دریافت فایل کامل : الگوی مدیریت راهبردی اقتصاد ملی

چکیده

شکاف بین وعده و عمل نوسازی و توسعه، طی سه دهه گذشته، ناامیدی شدیدی را دامن زده که به نوبه خود به درون‌نگری و خودیابی منجر شده است. در خود کشورهای صنعتی نیز با ثروت و وفور حاصل از نرخهای اعجاب‌آور بالای رشد GNP، همه چیز به خوبی پیش نرفته است. ناتوانی آنها در حل تناقضات درونی جامعه، ناهماهنگی و عدم تعامل رقّت‌انگیز است. برای کشورهای در حال گذار نیز سیاستهای تعدیل اقتصادی در قالب الگوهای توسعه عموماً به ناپایداری و بی‌ثباتی سیاسی منجر گردیده است.  اگر چه همه می‌پذیرند که هدف اساسی توسعه، انسانها هستند و برنامه‌های توسعه برای بهبود فضای زندگی مردم تنظیم می‌شوند، اما بسیار دیده شده است که در عمل، مردم فراموش می‌شوند .خلاصه این که الگوهای رایج توسعه اساسا نتوانسته است مسائل توسعه نیافتگی را در جهان سوم به سر انجام مطلوبی برساند . تفکّر جدید توسعه با جهت‌گیری به سوی نیازهای مادی و غیر مادی، بومی، خوداتّکا،از نظر بوم‌شناختی سالم و بی‌خطر، مدیریت خودگردان و مشارکت در تصمیم‌گیری، راه تازه ای را پیش آورده است. فرایند بومی‌سازی علوم اجتماعی در جوامع غیر غربی حاکی از یک رهایی و آزادسازی فکری و نیز یک ارزیابی مجدّد بنیادی پارادایم غربی است.

آرمان ها و اهداف غایی از اساسی ترین عناصر هر نظام اقتصادی است . در کشور ما این آرمان ها در قانون اساسی آورده شده است.در نظریات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اهداف و آرمان های انقلاب در زمینه های اقتصادی به تفصیل بیان شده اند که در میان آنها عدالت اجتماعی توام با معنویت واخلاق از برجستگی ویژه ای برخوردار است ..

آرمان ها و اهداف بیان شده مبنای تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده است . در این چشم انداز ایران در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی (۲۰۲۵ میلادی) به کشوری توسعه‌یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی, علمی و فناوری در سطح منطقه, توام با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی تبدیل می گردد.

کشور ما در حال حاضر با مشکلات اقتصادی بزرگی مانند .تورم و بیکاری دو رقمی، نرخ رشد واقعی پایین ، نوسان نرخ رشد اقتصاد و … روبرو می باشدکه در مجموع رتبه پایینی را برای ایران در منطقه رقم زده است . از جمله رقبای ایران بترتیب کشورهای امارات ، ترکیه ، عربستان ، فلسطین اشغالی، مصر و پاکستان می باشند .  نتیجه کلی این که با اطلاعات ارائه شده در می یابیم که رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بویژه کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه تا چه حد مشکل است و با اصلاحات جزئی و محدود در ساختارها و سیاست ها میسر نمی باشد .

بررسی تجربیات کشورهای موفق شرق آسیا و بویژه کشورهای تایلند ، مالزی ، و فیلیپین حاکی ازآن است که می باید  میان دست اندرکاران امر توسعه هماهنگی کاملی وجود داشته باشد ، از تطبیق سیاست ها با اولویت های توسعه باید اطمینان حاصل کرد ، محیط سیاسی بشدت بر توان عاملان کلیدی اثرگذار است و کارگزاری های اقتصادی مرکزی می باید برای اموری همچون طرحریزی ، هماهنگی و نظارت بکار گرفته شوند.

آسیب شناسی اجرایی نظام برنامه ریزی در ایران نشان می دهد که تعریف روشنی از مفهوم توسعه وجود ندارد ، برنامه‌ها فاقد رویکرد سیستمی، جامع و کل‌نگر بوده و نظام برنامه‌ریزی ایران همواره با درجه بسیار بالایی از تمرکز، همراه با  بی‌توجهی به نقش نهادهای مدنی و سیاسی، بخش خصوصی و عموم مردم تعریف گردیده است . فقدان همسازی و هماهنگی میان بخشها و مناطق و فقدان برنامه‌ریزی منطقه‌ای از یک سو به تشدید عدم توازن های منطقه ای منجر گردیده و از سوی دیگر مطالبات و فشارهای منطقه‌ای را در پی داشته است.

نظام برنامه‌ریزی ایران در مقوله ارزیابی، با موانع جدی ساختاری و نهادی روبه‌روست که در نهایت موجبات عدم توفیق نظام برنامه‌ریزی را فراهم می‌آورد واز جمله نمودهای آن، گسست ایده‌های برنامه در مرحله طراحی و تدوین با آنچه به عنوان سند مورد تصویب قرار گرفته و بالاتر از آن گسست این دو با آنچه اجرا شده و در عینیت تحقق یافته، می‌باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام برنامه‌ریزی ایران دچار ضعف تئوریک نیز می‌باشدکه موجب انقطاع عناصر اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی برنامه از یکدیگر و بروز انحرافات اجتماعی گردیده ، به طوری که بخش زیادی از مشکلات کنونی جامعه ما معلول چنین واقعیتی است.دولت نیز طی این سالها، هر چند دیرهنگام و اغلب منفعلانه، تلاش نموده است تا تمام توان و انرژی خود را جهت ساماندهی بحران‌ها و به تعبیری عدم تعادل‌های حادّ و خطرناک حاصله، صرف نماید .

از آنجا که در فرایند برنامه ریزی توسعه و با سازوکار های موجود، تورش میان سیاست های کلی با برنامه تهیه شده (تورش تدوین) ، تورش میان برنامه تهیه شده با برنامه تصویب شده (تورش تصویب) و در نهایت تورش میان برنامه تصویب شده با برنامه اجرا شده (تورش اجرا) بسیار محتمل است ، نظارت راهبردی بر فرایند برنامه ریزی توسعه برای ترمیم مسیر در جهت تحقق چشم انداز ضروری و لازم است .در نظارت راهبردی بر مبنای چشم انداز تمرکز بر اولویت های استراتژیک  انجام می شود . در این تحقیق الگوی کنترل راهبردی مبتنی بر اولویت های استراتژیک ارائه و  برنامه چهارم توسعه مورد تحلیل قرار گرفت . از تحلیل انجام شده در قالب پیشنهادی مشخص شد که برنامه چهارم برنامه ای رشد محور بوده است .

از جمله قابلیت های الگوی پیشنهادی آن است که با داشتن عملکرد برنامه در هر یک از مواد آن براحتی عملکرد کلی برنامه از جهت تحقق اولویت های استراتژیک مطرح در سیاست های کلی به صورت درصدی مشخص خواهد شد . به عبارت دیگر جمع درصدی هر سه تورش محتمل در فرایند برنامه ریزی که قبلا ذکر آن رفت یکجا معلوم خواهد شد و از این نظر می توان در تهیه سیاست های کلی برنامه بعدی (در این مثال برنامه پنجم) جهت گیری  را اصلاح و تعدیل نمود .

عنوان تحقیق حاضر «مولفه ها  و الگوی مدیریت راهبردی اقتصاد کشور » انتخاب شده است. همان طور که می دانیم فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله تدوین راهبردها ، اجرای راهبرد ها و ارزیابی و کنترل راهبردی است. این تحقیق بر ارزیابی و کنترل راهبردی که از اهمیت ویژه ای در مدیریت توسعه به سمت چشم انداز برخوردار است متمرکز شده است . بدین ترتیب ، گزارش حاضر در چهار بخش سازماندهی شده است . بخش اول ، مفهوم شناسی و نیز آسیب شناسی توسعه را بررسی می کند تا اهمیت کلی توسعه مبتنی بر الگوی بومی آشکار شود. بخش دوم ، به آرمان ها ، اهداف و چشم انداز بیست ساله خواهد پرداخت تا آنچه قرار است از وضعیت مطلوب در یک افق ۲۰ ساله بدست آید روشن شود . در بخش سوم ، به ارزیابی اقتصاد ملی می پردازیم تا وضعیت موجود بهتر نمایان شود و در بخش چهارم ، الگوی مدیریت راهبردی اقتصاد ملی بحث خواهد شد .