استیضاح همتی: تقابل رویکردها
اله مراد سیف /
شاید کمتر اختلافی میان دولت و مجلس در تاریخ اقتصادی اخیر کشور ما مانند جلسه استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان نمایانگر اختلاف در رویکرهای نظری بوده باشد . این یادداشت از زاویه تفاوت در دیدگاه به بررسی اهمیت این استیضاح می پردازد .
جناب همتی به عنوان وزیر اقتصاد مستقیما مسئولیت کاهش حداقل ۴۰ درصدی ارزش خارجی پول ملی را در یک دوره کوتاه حدود سه ماهه بر عهده دارد . اظهارات صریح وزیر اقتصاد در بالاتر بودن ارزش واقعی دلار و نیز قرار دادن بازار آزاد ارز به جای بازار مدیریت شده نیما، موجب شد که دلار آزاد از کانال ۶۰ هزار تومان به کانال ۹۰ هزار تومان جهش کند و مستقیما همه قیمت ها را به همین نسبت تحت تاثیر قرار دهد و به یک معنی سفره مردم را حداقل یک سوم کوچک سازد . این اتفاق اگرچه تا کنون تاثیرات مخرب زیادی بر بی ثباتی و افزایش هزینه ها در اقتصاد داشته اما اگر به صورت اساسی جلو آن گرفته نشود قدرت تخریبی بیشتری را در آینده نزدیک آزاد خواهد کرد و بر خلاف دیدگاه لیبرال بازار محور که منتظر کاهش نرخ آزاد دلار به سمت نرخ بازار مبادله است ، همزمان هر دو نرخ را به موج های افزایش بعدی خواهد سپرد و اقتصاد را در مسیر بی ثباتی بیشتر خواهد راند .
در بطن حرکت جناب همتی استدلال بازار محور لیبرال قرار دارد و سوای از این که این دیدگاه اقتصادی به سمت و سوی دیدگاه سیاسی خاصی که قبلا نیز در این کشوذ بارها تجربه شده (یعنی دیدگاه رفتن به سمت امریکا و دادن امتیاز برای برداشتن مواتع تحریمی ) اشاره دارد اما خود از زاویه نگاه اقتصادی نیز منطبق بر واقیت های اقتصاد ایران نیست و به دلایل زیادی نمی تواند صحیح باشد . به طور خلاصه دیدگاه بازار محور لیبرال در مورد نرخ ارز بر این ایده استوار است که نرخ ارز باید توسط عرضه و تقاضا در بازار آزاد، بدون دخالت دولت یا بانک مرکزی تعیین شود. در یک شرایط ایدهآل از نگاه لیبرال ها این رویکرد میتواند به تعادل و کارایی اقتصادی منجر شود. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، این دیدگاه با چالشهای جدی مواجه است و احتمالاً به بیثباتی منجر خواهد شد. در اینجا این دلایل را مرور می کنیم
۱. شوکهای خارجی و تحریمها : اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار دارد که دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده است. این تحریمها باعث کاهش عرضه ارز در بازار شده و فشار بر نرخ ارز را افزایش میدهند. این شرایط، بازار ارز را آسیبپذیرتر میکند. در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز کاملاً به بازار واگذار شود، احتمال افزایش شدید و بیثباتی در نرخ ارز وجود دارد، زیرا عرضه ارز محدود است و تقاضا به دلیل انتظارات تورمی و نیازهای وارداتی بالا میرود.
۲. توزیع نابرابر : توزیع بسیار نابرابر درآمد و ثروت در ایران، از جمله عوامل مهمی است که به دامن زدن به تقاضای ارز از جانب گروههای پردرآمد منجر میشود. در واقع، این نابرابری باعث ایجاد انگیزههای قوی در این گروهها برای داشتن مصرف نمایشی مبتنی بر کالاهای خارجی ، انجام سفرهای خارجی تفریحی و نیز تبدیل داراییهای خود به ارزهای خارجی و انتقال آنها به خارج از کشور میشود.
۳ . نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی: نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به عنوان دارایی امن میشود. این موضوع، نرخ ارز را تحت فشار قرار میدهد.
۴. انتظارات تورمی و رفتارهای سفتهبازانه : در شرایط بیثباتی اقتصادی، انتظارات تورمی و رفتارهای سفتهبازانه در بازار ارز تشدید میشود. افراد و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید ارز روی میآورند که این امر تقاضای ارز را افزایش داده و باعث بیثباتی بیشتر میشود. در غیاب سیاستهای کنترلی، این رفتارها میتوانند به افزایش بیرویه نرخ ارز و تورم افسارگسیخته منجر شوند.
۵. ضعف ساختاری اقتصاد ایران : اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری مانند وابستگی به واردات، ضعف تولید داخلی، ناکارآمدی نظام مالیاتی و بوروکراسی دستوپاگیر مواجه است. این مشکلات باعث میشوند که اقتصاد نتواند به سرعت به تغییرات نرخ ارز واکنش مناسب نشان دهد. در صورت آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخ ارز میتواند به افزایش هزینههای تولید و واردات منجر شود که این امر تورم را تشدید کرده و رشد اقتصادی را مختل میکند.
۶. اثر گذاری بالای نرخ ارز در اقتصاد ایران : به دلیل وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت این کالاها و در نتیجه، بر سطح عمومی قیمتها تأثیر میگذارد و از این طریق می تواند به ناآرامیهای اجتماعی و بیثباتی سیاسی دامن بزنند.
نتیجه این که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با تحریمها، وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف ساختاری و انتظارات تورمی مواجه است، آزادسازی نرخ ارز و اتکا به دیدگاه بازار محور لیبرال به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.
اما از زاویه نگاه اقتصاد مقاومتی نیز مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران ضروری و لازم است . دلایل :
۱. حفظ استقلال اقتصادی:
- اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به اقتصادهای خارجی و تقویت تولید داخلی تأکید دارد. نوسانات شدید نرخ ارز میتواند برنامهریزی برای تولیدکنندگان داخلی را دشوار کرده و به واردات کالاهای خارجی ارزانتر دامن بزند، که این امر با اهداف اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
۲. کنترل تورم:
- اقتصاد مقاومتی بر کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم تأکید دارد. نوسانات نرخ ارز میتواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه، افزایش تورم منجر شود.
- مدیریت نرخ ارز به دولت امکان میدهد تا از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
۳. حمایت از تولید ملی:
- اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال تأکید دارد. نوسانات نرخ ارز میتواند برنامهریزی برای تولیدکنندگان داخلی را دشوار کرده و صادرات آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
- مدیریت نرخ ارز به دولت امکان میدهد تا از تولیدکنندگان داخلی در برابر نوسانات بازار جهانی محافظت کند و به آنها کمک کند تا رقابتپذیر باقی بمانند.
۴. مقابله با تحریمها:
- اقتصاد مقاومتی بر کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر تحریمها تأکید دارد. نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیر تحریمها را تشدید کند و دسترسی به منابع ارزی را محدود کند.
- مدیریت نرخ ارز به دولت امکان میدهد تا منابع ارزی را به طور مؤثر مدیریت کند و از تأثیر تحریمها بر اقتصاد بکاهد.
۵. جلوگیری از خروج سرمایه:
- اقتصاد مقاومتی بر حفظ سرمایه در داخل کشور تأکید دارد. نوسانات نرخ ارز میتواند به خروج سرمایه از کشور و کاهش سرمایهگذاری داخلی منجر شود.
- مدیریت نرخ ارز به دولت امکان میدهد تا از خروج سرمایه جلوگیری کند و به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
نتیجهگیری:
در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با تحریمها، وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف ساختاری و انتظارات تورمی مواجه است، آزادسازی نرخ ارز و اتکا به دیدگاه بازار محور لیبرال به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد و برای دستیابی به ثبات اقتصادی، علاوه بر لزوم اصلاحات ساختاری، تقویت تولید داخلی و ایجاد بازارهای مالی کارآمد ، در کوتاهمدت نیازمند ، مدیریت نرخ ارز با استفاده از سیاستهای ترکیبی (شامل کنترلهای محدود و مداخلههای هدفمند) می باشیم . همچنین مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، ابزاری ضروری برای حفظ استقلال اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از تولید ملی، مقابله با تحریمها و جلوگیری از خروج سرمایه است. لذا استیضاح جناب همتی را نباید یک اختلاف ساده میان برخی نمایندگان و مجلس و دولت محترم تلقی کرد . بلکه مساله بسیار اساسی تر است و لذا لازم است این خطی مشی را مجلس محترم مبنای ظرفیت نظارتی خود بر همه سیاست های اقتصادی دولت قرار داده و صرف نظر از این که چه کسی رئیس دولت یا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی است ، سیاست های کلی نظام و از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را که رهبری بسیار بر آن اصرار دارند نصب العین نظارتی خود قراردهند و بدانند هر گونه تعلل در این مساله مسیر کج و پر مساله و حتی خطرناکی را باز خواهد کرد که در آینده جبران هزینه های آن به سادگی میسر نخوهد شد .
