شرکت های دولتی در عصر ژئواکونومیک و درس های آن برای ما
اله مراد سیف /
مرور تاریخی نقش و اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد کشورهای پیشرفته از عصر مرکانتلیسم در قرن ۱۶ تا کنون که نوعی برگشت به مرکانتلیسم را در دوران جهانی شدن شاهد هستیم، تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است . مرور این تحولات و نتایج آن می تواند در استفاده مطلوب تر از این شرکت ها در کشور ما مفید واقع شود .
سابقه نقش آفرینی شرکت های دولتی در اقتصاد
شرکتهای دولتی در طول تاریخ نقش مهمی در اقتصاد کشورهای پیشرفته ایفا کردهاند. این نقش از عصر مرکانتلیسم تا دهه ۱۹۸۰ که عصر خصوصیسازی بود و پس از آن در جهانی شدن و سپس در دوران ژئواکونومیک کنونی، دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. در زیر به بررسی مرور تاریخی این نقش و اهمیت میپردازیم:
- عصر مرکانتلیسم (قرن ۱۶ تا ۱۸ میلادی)
– مرکانتلیسم به عنوان یک نظریه اقتصادی، بر این باور بود که ثروت یک کشور به میزان ذخایر طلا و نقره آن وابسته است. در این دوره، دولتها به شدت در اقتصاد دخالت میکردند تا تجارت خارجی را کنترل کرده و صادرات را افزایش دهند.
– شرکتهای دولتی در این دوره اغلب به شکل شرکتهای تجاری بزرگ و انحصاری بودند که توسط دولت حمایت میشدند. مثالهای معروف شامل شرکت هند شرقی بریتانیا و شرکت هند شرقی هلند هستند. این شرکتها به عنوان ابزاری برای گسترش امپراتوریهای استعماری و افزایش ثروت ملی عمل میکردند.
- عصر انقلاب صنعتی (قرن ۱۸ تا ۱۹ میلادی)
– با وقوع انقلاب صنعتی، اقتصاد کشورهای پیشرفته به سمت صنعتیشدن حرکت کرد. در این دوره، نقش شرکتهای دولتی تا حدی کاهش یافت، زیرا بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته شد.
– با این حال، دولتها همچنان در برخی بخشهای استراتژیک مانند راهآهن، پست و تلگراف حضور داشتند. این خدمات به دلیل نیاز به سرمایهگذاری کلان و اهمیت استراتژیک، معمولاً توسط دولتها اداره میشدند.
- دوره بین دو جنگ جهانی (۱۹۱۸–۱۹۳۹)
– پس از جنگ جهانی اول و به ویژه در دوران رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰)، دولتها به طور فزایندهای در اقتصاد دخالت کردند. این دوره شاهد افزایش نقش شرکتهای دولتی در کشورهای پیشرفته بود.
– در این زمان، دولتها برای مقابله با بحران اقتصادی، شرکتهای دولتی را در بخشهایی مانند انرژی، حمل و نقل و صنایع سنگین ایجاد کردند. این اقدامات به منظور ایجاد اشتغال و تحریک اقتصاد انجام شد.
- دوره پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵–۱۹۷۰)
– پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت اقتصاد مختلط حرکت کردند که در آن بخش دولتی و خصوصی در کنار هم فعالیت میکردند. این دوره شاهد گسترش چشمگیر شرکتهای دولتی بود.
– در اروپا، به ویژه در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و بریتانیا، دولتها شرکتهای دولتی را در بخشهای کلیدی مانند انرژی (نفت، گاز، برق)، حمل و نقل (هواپیمایی، راهآهن) و صنایع سنگین (فولاد، خودروسازی) ایجاد کردند. این اقدامات با هدف بازسازی اقتصاد پس از جنگ و تضمین کنترل دولت بر منابع استراتژیک انجام شد.
– در این دوره، شرکتهای دولتی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش نابرابری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختها عمل میکردند.
- دهه ۱۹۷۰ و بحران شرکتهای دولتی
– در دهه ۱۹۷۰، بسیاری از شرکتهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شدند. این مشکلات شامل ناکارآمدی، زیاندهی، بوروکراسی گسترده و عدم انعطافپذیری در پاسخ به تغییرات بازار بود.
– بحرانهای اقتصادی مانند شوک نفتی ۱۹۷۳ نیز فشار بیشتری بر دولتها وارد کرد و باعث شد که بسیاری از کشورها به بازنگری در نقش شرکتهای دولتی بپردازند.
- دهه ۱۹۸۰ و عصر خصوصیسازی
– دهه ۱۹۸۰ شاهد ظهور جنبش خصوصیسازی بود که تحت تأثیر سیاستهای نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد قرار داشت. رهبران این جنبش، مانند مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده، معتقد بودند که بخش خصوصی کارآمدتر از بخش دولتی است.
– در این دوره، بسیاری از شرکتهای دولتی در کشورهای پیشرفته خصوصیسازی شدند. این فرآیند شامل فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود.
– خصوصیسازی در بخشهایی مانند انرژی، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری انجام شد و به افزایش کارایی و رقابت در این بخشها کمک کرد. با این حال، این فرآیند با انتقاداتی نیز همراه بود، از جمله افزایش نابرابری و کاهش کنترل دولت بر منابع استراتژیک. اهداف خصوصیسازی در این دوره عبارت بودند از:
– افزایش کارایی اقتصادی
– کاهش بار مالی دولتها از طریق فروش شرکتهای زیانده
– تشویق رقابت و نوآوری در بخشهای مختلف اقتصاد
– کاهش نقش دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی
برای نمونهها در بریتانیا، شرکتهایی مانند بریتیش تلکام، بریتیش گاز، و خطوط هوایی بریتانیا خصوصیسازی شدند. در فرانسه، دولت شرکتهایی مانند رنو (خودروسازی) و فرانس تلکوم را به بخش خصوصی واگذار کرد. خصوصیسازی در بسیاری از موارد به افزایش کارایی و سودآوری شرکتها منجر شد. با این حال، انتقاداتی نیز وجود داشت، از جمله افزایش نابرابری، کاهش خدمات عمومی و از دست رفتن کنترل دولت بر بخشهای استراتژیک.
- دهه ۱۹۹۰: ادامه روند خصوصیسازی و جهانیسازی
در دهه ۱۹۹۰، روند خصوصیسازی با شتاب بیشتری ادامه یافت و همزمان با فرآیند جهانیسازی، شرکتهای خصوصی به بازیگران اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شدند.
– ویژگیهای این دوره:
– گسترش بازارهای مالی جهانی و افزایش سرمایهگذاریهای بینالمللی
– کاهش بیشتر نقش دولتها در اقتصاد و افزایش نقش شرکتهای چندملیتی
– خصوصیسازی در بخشهایی مانند انرژی، مخابرات و حمل و نقل در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه
– چالشها:
– افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی
– از دست رفتن کنترل دولتها بر منابع استراتژیک
– بحرانهای مالی مانند بحران آسیایی ۱۹۹۷ که نشان داد بازارهای آزاد میتوانند بیثبات باشند.
- دهه ۲۰۰۰: ظهور چالشهای جدید و بازگشت نسبی دولتها
– در دهه ۲۰۰۰، با وقوع بحرانهای اقتصادی و افزایش نگرانیها درباره امنیت انرژی و تغییرات آبوهوایی، نقش دولتها بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
– رویدادهای کلیدی:
– بحران مالی ۲۰۰۸: این بحران نشان داد که بازارهای آزاد بدون نظارت کافی میتوانند به بیثباتی منجر شوند. در پی این بحران، برخی دولتها مجبور شدند برای نجات بانکها و شرکتهای بزرگ وارد عمل شوند (مانند ملیسازی موقت برخی بانکها در ایالات متحده و اروپا).
– افزایش نگرانیهای زیستمحیطی: دولتها به طور فزایندهای در بخشهایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای سبز سرمایهگذاری کردند.
– تغییرات در نقش شرکتهای دولتی:
– در برخی کشورها، شرکتهای دولتی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف استراتژیک مانند امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات مورد استفاده قرار گرفتند.
– در اروپا، برخی دولتها شروع به ایجاد شرکتهای دولتی جدید در بخشهای نوظهور مانند فناوریهای پاک کردند.
- دهه ۲۰۱۰ تا عصر حاضر: عصر ژئواکونومیک
– در این دوره، اقتصاد جهانی به شدت تحت تأثیر رقابتهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قرار گرفته است. ژئواکونومیک به معنای استفاده از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک است.
– ویژگیهای این دوره:
– افزایش رقابت بین قدرتهای بزرگ مانند ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا
– استفاده از شرکتهای دولتی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف ملی و استراتژیک
– تمرکز بر فناوریهای پیشرفته (مانند هوش مصنوعی، ۵G و انرژیهای تجدیدپذیر) به عنوان حوزههای کلیدی رقابت
– نقش شرکتهای دولتی:
– در کشورهایی مانند چین، شرکتهای دولتی به عنوان بازوی اجرایی دولت در پروژههای بزرگ زیرساختی (مانند ابتکار کمربند و جاده) عمل میکنند.
– در اروپا و ایالات متحده، دولتها به طور فزایندهای در بخشهایی مانند فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکنند تا از رقابت با چین عقب نمانند.
– شرکتهای دولتی در حوزههایی مانند امنیت سایبری، فناوریهای دفاعی و انرژیهای تجدیدپذیر نقش کلیدی ایفا میکنند.
– چالشها:
– افزایش تنشهای تجاری و اقتصادی بین قدرتهای بزرگ
– نگرانیها درباره وابستگی به زنجیرههای تأمین جهانی (به ویژه پس از همهگیری کووید-۱۹)
– لزوم تعادل بین رقابت اقتصادی و همکاری بینالمللی
جمعبندی
شرکتهای دولتی در طول تاریخ نقش مهمی در اقتصاد کشورهای پیشرفته ایفا کردهاند. از عصر مرکانتلیسم تا دهه ۱۹۸۰، این شرکتها به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک عمل کردهاند. با این حال، با تغییر شرایط اقتصادی و ظهور ایدههای نئولیبرالی، بسیاری از کشورها به سمت خصوصیسازی حرکت کردند و نقش شرکتهای دولتی در اقتصاد کاهش یافت. بعد از دهه ۱۹۸۰ تاکنون، نقش شرکتهای دولتی در اقتصاد کشورهای پیشرفته از ابزارهای کنترل داخلی به ابزارهای رقابت جهانی تغییر کرده است. در حال حاضر و در عصر ژئواکونومیک، شرکتهای دولتی نه تنها برای تحقق اهداف اقتصادی، بلکه در کشورهای پیشرفته به عنوان ابزارهای استراتژیک برای پیشبرد اهداف برای پیشبرد اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک ملی و بینالمللی عمل میکنند. این شرکتها در حوزههایی مانند انرژی، فناوری، زیرساختها و حمل و نقل نقشآفرینی کردهاند و به افزایش قدرت رقابتپذیری و نفوذ ژئوپلیتیک کشورهای خود کمک کردهاند. با این حال، این روند با چالشهایی مانند افزایش تنشهای بینالمللی، نیاز به نوآوری و لزوم تعادل بین رقابت و همکاری همراه است.در نهایت، شرکتهای دولتی در عصر حاضر به عنوان بازیگرانی کلیدی در صحنه اقتصاد جهانی عمل میکنند و نقش آنها در آینده به شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و فناوری خواهد بود.
در کشور ما نگرش عمومی این است که شرکت های دولتی مساله و بلکه مُعضل هستند و دولت ها تلاش دارند با واگذاری آنها به بخش خصوصی از دست آنها خلاصی پیدا کنند.قانون اصل ۴۴ در همین رابطه تصویب و در دستور کار قرار گرفت . البته پیاده سازی درست این قانون می تواند در قرار دادن مردم به جای دولت در اقتصاد و افزایش کارآیی و نیز عدالت از این طریق موثر باشد. اما دو نکته مهم را نباید از یاد ببریم . یک نکته این که واگذاری نباید خود هدف باشد چرا که همانند آنچه تا کنون انجام شده است می تواند مسایل بزرگتری مانند حیف و میل سرمایه های ملی و از دست رفتن همزمان تولید و عدالت را موجب شود و دوم این که بهره گیری از شرکت های دولتی با جهت دهی به آنها در پیشبرد اهداف راهبردی می تواند آنها را به ابزارهای مفیدی در سیاست ژئواکونومیک ایران در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن تبدیل کند . در این صورت حتی پس از واگذاری با حمایت دولت این نقش قابل تداوم خواهد بود.برای ایثن منظور لازم است هر وزارتخانه شرکت های دولتی زیر مجموعه خود را در راستای دستیابی به اهداف راهبردی آن وزارتخانه سازماندهی مجدد کند و بر آنها در پیشبرد این اهداف نظارت و همزمان از آنها حمایت های لازم را به عمل آورد . اگر توجه کنیم که هم اکنون بودجه شرکت های دولتی تا نزدیک به دو برابر بودجه عمومی است به اهمیت این پیشنها بیشتر پی خواهیم برد.