آیا ارزش برابری قدرت خرید می تواند مبنای تعیین نرخ ارز باشد؟
اله مراد سیف /
اخیرا با سیاست راه اندازی بازار ارز توافقی توسط بانک مرکزی که خود جهش جدیدی در نرخ ارز را موجب شد تحلیلگران بحث نرخ واقعی دلار در شرایط فعلی اقتصاد ایران را مجددا در رسانه ها باز کردند و از جمله برخی از آنها مدعی شدند که نرخ دلار بر اساس برابری قدرت خرید مطابق اعلام صندوق بین المللی پول ۱۴۷۰۰ تومان است و نباید در بازار توافقی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان مبادله شود. اگرچه ما خود منتقد بازار توافقی هستیم و آن افراط را نمی پسندیم و در یادداشت های زیادی متذکر شده ایم که نرخ ارز در کشور ما متغیر سیاستی است و نباید به بازار سپرده شود، اما همین طور معتقدیم که از تفریط هم باید پرهیز کرد و به همان اندازه اعتقاد نداریم که در حالی که بازار آزاد ارز نرخ دلار را در ۸۵ هزار تومان تعیین می کند، نرخ ارز موجود در سامانه های تجاری ما بتواند فاصله بسیار زیادی با آن داشته باشد و از همین رو راه کار اساسی را در مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تنظیم نرخ ارز به گونه ای می دانیم که هم جانب تولیدکننده و هم جانب مصرف کننده را همزمان ملاحظه کند. به هر صورت در این یادداشت به موضوع ارزش برابری قدرت خرید پول ملی می پردازیم و دلایلی را برای منطقی نبودن تنظیم اقتصاد با آن نرخ مرور می کنیم .
ارزش برابری قدرت خرید پول ملی
محاسبه نرخ‌های برابری قدرت خرید یا PPP (Purchasing Power Parity) بر اساس قیمت یک سبد کالای مشابه در کشورهای مختلف توسط صندوق بین المللی پول و نیز بانک جهانی با مبنا قرار دادن کشور امریکا برای مقایسه انجام میشود. هدف این است که نرخ ارزی تعیین شود که قدرت خرید یک ارز در دو کشور مورد مقایسه برابر باشد. روش کلی به این شرح است که ابتدا یک سبد کالاها و خدمات مشابه (مانند مواد غذایی، پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل، و خدمات بهداشتی) در کشورهای مختلف تعریف میشود. این سبد شامل کالاهای قابل‌تجارت (مانند کالاهای صنعتی) و کالاهای غیرقابل‌تجارت (مانند خدمات محلی) است.در مرحله بعد قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مورد نظر در هر کشور به پول ملی جمع‌آوری میشود. این داده‌ها معمولاً توسط سازمان‌های آماری ملی فراهم می‌شوند.برای اطمینان از مقایسه‌پذیری، کالاها و خدمات باید از نظر کیفیت و مشخصات مشابه باشند.آنگاه هزینه سبد کالاها و خدمات در هر کشور به پول ملی محاسبه میشود. در نهایت نرخ برابری قدرت خرید هر کشور در مقایسه با امریکا محاسبه میشود. به عنوان مثال ، اگر هزینه سبد کالاها در ایران یکصد و پنجاه هزار تومان و در آمریکا ۱۰۰ دلار باشد، نرخ PPP دلار امریکا در ایران برابر است با ۱۵ هزار تومان خواهد شد. نرخ‌های PPP معمولاً به صورت سالانه یا دوره‌ای منتشر می‌شوند. این نرخ‌ها برای مقایسه قدرت خرید، محاسبه تولید ناخالص داخلی به دلار PPP، و تحلیل‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. دقت نرخ‌های PPP به کیفیت داده‌های قیمتی و آماری بستگی دارد. در برخی کشورها، داده‌های ناقص یا غیرقابل‌اعتماد ممکن است به انحراف در محاسبات منجر شود. اما حال سوال این است که بانک مرکزی چرا نمی تواند ارزش برابری قدرت خرید پول ملی را مبنای نرخ ارز در نظر بگیرد؟ برای پاسخ باید توجه داشت که رویکرد برابری قدرت خرید عموما برای محاسبه سطح رفاه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد و در عمل، تقریباً هیچ کشوری حتی کشورهای دارای بازار آزاد ارز و برخوردار از تجارت آزاد، نرخ ارز داخلی برابر با نرخ PPP ندارند. این موضوع به دلایلی اقتصادی طبیعی است. در زیر دلایل متفاوت بودن نرخ ارز کشورها با ارزش برابری قدرید پول آنها را مرور می کنیم :
علل تفاوت نرخ ارز کشورها با ارزش برابری قدرت خرید پول ملی آنها
تفاوت نرخ ارز با ارزش برابری قدرت خرید (ppp ) پول کشورها به دلیل وجود عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و ساختاری است که باعث میشود نرخ ارز بازار با نرخ برابری قدرت خرید یکسان نباشد. در ادامه، دلایلی که این تفاوت را توضیح می‌دهند، آورده شده است:
- وجود هزینه‌های مبادله (Transportation Costs)
PPP فرض می‌کند که کالاها و خدمات به راحتی و بدون هزینه جابه‌جا می‌شوند. اما در دنیای واقعی، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، تعرفه‌های گمرکی و موانع تجاری باعث میشود قیمت کالاها بین کشورها متفاوت باشد. این موضوع باعث میشود نرخ ارز بازار از نرخ برابری قدرت خرید فاصله بگیرد.
- کالاهای غیرقابل مبادله (Non-Tradable Goods and Services)
بسیاری از کالاها و خدمات، خصوصاً خدماتی مانند اجاره، آموزش یا خدمات درمانی، غیرقابل تجارت هستند و قیمت آنها تنها در کشور مبدأ تعیین میشود. این خدمات در محاسبات PPP تأثیرگذار هستند، اما در نرخ ارز بازار تأثیر کمتری دارند، زیرا نمی‌توان آنها را بین کشورها مبادله کرد.
- عرضه و تقاضای ارز
نرخ ارز بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضای ارز خارجی قرار می‌گیرد که به عوامل مختلفی بستگی دارد:
– سرمایه‌گذاری خارجی: اگر سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند در یک کشور سرمایه‌گذاری کنند، ارزش ارز آن کشور افزایش می‌یابد.
– صادرات و واردات: کشوری که صادرات بیشتری دارد، تقاضا برای ارز آن بیشتر شده و ارزش آن بالا می‌رود.
– سیاست‌های پولی و مالی: نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند جریان سرمایه و ارزش ارز را تحت تأثیر قرار دهد.
این عوامل مستقل از قدرت خرید داخلی یک کشور هستند و می‌توانند نرخ ارز بازار را از نرخ PPP دور کنند.
- تفاوت در تورم
برابری قدرت خرید فرض می‌کند که تفاوت‌های تورم بین کشورها باعث تنظیم نرخ ارز میشود. اما در کوتاه‌مدت، این تنظیم به صورت کامل انجام نمی‌شود و نرخ ارز بازار ممکن است با تورم داخلی یک کشور هماهنگ نباشد. برای مثال، کشوری با تورم بالا ممکن است ارزش پول خود را در نرخ ارز بازار بیش از حد بالا یا پایین نگه دارد.
- مداخلات دولت در بازار ارز
برخی دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصادی یا حمایت از صنایع داخلی، در بازار ارز مداخله می‌کنند و نرخ ارز رسمی را متفاوت از نرخ PPP تعیین می‌کنند. این مداخلات می‌توانند شامل:
– کنترل نرخ ارز
– خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی
باشند که باعث فاصله گرفتن نرخ ارز از PPP میشود.
- عوامل روانی و انتظارات بازار
نرخ ارز بازار تحت تأثیر انتظارات سرمایه‌گذاران و عوامل روانی قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که اقتصاد یک کشور در آینده رشد کند، ممکن است تقاضا برای ارز آن کشور افزایش یابد، حتی اگر قدرت خرید داخلی آن تغییر نکرده باشد.
- نوسانات کوتاه‌مدت و شوک‌های اقتصادی
در کوتاه‌مدت، شوک‌های اقتصادی (مانند بحران‌های مالی، تغییرات قیمت نفت یا کالاهای اساسی) می‌توانند نرخ ارز بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. این نوسانات معمولاً ارتباط مستقیمی با قدرت خرید داخلی ندارند و باعث ایجاد فاصله بین نرخ ارز و PPP می‌شوند.
- ساختار اقتصادی و تفاوت در بهره‌وری
تفاوت در بهره‌وری بین کشورها می‌تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. طبق نظریه بالاسا-ساموئلسون {۱} (Balassa-Samuelson Effect)، کشورهایی با بهره‌وری بالاتر در بخش‌های قابل تجارت، تمایل دارند ارز قوی‌تری داشته باشند، حتی اگر هزینه‌های زندگی (و قدرت خرید) پایین‌تر باشد.
- تفاوت در سبد کالاها و خدمات PPP و بازار ارز
سبدی که برای محاسبه PPP استفاده میشود، ممکن است نمایانگر کالاها و خدماتی نباشد که در تجارت بین‌المللی مبادله می‌شوند. به عنوان مثال، هزینه مسکن، خدمات محلی یا کالاهایی که مختص یک کشور هستند، در PPP لحاظ می‌شوند اما در نرخ ارز بازار تأثیری ندارند.
نتیجه‌گیری
به طور خلاصه، نرخ ارز بازار و نرخ برابری قدرت خرید به دلایل مختلفی از جمله هزینه‌های تجارت، تفاوت در کالاهای غیرقابل مبادله، عرضه و تقاضای ارز، تورم، مداخلات دولت، عوامل روانی و ساختار اقتصادی در همه کشورها با یکدیگر متفاوت هستند. نرخ ارز بازار بیشتر تحت تأثیر عوامل کوتاه‌مدت و جریان سرمایه قرار می‌گیرد، در حالی که PPP بر اساس قدرت خرید داخلی و بلندمدت محاسبه میشود. در کشور ما علاوه بر عوامل نه گانه فوق ،عامل جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی فضای کاملا متفاوتی را برای اقتصاد رقم زده است و محدودیت دسترسی ایران به ارز خارجی را به مساله مهمی در اقتصاد ملی تبدیل کرده است . لذا الزاما باید نرخ ارز مدیریت شود . همان طور که به دلیل ایجاد فشار بر معیشت مردم نباید تسلیم نرخ های ارز آزاد شد ، پایین بودن نرخ ارز هم تقاضا برای واردات رسمی و قاچاق در کشور را دامن می زند و از این طریق ذخایر ارزی را تخلیه می کند . تنها طریق معقول مدیریت منابع و مصارف ارزی و از آن طریق هدایت و مدیریت نرخ ارز در مسیر متناسب با شرایط تولید از یک سو شرایط معیشتی مردم از سوی دیگر است .
———————————————————————————————————————-
{۱} ضمیمه یادداشت : نظریه بالاسا-ساموئلسون (Balassa-Samuelson Effect) چیست؟
نظریه بالاسا-ساموئلسون بیان می‌کند که کشورهایی که در بخش‌های قابل تجارت (Tradable Sectors) بهره‌وری بالاتری دارند، تمایل دارند ارز قوی‌تری داشته باشند. این نظریه یکی از توضیحات رایج برای تفاوت در سطح قیمت‌ها و قدرت ارز بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. در ادامه، این نظریه را به زبان ساده توضیح می‌دهیم.
- تقسیم اقتصاد به دو بخش:
اقتصاد هر کشور را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:
– بخش‌های قابل تجارت (Tradable Goods): محصولاتی که در سطح بین‌المللی معامله و صادر یا وارد می‌شوند، مانند کالاهای صنعتی، الکترونیکی یا کشاورزی.
– بخش‌های غیرقابل تجارت (Non-Tradable Goods): محصولاتی که معمولاً در داخل کشور مصرف می‌شوند و قابلیت صادرات یا واردات ندارند، مانند خدمات (رستوران، حمل‌ونقل، آموزش و…).
- بهره‌وری در بخش‌های قابل تجارت:
– در کشورهای توسعه‌یافته، بهره‌وری در بخش‌های قابل تجارت (مانند صنایع تولیدی و صادراتی) معمولاً بسیار بالاست. این کشورها به دلیل فناوری پیشرفته‌تر و نیروی کار متخصص، می‌توانند کالاهای قابل تجارت را با کارآیی بیشتری تولید کنند.
– در کشورهای در حال توسعه، بهره‌وری در بخش‌های قابل تجارت به دلیل کمبود فناوری و مهارت‌های نیروی کار، پایین‌تر است.
- ارتباط بهره‌وری با دستمزدها:
– افزایش بهره‌وری در بخش‌های قابل تجارت کشورهای توسعه‌یافته باعث میشود که دستمزدها در این بخش‌ها افزایش یابد.
– اما دستمزدها در بخش‌های غیرقابل تجارت نیز معمولاً افزایش می‌یابد، حتی اگر بهره‌وری در آنها تغییر چندانی نکند. چرا؟ چون نیروی کار می‌تواند بین دو بخش (قابل تجارت و غیرقابل تجارت) جابجا شود، و برای حفظ تعادل، دستمزدها در کل اقتصاد افزایش می‌یابد.
- تأثیر بر قیمت‌ها:
– در بخش‌های قابل تجارت، قیمت‌ها معمولاً توسط بازارهای بین‌المللی تعیین میشود. بنابراین، حتی اگر دستمزدها در این بخش افزایش یابد، قیمت نهایی کالاها ممکن است تغییر چندانی نکند، زیرا رقابت جهانی وجود دارد.
– اما در بخش‌های غیرقابل تجارت، قیمت‌ها وابسته به هزینه‌های داخلی هستند. وقتی دستمزدها در این بخش افزایش می‌یابد (بدون افزایش بهره‌وری)، قیمت خدمات و کالاهای غیرقابل تجارت نیز افزایش می‌یابد.
- تفاوت در سطح قیمت‌ها:
– در کشورهای توسعه‌یافته (با بهره‌وری بالا)، افزایش بهره‌وری در بخش‌های قابل تجارت باعث افزایش دستمزدها و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات غیرقابل تجارت میشود. این افزایش قیمت‌ها به طور کلی سطح قیمت‌ها در کشور را بالا می‌برد.
– در کشورهای در حال توسعه (با بهره‌وری پایین)، سطح قیمت‌ها پایین‌تر می‌ماند، زیرا بهره‌وری پایین‌تر است و دستمزدها و هزینه‌ها در کل اقتصاد کمتر است.
- تأثیر بر نرخ ارز:
– ارز قوی‌تر در کشورهای با بهره‌وری بالا:
کشورهای توسعه‌یافته به دلیل بهره‌وری بالاتر، کالاهای قابل تجارت خود را با کیفیت و قیمت رقابتی در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. این باعث میشود که تقاضا برای ارز این کشورها بالا برود (برای خرید محصولات یا سرمایه‌گذاری)، و ارزش پول آنها در برابر سایر ارزها افزایش یابد.
– ارز ضعیف‌تر در کشورهای با بهره‌وری پایین:
در کشورهای در حال توسعه، بهره‌وری پایین‌تر به معنای رقابت کمتر در بازارهای جهانی و تقاضای کمتر برای ارز آن‌هاست که معمولاً منجر به ارزش پایین‌تر پول این کشورها در برابر سایر ارزها میشود.
- نتیجه‌گیری:
– اصل اصلی نظریه بالاسا-ساموئلسون: کشورهایی که بهره‌وری بالاتری در بخش‌های قابل تجارت دارند، معمولاً سطح قیمت‌های بالاتری در بخش‌های غیرقابل تجارت خواهند داشت. این باعث میشود که ارز آنها در مقایسه با کشورهای با بهره‌وری پایین، قوی‌تر باشد.
– این نظریه توضیح می‌دهد که چرا کشورهای توسعه‌یافته (مانند آلمان، ایالات متحده) ارزهای قوی‌تر و قیمت‌های بالاتری دارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه (مانند هند یا ویتنام) ارزهای ضعیف‌تر و قیمت‌های ارزان‌تری دارند.
باید توجه داشت که قوی‌تر شدن یورو در آلمان به این معناست که ارزش یورو در مقایسه با سایر ارزها (مانند دلار آمریکا) افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد آلمان بگذارد. برای توضیح بهتر، یک مثال عددی ارائه می‌دهیم:
افزایش قیمت خدمات در آلمان به طور مستقیم موجب قوی‌تر شدن یورو در برابر دلار نمی‌شود، اما می‌تواند از طریق مکانیسم‌های اقتصادی خاصی تأثیراتی بر ارزش یورو بگذارد. در ادامه، این موضوع را توضیح می‌دهیم:
- افزایش قیمت خدمات و تأثیر بر تورم (Inflation):
وقتی قیمت خدمات در آلمان افزایش می‌یابد، این موضوع می‌تواند به افزایش نرخ تورم در این کشور (و در کل منطقه یورو) منجر شود. اما چرا این موضوع ممکن است ارزش یورو را تقویت کند؟
– ارتباط تورم و سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB):
بانک مرکزی اروپا (ECB) وظیفه دارد که تورم را کنترل کند و معمولاً هدف تورمی خود را در حدود ۲٪ قرار داده است. اگر افزایش قیمت خدمات باعث افزایش نرخ تورم شود و به هدف تورمی نزدیک یا حتی فراتر از آن برسد، بانک مرکزی اروپا ممکن است سیاست‌های پولی انقباضی (Tight Monetary Policy) را اجرا کند. این سیاست‌ها شامل افزایش نرخ بهره است.
– افزایش نرخ بهره و تقویت ارزش یورو:
وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد:
– سرمایه‌گذاران خارجی برای دریافت بازدهی بالاتر، یورو خریداری می‌کنند و سرمایه خود را به منطقه یورو می‌آورند.
– افزایش تقاضا برای یورو باعث قوی‌تر شدن ارزش آن در برابر ارزهای دیگر (مانند دلار) میشود.
- تفاوت در سیاست‌های پولی یورو و دلار:
بر اساس شرایط اقتصادی مختلف، بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) سیاست‌های پولی متفاوتی دارند. اگر تورم در منطقه یورو (به دلیل افزایش قیمت خدمات یا سایر عوامل) باعث شود ECB نرخ بهره را افزایش دهد، در حالی که فدرال رزرو آمریکا چنین افزایشی انجام ندهد یا نرخ بهره آمریکا ثابت بماند، این تفاوت در نرخ بهره می‌تواند ارزش یورو را در برابر دلار تقویت کند.
- جذابیت اقتصادی آلمان و منطقه یورو:
افزایش قیمت خدمات در آلمان می‌تواند نشان‌دهنده رشد اقتصادی یا افزایش تقاضا در این کشور باشد. اگر بازارهای مالی این افزایش قیمت‌ها را به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود اقتصادی آلمان (و به‌تبع آن، منطقه یورو) تفسیر کنند، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به خرید دارایی‌های مبتنی بر یورو داشته باشند. این افزایش تقاضا برای یورو می‌تواند ارزش آن را در برابر دلار تقویت کند.
- تأثیر “انتظارات بازار” (Market Expectations):
بازارهای مالی به شدت به انتظارات آینده واکنش نشان می‌دهند. اگر افزایش قیمت خدمات در آلمان باعث شود که سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره توسط ECB را داشته باشند، حتی قبل از اینکه چنین افزایشی رخ دهد، ممکن است ارزش یورو در برابر دلار افزایش یابد. این موضوع به دلیل افزایش تقاضای یورو در بازار ارز اتفاق می‌افتد.
نتیجه‌گیری:
افزایش قیمت خدمات در آلمان به خودی خود، مستقیماً باعث قوی‌تر شدن یورو نمی‌شود. بلکه این اثر از طریق تأثیرات غیرمستقیم زیر رخ می‌دهد:
- افزایش تورم و احتمال واکنش بانک مرکزی اروپا (افزایش نرخ بهره).
- تفاوت سیاست‌های پولی بین بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا.
- افزایش جذابیت اقتصادی منطقه یورو برای سرمایه‌گذاران.
- انتظارات بازار نسبت به آینده ارزش یورو.
بنابراین، قوی‌تر شدن یورو در برابر دلار در چنین شرایطی ناشی از واکنش‌های اقتصادی و مالی به تغییرات قیمتی و سیاست‌های پولی است.