جهش تولید با مشارکت مردم : چگونه؟

اله مراد سیف /

سال ۱۴۰۳ در ادامه سالهای گذشته با اقتصاد مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و اولویت اقدامات دولت را در همین راستا تعریف کرد . اگرچه همان طور که تصریح شده است شعار سال به مفهوم اختصاصی متعلق به یک سال نیست و جهت گیری اقدامات را برای تداوم تلاش ها مشخص می کند اما انتظار این است که در سال مربوطه این جهت گیری ها پیگیری شده و سنگ بنای درستی برای رسیدن به هدف مورد نظر گذاشته شود . در شعار سال ۱۴۰۳ آنچه در کنار جهش تولید مطرح شده، مشارکت مردم است. در این یادداشت به وجه تمایز این شعار و موانع و الزامات آن خواهیم پرداخت .

جهش تولید به مفهوم یک تحول معنی دار و مثبت در روند رشد اقتصادی است. به طور معمول، چنین تغییر معنی داری با تداوم شرایط و سیاست های گذشته مورد انتظار نخواهد بود. لذا آنچه برای جهش تولید لازم است ایجاد یک تغییر اساسی در شرایط حاکم بر تولید است. این البته می تواند از عوامل مختلفی نتیجه شود. برای یک کشور نفتی ممکن است جهش تولید در نتیجه افزایش زیاد قیمت نفت صادراتی آن کشور نیز اتفاق بیفتد. چنین رویدادی برای کشورهای نفتی در سال ۱۹۷۴ -۱۹۷۳ ، زمانی که قیمت نفت اوپک به یکباره چهار برابر شد، دارای سابقه است. همچنین ایجاد تغییرات فنی اساسی در شرایط تولید می تواند منجر به جهش تولید شود . برای مثال دستیابی به تکنولوژی شکست هیدرولیک در استخراج نفت شیل در امریکا موجب ایجاد یک تحول اساسی در تولید نفت این کشور شد و امریکا را از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده نفت تبدیل کرد.

برای اقتصاد ایران البته تغییر در وضعیت خارجی اقتصاد ملی که منجر به رفع تحریم های ظالمانه شود نیز می تواند جهش تولید را موجب شود . این همان راهبردی بود که دولت های یازدهم و دوازدهم را در توافقنامه برجام به خود مشغول کرد و البته به رغم تلاش هایی که انجام شد و زمان زیادی که صرف شد، نتیجه ای حاصل نشد و در آینده نزدیک هم به دلیل شرایط منطقه و اوضاع غزه و اوکراین گشایشی از این جهت مورد انتظار نیست .

شرایط دیگری که می تواند یک تغییر معنی دار مثبت در روند تولید را موجب شود ایجاد یک تغییر اساسی در سیاست های اقتصادی است . در  غیاب چنین تحولی، حداکثر ممکن است با  تلاش بیشتر دولت, وضعیت بهتری نسبت به سال قبل  مشاهده شود، اما این که تاثیر آن را مردم نیز در وضعیت معیشت خود احساس کنند مورد تردید است .

تا اینجا این نتیجه حاصل شد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران جهش تولید مستلزم تغییر اساسی در شرایط داخلی تولید است . این تغییر اساسی در ابتدا نیازمند داشتن یک راهبرد مشخص و مجموعه ای از سیاست های مختلف مالی،پولی،ارزی و تجاری هماهنگ و همسو با راهبرد مذکور در جهت رشد تولید است. وجود یک راهبرد می تواند با ارائه جهت گیری مشخص و تمرکز روشن بر هدف، همسویی و هم افزایی در سیاست ها را موجب شود. زمانی که دولت ها در حکمرانی اقتصادی دارای راهبردی کاملاً تعریف شده باشند، این اطمینان حاصل می شود که همه سیاست ها و تصمیمات با اهداف و مقاصد کلی تعریف شده همسو هستند. این همسویی به جلوگیری از سیاست‌های متضاد یا متناقض کمک می‌کند و تضمین خواهد کرد که همه اجزای حاکمیت در جهت یک هدف نهایی تلاش می‌کنند.

در شعار سال ۱۴۰۳ بنا بر این است که جهش تولید از طریق مشارکت مردم حاصل شود . لذا، تقویت مشارکت مردم در اقتصاد نقش یک راهبرد اساسی برای رسیدن به هدف کلی جهش تولید را خواهد داشت. اگر شرایطی مانند جهش در قیمت نفت خام ، تغییر اساسی در شرایط فنی تولید و نیز بهبود شرایط در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار نیست ، تنها امکان برای جهش تولید ایجاد تغییر اساسی در شرایط داخلی تولید، با تمرکز بر مشارکت دادن مردم در اقتصاد خواهد بود.

اما چگونه راهبرد مشارکت مردم می تواند در عمل پیاده سازی شود ؟ به طور کلی پیاده سازی این راهبرد مستلزم طی مراحل زیر است:

۱- تعیین ارزش های اساسی در هدف جهش تولید :

در موضوع اقتصاد ایران ارزش های اساسی شامل معیشت مردم ، ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی و عدالت اقتصادی می باشند که برای دستیابی به هدف جهش تولید می باید مورد توجه قرار گیرند. لذا جهش تولید می باید همراستا با این ارزش های اساسی و تامین کننده آنها باشد. در سالهای اخیر برخی بهبودها در شرایط تولید از طریق سیاست هایی محقق شد که خود علت گران تر شدن سبد معیشتی مردم بودند . برای مثال صادرات اقلام غذایی از قبیل گوشت و حبوبات, افزایش بی سابقه ای را در قیمت این اقلام رقم زد و مردم را تنگنای معیشتی گرفتار کرد.همچنین جهش قیمت ارز رشد صادراتی را رقم زد که خود فشار هزینه ها را بر تولید کننده و مصرف کننده مضاعف کرد. جهش تولید نباید چنین پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد.

۲- شناسایی اولویت های کلیدی:

شناسایی اولویت های کلیدی که باید جهت تحقق جهش تولید مورد توجه قرار گیرند، قدم بعدی می باشد. این اولویت ها همراستا با ارزش های اساسی خواهند بود. در تعیین اولویت ها می باید در هر یک از بخش های اقتصاد ملی موضوعاتی مورد توجه قرار گیرند که بیشترین تاثیر را بر جهش تولید و کمترین آسیب را برای ارزش های اساسی پیش گفته داشته باشند. در کشاورزی توجه به امنیت غذایی از جمله اولویت های اساسی است. لذا تولید نهاده های دامی مهم خواهد بود. در صنعت, تکمیل زنجیره ارزش در تولید داخلی بسیار مهم است . در این رابطه تشویق دانش بنیان ها برای پر کردن خلاء های موجود و تکمیل زنجیره ارزش تولید داخلی می باید مورد توجه قرار گیرد تا هم ارزش افزوده آن به داخل منتقل شود و هم در مصارف ارزی کشور صرفه جویی شود .در خدمات، توجه به فعالیت های مولد یعنی خدماتی که در خدمت تولید داخل هستند و تشویق آنها و محدود سازی خدمات غیر مولد یک اولویت مهم است. در پروژه های زیرساختی تکمیل پروژه های نیمه تمام با مشارکت مردم بسیار اهمیت دارد . هر استان می تواند اولویت های خود را در این رابطه با تمرکز بر هدف جهش تولید مشخص کند.

۳- هدفگذاری:

بر اساس اولویت های راهبردی شناسایی شده، اهداف سیاستی و نتایج مطلوب مورد انتظاری که سیاست ها باید به آن دست یابند را باید مشخص کنیم. این اهداف که در واقع الزامات تحقق هدف اصلی یعنی جهش تولید با مشارکت مردم هستند باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی ، مرتبط و زمان بندی شده باشند. اهداف سیاستی برای جهش تولید می تواند شامل رشد اشتغال و/یا ارزش افزوده در هر یک از بخش ها و زیر بخش های صنعت ، معدن ، کشاورزی و خدمات و نفت و غیره در هر یک از اولویت های کلیدی شناسایی شده باشد .

۴- تحلیل وضعیت و شناسایی موانع جهش تولید:

تحلیل سیاست ها و رویه های جاری و ارزیابی آنها مشخص خواهد کرد که چه موانعی برای جهش تولید در هر یک از اولویت های تعیین شده وجود دارد و چه چیزی نیاز به بهبود دارد. در این صورت شکاف ها و مشکلاتی که باید برطرف شوند را می توان پیدا و برطرف کرد. لذا، در هر یک از اولویت های کلیدی می باید زمینه هایی شناسایی شوند که در آنها منابع اقتصادی (اعم از منابع انسانی ، طبیعی و پولی) در راستای تولید ملی بکار گرفته نمی شوند. برای مثال هم اکنون خام فروشی تداوم دارد، نظام بانکی در خدمت تولید نیست و فضای رانت جویی مانع اساسی در توسعه کارآفرینی است. با تحلیل این زمینه ها موانع جهش تولید شناسایی و برطرف خواهند شد.

۵- تدوین نقشه راه و مرحله بندی کردن اجرا:

تدوین نقشه راه ، مراحل و اقداماتی لازم برای تحقق اهداف در هر یک از اولویت ها را تعیین کرده، مسئولیت هر یک از سازمان های درگیر را روشن ساخته و اهداف مرحله ای و اقداماتی که می باید برای تحقق اهداف در هر مرحله انجام شوند را مشخص خواهد کرد .

۶- اجرا و نظارت بر سیاست ها:

پس از تدوین و تصویب سیاست ها، و اجرای آنها ، لازم است بر اجرای آنها نظارت شود . اجرای هماهنگ سیاست ها مهم است و پایش دائمی برای اطمینان از تحقق کامل اهداف مرحله ای و نهایی ضرورت تام خواهد داشت .

نتیجه گیری

در شعار سال موضوع محوری در تحقق جهش تولید, مشارکت مردم است . صورت کامل مشارکت ، در مردم بنیان کردن اقتصاد ملی تحقق خواهد یافت . لذا جهت گیری کلی می باید حرکت به سمت تغییر سکانداری اقتصاد ملی از دولت به مردم باشد . برای تحقق مشارکت موثر مردم در اقتصاد، شرایط و فضای کسب و کار نیازمند تحول اساسی و رفع موانعی است که از گذشته تا کنون در فضای دولت سالار اقتصاد شکل گرفته است . تجربه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (که انصافاً در دولت سیزدهم بسیار خوب پیگیری شد) نشان داد که مقاومت های جدی برای مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی وجود دارد . هر سازمان دولتی از گذشته به نوعی از حکمرانی و اِعمال اختیارات قانونی خود عادت کرده و بعضاً فلسفه وجودی خود را در آن می بیند . مشارکت مردم زمانی رقم می خورد که کارگزاران دولتی در کنار اِعمال قانون، در قبال تحقق اهداف آن قوانین نیز احساس مسئولیت کنند. علاوه بر این تغییر رویکرد ، مشارکت مردم در اقتصاد نیازمند راهبری آن از جانب دولت است . همان طور که گفته شد مبتنی بر راهبرد مشارکت دادن مردم, اولویت های اساسی را دولت باید مشخص کرده ، با تدوین سیاست های مناسب برای یک مشارکت موثر در جهت جهش تولید بستر سازی و در جهت تحقق الزامات و رفع موانع آن همه زیر مجموعه های حاکمیتی را درگیر نماید.