیست . چرا؟ زیرا:
- نقدینگی خود موضوعیت چندانی ندارد بلکه قدرت خرید آن است که می تواند مطرح باشد .
- ظرفیت سرمایه گذاری با تعریفی که از سرمایه داشتیم ، محدود به مازاد کالاها و خدماتی است که هر ساله برای مصرف نیاز داریم. اگر فرض کنیم در سال گذشته ارزش تولید داخلی ۲۰ هزار همت بوده باشد و نرخ پس انداز را خوش بینانه ۲۰ درصد فرض کنیم ، حداکثر ۴ هزار همت پس انداز برای سرمایه گذاری خواهیم داشت .
- در سرمایه گذاری نسبت مشخصی از کالا و خدمات نیاز است که لزوما با نسبت مشخص کالاها و خدمات تولید شده تناسب یکسان ندارد . این نکته را مرحوم دکتر حسین عظیمی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران به خوبی تشریح کرده است . به طور ساده تصور کنید نسبت تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران ۳۰ به ۷۰ باشد. یعنی از کل ارزش ۲۰ هزار همت تولید داخلی، ۶ هزار همت آن ارزش تولید کالا و ۱۴ هزار همت آن ارزش تولید خدمات بوده باشد . حال اگر برای سرمایه گذاری به نسبت ۸۰ و ۲۰ به کالا و خدمات نیاز داشته باشیم حداکثر چه اندازه می توانیم سرمایه گذاری کنیم ؟ برای پاسخ به این سوال توجه کنیم که با نرخ پس انداز ۲۰ درصد ، از کل ۶ هزار همت کالای تولید شده تنها ۱/۲ هزار همت کالا برای سرمایه گذاری خواهیم داشت که اگر خدمات متناسب با آن را محاسبه کنیم ۳/. هزار همت خواهد بود . یعنی در مجموع ۱/۵ هزار همت می تواند سرمایه گذاری انجام شود. پس اگر هم اکنون ۸ هزار همت نقدینگی داریم ، در بهترین حالت تنها ۱/۵ هزار همت (یعنی کمتر از یک پنجم) آن امکان هدایت به سمت تولید را خواهد داشت .
- از آنجا که نقدینگی متعلق به بخش خصوصی اقتصاد است و دولت امکان هدایت دستوری آن را ندارد، تنها از طریق ایجاد شرایط انگیزشی مناسب می تواند سرمایه گذاری ۱/۵ هزار همتی امکان وقوع داشته باشد .
- حتی اگر فرض کنیم که بخش خصوص انگیزه صد در صدی برای بکارگیری منابع خود در تولید را داشته باشد، هر رشته از فعالیت های تولیدی نیازمند زیرساخت های مربوط خود برای عملیاتی شدن سرمایه گذاری را دارد . این که چه میزان از این زیرساخت ها به صورت نقد آماده بهره برداری است، موضوع مهم دیگری است که محدوده سرمایه گذاری را تعیین خواهد کرد .
- آنچه علاوه بر موارد گفته شده قبل ، سرمایه گذاری را در اقتصاد محدود می سازد، دامنه بازار است. بازار داخلی در اقتصاد ایران البته بازار بزرگی است، اما به هر دلیل بخش مهمی از این بازار در تسخیر کالاها و تولیدات خارجی است. جز در مواردی مانند خودرو و مسکن که انتخابی جز تولید داخلی برای مردم وجود ندارد، در اکثر قریب به اتفاق تولیدات، بسیاری ترجیح می دهند از کالاهای خارجی استفاده کنند. این ترجیحات را یک شبه نمی توان تغییر داد. در شرایطی که پدیده قاچاق کالا هم بسیار جدی است، این مورد بسیار محدود کننده خواهد بود.
- بالاخره عامل مهم دیگر فضای نا اطمینانی و بی ثباتی اقتصادی فعلی است که همانند شرایط دام نقدینگی در نظریه کینز موجب شده است سرمایه گذاران به رقم برخی مشوق ها اقدام به سرمایه گذاری نکنند. برقراری ثبات هم در درجه اول منوط به تک رقمی کردن تورم است که با وضعیت بودجه ای که برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده چندان مورد انتظار نیست .
نتیجه کلی
آنچه بیان شد به این معنی نیست که نمیشود و یا نباید کاری کرد . در سالی که به نام جهش تولید با مشارکت مردم رقم خورده است می توان و باید بر بسیاری از موانع غلبه کرد و جریان تولید را شتاب بخشید . اما مساله این است که ساده اندیشی را باید کنار گذاشت و نسخه های عامیانه را که برخی نا آشنا با علم اقتصاد پیشنهاد می دهند رها کرد . این نویسنده در یادداشت قبلی خود به چگونگی تحقق جهش تولید پرداخته و مسیر تحقق آن را پیشنهاد داده است و پس از این نیز به توفیق الهی یادداشت هایی خواهیم داشت .