مصرف بی رویه انرژی : زنگ خطری برای آینده

اله مراد سیف /

مفاهیم تولید ملی و رشد اقتصادی مفاهیمی هستند که در تصویر سازی از وضعیت حال و آینده اقتصادی کشورها جایگاه مهمی دارند. تولید ملی، مجموع فعالیت های اقتصادیِ یک ملت را در یکسال تقویم می کند که شامل تولید کالاها و خدمات اعم از مصرفی و سرمایه ای است . رشد اقتصادی به مفهوم درصد رشد ارزش تولیدات یک کشور در یکسال می باشد. مجموع دارایی های فیزیکی، طبیعی، انسانی و همچنین ارزش بنگاههای تجاری نیز ثروت ملی یک کشور است. رشد اقتصادی فرایندی است که طی آن انتظار داریم از طریق تولید و انباشت کالاهای سرمایه ای جدید (فراتر از استهلاک سرمایه های قبل برای تولید جاری) بر ثروت ملی کشور افزوده شود. در ارزیابی اثرگذاری واقعی رشد اقتصادی بر افزایش ثروت ملی نکاتی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرند و در محاسبات آماری نیز فراموش می شوند . برای مثال ، استهلاک و مصرف سرمایه های طبیعی در محاسبات رشد اقتصادی در نظر گرفته نمی شوند . برداشت بی رویه (فراتر از نرخ های تجدید پذیر طبیعی) از آب های زیر زمینی، نوعی مصرف سرمایه است. به همین ترتیب، فرسایش خاک ، تخریب جنگل ها و مراتع و نیز بیابان زایی، همه به نوعی مستهلک شدن سرمایه های ملی و از دست دادن ثروت ملی می باشند. نرخ افزایش آلاینده های محیط زیست و ناسالم شدن هوای شهرها نیز از این قبیل است . برای کشوری مانند ج.ا.ایران، نرخ مصرف سرمایه های بین نسلی یعنی ذخایر معادنی (به طور کلی) و نرخ برداشت از ذخایر نفت و گاز (به طور اخص) نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرند . در مقابل، اگر بخشی از ارزش تولید ملی به ایجاد زیرساخت های مختلف و یا تشکیل سرمایه انسانی تعلق گرفته باشد، جبران کننده بوده و بر ثروت ملی می افزاید. حال چنانچه ارزش سهم مصرف سرمایه های مختلف طبیعی و فیزیکی، بیش از ارزش تشکیل سرمایه انسانی ، سرمایه فیزیکی و زیرساختی جدید در یکسال باشد، به طور خالص ثروت ملی کاسته شده است. کاهش ثروت ملی زنگ هشداری برای آینده یک ملت خواهد بود، چرا که میزان جمعیت کشور و نیز خواسته و نیازهای آنها رو به رشد بوده و مستهلک شدن سرمایه ها و ثروت ملی ، به مفهوم شکاف بیشتر نیازها با مقدورات ملی در آینده است.

مقدمه ای که گفته شد ، یک زاویه نگاه به اقتصاد ملی بوده و دورنمایی نگران کننده از مصرف بی رویه حامل های انرژی در ایران را بر ما آشکار می سازد . همه برآوردها حاکی از آن است که اولاً شدت انرژی در ایران بالاتر متوسط جهانی است و ثانیاً رشد مصرف انرژی نیز هشدار دهنده است . برای مورد اخیر نمودار زیر کاملاً گویا می باشد .

روند مصرف سرانۀ انرژی(بر حسب کیلوگرم نفت خام) در کشورهای منتخب اکو طی دورۀ ۱۹۷۱-۲۰۱۳٫ منبع: بانک جهانی.

در یک نمونه مشخص ، آمارها نشان می دهند که هم اکنون هر ایرانی به طور متوسط، روزانه یک تا یک و نیم لیتر بنزین مصرف می کند، در حالی که با مدیریت درست این منبع کمیاب ، بدون کاهش واقعی رفاه (و حتی با افزایش آن به دلیل ایجاد آلودگی کمتر) می توان این رقم را تا نصف مقدار فعلی کاهش داد. آنچه نگران کننده است این که، در تمام سالهای گذشته (جز در مقطع کوتاهی که سهمیه بندی سوخت جدی گرفته شد) مصرف بی رویه حامل های انرژی و از جمله بنزین تداوم داشته و تثبیت قیمت حامل های انرژی نیز در شرایط وجود تورم های دو رقمی، از طریق کاهش قیمت نسبی حامل های انرژی[۱] ، رشد بی رویه مصرف سرانه انرژی در ایران را دامن زده است . دولت ها نیز عموماً به دلیل مشکلات اقتصادی جاری و پایین رفتن دائمی آستانه تحمل مردم، در هراس از تبعات اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی ، با پایین نگه داشتن و تثبیت قیمت حامل های انرژی، سعی در تامین رضایتمندی آنها داشته اند. به هر صورت،  قیمت نسبی پایین حامل های انرژی، مشکلات عدیده ای مانند مصرف بی رویه انرژی ، محدود شدن ظرفیت صادرات نفت و فرآورده های نفتی، قاچاق گسترده سوخت به خارج[۲] و آلودگی زیست محیطی را دامن زده و معیار عدالت را نیز به دلیل مصرف بیشتر انرژی ارزان توسط اقشار برخوردارتر، بشدت خدشه دار کرده است . این وضعیت جز به خطر انداختن وضعیت آیندگان، از طریق مستهلک کردن سرمایه های بین نسلی و هدر دادن ثروت ملی نتیجه ای نخواهد داشت. کنترل مصرف حامل های انرژی و کاهش شدت انرژی، یک مساله ملی و چند بعدی است . برای این منظور، حداقلِ اقداماتی که لازم است ، به شرح زیر می باشد :

• سهمیه بندی بنزین و گازوئیل، هم به جهت مدیریت مصرف داخلی این فرآورده ها و هم به جهت جلوگیری از قاچاق آنها می باید صورت گیرد [۳] . برای این منظور، احیاء و بازگشت مجدد کارت سوخت لازم و ضروری است .
• اگرچه آزادسازی یکباره قیمت های انرژی ممکن نبوده و توصیه نمی شود، لیکن تعدیل تدریجی قیمت حامل های انرژی متناسب با تورم، نباید درگیر معادلات سیاسی دولت ها شده و می باید به قانونی فرا بودجه ای و لازم الاجرا تبدیل شود.
• بررسی های صورت گرفته شده نشان می دهد که شدت مصرف انرژی در دو بخش حمل و نقل و صنعت بحرانی است و مدیریت انرژی در این دو بخش باید مورد اهتمام قرار گیرد. برای این منظور، سیاست های تشویقی صرفه جویی انرژی و افزایش کارآیی انرژی می باید در دستور کار دائمی سازمان های ذیربط قرار گیرد که از آن جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و جاده ای است .
• پرداخت یارانه نقدی به گروههای آسیب پذیر، متناسب با تعدیل قیمت انرژی می باید تداوم یابد . برای اقشار متوسط نیز تقویت پوشش بیمه های درمانی و اجتماعی می تواند راه کار مناسبی برای جبران هزینه افزایش یافته آنان باشد . لیکن،گروههای برخوردار نباید از یارانه مذکور استفاده کنند و مطابق قانون، یارانه فعلی آنها هم می باید قطع شود .
• در بعد فرهنگی، آموزش روش های صرفه جویی انرژی، در تمام سطوح تحصیلی و نیز آموزش های رسانه ای، می باید جدی گرفته شوند تا مدیریت انرژی جایگاه مناسب خود را در فرهنگ عمومی پیدا کرده و به یک مسئولیت ملی برای همه شهروندان تبدیل شود .

[۱] . قیمت آب معدنی هم اکنون دو تاسه برابر معادل قیمت بنزین است.

[۲] . هم اکنون برابر اعلام روزنامه ایران در ۲۰ شهریور ۹۷ ، قاچاق سوخت در مناطق مرزی را به یکی از سودآور‌ترین کسب و کارها تبدیل کرده است، به طوری که قاچاق بنزین در مرزها بین ۶  تا ۱۲ برابر ، بسته به کشور مقصد سود دارد.

[۳] . به گزارش «روزنامه جوان ۱۳۹۷/۰۶/۲۱»، تازه‌ترین آماری که از سوی حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده، نشان‌دهنده قاچاق نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز است؛ حجمی باور نکردنی که تقریباً یک پنجم تولید بنزین کشور را شامل می‌شود. این میزان قاچاق سوخت، دقیقاً معادل مصرف روزانه پنج کشور اروپایی، پرتغال، نروژ، جمهوری چک، سوئیس و ترکیه است که در مجموع بر اساس آمار‌های جهانی ۲۰‌میلیون لیتر مصرف دارد. همچنین قاچاق ۲۰‌میلیون لیتر بنزین به صورت روزانه، بیشتر از مصرف تمام کشور اسپانیا است که ۱۸‌میلیون لیتر روزانه مصرف می‌کند.این آمار قاچاق را باید معادل سهمیه مصرف روزانه ۱۰ میلیون خودرو داخلی دانست که تا پیش از برچیده شدن سهمیه‌بندی بنزین، روزانه دو لیتر در کارت سوخت آن‌ها شارژ می‌شد.