دولت روحانی و جایگزینی وزرای برکنار شده
اله مراد سیف /
پیام روشن استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد، پس از برکناری وزیر کار ، به دولت این بود که برنامه های اقتصادی آقای روحانی نتوانسته است انتظارات خانه ملت را تامین کند . اگرچه، برکناری دو وزیر با فاصله اندک، برای دولت نوعی هزینه سیاسی تلقی خواهد شد، لیکن در واقع، فرصت ترمیم برنامه ها و کابینه را هم در اختیار دولت گذاشته است . فرصتی که با انتخاب افراد شایسته تر برای وضعیت فعلی، می تواند در کاهش تنش های موجود در اقتصاد داخلی موثر باشد . آنچه در جلسه استیضاح بر زبان نمایندگان رفت، درواقع، استیضاح همه برنامه های اقتصادی دولت بود که سایر وزارت خانه های اقتصادی را نیز شامل می شد و از این جهت، سایر وزرای اقتصادی نیز می باید خود را مخاطب ایرادات مطرح شده دانسته و برای رفع دغدغه های دلسوزان ملت برنامه ریزی کرده و نسبت به گذشته، احساس مسئولیت و تحرک مضاعف از خود نشان دهند . آنچه در حال حاضر در صحنه اقتصاد ملی دیده می شود نوعی آشفتگی و بلبشوی اقتصادی است که اگرچه تحریم ها جرقه آن را زده است، لیکن ناکارآمدی مدیریت اقتصادی را باید عامل اصلی آن معرفی نمود. از این نظر، خطر اصلی نه تحریم و نه ترامپ ، که همین آشفته بازار داخلی و کم تحرکی و نوعی وادادگی مسئولین امر در قبال آن است . تغییر چند باره سیاست ارزی و تفاوت خیلی زیاد نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد، به عوامل سودجو فرصت افزایش بی رویه قیمت های خود را داده و در غیاب کنترل موثر نهادهای مسئول، محتکران نیز با احتکار کالاها ، کمبود های مصنوعی و از آن طریق گرانی های خودساخته ای را ایجاد کرده اند و مردم را در فشار هزینه های معیشتی قرار داده اند . اگرچه همه این اخلال گران در جای خود مقصر و مجرم هستند و قوه قضائیه نباید در برخورد قانونی با آنها اهمال کند ، لیکن زمینه این قبیل اقدامات را همان بی برنامه بودن مسئولین و عدم آمادگی قبلی آنها برای برخورد با شرایط خطیر فعلی ایجاد کرده است . در این وضعیت چه باید کرد و رئیس جمهور چه وظیفه ای دارد ؟
- آنچه هم اکنون بر عهده شخص رئیس جمهور محترم است، انتخاب وزرایی برای دو وزارتخانه بدون وزیر است که شرایط را به خوبی بشناسند و توانایی مدیریت آن را داشته باشند .
- افرادی باید مسئولیت امر را بپذیرند که جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن را باور کرده و به توانایی خود برای ورود در این کارزار اطمینان داشته باشند . توانایی در این مورد هم شامل توان علمی و هم شامل توان اجرایی است .
- افراد در سنین بالای ۶۰ ترجیحاً نباید وارد این مسئولیت شوند و افراد فاقد تجربه قبلیِ لازم نیز فرصت لازم را برای آزمون و خطا و تجربه اندوزی و کاربست آن ، نخواهند داشت .
- کم تحرکی راه به جایی نخواهد برد . همان گونه که یک فرمانده در میدان جنگ نظامی فرصت خواب اندک را هم گاه پیدا نمی کند، دولت مردان نیز باید چنین احساس مسئولیتی را در شرایط حاضر داشته باشند.
- هر گونه شائبه جناحی داشتن برای وزیران انتخابی سم مهلک است، زیرا یک فرد جناح گرا حتماً بخش مهمی از ظرفیت های کارشناسی را نادیده خواهد گرفت .
- مطالبات اساسی بر زمین مانده اقتصادی، مانند تحول در نظام بانکی، کنترل قاچاق بویژه از مبادی رسمی ، توسعه و تقویت نظام مالیاتی ، خصوصی سازی واقعیِ منطبق بر اسناد بالادستی مانند قانون اصل ۴۴ ، توسعه و تعمیق بازار سرمایه و بورس و نیز بهبود فضای کسب و کار می باید محور انتخاب وزرا و بویژه وزیر اقتصاد باشد . دو پایه مهم اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی که خود پیش نیاز پایه سوم ، یعنی اصلاح نظام بودجه ریزی است (که این سه در کنار هم علل ساختاری تورم و رشد نقدینگی هستند)، تحت مسئولیت وزارت اقتصاد قرار دارند. داشتن برنامه منطقی و زمان بندی شده، منطبق بر شرایط موجود تحریم ها و احراز توانایی برای پیاده سازی آن برنامه ها محک انتخاب وزیر می باید باشد .
- دیدگاه اقتصادی وزیر انتخابی مهم است . شرایط جنگ اقتصادی چه بخواهیم و چه نخواهیم هیچ سنخیتی با دیدگاه اقتصاد آزاد ندارد . البته مفهوم این جمله (حداقل در این یادداشت)، این نیست که اقتصاد دولتی را می باید حاکم کنیم (که این خود از بزرگترین خسارت های تحریم می تواند باشد) . لیکن، مدیریت بازارها از الزامات مهم مدیریت اقتصاد در شرایط فعلی است . دولت نباید اقتصاد را به نیروهای بازار واگذار کند و سرنوشت اقتصادی مردم را به تلاطم های روزمره بازارها گره بزند. نیروهای بازار می توانند در خدمت اهداف اقتصادی مدیریت شوند و دولت نیز در جای خود قرار داشته باشد . تشکل های مردم نهاد، اتاق های بازرگانی و نیز اصناف مختلف، در صورتی که درست سازماندهی و مدیریت شوند، بهترین واسطه و ابزار برای مدیریت بازارها توسط دولت می توانند باشند . حضور تشکل یافته مردم در صحنه جنگ اقتصادی، خود ضامن پیروزی در این جنگ خواهد بود . لاجرم ، وزیر انتخابی می باید به این مهم باور قلبی داشته و اراده مشارکت دادن مردم را نیز داشته باشد .
شاید برای دولت روحانی فرصت چندانی باقی نمانده باشد، با این حال، از همین فرصت های ایجاد شده می باید حداکثر بهره برداری صورت گیرد و در دو محور بهبود (یعنی ساماندهی اوضاع آشفته فعلی در اقتصاد داخلی) و اصلاحات (برای درمان مشکلات ساختاری اقتصاد ملی) قدم های محکم و استواری برداشته شود تا هم فشار بر مردم کاسته شده و هم دولت های بعدی بتوانند در شرایط بهتری با مسایل اقتصادی مواجه شوند . اقتصاد مانند زمینی است که باید بر روی آن کار کرد و سپس انتظار بهره برداری از آن را داشت . دولت هایی که مراحل «کاشت» و «داشت» را خوب طی نکرده باشند ، تنها به بهای تعمیق مسایل ساختاری و سنگین تر کردن وزنه مشکلات آیندگان می توانند در حال حاضر از زمین اقتصاد «برداشت» داشته باشند و متاسفانه این دقیقاً همان کاری است که دولت های قبلی و فعلی کم و بیش انجام داده اند . عملکرد اقتصادی دولت ها را در نهایت می باید متناسب با کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم از یک سو و ظرفیت سازی آنها در اقتصاد ملی از سوی دیگر، ارزیابی کرد و تاریخ این ارزیابی را بخوبی خواهد کرد .
تصویر یادداشت از : www.dana.ir/news