ما و شرایط پسابرجام

اله مراد سیف

هم اکنون اقتصاد ایران در معرض خشن ترین جنگ اقتصادی تاریخ قرار گرفته و اراده دشمن بر تشدید آن در نیمه دوم سال جاری است. آنچه دولت آقای روحانی تا کنون انجام داده است ، تلاش برای ایجاد فضای تفاهم بین المللی و مذاکره با قدرت های بزرگ بوده که نتیجه آن ، یعنی برجام، با خروج یکجانبه آمریکا تا حد زیادی از محتوا خالی شده و عملاً بی اثر شده است. برجام اروپایی نیز که برخی بدان امید بسته اند در واقعیت امر و تا کنون چشم انداز روشنی را نشان نمی دهد. در این شرایط چه می توان کرد و گزینه های ممکن کدام است ؟ در اینجا برخی از گزینه ها را مرور و مورد تحلیل مختصر قرار می دهیم .

• اولین گزینه برای جمهوری اسلامی ایران پایبندی کامل به برجام فعلی (منهای امریکا) ، امضاء همه پیش شرط های اروپایی ها (از قبیل FATF  و سایر توافقنامه های مالی مورد درخواست اروپا ) و امید بستن به اقدامات اروپایی ها در تداوم اجرای تعهدات برجامی آنها می باشد . این گزینه انفعالی، اگرچه در ظاهر کمترین هزینه سیاسی را برای ما خواهد داشت، ولی هزینه اقتصادی آن قابل توجه خواهد بود. در واقع، به دلیل برقراری جریمه های سنگین امریکایی بر شرکت های خصوصی طرف معامله با ایران، عملاً این گزینه نمی تواند راه کار اساسی برای حل مشکلات اقتصاد ایران باشد و نتیجهِ بیشتر محتمل آن، به تحلیل رفتن توان اقتصادی ج.ا.ایران، از دست رفتن ارزش پول ملی ، تداوم شرایط رکود تورمی و رفتن به سمت شرایط نفت در برابر غذا می باشد . ضمن این که پذیرش خواست اروپایی ها در موضوع FATF ، هزینه های سیاسی خود را نیز خواهد داشت و آنها از طریق در اختیار گرفتن مهار تراکنش های مالی ایران و جاسوسی مالی، اهداف سیاسی خود را در محدود سازی جمهوری اسلامی ایران ،دنبال خواهند کرد. لذا این گزینه همزمان، هزینه سیاسی و اقتصادی سنگینی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهد کرد و عملاً با تداوم فشار اقتصادی بر مردم و  تشدید نارضایتی های عمومی، ما را به سمت برجام های موشکی و غیره خواهد برد . {۱}
• دومین گزینه، خروج کامل ایران از برجام و تلاش برای برگشت به شرایط قبل از توافق در فنآوری هسته ای و غنی سازی است . این گزینه البته هزینه سیاسی مستقیم و غیر مستقیم سنگینی برای ما خواهد داشت و می تواند مجدداً وضعیت سیاسی بین الملل ما را به شرایط قبل از توافق برجام سوق داده و با وجود دست برتر امریکا در مجامع بین المللی، ج.ا.ایران را بار دیگر موضوع تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهد . ضمن این که این گزینه در شرایط فعلی دستآورد اقتصادی خاصی برای ما نخواهد داشت و با وجود فعال بودن انتظارات منفی در داخل، می تواند اوضاع اقتصاد داخلی را آشفته تر سازد . لذا این گزینه نیز مانند گزینه اول همزمان، هر دو هزینه اقتصادی و سیاسی را بر ما تحمیل خواهد کرد .
• گزینه سوم برخورد فعال با شرایط جدید پسابرجام است. در این گزینه از نظر سیاست بین الملل، تداوم حضور ظاهری در برجام برای حداقل سازی مشروعیت امریکا و حداکثر سازی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران و همزمان، استفاده موثر از شرایط اقتصادی پسابرجام، در جهت فعال سازی ظرفیت های داخلی توصیه می شود. جمهوری اسلامی ایران در یک برخورد فعال با اروپا می تواند تداوم اجرای تعهدات برجامی خود را منوط به ارائه تضمین عملی از جانب اروپا، برای اجرای تعهدات طرف مقابل نموده و از امضاء هر گونه تعهد مضاعف دیگر از جمله FATF و سایر درخواست های اروپا خودداری کند. راهبرد اصلی در این گزینه، بهره گیری حداکثری از توان بومی، در کنار ساماندهی شرایط موجود اقتصاد داخلی، در جهت افزایش تاب آوری اقتصادی برای مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر جنگ اقتصادی دشمن است. در این گزینه،جمهوری اسلامی ایران می باید از وضعیت انفعالی نسبت به اروپا خارج شده و در چارچوب تعهدات برجام ، ظرفیت های فنآوری هسته ای خود را توسعه داده، راهبردها و برنامه های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار جدی خود قرار دهد و از اتلاف بیشتر فرصت های ملی، که تا کنون در انتظار گشایش برجامی معطل مانده است جلوگیری کند .

توجه به این نکته لازم است که ایران اسلامی امروز در یک پیچ تاریخی مهم قرار گرفته و چنانچه از این مرحله به سلامت عبور کند تا مدت ها در برابر زیاده خواهی های استکباری مصونیت عملی پیدا خواهد کرد. تجلی اراده ملی در این آزمون تاریخی (همچون دوران دفاع مقدس) می تواند شگفتی ساز باشد، که البته این مهم منوط به همدلی قوا و پشتیبانی و اعتماد  و مشارکت آحاد مردم و عوامل اقتصادی است . از این نقطه نظر، ایجاد هر گونه نومیدی و دلسردی، به هر بهانه ای ، پذیرفته نیست . مطالبات جناحی باید کنار گذاشته شود و تنها دغدغه دلسوزان می باید عبور کشتی انقلاب و نظام ، تحت فرامین رهبری از گرداب اقتصادی ایجاد شده توسط دشمنان باشد. هم اکنون نیز، به رغم ایجاد تنش های سودجویانه در برخی بازارها ، نشانه های امیدوارکننده ای از همدلی و همراهی مردم در حال ظهور است و این تنها ستون استواری است که دولتمردان می توانند و باید به آن تکیه کنند .

—————-

{۱} : FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و احتیاط کنند. به همین سبب FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

• تصویر یادداشت از :  https://www.mashreghnews.ir