مقدمه
بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرده است که برای کنترل بازار پرالتهاب رمزارزها، معامله بیش از ۵۰۰۰ تتر و نگهداری دارایی معادل بیش از ۱۰ هزار دلار از رمز ارزها ممنوع خواهد بود. این تصمیم در حالی گرفته شد که بازگشت تحریم‌های موسوم به اسنپ‌بک فشارهای تازه‌ای بر اقتصاد ایران وارد کرده است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا چنین محدودیتی واقعاً می‌تواند مانع از ایجاد التهاب در بازار رمزارز شود و یا چندان موثر نیست و حتی مشکلات جدیدی را هم به وجود خواهد آورد؟ در زیر ضمن برشمردن دلایلی برای عدم اثربخشی آن ، این سیاست مورد واکاوی قرار می گیرد.

۱. نبود قانون شفاف
رمزارزها در ایران در یک “خلأ قانونی” کامل به سر می‌برند. هنوز در ایران هیچ قانون مشخصی برای رمزارزها تصویب نشده است. نه وضعیت مالکیت روشن است، نه مالیات و نه سازوکار نظارتی. در این شرایط، بانک مرکزی فاقد هرگونه ابزار حقوقی قدرتمند و پایدار برای اعمال نظارت مؤثر است.لذا ، بخشنامه‌های بانک مرکزی بیشتر شبیه توصیه هستند تا قانون. بدون تصویب یک “قانون جامع رمزارزها”، هر اقدامی شکننده و کوتاه‌مدت خواهد بود.

ارزیابی: اقدامات بانک مرکزی در غیاب یک چارچوب قانونی محکم، ناپایدار، سلیقه‌ای و بی‌اثر است. این نهاد در حال حاضر تنها می‌تواند برای فعالان محدود بازار داخلی “ایجاد مزاحمت” کند، بدون آنکه بتواند یک نظارت ساختاریافته و مؤثر را اعمال نماید. اولین پیش شرط هرگونه اقدام نظارتی، تصویب “قانون جامع رمزارزها” است.

۲.بخش عمده بازار خارج از دسترس است .

بیشتر خرید و فروش رمزارز در ایران در صرافی‌های خارجی و پلتفرم‌های بین‌المللی خارج از حیطه قضایی ایران و کیف‌پول‌های شخصی انجام می‌شود؛ جایی که بانک مرکزی هیچ دسترسی و کنترلی بر آن ندارد. صرافی‌های داخلی در بهترین حالت سهمی کمتر از ۲۰ درصد در این بازار دارند. بنابراین محدودیت‌ها تنها بر بخش کوچک و شفاف بازار اعمال می شود .

ارزیابی: این اقدام بانک مرکزی در بهترین حالت، تاثیری حاشیه‌ای خواهد داشت و در بدترین حالت، با انتقال کامل مبادلات به کانال‌های کاملاً خارجی و غیرمتمرکز، آخرین پنجره نظارتی و امکان هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه را از بین می‌برد. این کار شبیه به بستن دروازه‌های یک شهر برای جلوگیری از ورود و خروج است، در حالی که دیوارهای شهر شکاف‌های بزرگی دارند.

۳.از دست رفتن اعتماد کاربران
از جمله ابعاد مخاطره آمیز این سیاست برای کاربران سرک کشیدن بانک مرکزی به کیف پول اشخاص است . وقتی بانک مرکزی از صرافی‌های داخلی اطلاعات کاربران را بگیرد، بسیاری از فعالان بازار آن را نقض حریم خصوصی می‌دانند. نتیجه این می‌شود که به جای شفافیت، کاربران با از دست دادن اعتماد به بازار داخلی ، به سمت ایجاد کیف‌پول‌های شخصی نزد صرافی‌های خارجی مهاجرت می کنند و عملاً بازار داخلی بیشتر به حاشیه خواهد رفت و نظارت در عمل بی معنی خواهد شد .

ارزیابی: این سیاست نتیجه کاملاً معکوس خواهد داشت. به جای افزایش شفافیت و کنترل، موجب می‌شود حتی آن بخش اندک و نسبتاً قابل رصد بازار داخلی نیز از دسترس خارج شود.

۴.اثر تبلیغاتی ناخواسته
وقتی بانک مرکزی برای رمزارز سقف معامله تعیین می‌کند، به نوعی بازار را “به رسمیت” می‌شناسد. این پیام برای کسانی که تا امروز تردید داشتند می‌تواند جذاب باشد و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در رمزارزها بکشاند. یعنی محدودیت به جای کاهش، باعث افزایش تقاضا می‌شود.

ارزیابی : این سیاست موجب اطلاع رسانی برای ورود مردمی خواهد شد که قبلا در این بازار حضور نداشته اند .به عبارت دیگر این سیاست به جای کاهش تعداد فعالان، ممکن است با عادی‌سازی مفهوم مالکیت و  مبادلهرمزارز، بر تعداد کاربران و حجم تقاضا در بلندمدت بیفزاید. این سیاست بیشتر شبیه به یک “تبلیغات رسمی” برای بازار رمزارزها عمل می‌کند.

۵.تمرکز فقط بر تتر، گمراه‌کننده است
تتر تنها یکی از صدها رمزارز موجود در بازار است. محدود کردن آن، حتی اگر ممکن باشد، فقط باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سراغ رمزارزهای دیگر بروند؛ رمزارزهایی که اغلب پیچیده‌تر، پرنوسان‌تر و ناامن‌تر هستند. در نتیجه، به جای کاهش ریسک، سرمایه مردم به سمت دارایی‌هایی پرخطرتر سوق داده می‌شود.

ارزیابی : این سیاست ریسک را دامن می زند .

۶.ابزار ناکافی برای کنترل

کنترل یک بازار فقط با محدودیت ممکن نیست. نهاد ناظر باید بتواند بیشتر تراکنش‌ها را شناسایی کند، ابزار بازدارنده مؤثر داشته باشد و راه‌حل جایگزین ارائه دهد. در مورد بازار رمزارزها، بانک مرکزی در هیچ‌کدام از این موارد ابزار و توانایی لازم را ندارد. ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی این فناوری، اساساً امکان اعمال کنترل متمرکز را سلب کرده است.

ارزیابی : اعمال محدودیت در چنین شرایطی، یک اقدام نمایشی و فاقد محتوای عملیاتی است.

۷.جلوگیری از کشف قیمت غیر رسمی دلار؟
اگر هدف اعلام نشده بانک مرکزی از این اقدام جلوگیری از کشف نرخ غیر رسمی دلار در بازار باشد، باز هم چندان موفق نخواهد بود. دلیلش این است که:

• قیمت دلار نه فقط در بازار رمزارز، بلکه در شبکه‌ای از بازارهای موازی (طلا، حواله‌های خارجی، کالاهای وارداتی و حتی بازار آزاد خیابانی) کشف می‌شود.
• سرمایه‌گذاران برای دانستن ارزش غیر رسمی دلار، ابزارها و روش‌های متعدد در اختیار دارند؛ محدود کردن یک کانال (تتر) نمی‌تواند جلوی این فرآیند را بگیرد.
• تجربه نشان داده هر چه شفافیت کمتر شود، بازار غیررسمی قوی‌تر شده و نرخ‌های غیرواقعی جایگزین نرخ رسمی می‌شوند.

ارزیابی : بانک مرکزی از طریق این محدودیت نمی تواند از افزایش نرخ غیر رسمی دلار جلوگیری کند .

۸. پرداختن به معلول به جای علت
مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم، کسری ارز و فرار سرمایه است؛ رمزارزها بیشتر نشانه این مشکلات هستند تا علت آن‌ها. وقتی به جای حل ریشه مشکلات به نشانه‌ها حمله کنیم، نتیجه‌ای جز اتلاف انرژی نخواهد داشت.

ارزیابی : بانک مرکزی با پرداختن به معلول ها انرژی و و ظرفیت خود را برای پرداختن به عوامل اساسی مستهلک خواهد کرد . اگر بانک مرکزی بتواند با تقویت سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی و ایجاد ثبات در بازار ارز، ریشه مشکلات را هدف بگیرد، به طور طبیعی فشار بر بازار رمزارزها نیز کاهش خواهد یافت.

۹.لزوم توجه به راهکارهای فناورانه مقابله با تحریم

تحریم‌ها، نیاز به توسعه راهکارهای فناورانه داخلی برای دور زدن محدودیت‌ها را به یک “ضرورت استراتژیک” تبدیل کرده است. ایران به توسعه پلتفرم‌های تجاری غیرمتمرکز امن، پروتکل‌های تسویه‌حساب کارا و در کل، یک اکوسیستم فین‌تک مقاوم در برابر تحریم نیاز مبرم دارد. به جای پرداختن به این موارد ایجابی ، اقدام سلبی و محدودکننده بانک مرکزی، یک “سیگنال منفی” قوی به جامعه استارت‌آپی و فناوری کشور ارسال می‌کند. این سیاست‌ها انگیزه نوآوران و سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در چارچوب قانون از بین برده و آنان را مجبور به مهاجرت یا فعالیت در خفا می‌کند.

• ارزیابی: در آستانه انقلاب صنعتی چهارم، کشور نیازمند ابزارهای استراتژیک قدرتمند برای مقابله هوشمند با تحریم است. استفاده از رمز ارزها به صورت قانونمند می تواند در این راستا موثر باشد و به ماندگاری ایران در زنجیره ارزش فناوری جهانی کمک کند .لذا بانک مرکزی می تواند به اقدامات ایجابی برای بهره گیری از ظرفیت های بلاک چین و نیز رمز ارزها بپردازد و انرژی خود را مصرف اقدامات سلبی غیر موثر نکند .

جمع‌بندی نهایی:

سیاست محدودسازی بانک مرکزی در قبال بازار رمزارزها، بر پایه یک درک نادرست از ماهیت فناوری غیرمتمرکز و نیازهای اقتصاد در شرایط تحریم استوار است. این سیاست:

• غیرکارآمد است (به دلیل ماهیت فناوری)،
• کم‌اثر است (سهم کم بازار)،
• فاقد نوآوری است (اقدام سلبی به جای ایجابی)،
• مخاطره آمیز است (امکان مهاجرت بیشتر عوامل به بخش غیر رسمی).

تنها راهبرد خردمندانه، عبور از مرحله “انکار و محدودیت” و حرکت به سمت “تنظیم‌گری هوشمند، قانونمندسازی و بهره‌گیری استراتژیک” از این فناوری برای منافع ملی در شرایط سخت تحریمی است.