راه کار بهبود شرایط اقتصادی موجود : گفتار درمانی یا تنظیم سیاستی

اله مراد سیف /

شرایط موجود اقتصاد ملی به طور ساده نتیجه عملکرد سیاستگذاری داخلی و نیز فشارهای تحریم است . این که سهم هر یک از اید دو ذر بروز مشکلاتی مانند گرانی و تورم چه اندازه است می تواند مجادله آمیز باشد اما بدون تردید سهم سیات های داخلی بسیار پر رنگ و از نظر ما کمتر از ۶۰ درصد نیست . این البته خود می تواند به کم کاری ، خطای در سیاستگذاری و ناکارآمدی اجرایی انتساب داده شود . در این یادداشت به خطای در سیاستگذاری در حوزه ارزی می پردازیم .

ارز در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدی و مهم است . دلیل آن روشن است و آن این که اقتصاد ایران به رغم همه تحریم های تحمیل شده، یک اقتصاد تجارت محور بوده و از نظر تجاری باز محسوب می شود.  به عبارت ساده تر، نسبت تجارت به تولید ملی بسیار بالا می باشد . در این نسبت که تا ۵۰ درصد هم تخمین زده می شود، سهم صادرات و واردات تقریبا مساوی است . لذا ، ارز و نرخ ارز هم از طریق صادرات و هم واردات بر اقتصاد داخلی بسیار اثرگذار است . به همین دلیل، به نظر ما اگر رئیس محترم دولت در اقتصاد ایران بخواهد مهار اقتصاد را در دست بگیرد باید نرخ ارز را مدیریت کند .

در مدیریت ارزی البته سیاست ها و  نهادهای بسیاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار هستند . عوامل سیاستی داخلی که در شرایط تحریم فعلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نرخ ارز در ایران اثرگذار هستند، عبارتند از:

1. **سیاست‌های پولی**: بانک مرکزی ایران با تنظیم نرخ سود بانکی، مدیریت عرضه پول و کنترل تورم، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند به تقویت ارزش ریال منجر شود، در حالی که کاهش آن می‌تواند به تضعیف ارزش ریال بیانجامد.
2. **سیاست‌های مالی**: دولت ایران با تنظیم بودجه، مالیات و هزینه‌های عمومی، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. افزایش هزینه‌های عمومی و کسری بودجه می‌تواند به افزایش نرخ تورم و تضعیف ارزش ریال منجر شود.
3. **سیاست‌های ارزی**: بانک مرکزی ایران با تنظیم نرخ ارز رسمی، مدیریت عرضه و تقاضای ارز و کنترل بازار سیاه، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. تثبیت نرخ ارز رسمی می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز در بازار سیاه منجر شود.
4. **سیاست‌های تجاری**: دولت ایران با تنظیم تعرفه‌ها، محدودیت‌های وارداتی و صادراتی و نیز برخورد قاطع با قاچاق کالا، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی می‌تواند به کاهش واردات و تقویت ارزش ریال منجر شود.
5. **سیاست‌های سرمایه‌ای**: دولت ایران با تنظیم قوانین سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌های خارجی و داخلی و نیز حمایت از بازار سرمایه بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. جذب سرمایه‌های خارجی نیز می‌تواند به تقویت ارزش ریال منجر شود.
6. **سیاست‌های ضد تحریم**: دولت ایران با اتخاذ سیاست‌های ضد تحریم، مانند توسعه روابط و پیوندهای اقتصادی با کشورهای دیگر، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. موفقیت در سیاست‌های ضد تحریم می‌تواند به تقویت ارزش ریال منجر شود.
7. **سیاست‌های قیمت‌گذاری**: دولت ایران با تنظیم قیمت‌های انرژی برای صنایع و کشاورزی ، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت‌ انرژی در تولید می‌تواند به افزایش نرخ تورم و تضعیف ارزش ریال منجر شود.
8. **سیاست‌های حمایت از تولید**: دولت ایران با اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید، مانند تخصیص یارانه‌ها و وام‌های کم‌بهره، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. موفقیت در سیاست‌های حمایت از تولید می‌تواند به تقویت ارزش ریال منجر شود.
9. **سیاست‌های کنترل تورم**: دولت ایران با اتخاذ سیاست‌های کنترل تورم، مانند رعایت انضباط مالی و پولی و نظارت بر خلق پول بانک ها ، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. موفقیت در سیاست‌های کنترل تورم می‌تواند به تقویت ارزش ریال منجر شود.
10. **سیاست‌های اطلاعاتی**: دولت ایران با مدیریت اطلاعات اقتصادی و نرخ ارز، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. انتشار اطلاعات دقیق و به‌روز می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز در بازار سیاه منجر شود.

این عوامل سیاستی داخلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ ارز در ایران تأثیر می‌گذارند و می‌توانند به تقویت یا تضعیف ارزش ریال منجر شوند . به طور ساده نباید فرض کرد که نرخ ارز تنها یک متغیر ساده و در اختیار بانک مرکزی است . بلکه متغیری است که به همه سیاست های اقتصادی گره خورده و در گرو همه این ابعاد سیاستی است . اگر چنین است الزاما باید مدیریت شود از آنچه بیان شد چند جمله طلایی نتیجه می شود :

۱-نرخ ارز در شرایط اقتصادی ما (و البته بسیاری دیگر کشورها) یک متغیر بازاری نیست ، بلکه یک متغیر سیاستی است .

۲-متغیر سیاستی نیازمند هدف گذاری است .

۳- متغیر سیاستی نیازمند شناخت و بکارگیری ابزارهای سیاستی است .

حال اگر نرخ ارز بر همه اقتصاد اثر می گذارد و اگر یک متغیر سیاستی است که نیازمند هدفگذاری و بکارگیری ابزارهای مناسب سیاستی است ، الزاما باید از همه ظرفیت های دولت برای تنظیم این متغیر سیاستی مهم و مدیریت آن استفاده کرد . اگر دولت محترم و رئیس جمهور محترم دغدغه عدالت دارند ، جای دیگری نباید سراغ آن باشند . عدالت درست در چنین جایی است که همزمان وضعیت تولیدکننده و مصرف کننده را با هم رقم می زند و هر گونه سهل انگاری در آن اوضاع معیشتی و سفره مردم را هدف خواهد گرفت . مشکلات ما با گفتاردرمانی و سخنرانی در خصوص عدالت حل نمی شود. باید مسئولین محترم آستین ها را بالا بزنند و بر وضعیت اقتصاد مسلط شوند. در غیر این صورت این مردم هستند که زیر چرخ اقتصاد آسیب خواهند دید . درس گرفتن از اشتباهات و خطاهای سیاستی و نیز پاسخگو بودن در برابر تصمیمات، خود جنبه مهمی از عدالت است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. وزیر محترم اقتصاد فعلی باید پاسخگو باشد که با یک سیاست خطا در بهم زدن سامانه ارزی و سپردن سرنوشت ارز به دست بازار، موجب سقوط بیشتر ارزش پول ملی و از آن طریق، جهش قیمتی در همه کالاها و خدمات شد و هنوز بر این سیاست اشتباه اصرار دارند.خاضعانه عرض می کنیم : آقای پزشکیان به هوش باشید قبل از آن که دیر شود.